تــقــريــر
وفي ذات السياق أكدت الرفيقة أنه أمام استمرار هاته الإنتهاكات، من الوهم الكلام عن طي صفحة الماضي وعدم تكرار ما جرى ما دامت أجهزة الدولة المسؤولة عن الإنتهاكات قائمة ومتحكمة في دواليب الحكم، لذلك لا بد من الكشف عن الحقيقة كاملة عن ماضي وحاضر انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة كل الجناة والمسؤولين المتورطين في مختلف الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يتطلب من الحركة الحقوقية مواصلة عملها الوحدوي بشأن الدفاع عن حقوق الانسان .
وقد تلى العرض تدخلات أغنت النقاش ساهمت في إبراز السياق العام والأوجه المتعددة لطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات ومبادرات نضالية عملية للتصدي لخروقات حقوق الإنسان، وحمل الدولة المغربية على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا .
كما أجمع الكل على أن مدخل معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الأساسية للشعب المغربي في مقدمتها :
- احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، عبر إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يضع حدا للإستبداد ويجعل كل السلط في يد الشعب يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان .
- إجلاء الحقيقة كاملة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عن مختلف انتهاكات حقوق الانسان بدءً بتنحيتهم من المسؤوليات التي يضطلعون بها .
عن لجنة الإعلام والتواصل
صـور عـن الـشـكـل الإشـعـاعـي