27‏/6‏/2012

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينظم نشاطاً إشعاعياً في الذكرى الثالثة و الثلاثين لتأسيس الـ AMDH



تــقــريــر

تخليدا للذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظم الفرع المحلي للجمعية يومه 23 يونيو 2012 نشاطا إشعاعيا حول واقع انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، من تأطير الرفيقة الزهرة قوبيع عضوة اللجنة الإدارية، قدمت خلاله سجلا صارخا من الإنتهاكات التي صاحبت انطلاق حركة 20 فبراير، يدل على أن المغرب يشهد تراجعات خطيرة عن المكتسبات الجزئية التي تحققت بفضل نضال الشعب المغربي، ذكرت منها على الخصوص ( اعتقالات تعسفية - متابعات انتقامية - محاكمات غير عادلة - أحكام قاسية - ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية - سقوط شهداء - قمع الحريات وانتهاك الحق في التظاهر السلمي - تصعيد قمعي عنيف على مختلف الحركات الإحتجاجية - الزيادات المهولة في الأسعار- نهب المال العام - انتهاك الحق في الشغل والحقوق العمالية ...) ويبرهن بأن مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت محدودة وجزئية و حاولت (الهيئة) تقزيم ملف الإنتهاكات في مسألة حفظ الذاكرة وتنظيم شهادات الإستماع مع التقيد بالخطوط الحمراء فيما يخص تحديد المسؤولية الفردية والجماعية عن الإنتهاكات، وبالرغم من ذلك فتوصياتها لم تفعل لحد الآن إذا ما استثنينا جبر الضرر المادي الذي يظل ناقصا وغير شفاف .

وفي ذات السياق أكدت الرفيقة أنه أمام استمرار هاته الإنتهاكات، من الوهم الكلام عن طي صفحة الماضي وعدم تكرار ما جرى ما دامت أجهزة الدولة المسؤولة عن الإنتهاكات قائمة ومتحكمة في دواليب الحكم، لذلك لا بد من الكشف عن الحقيقة كاملة عن ماضي وحاضر انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة كل الجناة والمسؤولين المتورطين في مختلف الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يتطلب من الحركة الحقوقية مواصلة عملها الوحدوي بشأن الدفاع عن حقوق الانسان .

وقد تلى العرض تدخلات أغنت النقاش ساهمت في إبراز السياق العام والأوجه المتعددة لطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات ومبادرات نضالية عملية للتصدي لخروقات حقوق الإنسان، وحمل الدولة المغربية على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا .

كما أجمع الكل على أن مدخل معالجة ملفات حقوق الإنسان بالمغرب يمر عبر الإستجابة للمطالب الأساسية للشعب المغربي في مقدمتها :

- احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات، عبر إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يضع حدا للإستبداد ويجعل كل السلط في يد الشعب يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان .

- إجلاء الحقيقة كاملة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عن مختلف انتهاكات حقوق الانسان بدءً بتنحيتهم من المسؤوليات التي يضطلعون بها . 

عن لجنة الإعلام والتواصل

صـور عـن الـشـكـل الإشـعـاعـي