بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 23 يونيو 2012

 

بــــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 23 يونيو 2012، وهو الإجتماع الذي جاء يومين قبل ذكرى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي يخلدها المكتب المركزي تحت شعار : " 33 سنة من النضال من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع "، وفي إطار هذا الشعار نظم المكتب المركزي ندوة تحت عنوان " الحريات ودور الحركة الحقوقية بالمغرب " يوم 16 يونيو بكلية الحقوق بالرباط، والتي حظيت باهتمام صحافي كبير وردود أفعال كثيرة خاصة في الشق المتعلق بالحريات الفردية ومن ضمنها الحقوق الجنسية وحرية العقيدة بشكل خاص، ورغم أن النقاش الكثيف الذي أثاره هذان الموضوعان كان يتراوح بين مؤيد لهذه الحقوق ومناهض لها، إلا أن ردود المناوئين لجأت إلى السب والقذف في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضيوفها الذين أطروا الندوة في هذا الجانب عوض النقاش الموضوعي والهادئ، فيما تأرجحت ردود الفعل تلك أيضا بين من يستغل مواقف الجمعية ليشن حملة ضدها تذكرنا بحملات سابقة خاصة بعد مؤتمرها التاسع، وبين من يوظف مواقف الجمعية ومطالبها لتصفية حساباته السياسية مع الحكومة الحالية .

والمكتب المركزي، وهو يؤكد على المرجعية الكونية التي تتبناها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة لمواقفها ومطالبها وتقييمها للسياسات العمومية في مختلف المجالات، يشدد من جديد على تشبث الجمعية بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإصرارها على المطالبة بها والنضال من أجلها كيفما كانت ردود الفعل وما تلجأ إليه من أساليب، ويذكر بأن القيم التي تدافع عنها الجمعية وتناضل من أجل أن تسود في المجتمع هي قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن والعدالة والتسامح والسلم وقدسية الحياة وستستمر في مواجهة فكر التعصب والتزمت الدخيل على مجتمعنا وتفضح كل الجهات الذي تستغل الدين للوصول لأهداف سياسية سواء داخل السلطة - بمختلف مستوياتها - أو خارجها، وهي تتعاون فيما بينها في كل الأحوال فيما بينها عند مواجهة الحقوق والحريات.

وستواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فضحها للمفارقات التي يحملها هذا الفكر المشجع للنفاق والرياء الإجتماعي ولممارسات التمييز والتضييق والحصار والإقصاء والترهيب الفكري، ولتناقضات أصحابه الذين يلجؤون لمنظومة حقوق الإنسان ومرجعيتها عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن آرائهم وأنفسهم ويعادونها ويتبرؤون منها حينما يتصل الأمر بحرية وحقوق الذين يخالفونهم الرأي، وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص للرد على هذه الهجمة الذي تعرضت لها الجمعية بسبب تعبيرها عن رأيها والقيام بدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها عالميا .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

تداول المكتب المركزي في ما عرفته منطقة الشليحات قرب العرائش من قمع واعتداءات عنيفة للقوات العمومية على الساكنة على إثر احتجاجهم ضد الإستيلاء على أراضيهم وتهاون السلطة في حماية حقوقهم وتنفيذ الإتفاقات التي تمت معهم.

 واعتمادا على تقرير فرع الجمعية بالعرائش ومتابعته للأحداث، وقف المكتب المركزي على الإنتهاكات الخطيرة التي اقترفتها القوات العمومية ضد السكان بشكل يعيد إنتاج ما مارسته في العديد من المدن كتازة وبني بوعياش وإمزورن وإفني وحودران قرب الخميسات وغيرها، حيث انتهكت فيها القوات العمومية حرمة المساكن ونهبت ما بها وعنفت قاطنيها، ويحمل المكتب المركزي الدولة كامل المسؤولية في ما قامت به أجهزتها من ممارسات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون مدينا الإفلات من العقاب الذي تمتع به المتورطون في تلك الانتهاكات الخطيرة، كما يستنكر في ذات الوقت الأحكام الجائرة التي صدرت في حق معتقلي الشليحات والمحاكمات المستمرة لعدد منهم أمام المحكمة الاستئنافية بطنجة مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف المتابعات وفتح تحقيق موضوعي ومحايد في ما تعرضت له المنطقة من اعتداء شنيع وانتهاكات خطيرة لحقوق السكان والكشف عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى الإحتقان وانتفاضة هؤلاء السكان ...

وبخصوص الأحكام الجديدة الصادرة ضد شباب حركة 20 فبراير في عدد من المدن، يعرب المكتب المركزي عن إدانته الشديدة لمواصلة الدولة سياستها الإنتقامية المقيتة ضد حركة 20 فبراير والتوظيف المخزي للقضاء في حملتها العدوانية على الحركة ونشطائها، مما يكشف مرة أخرى عن استمرار الإستبداد المخزني والفساد القضائي في خضم الحديث عن إصلاح القضاء ودستور الحقوق والحريات وغيرها من الخطابات الجوفاء التي تفندها الإنتهاكات الخطيرة واليومية لحقوق الإنسان، عبر ما تقترفه أجهزة الدولة بمختلف مكوناتها ومستوياتها من قهر وظلم .

وتوقف المكتب المركزي، باستنكار شديد، عند الإعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضل الحقوقي الجزائري محمد اسماعين العضو بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو ائتلاف عائلات المختطفين بالجزائر، بولاية غيلزان بالجزائر يوم 19 يونيو 2012 في قضية ترجع لسنة 2001، بعد فضحه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها الجزائر في التسعينات، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الأخ اسماعين الذي يوجد في وضعية صحية صعبة معتبرا اعتقاله انتقاما من دوره الكبير في النضال ضد الإفلات من العقاب للمسؤولين الجزائريين، مطالبا السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فورا واحترام مضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين على حقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1998 .

وبشأن المتابعة القضائية التي يتعرض لها المقاوم إبراهيم النوحي أمام المحكمة العسكرية وهو مسن يبلغ من العمر أكثر من 80 سنة، بتهمة حيازة ذخيرة حية خارج إطار القانون، وذلك بعد الإستيلاء على المعروضات التي وضعها في متحف أنشأه هذا المقاوم للتاريخ وإنعاش ذاكرة المقاومة وجيش التحرير بمنطقة طاطا التي ينتمي إليها، يستغرب المكتب المركزي لهذه المتابعة، نظرا لأن هذا المقاوم تجمعه مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية اتفاقية بشأن المتحف المذكور، تلتزم بموجبها الوكالة بإصلاحه وجعله معلمة تؤرخ للمقاومة في المنطقة، بالإضافة إلى أن المتحف المذكور زاره مسؤولون منذ إنشائه سنة 2001، لذا كلفت الجمعية أحد محامييها بملاحظة محاكمة هذا المواطن يوم 20 يونيو، غير أنه تم تأجيلها إلى شهر غشت المقبل، كما قرر مؤازرته أمام القضاء، مطالبا بتوقيف هذه المتابعة، وتمكين هذا المقاوم من استرجاع ما جرى الإستيلاء عليه من محتويات المتحف والإعتراف بالمجهود الجبار الذي قام به، ومساعدته على تطويره .

وتابع المكتب المركزي، بانشغال كبير، أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون، مجددا مطالبه بفتح حوار معهم والنظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم وصونا لحقهم في الحياة وفي السلامة البدنية وتجنبا لفاجعة جديدة بعد وفاة المعتقل الجزائري بنميلود يوم 17 ماي الماضي عقب إضراب عن الطعام دام أكثر من 70 يوما .

وتداول المكتب المركزي حول الإعتقال التعسفي الذي تعرضت له السيدة هند زروق منسقة عائلات المعتقلين السياسيين السابقين للعدل والإحسان بفاس واتهامها بالخيانة الزوجية، معبرا عن ارتياحه لإطلاق سراحها وحفظ الملف مع استنكاره لهذه الأساليب المنحطة المستعملة في التضييق على النشطاء في محاولة لاستغلال العقليات السائدة للمس بسمعة المناضلين والمناضلات .

وتوقف المكتب المركزي عند قضية المعتقل رشيد القرموطي، الذي اتهم الأجهزة الأمنية بتعذيبه والتسبب في تساقط أسنانه بالضرب والعنف داخل مخفر الشرطة بالمعاريف، وهو ما طالب بشأنه المكتب المركزي بفتح تحقيق محايد وموضوعي حول تصريحات هذا المعتقل، معبرا عن استيائه من تقرير وزارة العدل الذي قدمته للصحافة وبعض الجمعيات الحقوقية من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاسيما دعوة الوزارة لتلك للجمعيات بعدم التشكيك فيه رغم أن العديد من مضامينه يثير التساؤلات كما أنه سيساهم في التأثير على القضاء .

وفي موضوع الحصار والتضييق الذي يتعرض له مناضلو ومناضلات حزب الأمة من طرف السلطة بهدف حرمانهم من حقهم في تأسيس حزبهم كما ينص على ذلك القانون، يعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع مسؤولي الحزب ومناضليه، مطالبا السلطة برفع هذا الحصار ووضع حد للتضييق الذي يتعرض له هذا الحزب والذي يتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وخاصة ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وفي شأن ما نشر في الصحافة الوطنية والدولية من جرائم مالية، كتهريب الأموال إلى البنوك الأجنبية بشكل مهول، واستفادة مسؤولين حكوميين سابقين من أجور خيالية، وغياب الشفافية في تدبير المالية العمومية خاصة في ما يعرف بالصناديق السوداء... وغيرها من الملفات التي تستوجب من السلطات المعنية فتح تحقيق محايد وموضوعي، طالب المكتب المركزي بالإسراع بالكشف عن الحقيقة في كل هذه الملفات واتخاذ المتعين، مؤكدا على ضرورة وضع حد للتماطل في عدد من القضايا المشار إليها والتي رغم إصدار تقارير بشأنها وإحالة بعض المتهمين فيها أمام القضاء لا زالت تراوح مكانها وتعرف تماطلا كبيرا يمس في نفس الوقت حق المواطنين في المعلومة وحق المتهمين في الإسراع بالمحاكمة .

واطلع المكتب المركزي على ملف مواطني منطقة حودران المنتمين لقبيلة أيت سيدي لحسن الذين زار ممثلوهم المقر المركزي للجمعية ووضعوا لدى الجمعية ملفا متكاملا عن مشكل الترامي على أراضيهم من طرف بعض ذوي النفوذ، والاعتداء عليهم أثناء اعتصامهم من طرف الدرك الملكي والهجوم على منازلهم والاستيلاء على العديد من أمتعتهم ، واعتقال نائبتهم وتعذيبها والاحتفاظ بها في السجن 48 يوما قبل إطلاق سراحها دون محاكمة، ويطالب المكتب المركزي وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل بفتح تحقيق حول هذا الملف والكشف عن الحقيقة كاملة وإنصاف الضحايا وجبر أضرارهم وتمكين أصحاب الأرض من حقوقهم .

وتوقف المكتب المركزي عند الحكم الجديد بالإعدام الذي نطقت به محكمة الجنايات بمكناس الأسبوع الماضي، مستنكرا استمرار المحاكم المغربية في إصدار الأحكام بالإعدام في تناقض مع مجهودات المنتظم الدولي لوضع حد لهذه العقوبة في أفق إلغائها بشكل نهائي، وفي تعارض مع الخطاب الرسمي حول الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وعلى رأسها الحق في الحياة .

وتداول المكتب المركزي في قضية الطفلة هاجر البالغة من العمر 14 سنة والساكنة بحي سيدي موسى بسلا، التي تعرضت للاغتصاب بتاريخ 16 فبراير 2012 من طرف شاب يسكن بنفس حيها، استغل معرفته بها ليغرر بها ويستدرجها إلى مكان خلاء ويغتصبها ثم يختفي، وبعد إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة بدأت الضغوط تمارس على العائلة لتزويج الطفلة لمغتصبها، من أجل إطلاق سراحه وإفلاته من العقاب، ويعلن المكتب المركزي عن تنديده بالإعتداء الذي تعرضت له الطفلة هاجر وتحذيره الجهات المسؤولة من تكرار مأساة أمينة الفيلالي .
 

وبخصوص أنشطة الجمعية، تابع المكتب المركزي عددا من الأنشطة من ضمنها :  

الندوة الصحافية حول الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، المنظمة من قبل فرعي الجمعية بوجدة وتاوريرت تحت إشراف المكتب المركزي بالمقر المركزي للجمعية، وتم الوقوف عند أهمية التقرير الذي وضعه الفرعان بين أيدي الصحافة والشهادات التي قدمها بعض الضحايا، والآثار الإيجابية الناتجة عن هذه المبادرة بعد التغطية الواسعة التي حظيت بها . 

الإعداد للمخيمات الحقوقية الصيفية التي تنظمها الجمعية كل سنة في عدد من المناطق .

الترتيبات الأخيرة للحفل التكريمي لعائلات شهداء حركة 20 فبرايرالمقرر مساء نفس اليوم بقاعة المهدي بنبركة و حفل الذكرى السنوية للجمعية المزمع تنظيمه بحديقة " نزهة حسان " يوم 24 يونيو .

متابعة العلاقات الخارجية للجمعية ومن ضمنها ندوة الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول المساواة والنوع الإجتماعي المقررة يومي 3 و 4 يوليوز 2012 بالرباط .

متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .

متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية .

متابعة وتقييم الجامعات التكوينية "الأمل" الخاصة بالطلبة و"برومتيوس" الخاصة بالتلاميذ والإعداد لجامعات "ماراغا" الخاصة برجال ونساء التعليم العالي وجامعة "العلمانية وحقوق المرأة".

المكتب المركزي

الرباط في 23 يونيو 2012