29‏/10‏/2012

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن - تندد بالتدخل القمعي الذي طال المشاركين(ات) في الذكرى الأولى لاستشهاد كمال الحساني بآيث بوعياش



بـــيـــان

بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لاستشهاد المناضل كمال الحساني بآيث بوعياش نظمت حركة 20 فبراير بنفس المدينة شكلا نضاليا إحياء لهذه الذكرى، غير أن السلطات العمومية وكعادتها تدخلت وبشكل عنيف وفي خرق سافر لمسطرة فض التجمعات العمومية وحق التظاهر السلمي وحرية التعبير لتفريق هذا الشكل النضالي بمجرد انطلاقه من أمام مقر بلدية آيث بوعياش، وقد خلف هذا التدخل عدة إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين السلميين وكذا اعتقال كل من بدر الدين أحذار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن ومحمد الأصريحي عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين - فرع بوكدارن - وعضو تنسيقية منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ومحمد أوعلا عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين - فرع إمزورن -، وقد تعرضوا لمختلف أشكال الإهانات و الضرب والرفس داخل سيارات القوات العمومية مما تطلب نقلهم للمستشفى الجهوي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية نتيجة الإصابات الكبيرة التي لحقتهم في مختلف أنحاء جسدهم .

إن المكتب المسير للفرع المحلي بإمزورن للجمعية المغربية الحقوق الإنسان، وبعد انتقاله إلى عين المكان للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين عاين آثار التعنيف الجسدي والنفسي البادي عليهم أثناء الإفراج عنهم، وبناءً على ماسبق يعلن للرأي العام ما يلي :

1. إدانته الشديدة للتدخل القمعي الذي تعرض له الشكل النضالي مساء يوم السبت 27 أكتوبر 2012 الذي دعت إليه حركة 20 فبراير بآيث بوعياش، ويحمل السلطات العمومية مسؤولية عدم احترام الحق في التظاهر السلمي .

2. يؤكد استمرار العنف والقمع والتعذيب ضد كل الحركات الإحتجاجية ما يبين زيف الشعارات التي ترفعها الدولة في ميدان حقوق الإنسان .

3. استنكاره للعنف المادي والمعنوي الذي تعرض له عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن - بدر الدين أحذار أثناء اعتقاله، في انتهاك صارخ للإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بحماية النشطاء الحقوقييين أثناء قيامهم بمهامهم .

4. مطالبته الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها في احترام الحق في التظاهروالإحتجاج السلميين واحترام مسطرة تفريق التجمعات العمومية ورفع كل مظاهر العنف والعسكرة عن المنطقة .

5. تأكيده على استعداده للوقوف مع كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والنضال إلى جانب كل الحركات الإحتجاجية للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية .

عن المكتب المسير

اللـحـظـات الأولـى للـتـدخـل الـقـمـعـي الأهـوج


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 23 أكتوبر 2012



بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012، بضعة أيام قبل اليوم الوطني للمختطف، الذي تخلده الحركة الحقوقية المغربية في 29 أكتوبر من كل سنة، ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة سنة 1965 والمناضل الحسين المانوزي سنة 1972، ويتميز يوم المختطف هذه السنة بتصريحات سابقة لوزير العدل والحريات بعدم أولوية ملف الإختفاء القسري لدى الحكومة، وبالتماطل في الكشف عن الحقيقة في الحالات العالقة التي أعلنت عنها هيئة الإنصاف والمصالحة، وباستمرار سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الإختطاف المرتكبة في الماضي والحاضر، وبمواصلة عرقلة مجهودات القضاء الفرنسي المكلف بملف المهدي بنبركة، ورغم قرار الدولة المغربية التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، الذي اعتبر خطوة إيجابية، فلازالت لم تستكمل تدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ولم تنشر الإتفاقية في الجريدة الرسمية، كما أن الدولة مطالبة بإرفاق الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، باعترافها باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الإتفاقية .
 
وينعقد الإجتماع كذلك أسبوعا قبل ذكرى اغتيال الشهيد المعطي بوملي من طرف عناصر تكفيرية في فاتح نونبر 1992 بوجدة، ولازالت عائلته والحركة الحقوقية تطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف اغتياله و مكان دفنه من طرف السلطات .

1. توقف المكتب المركزي عند التظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير بمناسبة اليوم النضالي الوطني الواحد والعشرين المنظم يوم 21 أكتوبر، في إطار نضالها المستمر ضد الاستبداد والفساد، مستنكرا القمع الذي تعرضت له تظاهرة الحركة بالدار البيضاء، ومجددا مطلبه بإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين .

2. وفي موضوع الإعتداءات المتتالية ضد النشطاء الحقوقيين، عبر المكتب المركزي عن إدانته الشديدة لما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين من اعتداءات، في انتهاك سافر لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في 9 دجنبر 1998، وعبر المكتب المركزي بشكل خاص عن إدانته :
 
- الإعتداء على نشطاء ومسؤولي منظمة العفو الدولية - فرع المغرب - الذين تعرضوا يوم 16 أكتوبر، بشارع محمد الخامس بالرباط، لعنف لفظي وسب وشتم وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة من طرف رجال أمن بزي مدني، أثناء استعدادهم لتقديم مسرحية بخصوص مناهضة عقوبة الإعدام، وهو النشاط الذي دأبت هذه المنظمة على تنظيمه في نفس المكان، كل سنة بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام .
 
- اعتقال ومحاكمة المناضل الحقوقي الطالب كامارا ليي، منسق مجلس مهاجري جنوب الصحراء بالمغرب، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الذي تعرض لاعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة، والذي يطالب المكتب المركزي بإطلاق سراحه فورا، كما طالبت بذلك الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والعديد من الإطارات الحقوقية الأخرى وطنية ودولية .

3. وتدارس المكتب المركزي مستجدات الاعتصام الذي تخوضه ساكنة إيميضر احتجاجا على أوضاع التهميش التي يعيشونها لها في ظل استنزاف مكثف لخيرات منطقتهم وما ينتج عنه من تهديد خطير للبيئة، واطلع على مجريات الندوة الصحافية التي نظمتها لجنة دعم ساكنة إيميضر والمكتب المركزي للجمعية بمقره المركزي وإعلان لجنة الدعم عن تنظيم قافلة تضامنية يوم 9 نونبر 2012 .
 
4. وتوقف بالتقييم عند المحاكمة الرمزية للفساد المالي والإقتصادي التي نظمها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 20 أكتوبر، والتي شكلت مناسبة لفضح وإدانة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتورطون فيه .
 
5. وتداول المكتب المركزي في ما نشرته بعض الصحف من حضور الصهيوني شالوم بنعامي إلى المغرب ومشاركته في ندوة بفاس، يوم الجمعة 19 أكتوبر، حول " الحوار المتوسطي غداة الربيع العربي "، مجددا استنكاره لتمادي الدولة المغربية في سياسة التطبيع التي تدينها الحركة العالمية المناهضة للاحتلال الصهيوني، ومذكرا بمطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسن قانون يحظر ويجرم أي شكل من أشكال التطبيع، وتحت أية يافطة، مع الصهيونية .
 
6. وبخصوص التصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية، توقف المكتب المركزي باستنكار شديد، عند ما تتعرض له الأطر العليا المعطلة من اعتداءات جسدية ومعنوية بليغة، وما مورس من اعتداء ضد موظفي وزارة العدل، والذين صرح وزير الداخلية بخصوصهم بعدم علمه بالجهة التي أعطت الأوامر للتدخل ضدهم، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات الخطيرة للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون .
 
7. وتدارس المكتب المركزي فعاليات المؤتمر الإقليمي ضد عقوبة الإعدام، المنعقد بالرباط من 18 إلى 20 أكتوبر، مثمنا أهمية هذا المؤتمر في دعم جهود الحركة الحقوقية المغربية المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، ومجددا مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالوفاء بالتزامها بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبالتصويت - في دجنبر المقبل - لصالح توصية الأمم المتحدة بشأن توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام .
 
8. وتدارس المكتب المركزي عددا من المحاكمات السياسية الجارية ومن ضمنها تلك المقررة يوم 24 أكتوبر، ومنها :
 
- محاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة التي تعرف عددا من الخروقات بدءا بالتعذيب الذي تعرض له المعتقلون .
 
- محاكمة الصحراويين معتقلي أحداث اكديم إزيك الذين قضوا سنتين من الاعتقال الاحتياطي في انتهاك سافر للقانون مما يجعل المعتقلين في وضعية اعتقال تعسفي يجب وضع حد له فورا .
 
9. تطرق المكتب المركزي للمحاكمة الفضيحة للمقاوم الشيخ إبراهيم النوحي، والحكم عليه ببسنة سجنا موقوف التنفيذ من طرف المحكمة العسكرية اتي أحيل عليها بتهم واهية، معبرا عن إدانته لهذه المحاكمة المهزلة وعن تضامنه التام مع المقاوم ابراهيم النوحي الذي كانت الجمعية قد كلفت محاميا للمشاركة في فريق دفاعه . 
 
10. وبشأن الإضرابات عن الطعام التي يخوضها عدد من المعتقلين السياسيين (إسلاميين ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونشطاء حركة 20 فبراير...) وضحايا المحاكمات الجائرة ومعتقلي الحق العام في العديد من السجون، يطرح المكتب المركزي من جديد الوضعية الخطيرة للسجون والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون في ظل سيادة المقاربة الأمنية في تدبير السجون والانتهاك السافر للمعايير الأممية لمعاملة السجناء، وللقانون المغربي وسيادة العنف والتعذيب ضد السجناء والفساد والرشوة وسط المسؤولين عن السجون .
 
11. توقف المكتب المركزي عند استمرار مآسي المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، من مطاردات وعنف واعتقالات ومحاكمات جائرة، إضافة إلى غرق قوارب جديدة وسقوط ضحايا جدد، مشددا على ضرورة تظافر الجهود للوقوف ضد هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية بحقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم المصادق عليها من طرف المغرب .
 
12. وفي مجال الأنشطة الداخلية للجمعية، تطرق المكتب المركزي أساسا إلى :
 
- نتائج اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للجمعية، يومي 13 و14 أكتوبر، اللذين مرا في جو نضالي عالي وأطلقا مسلسل الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية، وتم تشكيل لجنته التحضيرية بعد مصادقة اللجنة الإدارية على كافة الترشيحات التي تلقتها .
 
- انعقاد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية، يوم الأحد 21 أكتوبر التي أصدرت بلاغا عن نتائج أشغالها .
 
- نجاح اليوم الدراسي حول حقوق العمال والعاملات الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 6 أكتوبر 2012 .
 
- أهمية اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول هيأة المناصفة المشار إليها في دستور 2011، والذي حضرته عدد من الهيآت الحقوقية والنسائية .
 
- نجاح أشغال الندوة الجهوية حول " العلمانية وحقوق المرأة " بفاس، يومي السبت والأحد 20 و 21 أكتوبر .

المكتب المركزي
الرباط في 23 أكتوبر 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

21‏/10‏/2012

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يفرز قيادته المحلية الجديدة



انسجاما و المسألة التنظيمية عقد الفرع المحلي بإمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء يومه السبت 20 أكتوبر 2012 بمقر جمعية ملتقى المرأة بالريف بنفس المدينة، جمعه العام التنظيمي من أجل تجديد أعضاء و عضوات المكتب المسير للفرع المحلي، و ذلك بحضور و إشراف كل من الرفيقة الزهرة قوبيع عضوة اللجنة الادارية و الرفيق محمد الزياني عضو المكتب الجهوي لجهة الشمال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع، تم انتخاب المكتب المسير الجديد على الشكل التالي :

- الرئــــــــيس : إبراهيم اليحياوي
- نائبـــه الأول : عبد الناصر أهباض
- نائبته الثانية : فريدة البحري

- الكاتب العـام : سعيد المدني
- نائبــــــــــــه : محمد الطرهوشي
- أمين المـــال : خليد البرنوصي
- نائبتــــــــــه : ليلى المقدم
- مستشارون مكلفون بمهام : سلمى أزرقان و عبد الإله أكوح
عن مكتب الفرع

مـقـتـطـفـات صـور  عـن الـجـمـع الـعـام الإنـتـخـابـي
لــ  Amdh Imzouren



مـقـتـطـف فـيـديـو عـن الـجـمـع الـعـام الإنـتـخـابـي



إقرأ المزيد Résuméabuiyad

19‏/10‏/2012

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد في دورته الثالثة " دورة الحرية لكل المعتقلين السياسيين "




بـــيـــان

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني التاسع 
دورة " الحرية لكافة المعتقلين السياسيين "

عقد المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني التاسع، يومي 13 و14 أكتوبر 2012 بمركز الشباب ببوزنيقة، دورة : " الحرية لكافة المعتقلين السياسيين "، تحت شعار " لا قضاء على الفقر في ظل استمرار الفساد والإستبداد"، وهو الشعار الذي يؤطر أيضا تخليد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، ويؤكد هذا الشعار ما يشكله غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون - المتجلي أساسا في انتهاك الحريات وتزايد عدد المعتقلين السياسيين، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتفشي الرشوة وإنكار العدالة - من عوامل معيقة للقضاء على الفقر، وهو ما تؤكده المعطيات والأرقام المهولة التي تم الإعلان عنها بشأن موقع المغرب المتدني من بين دول شمال إفريقيا من حيث محاربة الفقر وتهديد الجوع لملايين المواطنات والمواطنين ببلادنا .

وباشر المجلس الوطني تحليل أوضاع حقوق الإنسان دوليا ومغاربيا ومحليا، وتقييم نشاط الجمعية خلال السنة وأوضاعها التنظيمية، وتدارس مدى مساهمتها في النضالات الجماهيرية من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد والفساد والقهر التي تعرفها بلادنا، وتحديد آفاق العمل، مع الوقوف بشكل خاص على التراجع الملموس في مجال الحريات والتصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية وتواتر الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، وما يستوجبه الوضع من تكثيف الجهود للضغط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتوقيف التدهور الذي يطال الحريات ببلابدنا .

وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر المجلس الوطني تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- تدارس المجلس الوطني مسار نضال الشعوب بالمنطقة العربية والمغاربية، مؤكدا موقف الجمعية المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالب بسن قانون يجرم التطبيع دعما لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني و الاستيطان . 

وعبر المجلس الوطني في نفس الآن عن دعمه لكفاح شعوب المنطقة ضد الاستبداد ومن أجل حقها في تقرير مصيرها بنفسها خارج أي تدخل أجنبي، وحقها في الديمقراطية، خاصة في ظل أوضاع تهدد المكتسبات الحقوقية بسبب صعود قوى مناهضة لحقوق الإنسان والمخططات الأمبريالية في المنطقة المشجعة للعنف الصادر عن الدول وعن المجموعات المسلحة المختلفة، وبسبب الهجوم العنيف للحكومات على المدافعين على حقوق الإنسان من خلال الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الجائرة .

كما ناقش المجلس الوطني نضالات الشعوب في الضفة الشمالية للمتوسط المناضلة ضد ديكتاتورية المؤسسات المالية العالمية وضد السياسات اللبرالية المتوحشة وما نتج عنها من تفقير وتهميش وحروب وتخريب للبيئة في العالم وأزمة اقتصادية خانقة تؤدي ثمنها الفئات الاجتماعية الهشة بشكل أساسي .

2- أدان المجلس الوطني الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطة في المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان المنتفضين ضد الظلم والفساد والفقر في مختلف المناطق آخرها ما عرفته مدن إفني وطنجة وورزازات من إنكار للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية، مستنكرا العنف الخطير الذي مارسته ضد المواطنين والمواطنات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والممارسات الانتقامية الذي تواجه به مناضلي حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها مختلف مجموعات الشباب المعطل، مطالبا بكل الحقيقة في هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإعمال القانون .

3- وعبر المجلس الوطني عن إدانته للهجوم على الصحافة والصحافيين معبرا عن تضامنه معهم وفي مقدمتهم مصورو الصحف المغربية ضحايا التدخلات القمعية، الصحافيون عبد الحفيظ السريتي المعتقل السياسي السابق الممنوع من بطاقة الاعتماد، عمر بروكسي الذي سحبت منه تعسفا، صحافيو جريدة بيان اليوم المعتصمين، علي المرابط بعد الهجوم على بيته... وغيرهم .

4- وتدارس المجلس الوطني وضعية العديد من الهيآت المحرومة من وصل إيداع ملفها القانوني، في خرق سافر للحق في التنظيم وانتهاك للقانون، من ضمنها عدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رغم التزام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بعدم التسامح مع هذا الخرق .

5- توقف المجلس الوطني عند قضية شهداء حركة 20 فبراير مستنكرا سياسة الإفلات من العقاب التي تسيدها الدولة، مجددا مطلب الجمعية بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن ملف كافة الشهداء والمتابعة القضائية للجناة .

6- طالب المجلس الوطني بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي - من طلبة ومعطلين ونقابيين ومعتقلي حركة 20 فبراير ونشطاء صحراويين ومعتقلي الحركة الاجتماعية وضحايا المحاكمات غير العادلة في ملفات الإرهاب - وتطرق للأوضاع الكارثية لهؤلاء المعتقلين بمختلف فئاتهم، وما تعرض له العديد منهم من تعذيب وامتهان لكرامتهم في إفلات تام من العقاب لمرتكبيه، متوقفا عند الحركة الاحتجاجية الواسعة لعائلات معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية ضد الانتهاكات المتواترة لحقوق ذويهم في السجون، معبرا عن تضامنه مع هذه الحركة الاحتجاجية ومطالبا السلطات بالاستجابة لمطالبهم الحقوقية .

7- ناقش المجلس الوطني الدعوة التي وجهت إلى القاضيين عادل فتحي وياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، والاستماع إليهما بعد التعبير عن آرائهما بشأن وضعية العدالة بالمغرب، يخشى أن يستهدف ذلك الضغط على نادي القضاة الذي عبر عن آراء مختلفة عن توجهات وزارة العدل والحريات في عدد من القضايا، والتضييق على حق القضاة في التعبير، ويؤكد المجلس الوطني دعم الجمعية لمطالب القضاة بخصوص استقلالية القضاء وكفاءته ونزاهته، مجددا مطلبها بتمكين القضاة من حقهم في العمل النقابي حماية لأنفسهم من أي تضييق أو ضغط أو تعسف .

8- وتطرق المجلس الوطني بقلق عميق واستنكار شديد، لما تعرض له عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية الرفيق حميد بنطاهر، أستاذ مادة الفلسفة بثانوية مولاي علي الشريف بمدينة الريش، من اعتداء جسدي الشنيع وتهديد بالذبح من طرف عناصر أصولية سبق لها أن مارست اعتداءاتها وتهديداتها على الرفيق بنطاهر وعلى أساتذة مادة الفلسفة خلال الموسم الدراسي المنصرم، ويطالب المجلس الوطني السلطات أمام هذه الواقعة الخطيرة بإعمال القانون ومعاقبة الجناة، وبتحمل مسؤوليتها في إشاعة قيم حقوق الإنسان وثقافتها في المجتمع، مسجلا، في ذات الوقت، شجبه لتصريح وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة والتضامن خلال برنامج تلفزي، يعبر عن إنكار الوزيرة للحق في الاختلاف وتشجيعها لثقافة العنف والتمييز بسبب الرأي والانتماء الفكري مما يطرح إشكالا حقيقيا حول تعارض قيم بعض المسؤولين الحكوميين مع واجبهم في نشر ثقافة التسامح والمساواة وحرية الرأي والمعتقد .

9- وعبر المجلس الوطني عن استنكاره لمواصلة المحاكم المغربية إصدار أحكام بالإعدام رغم ما تنص عليه المادة 20 من الدستور من ضمان للحق في الحياة والتوجه العالمي نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة اللاإنسانية ورغم التزام المغرب بإلغائها .

10- تطرق المجلس الوطني لوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متوقفا بشكل خاص عند :

- التدهور الكبير لوضعية التعليم والمدرسة العمومية وما عرفه الدخول المدرسي من تعثرات مع استمرار المشاكل المزمنة من اكتظاظ ونقص في البنيات والتجهيزات واستمرار نفس مضامين التعليم المتناقضة مع التزامات المغرب بشأن التربية على حقوق الإنسان وقيمها .

- تسييد المقاربة الأمنية في الإعداد للدخول الجامعي (تعزيزات أمنية، زرع كاميرات في المرافق الجامعية...)، في ظل إغلاق عدد من الأحياء الجامعية في وجه الطلبة وحرمان العديد منهم من التسجيل في الكليات... كما انشغل المجلس الوطني بانطلاق الموسم الجامعي بعودة العنف إلى الحرم الجامعة معبرا عن إدانته له كيفما كان مصدره .

- الأوضاع المتردية للمستشفيات وما نتج عنها من انتهاك صارخ للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، خاصة بعد تزايد عدد النساء اللواتي يضعن بعيدا عن الرقابة الطبية وفي شروط مهينة وحاطة بالكرامة ومهددة لحياتهن وحياة رضعهن .

- الزيادات المتتالية في الأسعار وانتهاك الحق في العيش الكريم بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات واستشراء الفقر .

- استمرار الانتهاك الصارخ لحقوق العمال والعاملات وتصاعد سياسة تجريم العمل النقابي في القطاع الخاص عبر الطرد الممنهج للمكاتب النقابية وإغلاق المؤسسات خارج إطار القانون كلما التجأ الأجراء إلى ممارسة حقوقهم النقابية.

- تجاهل الأوضاع اللاإنسانية لسكان المناطق المنجمية والتهميش المريع الذي تعيشه ساكنتها ومواجهة مطالبها ومطالب العمال المنجميين بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة خاصة في إيميضر ووارزازات .

- تدهور الأوضاع البيئية في العديد من المناطق والاستغلال الفاحش للثروات الطبيعية في ظل استمرار اقتصاد الريع والامتيازات وغياب إرادة سياسية للدولة في حماية البيئة من استنزاف ذوي النفوذ، وتوفير شروط التنمية المستدامة .

- انتهاك الحقوق الثقافية والتماطل في توفير متطلبات التجسيد الفعلي لترسيم اللغة الأمازيغية واستمرار المنع التعسفي للأسماء الأمازيغية من طرف الإدارة المغربية في الداخل وفي القنصليات المغربية .

11. وتطرق المجلس الوطني للأوضاع المأساوية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب معبرا عن انشغاله العميق بتزايد الاعتداءات الصارخة ضدهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتنامي الممارسات العنصرية اتجاههم من طرف السلطات أو بتشجيع منها .

12. وسجل المجلس الوطني أنه، بعد أكثر من سنة على تعديل الدستور ورغم ما تضمنه من تجريم بعض الانتهاكات والتنصيص على عدد من الحقوق، لازال هناك :

- غياب الإرادة السياسة لدى الدولة في تغيير سياساتها المنتهكة للحقوق والحريات، وتزايد الهوة بين الخطابات الرسمية حول " عهد ما بعد فاتح يوليوز " والواقع المتردي لحقوق الإنسان الذي تفضحه العديد من المؤشرات .

- تمادي الدولة في سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والتضييق والمتابعات القضائية لفاضحي ناهبي المال العام وخرق الحق في الوصول إلى المعلومة .

- استمرار تماطل الدولة في تنفيذ أغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صدرت قبل اكثر من سبع سنوات، ولازال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لسنوات الرصاص يتعرضون للتدخلات العنيفة للقوات العمومية عند مطالبتهم الدولة بالوفاء بالتزاماتها بشأن جبر الضرر والإدماج الاجتماعي .

13- وانكب المجلس الوطني على تقييم وتحليل الأوضاع التنظيمية للفروع، متوقفا على التوسع التنظيمي للجمعية، مؤكدا أهمية تقوية فروعها تنظيميا وتعزيز حضورها نضاليا من أجل تحقيق أهداف الجمعية، ومن أجل مواكبة ودعم نضالات حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية، ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتوقف عند الترتيبات الأساسية التي اتخذتها اللجنة الإدارية التي أطلقت مسلسل التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية، مؤكدا على الدور الهام للفروع في توفير كل الشروط النضالية لإنجاح المؤتمر .

عن المجلس الوطني

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

17‏/10‏/2012

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصدد عقد جمع عام لانتخاب وفرز قيادة محلية جديدة



إعـــــلان

الــجــمــع الــعــام لانــتــخــاب 

الــمــكــتــب الــجــديــد لــفــرع الــجــمــعــيــة 

الــمــغــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان بــإمــزورن يــومــه

 الــســبــت 20 أكــتــوبــر 2012 ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــثــانــيــة 

بــعــد الــزوال بــمــقــر مــلــتــقــى الــمــرأة بــإمــزورن


و عــلــيــه فــالــدعــوة مــوجــهــة إلــى كــافــة عــضــوات و أعــضــاء 

الــجــمــعــيـة لإنــجــاح هــذه الــمــحــطــة الــتــنــظــيــمــيــة الأســاســيــة فــي 

مــســار الــفــرع الــمــحــلــي



إقرأ المزيد Résuméabuiyad

4‏/10‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 27 شتنبر 2012



بـــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 27 شتنبر 2012، وبعد استنفاذ جدول أعماله قرر تبليغ ما يلي :

1- توقف المكتب المركزي عند تظاهرات حركة 20 فبراير المتواصلة من أجل تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها في إسقاط الفساد والاستبداد، مجددا مطلب الجمعية بإطلاق سراح نشطاء 20 فبراير المعتقلين في عدد من المدن المغربية على إثر محاكمات سياسية غابت فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ومذكرا باستمرار الإفلات من العقاب في قضايا الشهداء الذين توفوا خلال الحراك على إثر التدخلات العنيفة للقوات العمومية.

2- وتداول المكتب المركزي بشأن ما أدلى به وزير العدل والحريات في حواره مع جريدة "أخبار اليوم" في الجزء الصادر يوم 25 شتنبر، والذي صرح فيه بما يلي " أؤكد أن هناك تجاوزات من طرف الأمن اتجاه المواطنين في العديد من الحالات " و " على الحكومة أن تعيد النظر في تدخلات القوات العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون"، مطالبا وزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق حول التجاوزات التي تأكد من وقوعها ومتابعة المسؤولين عنها وجبر أضرار ضحاياها، ومستنكرا مواصلة القوات العمومية تدخلاتها العنيفة واعتداءاتها اللاقانونية على المتظاهرين وفي مقدمتهم الأطر العليا المعطلة بالرباط، وسكان مدينة إفني ...

3- كما توقف عند ما صرح به نفس الوزير في نفس الحوار بخصوص التهم التي يتابع بها المتظاهرون الذين يتم اعتقالهم من أن المعنيين بالأمر يتابعون بسبب ما ارتكبوه من عنف ضد القوات العمومية، مذكرا السيد الوزير بضرورة احترام مبدإ قرينة البراءة، وأن القوات العمومية لا يمكن أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت عندما تتابع المتظاهرين بالاعتداء عليها ثم تحيلهم على قضاء يعتمد على محاضرها دون غيرها في إدانتهم، مطالبا الوزير بفتح تحقيق في ما صرح به المعتقلون من تعذيب مورس عليهم عند الاعتقال - ومنه ما أكدته شهادات طبية - والوقوف عند الانتهاك الممنهج للقضاء لمقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن الحماية من التعذيب والقوانين المغربية ذات الصلة .

4- وتدارس المكتب المركزي نتائج زيارة المقرر الخاص حول التعذيب للمغرب، مسجلا أهمية تلك الزيارة و نتائجها الأولية التي قدمها المقرر الخاص للصحافة بخصوص الطابع الممنهج للتعذيب في المغرب، والاستعمال اللاقانوني للقوة العمومية ضد المتظاهرين في الشارع العمومي، واستمرار الإفلات من العقاب لمرتكبيه، وما يتعرض له المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء بالمغرب من عنف وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة، وهو ما ظلت الجمعيات الحقوقية المغربية تفضحه وتطالب بوضع حد له، وظلت الدولة تنكر وجوده، ويطالب المكتب المركزي مجددا، في انتظار التقرير النهائي للمقرر الخاص، بفتح تحقيق في العديد من شكايات المواطنين ضحايا التعذيب التي لم يتم تحريكها، واحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن الحماية من التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة التي تمارس من طرف المكلفين بإنفاذ القانون في مختلف المجالات .

5- ناقش المكتب المركزي - وهو يهنئ عددا من المعتقلين السياسيين الذين غادروا السجون بعد استكمال المدد المحكوم عليهم بها - عددا من المحاكمات السياسية الجارية والتي يتابعها في عدد من المدن، من ضمنها:

- محاكمة الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة التي تأجلت إلى يوم 10 أكتوبر .

- محامة المواطنين الخمسة المعتقلين بإميضر على إثر اعتصامهم السلمي منذ أكثر من سنة  .

- المحاكمات الاستئنافية لنشطاء حركة 20 فبراير بالحسيمة .

- الأحكام الاستئنافية الجائرة الصادرة ضد المعتقلين الصحراويين . 

ويذكر المكتب المركزي وزير العدل والحريات بالعديد من المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، وأن الأمر لا يتعلق بمفهوم المعتقل السياسي كما صرح به للصحافة، على خلاف ما كان يصرح به قبل تحمله للمسؤولية الحكومية، بل يتعلق الأمر باستمرار توظيف مشين للقضاء من طرف الدولة واستصدار أحكام جائرة وقاسية ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والجمعويين في إطار محاكمات لا تحترم فيها معايير وضمانات المحاكمة العادلة .

6- وبشأن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الموظف بوزارة المالية بتهمة إفشاء السر المهني، بعد اتهامه بتسريب وثيقتين للصحافة تتضمنان معلومات حول المنح التي يتلقاها الخازن العام ووزير المالية السابق، يثمن المكتب المركزي المبادرة التضامنية لعدد من الهيآت الحقوقية مع الموظف المتابع في هذه القضية، ويدعو كافة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إلى الحضور في الوقفة التضامنية التي دعت لها الفدرالية الديمقراطية للشغل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 9 أكتوبر صباحا تزامنا مع موعد الجلسة الثانية لمحاكمة هذا الموظف. ويجدد المكتب المركزي استنكاره لهذه المحاكمة، مطالبا بتسريع التحقيق في موضوع المنح المشار إليها الذي يراوح مكانه .

7- وتداول المكتب المركزي في الوضع المتدهور للتعليم الجامعي، من خلال الترتيب العالمي الذي يضع الجامعات المغربية في أسفل السلم، والذي تؤكده العديد من الوقائع من ضمنها، كمثال، ما أصدرته الصحافة مؤخرا من وجود أستاذ واحد لكل 800 طالب في جامعة أكادير في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن مشاريع ضخمة، من قبيل مدرسة البوليتكنيك، بعيدة عن الأولويات الأساسية التي لازال يتطلبها النهوض بالتعليم العالي ببلادنا .

8- وفي إطار تتبعه للمآسي التي لازالت الطفولة المغربية تتعرض لها من جراء جرائم الاغتصاب المتتالية التي تقترف ضد القاصرين، توقف المكتب المركزي عند استمرار التعامل السلبي للقضاء بسبب الأحكام الخفيفة التي ينطق بها ضد المتهمين في هذه الملفات، وما يشكله هذا التساهل من تشجيع لهذه الجرائم، وأضرار للضحايا وأسرهم، مطالبا بجعل حد لهذا الوضع إعمالا لاتفاقية حقوق الطفل واحتراما لمبادئ العدالة والإنصاف كمدخل لحماية الطفولة من هذا الاستغلال البشع والعنف المدمر .

9- وبخصوص حقوق الشعوب، يتابع المكتب المركزي نضال الشعب التونسي دفاعا عن مكاسبه وعن أهداف الثورة في إحقاق الكرامة والعدالة والحرية، مشيدا بالمقاومة التي يخوضها ضد محاولات التراجعات على مستوى المشروع الدستوري خاصة فيما يخص حقوق النساء، ومتوقفا عند قضية المواطنة التونسية التي تعرضت لاغتصاب من طرف شخصين منتمين للقوة العمومية، مشيدا بالمظاهرات التضامنية المكثفة معها احتجاجا على قرار متابعتها بتهمة " الجهر بالفاحشة " بعد فضحها للجريمة التي تعرضت لها .

10- وبخصوص الأنشطة الداخلية للجمعية، تداول المكتب المركزي عددا من القضايا من ضمنها :

- الترتيبات الأخيرة للندوة حول " العلمانية وحقوق المرأة " المقررة يومي 29 و30 شتنبر 2012  ببوزنيقة.

- الإعداد لليوم الدراسي حول حقوق العمال والعاملات المقرر يوم 6 أكتوبر بالرباط .

- الإستعداد لاجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي ستتم في وجدة يوم 5 أكتوبر 2012 .

- التهييئ لاجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المقررين يومي 13 و14 أكتوبر 2012 .

- الإعداد لندوة حول حقوق طالبي اللجوء المقررة بوجدة يوم 6 أكتوبر 2012 في إطار شراكة مع منظمة غير حكومية إسبانية .

- متابعة الترتيبات التنظيمية لانطلاق الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية المقرر في أبريل 2013 .

- متابعة الوضعية التنظيمة للفروع المحلية والجهوية ومن ضمنها تشكيل مكتب الفرع الجهوي لجهة بني ملال المقرر يوم 7 أكتوبر ببني ملال .

المكتب المركزي
الرباط في 27 شتنبر 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad