بــيــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التصعيد القمعي ضد الحركات الإحتجاجية
وتدين الإعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة لنشطاء 20 فبراير ومناضلي الحركات الإجتماعية
وتطالب الدولة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وباللجوء للحوار مع الحركات الإحتجاجية
والإلتزام بنتائجه عوض القمع والعنف وإنكار الحقوق
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق عميق واستنكار شديد، ما يعرفه وضع حقوق الإنسان في المغرب من ترد ونكوص، بوتيرة متسارعة - خصوصا في مجال الحريات العامة - نتيجة القمع الممنهج ضد الحركات الإحتجاجية الشعبية ( تازة، بني بوعياش، إمزورن، أجلموس، خريبكة، دوار الشليحات بالعرائش، البرادعة بالمحمدية،....وغيرها)، كما يتعرض نشطاء حركة 20 فبراير والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإطارات الحقوقية والنقابية والنشطاء السياسيون لمحاكمات سياسية - بسبب آرائهم أو انشطتهم - بعد تلفيق تهم واهية أو اللجوء إلى التهم الجاهزة - من قبيل المس بالمقدسات أو الاعتداء على موظفين عموميين - وإصدار أحكام جائرة وقاسية في إطار محاكمات غير عادلة، غالبا ما يتم فيها الإعتماد على محاضر الشرطة وإبعاد كل مطالب الدفاع، وفي غياب أي إثباتات أو حجج ضد المتابعين ( نشطاء 20 فبراير، الشاب جواد عبابو، الفنانين معاد بلغوات المعروف بالحاقد ويونس بلخديم، الشاب حمزة هدي، النقابي رشيد البوكوري، والمعتقلين على إثر الاحتجاجات الإجتماعية، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في القنيطرة وفاس وتازة،... ( وذلك انتقاما منهم بسبب مواقفهم ودورهم في مختلف الحركات الإحتجاجية أوفي حركة دعم المعتقلين السياسيين ( بالنسبة للاعتقال التعسفي للأستاذة هند زروق )، ومختلف الأنشطة النضالية بشكل عام، وفي أحيان أخرى يتم النطق بأحكام جاهزة ومبالغ فيها وغير متناسبة حتى مع التهم الموجهة للمعتقلين ( وليد بحمان، عبد الصمد الهيضور، سقراط ...)، كل ذلك في انتهاك صارخ للحق في المحاكمة العادلة، وفي تحد سافر للحقوق المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت الدولة المغربية على العديد منها .
وفي مقابل ذلك، لم يتم فتح أي تحقيق بشأن الإعتداءات المتكررة والخطيرة للقوات العمومية على المواطنين والمواطنات واقتحام البيوت والمساكن وتعنيف من بها وتدمير محتوياتها في تازة والريف والشليحات والعديد من المناطق الأخرى، كما لم يتم الكشف عن الحقيقة في ملف شهداء حركة 20 فبراير وفي اعتداءات العناصر البلطجية على المناضلين والمناضلات، إضافة إلى العديد من ملفات التعذيب والنهب والتبذير وغيرها ... في استمرار مرفوض للإفلات من العقاب وللتمييز بين المواطنين وإهدار للحق وإنكار للعدالة، رغم المراسلات المتعددة للحركة الحقوقية وضحايا الاعتداءات وعائلات الشهداء ...
و في ظل هذا الوضع، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
- يدين كل أنواع القمع المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين الذين خرجوا في العديد من المناطق للإحتجاج على تردي الخدمات العمومية وعلى الانتهاكات التي تطال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أومن أجل الكرامة والحرية وضد الفساد والإستبداد، معلنا تضامنه مع كل ضحايا هذا القمع الممنهج للحقوق والحريات .
- يطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين بسبب آرائهم أوانتماءاتهم وفتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب نفسي وجسدي .
- يستنكر استمرار توظيف الدولة للقضاء لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها ولإضعاف الحركات الإحتجاجية عبر استصدار أحكام جائرة وقاسية في محاكمات تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن مشاريع وأوراش إصلاح العدالة ...
- يذكر الدولة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ويطالبها بإيقاف الإعتقالات والمحاكمات غير العادلة، وباحترام حق المواطنات والمواطنين في التظاهر السلمي، وبفتح قنوات الحوار معهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المتعلقة باحترام حقوقهم والإلتزام بالإتفاقات التي تتم معهم بدل قمعهم والزج بهم في السجون .
- يوجه نداء إلى كل القوى الحية والديمقراطية في البلاد من أجل فضح هذه الحملة القمعية الممنهجة والتصدي لها والتضامن مع ضحاياها والضغط من أجل وضع حد لها .
المكتب المركزي
الرباط في 20 يونيو 2012
