فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتضامن مع نضالات معطلي فروع التنسيق الإقليمي بعد الإعتداءات الأخيرة و يصدر بيانا للرأي العام بهذا الخصوص

 

بــــــيـــــان

تابع المكتب المسير لفرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل أشكال العنف والإعتداءات التي تعرض لها معطلي فروع التنسيق الإقليمي يوم الأربعاء21 شتنبر 2011 على الساعة 08:15 صباحا، إثر الهجوم غير المبرر لقوات التدخل السريع لفض الإعتصام السلمي الذي كانت تخوضه فروع التنسيق الإقليمي داخل مبنى نيابة التعليم بالحسيمة، وقد خلف هذا التدخل العنيف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين نقلت على إثره 14 حالة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس و بعضهم في وضعية جد حرجة تطلبت التدخل الطبي الاستعجالي .

* كحالة قتيبة العبوتي رئيس فرع إمزورن للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وعضو لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب لفرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان (جروح غائرة على مستوى الرأس - كسر مزدوج على مستوى الرجل - كسر على مستوى المرفق) أجريت له عمليتين جراحيتين على مستوى الرجل واليد .

* حالة إبراهيم الخلفيوي عضو فرع إمزورن للج.و.ح.ش.م وعضو فاعل بحركة 20 فبراير(كسر على مستوى الركبة استدعى اجراء عملية جراحية) .

* حالة منير بنحمو عضو فرع إمزورن للج.و.ح.ش.م وعضو لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب لفرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان (كسر على مستوى الرجل) .

إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأثناء متابعته لهذا الحدث المأساوي سجل مجموعة من الخروقات مست أساسا الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والتظاهر السلمي وغيرها من الحقوق، يمكن إجمال ذلك فيما يلي :

- تدخل عنيف غير مبرر دون سابق إنذار ودون تطبيق قانون فض التجمعات العمومية من طرف القوات العمومية .
- اعتداءات سافرة وسلوكات مستفزة صادرة عن أفراد قوات السيمي كان بعضهم في حالة هيجان غير عادية
- مطاردة المعطلين بشوارع المدينة الشيء الذي أذكى فتيل المواجهة .
- السطو على ممتلكات وأغراض المعطلين ( هواتف - حواسيب - ملابس - أغطية...)
- التضييق على حق الإحتجاج السلمي بتعنيف وقمع معطلي فروع التنسيق الإقليمي خلال عزمهم تنظيم اعتصام أمام مقر العمالة .

أمام هذا الوضع الذي يسجل استمرار التناقض الصارخ بين خطاب الدولة حول الخيار الديمقراطي والدستور الجديد، وواقع القمع والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :

- تضامنه المبدئي مع نضالات معطلي التنسيق الإقليمي من أجل الشغل والتنظيم .
- تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا القمع المخزني .
- مطالبته المسؤولين المحلين والإقليمين بفتح حوار جاد ومسؤول مع فروع التنسيق الإقليمي على أرضية الإستجابة لملفهم المطلبي .
- تنديده الصارخ بالأساليب القمعية التي تنهجها الدولة في التعامل مع الحركات الإحتجاجية، ويحمل المسؤولية فيما وقع للسلطات التي تلجا كعادتها إلى القمع وسياسة صم الآذان عوض الحوار للبحث عن حلول جدية لمعضلة التشغيل بالإقليم .
- إدانته للإنزال المكثف لمختلف قوات التدخل السريع والقوات المساعدة بالمدينة .
- مطالبته بفتح تحقيق نزيه ومحايد في ما تعرض له المعطلين من قمع وترهيب، ومساءلة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين .
- يؤكد للمسؤولين أن القمع لن يوقف مسيرة شعبنا نحو تقرير مصيره الإقتصادي والإجتماعي والسياسي يكون مدخله الأساسي دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا .
- يدعو كافة الهيئات و الفعاليات الديمقراطية إلى فتح طور أعلى من النضال الوحدوي للتصدي لهجوم الدولة الممنهج على الحريات العامة و حقوق الإنسان .

عن مكتب الفرع
إمزورن في 24 شتنبر 2011

- صـور للـحـالـة الـصـحـية لـلـرفـيـق قـتـيـبـة الـعـبـوتـي

الـتـقـطـت يوم 28 شـتـنـبـر 2011 -

- صـور للـحـالـة الـصـحـية لـلـرفـيـق إبـراهـيـم الـخـلـفـيـوي

الـتـقـطـت يوم 28 شـتـنـبـر 2011 -

صـورللـحـالـة الـصـحـية لـلـرفـيـق إبـراهـيـم الـخـلـفـيـوي

الـتـقـطـت يـوم 22 شـتـنـبـر 2011

صـورللـحـالـة الـصـحـية لـلـرفـيـق قـتـيـبـة الـعـبـوتـي

الـتـقـطـت يـوم 22 شـتـنـبـر 2011

صـورة للـحـالـة الـصـحـية لـلـرفـيـق مـنـيـر بـنـحـمـو

التقطت يوم 22 شـتـنـبـر 2011

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن - توجه مراسلتين بخصوص اعتداءات بني عمارت

مراسلة

مراسلة إلى السيد : والي جهة تازة الحسيمة تاونات عامل عمالة إقليم الحسيمة

الموضوع : طلب فتح تحقيق في اعتداء على مسيرة سلمية

تحية و بعد

توصل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن بتاريخ 21 يوليوز 2011 بمراسلة من لجنة سمت نفسها بلجنة المتابعة تمثل ساكنة بلدة بني عمارت حول اعتداءات و قعت يوم الإثنين 18-07-2011 بالبلدة، حينما كان بعض شباب البلدة بمعية الساكنة يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية ذات مطالب اجتماعية بسيطة (توفير الدولة للأطر الطبية بكل من مستوصفي بني عمارت و سيدي بوزينب، مطالب ذات علاقة بالمدرسة العمومية، المكتب الوطني للكهرباء...) إلا أن المسيرة ـ بناء على ما جاء في الشكاية ـ و بعد انطلاقها بخطوات ستفاجئ باعتراض سبيلها من طرف بعض المحسوبين على حزب الإستقلال و بعض ذوو السوابق العدلية (البلطجية) يتزعمهم أخ أحد برلمانيي إقليم الحسيمة المدعو مضيان و جل مستشاري مجلسي بني عمارت و سيدي بوزينب، مدججين بكل أنواع الأسلحة، الآلات الحادة، الأسلحة البيضاء من سواطير و سكاكين و قضبان حديدية ... بادية للعيان، مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف و الهلع في أوساط الساكنة (المتظاهرين منهم و غير المتظاهرين) كما عمدت المجموعة المعتدية إلى مصادرة أغراض المتظاهرين الشخصية منها و العامة، كما أن الرسالة أكدت على كون السلطة المحلية بقيت مكتوفة الأيدي في هذا الوضع الشاذ و لم تتحمل مسؤوليتها و لم تحرك ساكنا .

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نعبر عن قلقنا بخصوص ما ورد في الشكاية ونراسلكم السيد الوالي لتذكيركم بمسؤولياتكم في السهر على سلامة وضمان الأمان الشخصي لكافة المواطنات و المواطنين، وأن ما وقع يعد مصادرة للحق في الإحتجاج السلمي كحق دستوري مضمون للجميع ومنصوص عليه في المواثيق الدولية وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب منذ شهر ماي 1979، و لا يمكن لكل من سولت له نفسه اعتراض الأشكال النضالية للغير و أن هذا العمل الذي أقدمت عليه هذه المجموعة يعتبر سابقة بالإقليم و يجب وقفه في الحين، وللسلطات العمومية المسؤولية الكاملة في كل التبعات و كل ما يمكن أن يترتب من عواقب في حالة استمرار هذه الأساليب .

 لذا نطالبكم السيد الوالي بفتح تحقيق نزيه في ظروف وملابسات ما تعرض له المتظاهرون من قمع وترهيب وترويع ومساءلة ومحاسبة كل المتورطين، و العمل على حماية المواطنات و المواطنين من كل ما من شأنه أن يهددهم في حياتهم و العمل على تحقيق مطالب السكان بهذه المناطق المنسية في أقرب الآجال .

و في انتظار قيامكم بالمتعين تقبلوا منا مشاعرنا الصادقة 

عن المكتب - الرئيس 

عبد الناصر أهباض -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نسخة موجهة إلى السيد وزير الداخلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسلة

مراسلة إلى السيد : الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ـ الحسيمة ـ

الموضوع : طلب فتح تحقيق في اعتداء على مسيرة سلمية

تحية و بعد

توصل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن بتاريخ 21 يوليوز 2011 بمراسلة من لجنة سمت نفسها بلجنة المتابعة تمثل ساكنة بلدة بني عمارت حول اعتداءات و قعت يوم الإثنين 18-07-2011 بالبلدة، حينما كان بعض شباب البلدة بمعية الساكنة يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية ذات مطالب اجتماعية بسيطة (توفير الدولة للأطر الطبية بكل من مستوصفي بني عمارت و سيدي بوزينب، مطالب ذات علاقة بالمدرسة العمومية، المكتب الوطني للكهرباء...) إلا أن المسيرة ـ بناء على ما جاء في الشكاية ـ و بعد انطلاقها بخطوات ستتفاجئ باعتراض سبيلها من طرف بعض المحسوبين على حزب الإستقلال و بعض ذوو السوابق العدلية (البلطجية) يتزعمهم أخ أحد برلمانيي إقليم الحسيمة المدعو مضيان و جل مستشاري مجلسي بني عمارت و سيدي بوزينب، مدججين بكل أنواع الأسلحة، الآلات الحادة، الأسلحة البيضاء من سواطير و سكاكين و قضبان حديدية... بادية للعيان، مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف و الهلع في أوساط الساكنة (المتظاهرين منهم و غير المتظاهرين) كما عمدت المجموعة المعتدية إلى مصادرة أغراض المتظاهرين الشخصية منها و العامة، كما أن الرسالة أكدت على كون السلطة المحلية بقيت مكتوفة الأيدي في هذا الوضع الشاذ و لم تتحمل مسؤوليتها و لم تحرك ساكنا .

و بناء على ما سبق نراسلكم من أجل إصدار أوامركم قصد فتح تحقيق نزيه في الموضوع و عرض كل من ثبت تورطه في هذه الاعتداءات، خاصة و أن الشكاية و التقرير يشيران إلى أشخاص محددين كانوا يتزعمون هذه المجموعة المعتدية و هم ( أخ البرلماني نور الدين مضيان و معظم مستشاري مجلسي جماعة سيدي بوزينب و جماعة بني عمارت)، و بناءً على اعتبار أن الإحتجاج حق مضمون دستوريا و منصوص عليه في المواثيق الدولية الملزمة للمغرب (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية) و مؤطر قانونا، كما أن السلطة ـ و التي وقفت موقف المتفرج ـ هي الجهة الوحيدة من لها الصلاحية في التعامل مع الأشكال النضالية المنظمة من قبل المواطنات و المواطنين وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن و ليس أي جهة أخرى .

و في انتظار قيامكم بالمتعين تقبلوا مشاعرنا الصادقة

عن المكتب - الرئيس

عبد الناصر أهباض -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نسخة موجهة إلى السيد وزير العدل

Résuméabuiyad