بـــــلاغ
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
2. تابع المكتب المركزي مجريات تقديم المغرب لتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، معبرا عن اعتزازه بالدور الذي لعبه التقرير الموازي الذي بعث به المكتب المركزي للجمعية إلى المجلس الأممي، في إثارة العديد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة التي طالت تلك الحقوق، مستنكرا رفض ممثل الحكومة لعدد من التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس ومن ضمنها تلك التي تنص على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية وهو ما يتناقض مع التزامات المغرب وخاصة تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها المساواة عند عقد الزواج وخلاله وعند انحلاله .
3. وتوقف المكتب المركزي بانشغال عميق عند وضعية المعتقلين المضربين عن الطعام، من ضمنهم طلبة القنيطرة وعبد الصمد هيضور بتازة والعديد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ومعتقلي ملف أركانة وآخرون، مطالبا بفتح تحقيق في شروط وملابسات وفاة المعتقل الجزائري أحمد بن ميلود على إثر إضراب عن الطعام وصل إلى 60 يوما، ومجددا مطالبته الجهات المسؤولة عن أوضاع السجون بفتح حوار مع المضربين عن الطعام والاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ الالتزامات التي قدمها المسؤولون لهم سابقا، واحترام حقوقهم كمعتقلين وصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم .
4. تدارس المكتب المركزي عددا من الملفات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من ضمنها :
- الاعتقالات والمحاكمات والمتابعات القضائية التي لازالت تمس شباب حركة 20 فبراير، في إطار الحملة التصعيدية والانتقامية للدولة ضدهم، وعلى رأسها أحكام بني بوعياش والحكم الصادر ضد معاد بلغوات ويونس بلخديم بالدار البيضاء .
- متابعة قاصر بتزنيت وهو من أصدقاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب مشاركته في أنشطة الحركة.
- حملات القمع الذي طال عددا من الحركات الاحتجاجية وما نتج عنه من اعتقالات ومحاكمات من ضمنها أحداث منطقة الدخيسة بمكناس وأكلموس بخنيفرة وغيرها .
- الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ 26 أبريل عمال مطرودون من ضيعة صوبوفيل بشتوكة أيت باها بسبب انخراطهم في النقابة، والذين تدهورت صحتهم بشكل خطير جراء هذا الإضراب عن الطعام في تجاهل تام لمطالبهم من طرف السلطات .
- الهجوم القمعي والاعتداء الذي تعرضت له أسر المعتقلين الإسلاميين إبان اعتصامهم أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا رئيس ومسؤولو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذين كانوا مؤازرين لهم .
- مواصلة محاكمات معتقلي الحركة الاحتجاجية لأكلموس قرب خنيفرة .
- القمع الذي تعرض له مجموعة من شباب حركة 20 فبراير - إبان اجتماع المكتب المركزي - واعتقال اثنين منهما والإفراج عنهما بعد حين، على إثر الوقفة التي نظموها أمام ولاية الأمن للمطالبة بالتحقيق في الخبر الذي راج في بعض الصحف الإلكترونية حول تعرض والي أمن الرباط لاعتداء على أيدي شابين، قبل إصدار بيانات رسمية حول الموضوع .
5. توقف المكتب المركزي عند الاعتداءات التي لازالت تطال المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء، مسجلا بشكل خاص ما تعرض له عدد منهم في مدينة فاس من اعتداءات جسدية ذات طبيعة عنصرية مما يستوجب، من جهة، فتح تحقيق بشأنها وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين، ومن جهة أخرى مناهضة الفكر العنصري الذي يستشرى في المجتمع وفي مختلف الأوساط بما فيها لدى النخبة .
6. وبخصوص مشروع القانون 12/01 المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، ثمن المكتب المركزي إجماع الحركة الحقوقية على رفض المادة 7 من المشروع التي تشرعن الإفلات من العقاب وتضع العسكريين فوق القانون، مطالبا بإلغاء تلك المادة ومذكرا بالتزامات الدولة بخصوص القضاء على الإفلات من العقاب وعلى رأسها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبلورة استراتيجيه وطنية لعدم الإفلات من العقاب وإقرار حكامة أمنية جيدة .
7. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة من ضمنها :
- الإعداد للندوة حول الحريات ودور الحركة الحقوقية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 16 يونيو 2012، بكلية الحقوق - أكدال - في إطار فعاليات تخليد الذكرى 33 لتأسيسها .
- الإعداد للمشاركة في الجمع العام للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بالدانمارك يومي 31 ماي وفاتح يونيو 2012 .
- متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد للندوة الداخلية حول التنظيم .
- متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .
المكتب المركزي
الرباط في 26 ماي 2012
