28‏/11‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 24 نونبر 2012



بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 24 نونبر 2012، في خضم العدوان الغاشم للإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والذي نتج عنه أكثر من 160 شهيد وشهيدة ومئات الجرحى والمصابين كما تضررت العديد من البنيات التحتية المدنية، وهو ما أدانته مختلف شعوب العالم عبر مسيرات ضحمة تطالب بتوقيف هذا العدوان، وقد عرفت العديد من مناطق المغرب وقفات ومسيرات تضامنية كثيفة، من المقرر أن تتواصل يوم غد في الرباط والدار البيضاء وغيرهما من المدن، تتم العديد منها تحت شعار مطالبة الدولة المغربية بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وجاء الإجتماع أيضا عشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي تخلده الحركة الحقوقية العالمية يوم 25 نونبر من كل سنة، والذي يأتي هذه السنة والنساء في العالم يواجهن، رغم عدد من الإنجازات التي حققنها بفضل كفاحهن، أصنافا متعددة من العنف يؤدي في العديد من الحالات إلى انتهاك حقهن في الحياة، حيث يشكل هذا العنف السبب الأول للوفاة والعجز وسط النساء ما بين 16 و44 سنة في العالم، كما تتعرض أكثر من 62% من النساء ما بين 18 و65 سنة في المغرب للعنف، في ظل التماطل الحكومي في إصدار قانون يحمي النساء من العنف .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تداول المكتب المركزي، باستنكار شديد، بشأن تزايد حجم العلاقات التجارية وارتفاع واردات المغرب من إسرائيل وتواتر المبادرات التطبيعية مع الكيان الصهيوني، بإعلان توجيه دعوة الصهيوني عوفير برونشتاين للمساهمة في ندوة بالرباط يوم 24 نونبر، في أوج العدوان الحربي على غزة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعل مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستجيبون لمبادرة مجموعة BDS المغرب بتوقيع رسالة إلى مدير المكتبة الوطنية لمطالبته بالتراجع عن ذلك النشاط وحضورهم/ن في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ببهو المكتبة الوطنية قبل بداية الندوة .

2. تطرق المكتب المركزي إلى الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضل النقابي والسياسي والحقوقي الأخ حميد مجدي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمسؤول النقابي ب ك د ش بوارزازات، قبل الإفراج المؤقت عنه ــ والذي جاء على إثر تحركاته النضالية المتواصلة في ملف عمال المناجم ــ واتهامه بحيازة المخدرات مما يفضح الأساليب الكيدية الجديدة التي تحاول السلطة استعمالها لإخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات التي تحيكها ضد المناضلين، وقرر المكتب المركزي مؤازرة الأخ مجدي أمام القضاء مطالبا بتوقيف المتابعة عنه .

3. ويتابع المكتب المركزي ما يتعرض له القاضي عادل فتحي، بعد الاستماع له من طرف وزير العدل بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على إثر عدد من المقالات التي نشرها في الصحافة الإلكترونية حول واقع القضاء بالمغرب .

4. وبخصوص مواصلة المحاكمة التي يتعرض لها الناشط الحقوقي كامارا لاي ــ عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنسق السابق لمجلس المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بالمغرب والذين لا زالوا يتعرضون باستمرار للاعتداءات العنصرية وحملات الترحيل ــ يدين منع مسؤولي الجمعية للمرة الثانية من ملاحظة أطوار المحاكمة ومنع الصحافة والعموم من ولوج المحكمة لحضور هذه المحاكمة، مما يعتبر انتهاكا لأحد الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة .

5. وتوقف المكتب المركزي عند توصية "مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي" للأمم المتحدة التي طالبت الحكومة المغربية بإطلاق سراح المعتقل الإسلامي محمد حجيب ــ الذي يقضي عقوبته بسجن تيفلت بعد محاكمته في إطار ما يعرف بمحاربة الإرهاب ــ اعتبارا للطبيعة التعسفية للاعتقال الذي تعرض له هذا السجين وعدم تمتيعه بشروط المحاكمة العادلة. وقرر المكتب المركزي مراسلة الجهات الحكومية والرسمية المعنية لمطالبتها بتنفيذ تلك التوصية وإطلاق سراح المعتقل محمد حجيب .

6. وتابع المكتب المركزي الأحداث التي عرفها سجن سلا 2، بعد احتجاج المعتقلين الإسلاميين والهجوم العنيف الذي تعرضوا له من ضمنهم من كانوا موجودين بزنازنهم، مطالبا بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول هذه الممارسات التي تأتي أياما بعد إصدار المجلس الوطني لتقريره حول أوضاع السجون والذي وقف فيه على ممارسات بشعة ضد السجناء، ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بمعالجة ضحايا هذا الهجوم الذين تم إهمالهم رغم خطورة وضعهم الصحي من ضمنها حالة كسر، حسب ما توفر من معلومات .

7. واطلع المكتب المركزي على قرار الدولة المغربية بالامتناع عن التصويت على توصية توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام إبان التصويت عليها داخل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 نونبر 2012 مستنكرا هذا الموقف المتخلف عن التزامات المغرب في هذا المجال، ومطالبا بتداركه خلال التصويت في الجمعية العامة المقرر في شهر دجنبر القادم .

8. تداول المكتب المركزي في الاحتجاجات التي تشهدها العديد من مناطق المغرب والتي عرف أغلبها تدخلا عنيفا لللقوات العمومية ضد المحتجين واعتقال بعضهم، عوض فتح حوار حول مطالبهم والبحث عن حلول لمشاكلهم، ويتعلق الأمر بكل من أكضي بطاطا وسيدي عيسى بنسليمان بالعطاوية - تملالت وتاكضا بسيدي بيبي بشتوكة أيت باها، وحي كاصاباراطا بطنجة، ودوار البراهمة ببوقنادل بضواحي سلا... وغيرها، وستواصل فروع الجمعية القريبة من تلك المناطق تتبع الأحداث ومؤازرة ضحايا التدخلات العنيفة للسلطة والاعتقالات .

9. وتوقف المكتب المركزي عند مواصلة السلطات اعتداءاتها ضد النشطاء الحقوقيين والصحافيين والنقابيين وغيرهم ومواصلة المحاكمات الصورية ضدهم، وتوقف بشكل خاص عند :

• الاعتداء على الصحافيين بالدار البيضاء يوم 14 نونبر، وتنظيمهم لوقفة أمام وزارة العدل والتزام وزير العدل بفتح تحقيق حول ما تعرضوا له  .

• التدخل العنيف ضد النشطاء الحقوقيين وشباب حركة 20 فبراير قبل الوقفة الاحتجاجية ضد ميزانية القصر في 18 نونبر .

• الهجوم على الطلبة واعتقال عدد منهم في كل من بني ملال ووجدة وخريبكة ...

• مواصلة المحاكمة الاستئنافية لنشطاء حركة 20 فبراير في بعض المدن كالدار البيضاء والحسيمة ...

• الاستعداد للجلسة الأولى للمحاكمة الصورية ضد نشطاء حركة 20 فبراير بتيفلت .

• مواصلة محاكمة الأخ محمد الهشماني عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتهم ملفقة .

• استمرار اعتقال نشطاء حقوقيين في مدينة إفني من ضمنهم أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنهم مسؤولون في مكتب فرعها هناك، وسجل المكتب المركزي أهمية التغطية التي حظيت بها الندوة الصحافية التي عقدها الفرع بالمقر المركزي للجمعية بالرباط يوم 22 نونبر حول ملابسات الاعتقالات التي عرفتها المدينة وتعذيب المعتقلين وظروف اعتقالهم والإضراب عن الطعام الذي خاضوه من أجل تحديد تاريخ المحاكمة الاستئنافية والذي توقف بعد تحديده، وتقديم شهادات عائلاتهم وعائلات المتابعين الذين لازالوا مختبئين في الجبال المجاورة للمدينة .

10. وبخصوص القضايا الداخلية، تداول المكتب المركزي حول :

- مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية لعملها، بعقدها الاجتماع الثالث يوم 18 نونبر، والإعداد للاجتماع الرابع المقرر يومي السبت والأحد 1 و 2 دجنبر بمركز بوهلال بالرباط التابع لوزارة الشباب والرياضة .

- وضع برنامج لتنفيذ عدد من الشراكات الجديدة للجمعية : من ضمنها الشراكة الموقعة مع سفارة النرويج والشراكة التي في طور التوقيع مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان .

- تقييم الملتقى الوطني لطلبة الجمعية الذي نظم يومي 17 و18 نونبر بمناسبة اليوم العالمي للطالب .

- الإستعداد لإحياء الأيام الحقوقية التالية :

• 29 نونبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار : "من أجل قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني" بتنظيم مائدة مستديرة بتنسيق مع مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة BDS المغرب حول موضوع تجريم التطبيع .

• 9 دجنبر اليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واليوم العالمي لمحاربة الرشوة .

• 10 دجنبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان .

المكتب المركزي
السبت 24 نونبر 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

26‏/11‏/2012

كلمة المكتب المركزي للـ AMDH ( مكتوبة، صوت و صورة ) في الذكرى 21 لتأسيس ANDCM و الذكرى الأولى لاستشهاد الرفيق كمال الحساني بآيث بوعياش



كـلـمـة الـمـكـتـب الـمـركـزي

أود في البداية، وباسم كل عضوات وأعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أشكر رفاقنا ورفيقاتنا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والمعطلات بالمغرب على دعوتهم لنا لحضور هذا العرس النضالي الرائع، وأحيي كل الهيآت الديمقراطية والتقدمية الحاضرة معكم وأحيي رفاقكم ورفيقاتكم في الجمعية الوطنية الذي تكبدوا عناء السفر للمشاركة في هذا الشكل النضالي، وأهنئ الرفاق في المكتب التنفيذي على صمودهم وإفلاتهم من محاكمة صورية وشيكة بعد اعتقالهم ليوم أمس، وباسم رفاقي ورفيقاتي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعلن تضامننا المطلق مع عائلة شهيدنا كمال الحساني ومع رفاق ورفيقات دربه، ومع كل عائلات شهداء حركة 20 فبراير في مطالبهم الحقوقية المشروعة وفي محنتهم مع دولة لا زالت تنتهك الحقوق وتتنكر العدالة .

إن رفاقي ورفيقاتي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهم يشاركونكم هذا العرس النضالي يؤكدون على : 

• وقوفهم إجلالا لروح الشهيد كمال ولأرواح كل شهداء وشهيدات الشعب المغربي الذين سطروا بدمائهم ملحمة نضالية للشعب المغربي ساهمت في رفع هامته وتنامي وعيه بكرامته وتشبثه بحقوقه واستعداده للنضال والتضحية من أجلها .

• المطالبة بكشف الحقيقة في قضية اغتيال الرفيق الشهيد كمال، وكل الشهداء وخصوصا شهداء الحسيمة ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين - المخططين منهم والمنفذين -  في جريمة انتهاك حقهم المقدس في الحياة .
 
• التعبير عن دعمنا لعائلة الشهيد في نضالها المستمر كما جاء في كلمة أخ الشهيد من أجل مطالبها العادلة والمشروعة في إعمال مبادئ العدالة والإنصاف .
 
• مواصلة الجمعية للنضال من أجل المطالب والأهداف التي أعطى الشهيد وباقي الشهداء حياتهم من أجلها وهي الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الظلم والقهر وأيضا تأكيدنا على الاستمرار في فضح وإدانة كل من دعم الاستبداد والفساد وواجه احتجاجات الجمعية الوطنية في حقها في الشغل والتنظيم، وحركة 20 فبراير وكل الحركات الاحتجاجية على ربوع الوطن من طنجة إلى زاكورة، طاطا، خنيفرة، شليحات، سيدي إفني وغيرها من القرى والمدن المغربية، بأساليب عدة ضدا على مطالب الشعب وفي محاولة لاغتيال آماله في التغيير وبناء الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون وتحقيق العيش الكريم .

رفاقي رفيقاتي، ونحن نشارككم الذكرى 21 لتاسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والذكرى الأولى لاستشهاد كمال الحساني، نعلن تضامننا مع مئات المعتقلين والمتابعين من بين مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير، مناضلي ومناضلي الحركات الاحتجاجية في مختلف المدن والقرى وعلى رأسهم معتقلي أيت بوعياش وإمزورن، ونؤكد مطالبتنا بإطلاق سراحهم فورا وتوقيف المتابعات ضدهم، مستنكرين الهجمة الانتقامية الشرسة للدولة ضد الحركة ونشطائها التي تستهدف القضاء النهائي عليها واجتثاثها وإعطاء العبرة بذلك لمن لا زال يحلم بوطن يتسع للجميع وتحترم فيه الحقوق وتصان فيه الكرامة وتسود فيه الحرية ويتساوى فيه المواطنون والمواطنات أمام القانون وتعلو العدالة فوق الجميع .

إنها حملة قمعية تصعيدية شرسة هذه التي تواجهها الحركات الاحتجاجية في مختلف بقاع المغرب، إنها جرائم يعاقب عليها القانون تلك التي ترتكبها القوات العمومية ضد مسيرات المعطلين في كل المدن والقرى وضد المواطنين العزل، إنه الإفلات التام من العقاب الذي تكرسه الدولة وتشجع بذلك أجهزتها في التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، إنها سياسة قمعية ممنهجة تلك التي مورست في أيت بوعياش وبوكدارن وإمزورن ومدن وقرى أخرى .
 
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما فتئنا نساند مطالب ونضالات الجمعية الوطنية، لأنها مطالب مشروعة وحقوقية ناضلت من أجلها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنوات، ومنذ البدايات ساندنا ودعمنا نضال حركة المعطلين باعتبارها حركة اجتماعية وكفاحية نتقاسم معها مرجعية المطالب وآليات النضال، وسنستمر ما دامت نفس المطالب مرفوعة ومادام النظام لا يستجيب لها .
 
رفاقي ورفيقاتي، إن القضاء الذي يدعي المدافعون عن الدستور الممنوح أنه أصبح سلطة مستقلة، لازال آلية بيد الدولة توظفه لتصفية حساباتها مع المطالين والمطالبات بحقوقهم ولاستصدار أحكام جائرة للانتقام من المناضلين والمناضلات ولازالت أحكامه تنفذ على المظلومين والمظلومات ويبقى ذوو النفوذ في إفلات تام من العقاب وفي حصانة من أي محاسبة أو مساءلة وعندما تتم لا تنفذ ضدهم الأحكام وتبقى لا أثر لها، إن هذا القضاء يوجد اليوم أمام امتحان عسير وهو الكشف عن الحقيقة في ملف الشهداء وعلى رأسهم إعادة محاكمة قاتلي الشهيد كمال الحساني، إن أي خطاب حول العدالة وإصلاحها أو الديمقراطية وبنائها أو المساواة وإقرارها، لا معنى له في ظل استمرار هذا الظلم الكبير، شباب في مقتبل العمر سقطوا تحت القمع وسياط السلطة وأتباعها، وشهداء ترفض السلطة الكشف عن الحقيقة حول ظروف وفاتهم، إن مطلب الحقيقة والمساءلة سيبقى مطلبنا إلى جانب العائلات لأنه مطلب حقوقي وإنساني، وشرط أساسي من شروط الإنصاف الذي يعتبر رسالة القضاء في الدول الديمقراطية .

إن قضية الشهداء قضية تعري كل القضايا، فعمق المشكل هو غياب الديمقراطية ومقومات دولة الحق والقانون ومنطلقه هو القمع الشرس من طرف الأجهزة الأمنية للمسيرات السلمية ثم غياب التحقيق المحايد والموضوعي، وأيضا افتقادنا لقضاء مستقل وتكريس الإفلات من العقاب وانتهاك الحق في الانتصاف ورفع المظالم واحتقار للشعب المغربي وضرب لكرامته وتعميق للظلم وهذا تجسيد للاستبداد والفساد الذي نرفضه وسنستمر في النضال ضده على كل الواجهات .

فتحية إجلال لشهدائنا الأبرار وتحية تضامن ودعم لعائلاتهم المناضلة، ولأمهاتهم وأخواتهم في هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ونؤكد مرة أخرى أن العنف السياسي ضد النساء بالمغرب جريمة لا يجب السكوت عنها .
 
فشكرا لكم، وتحية لجماهير شعبنا المناضلة
تحية للمناضلين و للمناضلات في سجون القهر
تحية للشهداء، ولكل الإطارات الصامدة
عن المكتب المركزي

فـيديو كلمة المكتب المركزي التي ألقتها الرفيقة الزهرة قوبيع
عضوة اللجنة الإدارية للجمعية المغربية


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

6‏/11‏/2012

وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الـديـبـاجـة :

لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم .

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة .

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الإستبداد والظلم .

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول .

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الإجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح .

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها .

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد .

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها .

- المادة 1 


يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء .

- المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء، وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود .

- المادة 3


لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه .

- المادة 4


لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما . 

- المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة .

- المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية . 

- المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا .

- المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون . 

- المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً . 

- المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه .

- المادة 11

1 - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه .

2 - لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الإمتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة .

- المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات .

- المادة 13

1 - لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة .

2 - يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه .

- المادة 14

1 - لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هرباً من الإضطهاد .

2 - لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .

- المادة 15

1 - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .

2 - لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها .

- المادة 16

1 - للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله .

2 - لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه .

3 - الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .

- المادة 17

1 - لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره .

2 - لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً .

- المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة .

- المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية .

- المادة 20

1 - لكل شخص الحق في حرية الإشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية .

2 - لا يجوز إرغام أحد على الإنضمام إلى جمعية ما .

- المادة 21

1 - لكل فرد الحق في الإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً .

2 - لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد .

3 - إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الإقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت .

- المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الإجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

- المادة 23

1 - لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

2 - لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل .

3 - لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الإجتماعية .

4 - لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته .

- المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر .

- المادة 25

1 - لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته .

2 - للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الإجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية .

- المادة 26

1 - لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة .

2 - يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام .

3 - للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم .

- المادة 27

1 - لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الإستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والإستفادة من نتائجه .

2 - لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني .

- المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما .

- المادة 29

1 - على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً .

2 - يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي .

3 - لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها .

- المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه .

إقرأ المزيد Résuméabuiyad