31‏/12‏/2011

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 25 دجنبر 2011



بــــــــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 25 دجنبر 2011، وقد صادف هذا الإجتماع اليوم النضالي الوطني العاشر الذي أعلنت عنه حركة 20 فبراير، نظمت بمناسبته مسيرات في حوالي ستين مدينة بالمغرب، عرفت نجاحا متميزا تأكد من خلاله إصرار الحركة على مواصلة النضال لتحقيق مطالبها في إقرار دستور ديمقراطي، وبناء مجتمع تسوده الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ولا مكان فيه للاستبداد والفساد والظلم والقهر، وبهذه المناسبة أكد المكتب المركزي استمرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المساهمة في تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان .

و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. توقف المكتب المركزي عند الحكم الجائر الذي صدر ضد البطل العالمي في الملاكمة الخفيفة الشاب المغربي زكريا المومني ب20 شهرا على إثر محاكمة صورية انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، مما يجعل هذا المواطن ضحية أخرى للوضع المنحط للقضاء المغربي الذي لا زال آلية بيد السلطة، واستنكر المكتب المركزي هذه المحاكمة التي لاحظ مختلف أطوارها وأطلع بشأنها العديد من الهيآت الدولية، مطالبا بإطلاق سراح هذا المواطن فورا.

2. وبخصوص المحاكمة السياسية التي يتعرض لها الشاب معاد بلغوات، فنان الراب الناشط بحركة 20 فبراير، والذي تشكلت من أجل إطلاق سراحه لجنة للدعم والتضامن، نظمت ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية يوم الأربعاء 21 دجنبر 2011، لتسليط الأضواء على الطابع التعسفي للاعتقال الذي تعرض له والطبيعة السياسية لمحاكمته، فإن المكتب المركزي يطالب بالإطلاق الفوري لسراح هذا الشاب الذي اعتقل بسبب نضاله في حركة 20 فبراير والدور الذي يلعبه في شحذ التعاطف مع الحركة وتوظيفه للفن في التعبير عن مطالبها .

3. اطلع المكتب المركزي على تقرير لممثليه في القافلة التضامنية مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بهرمومو التي نظمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يومي 17 و18 دجنبر 2011، ويؤكد المكتب المركزي بهذه المناسبة تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التام مع هؤلاء الضحايا، من جنود سابقين وسكان المنطقة كلها، مطالبا بالكشف عن الحقيقة كاملة بشأن هذا الملف وجبر أضرار الضحايا وحفظ الذاكرة ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في تلك الانتهاكات .

4. وتابع المكتب المركزي القافلة التضامنية مع المعتقل السياسي الصديق كبوري التي انطلقت من فرنسا بمبادرة من عدد من الهيآت الديمقراطية وتوجهت إلى بوعرفة مرورا بوجدة حيث نظمت ندوة صحافية بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة يوم الخميس 22 دجنبر 2011 ، وحيى المكتب المركزي هذه المبادرة موجها نداء إلى كافة القوى الديمقراطية إلى مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح الكبوري ورفاقه وكافة معتقلي حركة 20 فبراير وكل المعتقلين السياسيين ببلادنا .

5. وبخصوص المتابعات القضائية التي يتعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء 20 فبراير، توقف المكتب المركزي عند :

- الجلسة المقررة يوم 28 دجنبر بآسفي والتي سيمثل خلالها مجددا مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة على خلفية بيان صادر عن الفرع حول الأحداث التي عرفتها آسفي يوم فاتح غشت 2011، معبرا عن تضامنه التام معهم، ومطالبا بتوقيف تلك المتابعات التي تستهدف المناضلين بسبب أنشطتهم الحقوقية وانتماءاتهم الجمعوية .

- المتابعة القضائية التي يتعرض لها عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عبد الواحد قنين، على خلفية مشاركته في حملة الدعاية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر، والذي سيمثل يوم الاربعاء 28 دجنبر 2011 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وهو ما يعتبر انتهاكا سافرا لحرية التعبير وتمييزا صارخا بسبب الرأي السياسي .

6. تابع المكتب المركزي الإضراب عن الطعام الذي تخوضه عدد من مجموعات المعتقلين السياسيين وضحايا قانون الإرهاب، متوقفا عند :

- إيجابية الحوار الذي فتح مع المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث كديم إزيك، والذي نتج عنه توقيف الإضراب عن الطعام بعد التزام المسؤولين بالاستجابة لعدد من مطالب المضربين وتمكين بعضهم من المتابعة في حالة سراح .

- مطالبة المكتب المركزي بتوقيف الاعتداءات ضد الطلبة المعتقلين بفاس الذين يخوضون إضرابا عن الطعام لمدة ثمانية أيام من أجل حقوقهم كمعتقلين سياسيين، وجدد المكتب المركزي مطالبته بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق في ما تعرضوا له من اعتداء .

- الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه معتقلوا ما يعرف بالسلفية الجهادية احتجاجا على استمرار مختلف أشكال التعذيب ضدهم و الحرمان من أبسط الحقوق .

7. وبشأن أوضاع ضحايا الهجرة غير النظامية، تطرق المكتب المركزي، باستنكار شديد، للإهمال الذي تعاملت به السلطات المغربية والإسبانية مع عدد من المهاجرين في البوغاز، حيث ماتوا غرقا وهم يحاولون الوصول إلى شواطئ إسبانيا خلال شهر دجنبر من ضمنهم عدد من الأطفال .

8. وفي موضوع حقوق الشعوب، تداول المكتب المركزي بخصوص مواصلة الشعب المصري لنضالاته السلمية من أجل بناء الديمقراطية ببلده وإنهاء حكم العسكر، مستنكرا التقتيل الذي واجه به الجيش المسيرات السلمية للمواطنين والمواطنات ومعبرا عن إدانته بشكل خاص لانتهاك الحق في الحياة لأكثر من عشرة مواطنين في إفلات تام من العقاب.

10. أما في ما يخص القضايا الداخلية، فقد انكب المكتب المركزي على عدد من الملفات من ضمنها ما يلي :

- الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية يوم 14 يناير 2012 .

- مواصلة الإعداد للجامعات التكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان بوجدة ومراكش والقنيطرة .

- الاطلاع على عمل ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فرق عمل الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان .

- التقييم الأولي لاجتماع اللجنة الوطنية لحقوق المرأة التي انعقدت يومي 24 و25 دجنبر 2011 .

- متابعة الأوضاع التنظيمية للفروع . 

المكتب المركزي
الرباط في 25 دجنبر 2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

24‏/12‏/2011

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعقد جمعا عاما تنظيميا يومه 24 دجنبر 2011



مـقـتـطـفـات صـور عـن الـجـمـع الـعـام الـتـنـظـيـمـي


في إطار الزيارات التنظيمية التي يقوم بها المكتب المركزي واللجنة الادارية للفروع، وعلى ضوء أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، عقد فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمع عام تنظيمي يوم الأحد 24 دجنبر 2011 بمقر ملتقى المرأة، تحت إشراف محمد الزياني عضو اللجنة الإدارية .

و بعد التأكد من توفر النصاب القانوني العددي و النوعي وفق مقتضيات النظام الداخلي، انطلقت أشغال الجمع العام بتلاوة تقرير موجز عن دينامية الفرع التنظيمية والنضالية وتقرير جزئي عن مالية الفرع، كما أطر الرفيق محمد الزياني عرضا تقديميا لمحاور الأرضية وآليات تفعيلها، و أعقب ذلك نقاش هام تناول بالخصوص المهام المستقبلية على المستوى التنظيمي و النضالي مستحضرا مقتضيات أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي ومتطلبات أجرأتها وتفعيلها قصد تطوير أداء الفرع المحلي، كما جرى التأكيد على ضرورة تفعيل اللجان الوظيفية، والتوسع أكثر نحو الفئات الشعبية الأكثر تضررا من انتهاكات حقوق الانسان خاصة في أوساط العمال والحرفين والتلاميذ، حتى يكون الفرع في مستوى الفعل في الدينامية النضالية التي تشهدها بلادنا والمساهمة في تطويرها، انسجاما مع شعار المجلس الوطني الأخير  " تقوية الجمعية و المساهمة الفعالة في تطوير حركة 20 فبراير " .

عن لجنة الاعلام والتواصل

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعو إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني العاشر - 25 دجنبر 2011 - الذي قررته حركة 20 فبراير



من المعلوم أن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير قد نادت إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني العاشرالذي قررت تنسيقيات الحركة تنظيمه يوم الأحد 25 دجنبر 2011، لمواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب .

واعتبارًا لكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعد إحدى المكونات النشيطة في حركة 20 فبراير، وفي المجلس الوطني لدعم هذه الحركة، فإن المكتب المركزي يدعو عموم مناضلي/ات الجمعية وكافة فروعها إلى الإنخراط في هذا اليوم النضالي وإنجاحه، كما تم ذلك خلال الأيام النضالية الوطنية السابقة : 20 فبراير، 20 مارس، 24 أبريل، 22 ماي، 26 يونيو، 17 يوليوز، 25 شتنبر، 23 أكتوبر و20 نونبر 2011 .

المكتب المركزي
الرباط في 21 دجنبر 2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

13‏/12‏/2011

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 10 دجنبر 2011



بــــــــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 10 دجنبر 2011، وقد صادف هذا الاجتماع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلد بمناسبته الحركة الحقوقية هذه السنة الذكرى 63 لصدورالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخلدته الجمعية تحت شعار " الاستمرار في تقوية وتطوير حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان " .

وستعقد بهذه المناسبة، يوم الجمعة 23 دجنبر 2011، ندوة تحت عنوان "حركة 20 فبراير وحقوق الإنسان"، كما نظمت وقفتها السنوية يوم 9 دجنبر والوقفة السنوية الخاصة بالشباب يومه 10 دجنبر، وأصدرت تصريحا حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقييمها للسياسات الرسمية في هذا المجال، ووضعت مذكرة مطلبية موجهة لرئيس الحكومة، تتضمن المطالب الأساسية للجمعية في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان .

و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- بمناسبة 9 دجنبر، ذكرى صدور الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان سنة 1998، تدارس المكتب المركزي أوضاع القمع والتضييق التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان من اعتداءات جسدية وطرد من العمل واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة، وفي هذا الصدد :

- توقف المكتب المركزي عند وضعية المناضل الصديق كبوري، نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، الذي حوكم محاكمة سياسية في يونيو الماضي رفقة المناضل النقابي المحجوب شنو ومجموعة من الشباب، وزج به في السجن انتقاما من دوره الفعال في الحركة النضالية لساكنة مدينة بوعرفة من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ـ استنكر المكتب المركزي الحكم الجائر القاضي بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم ضد المناضل نور الدين الرياضي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومناضلين آخرين، معبرا عن تضامنه معه ومع كافة النشطاء الحقوقيين ضحايا المحاكمات غير العادلة التي تفضح توظيف الدولة للقضاء للانتقام من المناضلين .

- عبر المكتب المركزي عن إدانته لاستمرار الاعتقال التعسفي للشاب الفنان معاد بلغوات "الحاقد"، مستنكرا المحاكمة غير العادلة التي يتعرض لها، والخروقات الخطيرة لحقوقه من ضمنها تقديمه للمحاكمة دون إخبار محاميه، ومطالبا بإطلاق سراحه فورا .

2- واطلع المكتب المركزي على تقرير حول الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الطلبة المعتقلون بسجن عين قادوس بفاس من طرف الحراس، مطالبا بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء، وتطبيق القانون وإنصاف ضحايا هذا الاعتداء الشنيع، وللتذكير فقد كان أحد ضحايا هذا الاعتداء، المعتقل "محمد غلوض"، هدفا لتعذيب وحشي عند اعتقاله في يونيو الماضي والذي لازال المتورطون فيه في إفلات تام من العقاب .

3- وتوقف المكتب المركزي عند أوضاع الرشوة والفساد بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة (9 دجنبر)، الذي يأتي هذه السنة في ظرفية متميزة تطبعها انتفاضة الشباب، والشعب المغربي عامة، ضد الفساد والمفسدين الذين رفعت صورهم في الشوارع وطالب المتظاهرون في مختلف المدن المغربية بمحاكمتهم وإرجاعهم للأموال المنهوبة، كما يتميز بمرور أكثر من 5 سنوات على تصديق المغرب على اتفاقية مناهضة الرشوة دون أن تمكنه من التقدم في السلم العالمي للشفافية الذي تصدره منظمة تراسبارانسي العالمية، حيث لم تتجاوز النقطة المحصل عليها 3,4، بسبب غياب الإرادة السياسية لمحاربة الرشوة، والمتجلي في سيادة الافلات من العقاب للمتورطين في جرائم الرشوة والفساد، رغم صدور تقارير متعددة، من المجلس الأعلى للحسابات وغيره، عن نهب المال العام وتبديره في عدد من القطاعات .

4- وتداول المكتب المركزي في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بفاس ضد أعضاء جماعة العدل والإحسان السبعة الذين سبق وتمت تبرئتهم ابتدائيا في دجنبر 2010، مستنكرا الطابع غير العادل للمحاكمة التي تعرضوا لها، ومذكرا بمطلبه القاضي بفتح تحقيق حول التعذيب الشديد الذي مورس عليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اعتقالهم في يونيو 2010، ومطالبا بإنصاف ضحايا هذه المحاكمة الجائرة .

5- وبخصوص ما عرفته بعض الجامعات في الأسابيع الأخيرة من عنف وجرائم اعتداء بشعة ضد الطلبة، فإن المكتب المركزي، إذ يجدد إدانته لكل أشكال العنف في تدبير الاختلاف كيفما كانت طبيعته، يوجه نداءا للجميع لاحترام حرمة الجامعة التي يجب أن تكون فضاء للتحصيل ومجالا لحرية الفكر والنقاش الديمقراطي، ويطالب بوضع حد لهذه السلوكات المنافية لحقوق الإنسان .

6- وبخصوص اليوم العالمي للمهاجر توقف المكتب المركزي عند الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المهاجرون بالمغرب القادمون من جنوب الصحراء، سواء من جراء قانون الأجانب غير المتلائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي صادق عليها المغرب، أو بسبب خرق هذا القانون بنفسه، وتدارس المكتب المركزي مختلف الأنشطة المقررة بهذه المناسبة التي ستنظمها الجمعية وعدد من الهيآت الأخرى المعنية بحقوق المهاجرين ومن ضمن تلك الأنشطة :

- وقفة جماعية يوم 18 دجنبر غلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمام البرلمان .
- ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر على الساعة العاشرة و النصف صباحا

كما تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والأنشطة الإشعاعية والعلاقات الداخلية والخارجية، من ضمنها ما يلي : 

القضايا الداخلية :
- الإعداد لليوم الوطني للمرأة المناضلة الذي يتزامن مع 11 دجنبر، ذكرى استشهاد المناضلة سعيدة المنبهي سنة 1977 .
- مواصلة إعداد التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011  .
- مواصلة أنشطة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان .
ــ الإعداد للندوة الدراسية حول استراتيجية الجمعية في مجال التواصل المقرر تنظيمها يومي 17 و18 دجنبر 2011 .
ــ تقييم الملتقى الوطني لطلبة الجمعية المنعقد يومي 26 و27 نونبر 2011 .
ــ القضايا التنظيمية للجمعية .

المكتب المركزي
الرباط في 10 دجنبر 2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

تجديد المكتب المسير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الحسيمة -



انعقد مساء أمس الأحد 11 دجنبر 2011، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، الجمع العام المؤجل لتجديد المكتب، بإشراف من الزهرة قوبيع عضو اللجنة الإدارية للجمعية، وحضر أثناء سير أشغال الجمع العشرات من منخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وساهموا جميعهم في المناقشة، وطرح الأسئلة في ما يتعلق عمل الجمعية الذي كان مثخنا بالعطاء والاجتهاد والنضال، في تجربة ناجحة قادها المكتب المسير بشراكة مع كل أعضاء الجمعية الفاعلين في مختلف لجانها .

مباشرة بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، وعرضهما للمناقشة داخل الجمع، تدخل الحاضرون للمساهمة بأفكارهم، في ما يتعلق مختلف أنشطة الجمعية ومسارها في العطاء والنضال، وكذلك أبدوا توجيهاتهم في ما يتعلق بحل معضلة مالية الجمعية، التي تعرف كثرة المصاريف ومحدودية مداخل الجمعية، وذلك قبل أن يشرع أعضاء الجمعية في التصويت بالإجماع على التقرير الأدبي، وبشبه إجماع على التقرير المالي ( تحفظ واحد ) .

وبعد استيفاء الجمع العام لكل مراحل الأشغال، قدم المكتب السابق استقالته، وتم تشكيل لجنة من داخل الأشغال، حملت على عاتقها الإشراف على انتخاب مكتب الجمعية المقبل، حيث تم حصر عدد أعضاء المكتب في تسعة، وذلك بإجماع الحاضرين، كما تم التذكير من طرف المشرفة على الجمع الزهرة قوبيع، بمقتضيات القانون الداخلي للجمعية الذي ينص على إعمال الكوطا في ولوج النساء والشباب للمكتب المسير، وتحملهما لمسؤولية المشاركة في تسيير الجمعية، وانطلاقا من توفر النسبة المطلوبة من الترشيحات باللائحتين، ( النساء - الشباب )، قرر الجمع المصادقة عليهما مباشرة بالإجماع، في حين تم إخضاع اللائحة العامة للتصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، وبعد التصويت على أعضاء المكتب وتوزيع المهام في ما بينهم، أتت التشكيلة على النحو التالي :

- الرئـيـس : علي بلمزيــان
- نائبـــــه  : محمد الزيانــي
- الكاتـبـة الـعـامـة : حسناء تغدويني
- نائـــــبــــــها : خالد الملاحـــظ
- أمينة المـــال : نجاة عــــــلاش
- نائـــــبــــــها : محمد زيـــــاني
- مستــشارون : سهام أبناد - رباب الخلوفي - وفاء بوحوت


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

1‏/12‏/2011

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 26 نونبر 2011



بــــــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 26 نونبر 2011، وجاء الإجتماع ثلاثة أيام قبل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تخلده - يوم 29 نونبر - كافة القوى المناهضة للصهيونية والإمبريالية بعد أن أقرته الأمم المتحدة سنة 1977 وهو مناسبة تعبر فيها هذه القوى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه من الإستعمار، وبناء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، ولحق اللاجئين في العودة .

 وقد قرر المكتب المركزي للجمعية تخليده هذه السنة تحت شعار : " النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، دعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره "، وبهذه المناسبة تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة جماعية رمزية يوم الثلاثاء 29 نونبر 2011 بساحة البريد بالرباط، كما تنظم بتنسيق مع مجموعة " BDS " المغرب « لقاء مفتوحا مع عمر البرغوثي، يوم 5 دجنبر بالمكتبة الوطنية في الساعة السادسة مساء .

وجاء اجتماع المكتب المركزي متزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ـ 25 نونبر - الذي أقرته الأمم المتحدة، ورغم مرور ما يقرب من عشرين سنة عن صدور الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء سنة 1993، لازالت النساء يتعرضن لشتى أنواع العنف الذي يشكل انتهاكا سافرا لكرامتهن ووسلامتهن الجسدية ولحقهن في الحياة أحيانا، ويحول دون ممارستهن لحقوقهن التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أصدر المكتب المركزي بيانا خاصا بهذه المناسبة .

كما جاء الإجتماع بضعة أيام بعد اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده العالم يوم 20 نونبر، ويأتي هذا اليوم في ظل استمرار استغلال فظيع للأطفال وفي مقدمتهم الطفلات المشتغلات في البيوت والأطفال ضحايا الإستغلال الجنسي وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرين غير المرافقين .

و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- توقف المكتب المركزي، بشكل أولي عند ما عرفته الحملة الإنتخابية من انتهاكات لحقوق الإنسان وما سجل من خروقات يوم الإقتراع استنادا على التقارير الأولية لفروع الجمعية وعلى ما تداولته بعض الصحف وهو ما يتجلى في :

- القمع الممنهج الممارس ضد الداعين للمقاطعة من اعتقالات وحصار وعنف ومصادرة لوسائل الدعاية من أوراق ولافتات والضغط على المطابع لكيلا تتعامل معهم، ومنعهم من استعمال القاعات العمومية ومن ولوج الإعلام العمومي في تراجع عن ما تم سنة 2009 مما يشكل تمييزا صارخا بسبب الرأي السياسي وانتهاكا لحرية الرأي واتعبير، ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح تحقيق موضوعي حول هذه الإنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها .
- منع استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الإنتخابات التشريعية .
- خروج المجلس الوطني عن الحياد المفروض في المؤسسات المشاركة في ملاحظة الإنتخابات اتجاه الآراء السياسية المختلفة عبر دعوته للمشاركة في التصويت ودعوته للتنقيل الجماعي للمواطنين إلى مكاتب الإقتراع .
- استمرار الحملة يوم الاقتراع .
- استعمال المال لشراء الأصوات .
- استعمال الوسائل العمومية في الدعاية وفي تنقيل المواطنين إلى مكاتب الإقتراع .
- توظيف الدين والمساجد في الدعاية الإنتخابية .

كما سجل المكتب المركزي أن نسبة المشاركة الرسمية (45.4 %) تظل ضعيفة خاصة وأنها لا تشكل في الحقيقة سوى حوالي 25% من مجموع المغاربة الذين لهم السن القانوني للتصويت .

2- اطلع المكتب المركزي على تقرير اللجنة الأممية المعنية بالإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيبوالممارسات المهينة والحاطة من الكرامة المتضمن للتوصيات الموجهة للدولة المغربية على إثر تقديمها للتقرير الرسمي حول تطبيق الاتفاقية المذكورة، مثمنا الدور الذي لعبته الحركة الحقوقية المغربية في إخراج تلك التوصيات المهمة والتي توضح استمرار الممارسات الفظيعة للتعذيب في المغرب من طرف مختلف الأجهزة الأمنية وداخل السجون، ومطالبا الدولة المغربية بتفعيل تلك التوصيات واحترام الإتفاقية المعنية وإغلاق المراكز السرية للتعذيب وفتح تحقيق في ما عرفته من جرائم التعذيب ومحاكمة مرتكبيها .

3- وبخصوص الندوة الصحافية التي نظمها كل من أسرة ودفاع الشهيد كمال العماري يوم 22 نونبر بالرباط، يجدد المكتب المركزي مطالبته بالتحقيق النزيه والعاجل حول الحقيقة بشأن المتورطين في الإعتداء المفضي إلى الموت على هذا المواطن الذي كان ناشطا في حركة 20 فبراير، ومحاكمة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتوقيف كل الممارسات الإنتقامية ضد الشهود في هذه القضية وفي مقدمتهم المعتقل عبد الجليل أكاديل الذي تعرض بدوره لتعذيب همجي أثناء اعتقاله .

4- وتابع المكتب المركزي الندوة الصحافية لتنسيقية 20 فبراير التي عقدت يوم 23 نونبر 2011 بالمقر المركزي للجمعية، مجددا دعم الجمعية للحركة ولمطالبها بما فيها المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحركة وبالحقيقة حول الشهداء، ولإعلانها مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي ووضع حد للفساد والاستبداد .

5- وتداول المكتب المركزي في ما تعرض له عدد من مسؤولي وأعضاء الجمعية في إطار نشاطهم داخل حركة 20 فبراير، مجددا تضامنه معهم ومطالبته بإعمال القانون بشأن المسؤولين عن الإعتداء عليهم سواء بالإهانات أو العنف الجسدي أو بالإعتقال والمحاكمات الجائرة، ومن ضمنهم :

- رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي الأخت سارة سوجار التي تعرضت لاعتداء وحشي من طرف أحد العناصر البلطجية والذي راسل بشأنه وزير الداخلية .
- نائب رئيس فرع الجمعية ببوعرفة، المعتقل السياسي الصديق كبوري الذي لازال ورفاقه بسجن وجدة بعد محاكمة جائرة .
- الأخت خديجة عماري عضوة مكتب الجمعية ببوعرفة التي تعرضت لاعتداء جسدي من طرف القوات العمومية التي اقتحمت مقر فرع الجمعية يوم 20 نونبر 2011 وحاصرته لمدة طويلة .
- استمرار متابعة عدد من أطر الجمعية وتلفيق التهم لهم في كل من فروع آسفي واليوسفية والصويرة ...وغيرها .

6- وتوقف المكتب المركزي عند الأوضاع الخطيرة التي يعيشها المعتقلون الصحراويون بعد مرور 27 يوما عن انطلاق إضرابهم عن الطعام، مطالبا بفتح حوار عاجل معهم والإستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في الإسراع بمحاكمتهم أمام محكمة مدنية أو إطلاق سراحهم، واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

7- واطلع المكتب المركزي على تصريحات العديد من المعتقلين المحكومين في إطار ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، حول التعذيب الذي يتعرضون له في السجن، مجددا مطالبته للدولة بوضع حد لهذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس ضد هؤلاء المعتقلين في إفلات تام من العقاب، وفتح تحقيق بشأنها ومعاقبة المتورطين فيها وجبر أضرار ضحاياها، مذكرا بموقف الجمعية الداعي إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو إعادة محاكمتهم في إطار محاكمة تتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة .

8- واستمع المكتب المركزي لتقرير ممثل الجمعية في اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لهيآت حقوق الإنسان بتونس ما بين 18 و 20 نونبر 2011 الذي انعقد تحت شعار "  من أجل دور فعال للحركة الحقوقية في الربيع العربي "، مثمنا نجاح هذا اللقاء ومضامين بيانه الختامي، ومطالبا الدول المغاربية بالإستجابة لمطالب التنسيقية واحترام حقوق شعوبها في تقرير مصيرها .

9- وفي قضايا الشعوب تداول المكتب المركزي بشأن :

- القمع العنيف الذي تتعرض له المعارضة البحرينية وثورة الشعب اليمني والإعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها المعارضون في الإمارات العربية المتحدة ومنها تلك التي جاءت في تقارير بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش .
- ما عرفته السعودية من مظاهرات صاخبة ووجهت بقمع شديد نتجت عنه العديد من الوفيات .

10- وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي عددا من القضايا في مجال التنظيم والأنشطة الإشعاعية والعلاقات الداخلية والخارجية، من ضمنها ما يلي :

- الإنطلاق في إعداد التقرير السنوي للجمعية حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 .
- مواصلة الإعداد لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان .
- الإستماع إلى تقارير عضوات وأعضاء المكتب المركزي الذين يمثلون الجمعية في عدد من الشبكات والملتقيات الوطنية .
- افتتاح الملتقى الوطني لطلبة الجمعية يومه السبت 26 نونبر 2011 بمركز بوزنيقة .
- الإعداد لثلاثة جامعات حول التربية على حقوق الإنسان خاصة بالطلبة والتلاميذ في مراكش ووجدة والرباط ما بين 28 يناير و5 فبراير 2011 .
- الإعداد للندوة الجهوية حول الحقوق الثقافية بجهة القنيطرة يومي 10 و11 دجنبر 2011 .
- الإعداد للدورات التكوينية الجهوية حول دليل التربية على حقوق الإنسان يومي 3 و4 دجنبر 2011 .
- القضايا التنظيمية للجمعية .

المكتب المركزي
الرباط في 26 نونبر2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

18‏/11‏/2011

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعو إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني التاسع - 20 نونبر 2011 - الذي قررته حركة 20 فبراير



من المعلوم أن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير قد نادت إلى إنجاح اليوم النضالي الوطني التاسع الذي قررت تنسيقيات الحركة تنظيمه يوم الأحد 20 نونبر 2011 .

واعتبارًا لكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعد إحدى المكونات النشيطة في حركة 20 فبراير، وفي المجلس الوطني لدعم هذه الحركة، فإن المكتب المركزي يدعو عموم مناضلي/ات الجمعية وكافة فروعها إلى الإنخراط في هذا اليوم النضالي وإنجاحه، كما تم ذلك خلال الأيام النضالية الوطنية السابقة : 20 فبراير، 20 مارس، 24 أبريل، 22 ماي، 26 يونيه، 17 يوليوز، 25 شتنبر و23 أكتوبر 2011 .

 المكتب المركزي
الرباط في 11 نونبر 2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

المكتب المركزي يصدر بيـــانا بمناسبة الإنتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011



بـــــــيـــــــان
 صادف اجتماع المكتب المركزي المنعقد بتاريخ 12 نونبر 2011 اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية، حيث تم التداول في الظروف التي تجري فيها الانتخابات والمنظومة القانونية المؤسسة لها، والرهانات المعقودة عليها، ومسلسل الملاحظة الذي تنخرط فيه الجمعية في إطار النسيج الجمعوي، وقد سجل المكتب المركزي ما يلي :

الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر 2011 تجري في مناخ دولي و إقليمي يعرف تحولات عميقة، تجسدت بالخصوص في حركات احتجاجية و انتفاضات شعبية أدت في المنطقة العربية والمغاربية إلى الإطاحة بثلاثة زعماء لأنظمة ديكتاتورية، و تدشين مسلسلات انتخابية مختلفة نسبيا عن سابقاتها، في تونس على الخصوص، واستمرار شعوب كل من اليمن والبحرين وسوريا في انتفاضاتها على الأنظمة القمعية في ظل تعامل دولي يتسم بالكيل بمكيالين والتدخل من أجل توجيه وتطويع ثورات شعوب المنطقة .

وعلى الصعيد الوطني فإن المسلسل الانتخابي يجري في شروط استمرار نضال حركة 20 فبراير الرامية إلى إسقاط الاستبداد والفساد وإقرار الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان .

كما أن الانتخابات تجري في ظل الدستور الذي عرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز 2011 وما رافقته من خروقات مست بمصداقيته، والذي انتقدته بل و رفضته حركة 20 فبراير ومعظم القوى الداعمة لها وعلى الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أنه لا يختلف في الجوهر عن الدستور القديم الذي يكرس هيمنة المؤسسة الملكية على كافة السلطات التنفيذية و القضائية و التشريعية و الدينية، وأيضا في ظل منظومة قانونية تشوبها العديد من الاختلالات الماسة بحرية الرأي والاختيار، وبالحقوق المتساوية والمنصفة في ظل إشراف وزارة الداخلية ضدا على مطالب الحركة الحقوقية الداعية إلى هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات .

كما أن انطلاق المسلسل كان موضوع طعن جوهري من طرف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قوبل باللامبالاة وعدم الجدية، علما أن الأمر قد يتعلق بالالتزام بمقتضيات دستور 2011 .

وإن ما يدعو للقلق هو التعامل مع المواقف الداعية لمقاطعة الانتخابات، حيث رافقت هذا المسلسل حملة من الاعتقالات والاستنطاقات طالت نشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي القوى السياسية المقاطعة، بالإضافة إلى التضييق عليها أثناء توزيع منشوراتها وحرمانها من التمويل والولوج إلى الإعلام العمومي إبان الحملة الانتخابية واستمرار الزج بالعديد من المناضلين ضمنهم أعضاء من الجمعية في السجون، وإصدار أحكام جائرة في حقهم، واعتقال رئيس تحرير جريدة المساء وإصدار حكم جائر في حقه واستنطاق الصحفيين والتضييق عليهم .

وإن المكتب المركزي وهو يستحضر هذا الوضع الحقوقي المتردي يعبر عن انشغاله وقلقه من تكرار تجربة انتخابية كسابقاتها بعيدة عن معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، يعلن ما يلي :

- إن إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ومتلائم مع المواثيق الدولية لازال مطلبا ملحا وذا راهنية وهو المدخل الحقيقي لكل انتخابات ذات مصداقية .

- إن إسناد إدارة الانتخابات لهيأة مستقلة وإبعاد وزارة الداخلية عن الشأن الانتخابي، هو من إحدى الضمانات الأساسية لإجراء انتخابات حرة فعلا .

- الدعم اللامشروط لمطالب حركة 20 فبراير المتمثلة في الدعوة إلى إقرار الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان .

- انخراط الجمعية في مسلسل ملاحظة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 في إطار النسيج الجمعوي

المكتب المركزي
الرباط في 12 نونبر 2011
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

16‏/11‏/2011

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول استشهاد المناضل كمال الحساني



تـــقــريــر

- تـقـريـر عـن اسـتـشـهـاد الـمـنـاضـل كـمـال الـحـسـانـي -


في إطار متابعة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن لجريمة اغتيال المناضل الشهيد كمال الحساني ببني بوعياش يوم الخميس 27 أكتوبر 2011، عقد أعضاء المكتب عدة لقاءات استقى من خلالها مجموعة من شهادات شهود عيان وآخرون ذات صلة بالموضوع، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ومساهمة منه في إجلاء الحقيقة أصدر التقرير التالي :

- الجوانب النضالية في مسيرة الشهيد النضالية :


- كمال الحساني من مواليد 02 دجنبر 1983، حاصل على الإجازة في القانون الخاص - تخصص القانون الجنائي - .
- عضو مكتب فرع بني بوعياش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (الج.و.ح.ش.م.م) .
- عضو مجلس التنسيق الإقليمي لنفس الجمعية .
- مناضل فاعل داخل حركة 20 فبراير تجده في مقدمة المعارك الإجتماعية و التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتأمين حياة كريمة .
- وفيا لنصرة القضايا العادلة للكادحين وكل فئات الشعب المقهورة .
- آمن بمبادئ الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية .
- آمن بالعمل الوحدوي مع كل القوى التقدمية الديمقراطية .
- له ثقة بقدرة الشعب والجماهير على تحقيق التقدم وصنع التغيير .


- السياق العام لارتكاب الجريمة :


إن السؤال عن الملابسات والحيثيات المحيطة بالجريمة تتطلب منا كجمعية الإسترشاد بمعطيات الواقع ورصد منعطفاته وفق رؤية لا تعزل حلقات الأحداث عن بعضها البعض، بل ضرورة النظر إليها في ترابطها الداخلي وارتباطها بمكونات الصراع، وعليه فإن حادث الإغتيال لا يمكن فصله عن الدينامية النضالية التي أطلقتها حركة 20 فبراير ومحاولة الدولة تكسيرها بشتى الوسائل بما فيها تجنيد وتسخير البلطجية - التي باتت تشكل قوى مساعدة غير رسمية للقوات العمومية - للتهديد والإعتداء على المناضلين بعد فشلها الذريع في نسف الحركة من الداخل، وهو نفس الوضع الذي تعرفه مدينة بني بوعياش وإن بخصوصية خاصة، حيث تبرز خيوط الصراع بشكل واضح بسبب تطور وتقدم وتيرة الإحتجاجات، بقيادة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب و حركة 20 فبراير، حيث اتخذت أشكالا نضالية متنوعة ومتميزة (اعتصامات - إضرابات - مسيرات شعبية...) أبانت عن طاقات هائلة لدى مواطني ومناضلي بني بوعياش و عن استعدادهم الدائم للنضال .

حركات احتجاجية شعارها الأبرز رفض الفساد ومحاكمة رموزه والنضال من أجل مطالب اجتماعية محلية إضافة إلى مطالب حركة 20 فبراير، نضالات أرعبت المنتفعين من الفساد وسماسرة الإنتخابات ولم يستسغيها الماسكين بزمام الأمور حيث عمدوا في محاولة أولى لوقف هذه الدينامية النضالية إلى تقديم شكاية ضد مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب بدعوى التجمهر الغير القانوني وعرقلة السير العادي للإدارة، وعلى أساسها تم اعتقال المناضل عبد الحليم البقالي مساء يوم 14/10/2011 من طرف جهاز الدرك الملكي، بإنزاله من الحافلة التي كانت تقله بعد عودته من مهرجان خطابي كان قد شارك فيه ببلدة قاسيطا، في سرية تامة وخرق سافر للمسطرة القانونية الخاصة بالإعتقال، ولازال هذا المناضل رفقة خمس رفاق له في الج.و.ح.ش.م يتابعون في حالة سراح، كما أقدموا في محاولة ثانية لتخويف وترهيب المناضلين على حشد و تجنيد عناصر البلطجية (الشماكرية) بالهراوات والآلات الحادة لنسف تنفيذ المسيرات الشعبية لحركة 20 فبراير، وبعد فشل محاولاتهم هاته للنيل من عزيمة وإصرار المناضلين تم الإنتقال إلى توجيه تهديدات مباشرة لأشخاص بعينهم عبر رسائل هاتفية قصيرة لمناضلي الج.و.ح.ش.م.م وحركة 20 فبراير، وفي هذا السياق تلقى المناضل عبد الحليم البقالي رسائل تهديدية تطالبه بالرحيل عن مدينة بني بوعياش خلال شهر نونبر و تتوعده بتصفيته جسديا وهي على الشكل التالي :

- يوم 22 أكتوبر 2010
(ila mabghitich tajma3 rasak na9tak lik dak lssan)

- يوم 23 أكتوبر 2011
(katsanak wahad lfala9a kahla nta odik bni bouyach kamlin wajdo roskom)

- يوم 23 أكتوبر 2011
(9assaman billah hta n9asmak trofa ila mabghitich tjma3 rasak 3aya9ti)

- يوم 25 أكتوبر 2011
(machhal na3tik takhwi bni bouayach f chhar novembre tlab)

إن انتشار مثل هذه الممارسات في مدن مغربية مختلفة يبين أنه لم تكن مجرد سلوكات فردية تلقائية بل تندرج ضمن محاولات الدولة للنيل من عزيمة المناضلين و تسييد أجواء الرعب والإرهاب للحد من المد النضالي الذي يشهده المغرب .

- فمن يكون الجاني وما هي دوافعه؟

الجاني ينحدر من بلدة بعيدة عن آيت بوعياش يعمل مياوما في قطاع البناء، معروف لدى الساكنة بانطوائه وانعزاله وإدمانه المخدرات و الخمر، ولم تكن تجمعه بالشهيد ولا بباقي المناضلين أية علاقة، فالجاني حسب شهادة بعض الشهود كان يبدو دائما في حالة سكر طافح، وشغله الشاغل تتبع تحركات مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات واستفزازهم باستمرار، مما حذا بمناضلي الجمعية باستفساره ذات يوم عن سبب سلوكاته هذه، فادعى أن المعطلين يلتقطون له صور شخصية ويقومون بنشرها على شبكة الأنترنيت، وحول سؤال عن مشاهدته لهذه الصور أكد أنه لم يسبق له مشاهدتها و يقال له ذلك فقط ، فكان رد المعطلين بأنها مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، ونصحوه بكونه هو أيضا من ضحايا التهميش الإقتصادي والإجتماعي والسياسات المنتهجة، وحذروه من أن الأشخاص الذين يروجون لمثل هذا الكلام هم لا شك أناس تقلقهم نضالات المعطلين وحركة 20 فبراير وهم أعداء للتغيير يستفيدون من الوضع القائم و يخافون على امتيازاتهم ويريدون فقط تحريضك والإيقاع بك في صراع مع مناضلي الجمعية، تفهم الأمر فانصرف مع تقديم الإعتذار عن الإزعاج .

- يوم الجريمة 27 أكتوبر 2011 :

تقول شهادة شهود عيان أنه عند فتح الكشك لعقد اجتماع لحركة 20 فبراير شوهد الجاني بجانب إحدى الشجيرات ولم يعر أحدهم للأمر اهتماما، وحين توافد على الكشك بعض المناضلين آخرهم كان المناضل كمال الحساني عائدا من معركة التأسيس (26 أكتوبر) التي خاضتها الجمعية بمدينة الدار البيضاء، وفي انتظار وصول باقي المناضلين انشغلوا بمشاهدة بعض فيديوهات معركة التأسيس على الهاتف النقال، ولم تمض إلا دقائق حتى باغتهم الجاني موجها طعنة سكين كبير لكمال الحساني على مستوى العنق، وعند محاولته (الشهيد) الدفاع عن النفس وجه له الجاني طعنة ثانية على مستوى الجانب الأيمن من الظهر، ذعر الجميع من هيجان الجاني ورغبته في طعن أكثر من مناضل فتصدوا له بالكراسي، انطلق هاربا فلحق به المناضلين بمعية بعض المواطنين حيث تمت محاصرته من أمام مقر الباشوية مشهرا سكينه - الذي أكد الجميع أنه قديم - ومهددا كل من حاول الإقتراب منه، وفي هذه اللحظة أجرى الجاني مكالمة هاتفية قال فيها (أنا التجاني التجاني ...أجي نفكو هاد الحريرة ولا نقتلهم كاملين...) بعد مرور قرابة 20 دقيقة وصل إلى عين المكان عنصرين من عناصر الدرك الملكي فسلم لهم أداة الجريمة وسلم نفسه فتم اصطحابه دون وضع الأصفاد في يده .

وأمام تأخر وصول سيارة الإسعاف، رغم اتصال من عاينوا الحادث بها، تم التوجه صوب المركز الصحي قصد تقديم بعض الإسعافات الأولية للشهيد فكانت المفاجئة غياب الطاقم الطبي، ثم التوجه كذلك نحو البلدية للإستفسار عن عدم مجيء سيارة الإسعاف فكان المبرر غياب السائق، وبعد مرور خمسة وأربعين 45 دقيقة ستصل في لحظة واحدة كل من إسعاف البلدية والوقاية المدنية فنقل الشهيد في هذه الأخيرة .

45 دقيقة كانت كافية لينزف الشهيد الكثير من الدم ويلفظ أنفاسه بمجرد وصوله لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، متأثرا بطعنة الغدر ونتيجة إهمال وتقصير - الذي بات ميزة لمختلف المصالح العمومية - من لدن مصالح يفترض فيها الإسراع في إنقاذ حياة شخص في خطر، مع العلم ان سيارة إسعاف البلدية لن تستغرق كأقصى مدة سوى 3 دقائق، وسيارة إسعاف الوقاية المدنية الموجود مقرها بإمزورن سوى 15 دقيقة .

استشهد كمال حساني وورى الثرى في جنازة مهيبة شارك فيها آلاف المواطنين، وكان الرأي الغالب يوجه أصابع الإتهام لقوى الفساد والإستغلال والنفوذ التي من شدة حرصها على مصالحها وامتيازاتها بالمنطقة أصبحت تخاف من الطاقات النضالية ، فعبأت وجهزت مياوما مهزوز نفسيا للنيل من الشهيد بطعنة غدر وتآمر .

وفي ليلة استشهاد كمال الحساني سيتلقى المناضل حليم البقالي مجددا رسالة تهديدية أخرى على هاتفه النقال يوم 28 دجنبر 2011 على الساعة 00:30، تأكد وجود أيادي خفية وتورط جهات غير الجاني المنفذ المباشر للجريمة جاء فيها :

yy.(yak goltlak khwi… shablik kantmazah walla sir 3la slamtak flati walakin ghadi tji nobtak o9rib, ila 3andkom chihaja, diroha azbal)l

انطلاقا من تجميع خيوط المعطيات الواقعية يمكن أن نخلص إلى أنه إذا كانت دوافع الجاني تختلف في منابعها فإنها تتواطئ بشكل مفضوح مع مسكوت عنه في القضية، وأن الجريمة قد لا تمثل سوى التجسيد الفعلي للتهديدات والمؤامرات التي تحاك ضد مناضلي الج.و.ح.ش.م.م وحركة 20 فبراير، وأن الجاني مجرد منفذ ليظل السؤال ملحا من قتل كمال الحساني؟

وبالرغم من هذه المعطيات التي تفرض على السلطات القضائية ضمان نزاهة التحقيق للكشف عن الحقيقة كاملة، قامت في شخص الوكيل العام للملك باصدار بلاغ تضليلي يروم من خلاله إلى حصر عملية الإغتيال في إطار جريمة انتقامية عادية بغية إسقاط البعد التآمري للجريمة وانطلاق المحاكمة بدون تحقيق فعلي في الموضوع واتخاذها مسارا خاطئا، وقد أصدر فرع بني بوعياش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بيانا تكذيبيا بتاريخ 01 نمنبر 2011 يفند فيه كل ادعاءات ومغالطات الوكيل العام للملك .

عن المكتب المحلي
إمزورن في 15 نونبر 2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن - توجه مراسلتين بخصوص السيدة المعتصمة بشارع الدار البيضاء بإمزورن



مـراسـلـة

إلى السيد : رئيس المجلس الحضري

الموضوع : مراسلة بشأن السيدة المعتصمة بالشارع

تحية حقوقية، و بعد 

فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نرى في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن أنه من المشروع و الواجب مراسلتكم بشأن المرأة المعتصمة بشارع الدار البيضاء منذ أزيد من أسبوعين دون أي تحرك يذكر يهدف إلى إيجاد حل لها . 

و كما تعلمون و الرأي العام كذلك أن هذه السيدة المسماة فاطمة أظهشور (البالغة من العمر حوالي 60 عاما، لا معيل لها ) قررت النزول إلى الشارع للإعتصام احتجاجا على الحكم القضائي القاضي بإفراغها من المنزل الذي كانت تسكنه، و تشتركه مع أحد إخوانها منذ سنة 1993 الكائن بشارع السنيغال رقم 18 .

و بعد تنفيذ الحكم يوم 27/10/2011 ـ و دون الحديث عن طريقة التنفيذ و سرعته - نسجل عدم مراعاة الجهة المنفذة - حتى و إن كان القانون لا يلزمها بذلك صراحة - بالنتيجة الواقعية لهكذا حكم، حيث أصبحت سيدة طاعنة في السن مرمية في الشارع تسند الأرض و تتلحف بالفضاء العاري . 

و رغم الإحتجاجات اليومية (مسيرات، وقفات...) لشباب المدينة دعما و مساندة للسيدة المعتصمة من أجل الحصول على مأوى يقيها شر المناخ ويحفظ لها كرامتها، و للفت انتباهكم إلى معاناتها و أنينها اليومي إلا أنكم لم تكلفوا نفسكم عناء حتى الإستماع إلى مطالبها . 

إن كل هذا يحدث في الوقت الذي يتم فيه الترويج لخطاب مستهلك و متهالك من قبيل تدشين مشاريع تنموية كبرى ستحول المدينة إلى قطب حضاري متميز، غير أن ما يجري أمامنا في الواقع يفند كل هذه الإدعاءات (حالة السيدة فاطمة أظهشور، السيدة التي اتخذت رصيف إحدى الوكالات البنكية سريرا لها ...) بل و يعكس الصورة الحقيقية للواقع المرير لدى أغلبية ساكنة المدينة خاصة في مجال السكن الذي أنتم المسؤول عنه بالدرجة الأولى، و أنتم أدرى بكون مشكل السكن هو مشكل اجتماعي و ليس حالة منعزلة للسيدة المعتصمة، مما يعبر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خللا ما يشوب هذا القطاع بالمدينة و يدفعنا للتساؤل حول الإرادة الحقيقية للقائمين على الشأن العام لإيجاد حلول لمعضلة السكن و أخذ تنبيهات و تحذيرات الإطارات المناضلة بالمدينة محمل الجد و وضع حد للتلاعبات و الزبونية في هذا الشأن . 

و باعتبار أن السكن اللائق هو الكفيل بحفظ كرامة المواطن (ة) نرى أنه من الواجب عليكم بصفتكم رئيسا للسلطة التنفيذية للجماعة ضرورة التدخل قصد إيجاد حل للسيدة المعتصمة قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه .

نتمنى أن تحظى هذه المراسلة لديكم بما يكفي من الأهمية، و في انتظار قيامكم بالمتعين تقبلوا منا أصدق المشاعر .

عن المكتب - الرئيس عبد الناصر أهباض -
إمزورن في 11 نونبر 2011


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




مـراسـلـة

إلى السيد : باشا الـمدينة

الموضوع : مراسلة بشأن السيدة المعتصمة بالشارع 


تحية حقوقية، و بعد

فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، نتأسف في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن أن نراسلكم بشأن المرأة المعتصمة بشارع الدار البيضاء منذ أزيد من أسبوع، و رغم تنبيهنا الشفوي لسيادتكم في اليوم الأول من اعتصامها إلا أننا نسجل عدم اكتراثكم بالعمل على إيجاد أي حل للمشكلة .

و كما تعلمون و الرأي العام كذلك أن هذه السيدة المسماة فاطمة أظهشور ( البالغة من العمر حوالي 60 عاما و لا معيل لها ) قررت النزول إلى الشارع للإعتصام احتجاجا على الحكم القضائي القاضي بإفراغها من المنزل الذي كانت تسكنه، و تشتركه مع أحد إخوانها منذ سنة 1993 الكائن بشارع السنيغال رقم 18 .

و بعد تنفيذ الحكم يوم 27/10/2011 ـ و دون الحديث عن طريقة التنفيذ و سرعته - نسجل عدم مراعاة الجهة المنفذة - حتى و إن كان القانون لا يلزمها بذلك صراحة - بالنتيجة الواقعية لهكذا حكم، حيث أصبحت سيدة طاعنة في السن مرمية في الشارع تسند الأرض و تتلحف بالفضاء العاري .

و رغم الإحتجاجات اليومية ( مسيرات، وقفات ... ) لشباب المدينة دعما و مساندة للسيدة المعتصمة من أجل الحصول على مأوى يقيها شر المناخ و يحفظ لها كرامتها، إلا أننا نرى ـ و يا للغرابة ـ الغياب التام للمسؤولين و على رأسهم سيادتكم .

إن كل هذا يحدث في الوقت الذي يتم فيه الترويج لخطاب مستهلك و متهالك من قبيل تدشين مشاريع تنموية كبرى بالمدينة، حيث نرى أنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية بمعزل عن الإنسان، بل إن الحديث عنها منه يبدأ بالضرورة عبر توفير الحاجات الضرورية للإنسان من مأكل ، ملبس، سكن لائق ...، إن حالة السيدة فاطمة أظهشور ليست حالة منعزلة و فردية بقدر ما هو مشكل اجتماعي تعاني منه فئات عريضة من الساكنة وعلى المستوى الوطني .

و إذ ننبهكم إلى هذا الوضع الشاذ، فإننا نذكركم بمسؤولياتكم و بالتزامات الدولة المغربية دستوريا في هذا السياق و خاصة الفصل الواحد و الثلاثون من الدستور الجديد ، و كذلك التزامها بالمواثيق و العهود الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية، الإجتماعية و الثقافية، الذي صادق عليه المغرب في 05 مارس 1979 .

و يأتي تنبيهنا هذا وعيا منا بواجبنا كحقوقيين، بمسؤولياتكم بالمدينة و بخطورة الوضع و ما قد ينعكس عليه من نتائج و خيمة .

و في انتظار قيامكم بالمتعين تقبلوا منا مشاعرنا الصادقة 

عن المكتب - الرئيس عبد الناصر أهباض -
إمزورن في 11 نونبر 2011

إقرأ المزيد Résuméabuiyad