الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن - تدين كل أشكال التضييق و الحصار و القمع الممنهج الذي يطال نضالات الحركات الإحتجاجية بمدينة إمزورن و نواحيها

بــــيـــــان

في خضم دعمه ومتابعته الميدانية للأشكال النضالية التي تخوضها حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الإحتجاجية بالمنطقة، وقف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن على الوضعية الكارثية التي تشهدها المدينة ونواحيها في ميدان حقوق الانسان، مسجلا تمادي وإصرار النظام وأجهزته القمعية التعاطي مع نضالات الحركات الإحتجاجية بمنطق القمع والإعتقالات التعسفية والترهيب، مستعرضا عضلاته القمعية في وجه استمرار وتصاعد النضالات الإحتجاجية التي تفضح شعاراته ومبادراته الوهمية .

إن مكتب الفرع المحلي أثناء مراقبته و معاينته لهذا الوضع المأساوي تم رصد الخروقات التالية :

- لجوء السلطات والأجهزة الأمنية باستمرار لقمع وحصار ومنع حركة 20 فبراير بمدينة إمزورن ونواحيها من التظاهر السلمي لما يزيد عن شهر . 

- قيام بعض عناصر مسؤولي الأجهزة الأمنية والتدخل السريع باختلاق أساليب مقيتة لاستفزاز المواطنين والمناضلين، في محاولات دنيئة ومكشوفة الغرض منها تبرير ارتكاب مجزرة في حق أبناء الجماهير الشعبية العزل .

- الإعتداء على مراسلي بعض المواقع الإلكترونية ومنعهم من تغطية الأحداث في إطار خطة التخلص من كل ما من شأنه الإثبات والإشهاد على أفعالهم وممارساتهم اللاقانونية .

- تواصل حملة القمع والطوق الأمني لنضالات فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ( معركة المطالبة باطلاق سراح المعتقلين يوم 21 ماي 2012 أمام محكمة الاستئناف ). 

أمام هذا الوضع الذي يبين بجلاء معالم الخطة التي ينهجها النظام وأجهزته القمعية ومعه الحكومة لمواجهة نضالات الحركات الاحتجاجبة، ومصادرة حقها في التعبير و الرأي و التظاهر السلمي، المكفولين في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة و التوقيع عليها من طرف الدولة المغربية، يعلن مكتب فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان للرأي العام ما يلي :

إدانته واستنكاره الشديدين لـ :

- مختلف أشكال الحصار والقمع الممنهج التي تتعرض له نضالات حركة 20 فبراير بامزورن ونواحيها .

- الأحكام الإبتدائية والإستئنافية الجائرة والصادرة في حق كل معتقلي الأحداث الإجتماعية الأخيرة، معتبرا إياها مؤشرا على كون القضاء مازال يتعامل مع ملفات المناضلين ومعتقلي الرأي بمنطق تعليمات وتوجيهات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة .

- للإعتقالات التعسفية الأخيرة التي تعرض لها مجموعة من مناضلي الحركة الإحتجاجية ببني بوعياش، وتأكيده على كون الأساليب المستعملة في ذلك تنم على حقد دفين في صفوف بعض ممثلي الأجهزة القمعية اتجاه أبناء المنطقة خصوصا والريف عموما . 

مطالبته :

- الجهات المسؤولة بالإيقاف الفوري لكل مظاهر القمع والإعتقالات التي تنهجها السلطات في تعاطيها مع النضالات الشعبية واحترام الحق في التظاهر السلمي .

- بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتبرئتهم ووقف المتابعات في حق مناضلي كل الحركات الإحتجاجية بالمنطقة .

يدعو كافة الإطارات التقدمية والديمقراطية لبلورة خطوات نضالية موحدة لترسيخ الصمود النضالي للجماهير الشعبية القادر على التصدي لهذه الهجمة القمعية والمخططات الرامية إلى الإجهاز على حق الشعب المغربي في التحرر والديمقراطية .

عن مكتب الفرع

إمزورن في 23 ماي 2012

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 12 ماي 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 12 ماي 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أياما قبل ذكرى النكبة (15 ماي) والتي تتزامن مع معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل، وقد أصدر المكتب المركزي بهذه المناسبة بيانا ودعا إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام سفارة فلسطين وتنظيم أنشطة أخرى في الفروع .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- تداول المكتب المركزي بشأن الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة التي تم الإعلان عن تشكلتها رسميا، مسجلا :

من جهة، أن استقلال القضاء تعوقه مضامين الدستور الحالي الذي لم يقر الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال عدد من المقتضيات، من بينها تلك التي تنص على ترؤس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف رئيس المجلس الوزاري الذي يترأس في نفس الوقت العديد من السلط التنفيذية الأخرى، أو التي تخول لرئيس الدولة سلطة تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية من ضمنهم رئيسها، أوالتي تجعل من سلطة العفو سلطة لامحدودة...كما أن الاعتماد على خطاب غشت 2009 كمرجعية لإصلاح العدالة والذي جعل القضاء وظيفة من وظائف إمارة المؤمنين يتعارض بدوره مع مبدأ فصل السلط إحدى أسس استقلال القضاء .

ومن جهة أخرى، فإن التعبير عن إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القضاء تستوجب اتخاذ مبادرات تضع حدا للمحاكمات السياسية الجارية ضد عدد من النشطاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات الجائرة ومراجعة الملفات التي عرفت تجاوزات باعتراف الدولة نفسها...، كما أن طريقة تشكيل الهيأة استمرار لمنهجية تقليدية استعملت في العديد من المناسبات لم تتوفق فيها اللجان المشكلة من تحقيق الأهداف المعلنة. ورغم تواجد بعض الأعضاء داخل الهيآة معروفون بخبرتهم ومواقفهم المتقدمة في مجال العدالة فإنهم أقلية قليلة ضمن فريق يغلب عليه من ساهم في الوضع المتردي للعدالة بل ولأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام . 

2- يعبر المكتب المركزي عن تهانيه لعدد من المعتقلين السياسيين الذين غادروا السجن مؤخرا من ضمنهم عز الدين الروسي الذي استقبله المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ساعة الإفراج عنه بالرباط، وعبد الجليل أكاضيل ومعتقلي آسفي الذين خفضت مدة الحكم على بعضهم من 4 سنوات إلى 3 أشهر موقوفة التنفيذ، مسجلا الأوضاع الصحية المتردية التي خرجوا بها من السجن بعضهم بسبب الإضراب عن الطعام لكن أغلبهم بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له خلال اعتقالهم مما يفضح بشكل ملموس زيف خطابات الدولة ومؤسساتها حول حقوق الإنسان وحول العهد الجديد والدستور الجديد. ويطالب المكتب المركزي بتحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة بخصوص الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء المعتقلين والتي تسببت في عاهات جسدية ونفسية لأحد المفرجين عنهم، وترتيب الجزاءات بما يضع حدا للإفلات من العقاب .

3- تطرق المكتب المركزي إلى بلاغ المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بشأن اليوم النضالي الخامس عشر لحركة 20 فبراير ليوم 20 ماي، موجها نداء إلى كافة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتعاطفين معها إلى المشاركة المكثفة في المسيرات التي دعت لها حركة 20 فبراير بهذه المناسبة في مختلف المدن المغربية والتي خصصتها للتعبير عن رفض مشروع القطار الفائق السرعة الفرنسي الذي قررت الدولة تنفيذه في المغرب .

4- تابع المكتب المركزي المحاكمة التي يتعرض لها الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد منددا بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له ومستنكرا الحكم الجائر الذي صدر ضده ومطالبا بإطلاق سراحه اعتبارا للطابع السياسي للمحاكمة والتي استهدفت حقه في التعبير وانتفت فيها معايير المحاكمة العادلة. ويعتبر المكتب المركزي أن اعتقال ومحاكمة هذا الفنان هي جزء من الهجمة التصعيدية ضد شباب حركة 20 فبراير التي شنتها السلطات المغربية منذ أسابيع، والتي يندرج ضمنها اعتقال مرية كريم منسقة لجنة التضامن مع بلغوات ومتابعتها في حالة سراح ومواصلة اعتقال ومحاكمة الشاعر يونس بلخديم، والاعتقال خارج نطاق القانون الذي تعرض له عبد الحليم البقالي بالحسيمة والاعتداءات الجسدية والعنف والتعذيب الذي مورس على العديد من مناضلي حركة 20 فبراير .

5- تطرق المكتب المركزي باستنكار وإدانة شديدين إلى التعذيب الخطير الذي تعرض له الطلبة المعتقلون بالقنيطرة، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا وفتح تحقيق في الانتهاكات الخطيرة لسلامتهم البدنية وكرامتهم التي كانوا ضحية لها، وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين، والاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة التي كانت وراء احتجاجاتهم السلمية .

6- يتابع المكتب المركزي بانشغال وقلق كبيرين أوضاع المعتقلين الإسلاميين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 9 أبريل في سجني سلا2 وتولال2 وعدد آخر منهم الذين التحقوا، بعد ذلك، بالإضراب عن الطعام في العديد من السجون الأخرى، مطالبا السلطات المعنية بفتح حوار جدي ومسؤول معهم للنظر في مطالبهم، وفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ما يصرحون به من تدهور لأوضاعهم في السجن بسبب ما تعرضوا ويتعرضون له من انتهاكات خطيرة في السجون سبق للحركة الحقوقية أن وقفت على جزء منها خلال التحقيق الذي قامت به في سجن سلا قبل تكليف المسؤول الحالي بالسجون الذي منع الجمعيات الحقوقية من استمرارها في هذا العمل الذي يفضح تلك الانتهاكات .

7- تداول المكتب المركزي بشأن الاحتجاجات الاجتماعية بأكلموس، مستنكرا إجهاز السلطات على حق السكان في النقل الذي كان إحدى الأسباب المباشرة لاحتجاجهم ومعبرا عن إدانته للمقاربة الأمنية والقمعية التي واجهت بها السلطة، مرة أخرى، مطالب السكان. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تعرض لها السكان ومساءلة المتورطين فيها، وجبر أضرار ضحاياها، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي كانت موضوع احتجاجات الساكنة .

8- وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند تواتر حالات النساء اللواتي يضعن في ظروف لاإنسانية (قلعة السراغنة، شيشاوة، سيدي قاسم، طنجة) في انتهاك سافر لحقهن في الكرامة بسبب غياب الشروط الدنيا للرعاية الصحية وغياب البنيات التحتية الضرورية وسوء تسييرها عند وجودها، مطالبا السلطات المعنية بتحديد المسؤولية بشأن هذه الانتهاكات الخطيرة لكرامة النساء والتي تهدد حياتهن وحياة مواليدهن، ومطالبا الدولة بالوفاء بتعهداتها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ضمان الحق في الصحة .

9- وبخصوص جريمة القتل التي ذهب ضحيتها أحد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء بالرباط، فإن المكتب المركزي إذ يقدم تعازيه لأسرته وأصدقائه، يعبر عن إدانته لتلك الجريمة التي يبدو أن دوافعها عنصرية، مطالبا السلطات بالإعلان عن نتائج التحقيق ومن الدولة بتحمل مسؤوليتها بمواجهة الأفكار العنصرية وسط المجتمع وحماية المهاجرين القادمين إلى المغرب احتراما لما تنص عليه الاتفاقية الدولية حول حماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي صادق عليها، وهو ما يحتم كذلك على السلطات وضع حد لحملات الترحيل التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء في انتهاك سافر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية.

10- وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة من ضمنها :

- الإعداد للذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في يونيو 2012 .

- استكمال التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 .

- متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد للندوة الداخلية حول التنظيم .

- متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .

- متابعة العلاقات الخارجية للجمعية (اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الجمع العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، فريق العمل الخاص بالمساواة والنوع الاجتماعي التابع للشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، الإعداد للجمع العام لهذه الأخيرة، لقاء شبكة "ميكروروب" ببروكسل،...) والاطلاع على تقارير حول استقبال واللقاء بعدد من ممثلي الهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

المكتب المركزي

الرباط في 12 ماي 2012

Résuméabuiyad

فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستنكر الإعتقال التعسفي للمناضل البقالي حليم و خرق حقوق الدفاع !

بــــلاغ

يعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة عن شجبه واستنكاره للإعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضل الحقوقي حليم البقالي مساء يوم السبت 12 ماي 2012 بطريقة أثارت سخط المواطنين الذين عاينوا فصول غريبة لتدخل عنيف وصل إلى حد تشهير لسلاح ناري في وجه الساكنة ...

ونظرا لكون المعني بالأمر كان متابعا في حالة سراح ولم يتخلف عن الجلسات التي دعي إليها باستثناء الجلسة الأخيرة التي ناب عنه المحامون المكلفون بالدفاع عنه باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة باعتباره منخرطا فيها .

ولعل أخطر التجاوزات التي ارتكبتها الضابطة القضائية بالحسيمة تتمثل في خرق حقوق الدفاع، فمساء يوم الأحد نودي على أحد المحامون المكلف بالدفاع عن حليم البقالي بالحضور إلى مقر الدرك الملكي على الساعة الحادية عشرة مساء وخمسة عشرة دقيقة من يوم الأحد 13 ماي 2012 .

ويسجل الفرع استياءه من الضابطة القضائية في خرقها الصريح للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بتاريخ 17 أكتوبر 2011 حيث ينص على ما يلي : " يحق للشخص الذي ألقي عليه القبض أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وله الحق في تعيين محام، تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إشعار النقيب .. " .

ويتمثل الخرق في إشعار المحامي بعد إقفال المحضر مما حرم المعتقل من حقه في الاستفادة من المساعدة القانونية وتنطوي هذه الواقعة على الاستهتار بحقوق الدفاع ومحاولة استدعاءه لاستعماله للاستهلاك الخارجي وربما شرعنة المحضر وتلميع صورته مما جعل المحامي المعين يرفض الحضور في هذه المهزلة بعد أن أدرك أن لاجدوى من وراء ذلك مع رفض التوقيت التعسفي المختار للحضور ...

وعليه فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يتوجه للسيد الوكيل العام قصد التدخل لفرض تفعيل للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل والمعزز بتراسنة واضحة من دسترة كافة حقوق الإنسان في دستور 2011 ومن إحالته على أولوية الاتفاقيات الدولية الخاصة لحماية حقوق الإنسان، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول طريقة الاعتقال الذي تعرض له مناضل حقوقي والتي توحي بعض المؤشرات أن هناك نية لطبخ تهم له في سياق خرق واضح للضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية .

لذلك يطالب الفرع بإطلاق سراح المعتقل وينبه بعض الجهات المصممة على التصعيد بتحمل مسؤولياتها من التبعات التي ستنجم عن هذه السياسة العمياء التي تنهجها حيال المنطقة .

رئيس الفرع : علي بلمزيان

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 28 أبريل 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 28 أبريل 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أياما قبل العيد العالمي لحقوق الشغيلة فاتح ماي، الذي تخلده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار " مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية "، وأصدرت بمناسبته تصريحا حول أوضاع الحقوق الشغلية المتميزة بالتدهور وبالخروقات الكثيرة التي تتعرض لها، كما بعث المكتب المركزي بمذكرة المطالب الأساسية للجمعية في هذا المجال للحكومة .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- بمناسبة استرجاع الصحافي رشيد نيني لحريته بعد إكمال المدة المحكوم بها ـ رغم ما عرفته محاكمته من خروقات وحرمانه من الحق في المحاكمة العادلة - وذلك عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة يعبر المكتب المركزي عن تهانيه للصحافي رشيد نيني على استعادته للحرية بعد سنة من السجن دون استفادته من العفو رغم مطالبة العديد من الهيآت وطنيا ودوليا بالإفراج عنه، ويقف عند تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة الذي أعلنت عنه منظمة صحافيون بلا حدود نهاية شهر يناير والذي يوضح تقدم كل البلدان المغاربية بينما تراجع المغرب ب3 نقاط مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 138 مرتبا وراء الجزائر وتونس وموريطانيا .

2- تابع المكتب المركزي المحاكمة التي يتعرض لها الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد منددا بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له ومطالبا بإطلاق سراحه باعتبار المحاكمة تتم بسب الآراء التي يعبر عنها في أغانييه والتي كانت أيضا وراء الحكم الجائر الذي حكم به في محاكمة سابقة لم تتبث خلالها المحكمة التهم الموجهة إليه معتمدة فقط على محاضر الضابطة القضائية، ويستنكر المكتب المركزي العنف الشديد الذي يتعرض له المتضامنون مع قضية هذا الفنان من طرف القوات العمومية خلال وقفاتهم السلمية كما يدين منعهم من حضور جلسة المحاكمة، مطالبا بالإفراج الفوري عن هذا المعتقل وعن الفنان يونس بلخديم الشاعر الذي يحاكم بسبب تضامنه مع معاد بلغوات .

3- توقف المكتب المركزي عند المحاكمة غير العادلة التي تعرض لها معتقلوا بني بوعياش والأحكام الجائرة التي صدرت ضدهم بينما ظلت الاعتداءات والجرائم التي تعرض لها السكان من طرف القوات العمومية ـ من عنف واعتداءات جسدية شرسة واقتحام للمتاجر والمؤسسات الخاصة وإتلاف ونهب ما بها ـ دون عقاب أو مساءلة، ويجدد المكتب المركزي مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في ما تعرض له سكان المدينة والمدن المجاورة من أعمال انتقامية من طرف السلطة وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون .

4- وعبر المكتب المركزي عن تهانيه لمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذين غادروا سجن فاس بعد ما يقارب السنة من الاعتقال و3 أشهر تقريبا من الإضراب عن الطعام مستنكرا ما تعرضوا له من حكم جائر وتعذيب بعضهم خلال الاعتقال، مطالبا السلطات المعنية بالتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية بالنسبة لمن تبقى من المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات غير العادلة وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام الذين يعشون أوضاعا جد صعبة .

5- وسجل المكتب المركزي بارتياح الحكم بالبراءة الصادر ضد نشطاء حركة 20 فبراير باليوسفية من ضمنهم مناضلي فرع الجمعية، مطالبا بإطلاق سراح جميع نشطاء الحركة الذين لازالوا في السجون وتوقيف المتابعات القضائية ضدهم والاعتداءات الانتقامية للسلطة التي تستهدفهم .

6- وتابع المكتب المركزي الأوضاع في السجون متوقفا عند الشهادات المتواصلة لضحايا التعذيب التي تم نشرها، مجددا مطالبته بوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارس داخل السجون والتخلي عن المقاربة الأمنية التي تم تسييدها بقوة منذ تولي المندوب الحالي مسؤولية تدبير السجون، والتي كان ضحيتها العديد من السجناء وفي مقدمتهم معتقلوا ما يعرف بالسلفية الجهادية ومطالبا بفتح الحوار مع المضربين منهم عن الطعام والنظر في مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وإرجاع السجون تحت مسؤولية وزارة العدل وإبعاد المسؤول الحالي وكل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سابقا وحاليا، عن أي منصب عمومي .

7- وبخصوص الحكم الصادر ضد الرئيس السابق للتعاضدية العامة استنكر المكتب المركزي تساهل القضاء معه رغم حجم الأضرار الناتجة عن فترة تسييره للمؤسسة وفظاعة الخروقات التي تم الوقوف عليها، مطالبا برفع الحصانة عنه وباسترجاع الأموال التي تم نهبها وتبديدها، وتداول المكتب المركزي بالمناسبة في الوضعية الحالية لهذه المؤسسة التي تعرف وضعية غير سليمة مرة أخرى بسبب الخروقات والتعسفات التي قام بها الرئيس الحالي لهذه التعاضدية ضد العديد من الأجراء ونقابتهم، إضافة إلى الوضعية غير القانونية التي توجد عليها التعاضدية من جديد دون تدخل من السلطات المعنية من أجل فرض احترام القانون .

8- واطلع المكتب المركزي على تقرير فروع الجمعية بالجهة الشرقية حول الاعتداءات المتواصلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمنطقة، والترحيل التعسفي للحدود الجزائرية الذي يتعرضون له في ظروف لاإنسانية، مطالبا السلطات القضائية بفتح تحقيق حول تلك الممارسات المنافية للقانون السلطات الأمنية باحترام الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم التي صادق عليها المغرب .

9- وفي قضايا الشعوب توقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند التصعيد الخطير في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المدة الأخيرة من خلال عدة مبادرات سياسية واقتصادية وثقافية وفي الأرقام الضخمة للمنتوجات الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية، ويطالب المكتب المركزي من السلطات توقيف كل أشكال التطبيع مؤكدا على ضرورة إصدار قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .

10- واطلع المكتب المركزي على عدد من الملفات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي سيتابعها من ضمنها:

- تقرير توصل بعث به فرع اشتوكة أيت باها حول الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أحد الأئمة بدوار السوالم والإهانات التي لقيها إثر هذا الإعتقال بسبب ما عبر عنه في خطبة بالمسجد وتوقيفه دون موجب قانون وإحالته على طبيب نفسي .

- الأطفال الذين توفوا بمستشفى الأطفال بالرباط بسبب عطب تقني في إحدى الآليات والتعامل اللامسؤول مع أسرهم، مما يستوجب فتح تحقيق موضوعي لتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين وجبر أضرار الأسر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم التكرار .

- تزايد لحالات اغتصاب الأطفال واستمرار تساهل القضاء في العديد من الملفات بل والإفلات من العقاب في بعضها .

11- وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة من ضمنها :

- متابعة قرارات اللجنة الإدارية المنعقدة يوم 14 أبريل 2012 .

- الوقوف على النجاح المتميز لجامعة الأمل بوجدة المنعقدة ما بين 7 و13 أبريل الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان لفائدة الطلبة والطالبات .

- التقييم الإيجابي للقاء المتوسطي للشباب الذي عرف نجاحا كبيرا من حيث تنوع الحضور وغنى النقاش وجودة العروض والمداخلات وأهمية الخلاصات والتوصيات .

- الإعداد للذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في يونيو 2012 .

- استكمال التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 .

- الإعداد لمشروع "ماراغا" للتكوين في مجال حقوق الإنسان في الوسط الجامعي .

- متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد للندوة الداخلية حول التنظيم .

- متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان التي تتحمل مسؤولية تنسيق أعماله .

- متابعة العلاقات الخارجية من خلال استقبال ومراسلات عدد من ممثلي الهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

المكتب المركزي

الرباط في 28 أبريل 2012

Résuméabuiyad