بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 12 ماي 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 12 ماي 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أياما قبل ذكرى النكبة (15 ماي) والتي تتزامن مع معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل، وقد أصدر المكتب المركزي بهذه المناسبة بيانا ودعا إلى تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام سفارة فلسطين وتنظيم أنشطة أخرى في الفروع .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- تداول المكتب المركزي بشأن الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة التي تم الإعلان عن تشكلتها رسميا، مسجلا :

من جهة، أن استقلال القضاء تعوقه مضامين الدستور الحالي الذي لم يقر الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال عدد من المقتضيات، من بينها تلك التي تنص على ترؤس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف رئيس المجلس الوزاري الذي يترأس في نفس الوقت العديد من السلط التنفيذية الأخرى، أو التي تخول لرئيس الدولة سلطة تعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية من ضمنهم رئيسها، أوالتي تجعل من سلطة العفو سلطة لامحدودة...كما أن الاعتماد على خطاب غشت 2009 كمرجعية لإصلاح العدالة والذي جعل القضاء وظيفة من وظائف إمارة المؤمنين يتعارض بدوره مع مبدأ فصل السلط إحدى أسس استقلال القضاء .

ومن جهة أخرى، فإن التعبير عن إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القضاء تستوجب اتخاذ مبادرات تضع حدا للمحاكمات السياسية الجارية ضد عدد من النشطاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات الجائرة ومراجعة الملفات التي عرفت تجاوزات باعتراف الدولة نفسها...، كما أن طريقة تشكيل الهيأة استمرار لمنهجية تقليدية استعملت في العديد من المناسبات لم تتوفق فيها اللجان المشكلة من تحقيق الأهداف المعلنة. ورغم تواجد بعض الأعضاء داخل الهيآة معروفون بخبرتهم ومواقفهم المتقدمة في مجال العدالة فإنهم أقلية قليلة ضمن فريق يغلب عليه من ساهم في الوضع المتردي للعدالة بل ولأوضاع حقوق الإنسان بشكل عام . 

2- يعبر المكتب المركزي عن تهانيه لعدد من المعتقلين السياسيين الذين غادروا السجن مؤخرا من ضمنهم عز الدين الروسي الذي استقبله المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ساعة الإفراج عنه بالرباط، وعبد الجليل أكاضيل ومعتقلي آسفي الذين خفضت مدة الحكم على بعضهم من 4 سنوات إلى 3 أشهر موقوفة التنفيذ، مسجلا الأوضاع الصحية المتردية التي خرجوا بها من السجن بعضهم بسبب الإضراب عن الطعام لكن أغلبهم بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له خلال اعتقالهم مما يفضح بشكل ملموس زيف خطابات الدولة ومؤسساتها حول حقوق الإنسان وحول العهد الجديد والدستور الجديد. ويطالب المكتب المركزي بتحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة بخصوص الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء المعتقلين والتي تسببت في عاهات جسدية ونفسية لأحد المفرجين عنهم، وترتيب الجزاءات بما يضع حدا للإفلات من العقاب .

3- تطرق المكتب المركزي إلى بلاغ المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بشأن اليوم النضالي الخامس عشر لحركة 20 فبراير ليوم 20 ماي، موجها نداء إلى كافة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمتعاطفين معها إلى المشاركة المكثفة في المسيرات التي دعت لها حركة 20 فبراير بهذه المناسبة في مختلف المدن المغربية والتي خصصتها للتعبير عن رفض مشروع القطار الفائق السرعة الفرنسي الذي قررت الدولة تنفيذه في المغرب .

4- تابع المكتب المركزي المحاكمة التي يتعرض لها الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد منددا بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له ومستنكرا الحكم الجائر الذي صدر ضده ومطالبا بإطلاق سراحه اعتبارا للطابع السياسي للمحاكمة والتي استهدفت حقه في التعبير وانتفت فيها معايير المحاكمة العادلة. ويعتبر المكتب المركزي أن اعتقال ومحاكمة هذا الفنان هي جزء من الهجمة التصعيدية ضد شباب حركة 20 فبراير التي شنتها السلطات المغربية منذ أسابيع، والتي يندرج ضمنها اعتقال مرية كريم منسقة لجنة التضامن مع بلغوات ومتابعتها في حالة سراح ومواصلة اعتقال ومحاكمة الشاعر يونس بلخديم، والاعتقال خارج نطاق القانون الذي تعرض له عبد الحليم البقالي بالحسيمة والاعتداءات الجسدية والعنف والتعذيب الذي مورس على العديد من مناضلي حركة 20 فبراير .

5- تطرق المكتب المركزي باستنكار وإدانة شديدين إلى التعذيب الخطير الذي تعرض له الطلبة المعتقلون بالقنيطرة، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا وفتح تحقيق في الانتهاكات الخطيرة لسلامتهم البدنية وكرامتهم التي كانوا ضحية لها، وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين، والاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة التي كانت وراء احتجاجاتهم السلمية .

6- يتابع المكتب المركزي بانشغال وقلق كبيرين أوضاع المعتقلين الإسلاميين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 9 أبريل في سجني سلا2 وتولال2 وعدد آخر منهم الذين التحقوا، بعد ذلك، بالإضراب عن الطعام في العديد من السجون الأخرى، مطالبا السلطات المعنية بفتح حوار جدي ومسؤول معهم للنظر في مطالبهم، وفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ما يصرحون به من تدهور لأوضاعهم في السجن بسبب ما تعرضوا ويتعرضون له من انتهاكات خطيرة في السجون سبق للحركة الحقوقية أن وقفت على جزء منها خلال التحقيق الذي قامت به في سجن سلا قبل تكليف المسؤول الحالي بالسجون الذي منع الجمعيات الحقوقية من استمرارها في هذا العمل الذي يفضح تلك الانتهاكات .

7- تداول المكتب المركزي بشأن الاحتجاجات الاجتماعية بأكلموس، مستنكرا إجهاز السلطات على حق السكان في النقل الذي كان إحدى الأسباب المباشرة لاحتجاجهم ومعبرا عن إدانته للمقاربة الأمنية والقمعية التي واجهت بها السلطة، مرة أخرى، مطالب السكان. ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق حول الاعتداءات التي تعرض لها السكان ومساءلة المتورطين فيها، وجبر أضرار ضحاياها، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي كانت موضوع احتجاجات الساكنة .

8- وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند تواتر حالات النساء اللواتي يضعن في ظروف لاإنسانية (قلعة السراغنة، شيشاوة، سيدي قاسم، طنجة) في انتهاك سافر لحقهن في الكرامة بسبب غياب الشروط الدنيا للرعاية الصحية وغياب البنيات التحتية الضرورية وسوء تسييرها عند وجودها، مطالبا السلطات المعنية بتحديد المسؤولية بشأن هذه الانتهاكات الخطيرة لكرامة النساء والتي تهدد حياتهن وحياة مواليدهن، ومطالبا الدولة بالوفاء بتعهداتها بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ضمان الحق في الصحة .

9- وبخصوص جريمة القتل التي ذهب ضحيتها أحد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء بالرباط، فإن المكتب المركزي إذ يقدم تعازيه لأسرته وأصدقائه، يعبر عن إدانته لتلك الجريمة التي يبدو أن دوافعها عنصرية، مطالبا السلطات بالإعلان عن نتائج التحقيق ومن الدولة بتحمل مسؤوليتها بمواجهة الأفكار العنصرية وسط المجتمع وحماية المهاجرين القادمين إلى المغرب احتراما لما تنص عليه الاتفاقية الدولية حول حماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم التي صادق عليها، وهو ما يحتم كذلك على السلطات وضع حد لحملات الترحيل التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء في انتهاك سافر لكرامتهم وحقوقهم الأساسية.

10- وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة من ضمنها :

- الإعداد للذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في يونيو 2012 .

- استكمال التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 .

- متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد للندوة الداخلية حول التنظيم .

- متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .

- متابعة العلاقات الخارجية للجمعية (اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الجمع العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، فريق العمل الخاص بالمساواة والنوع الاجتماعي التابع للشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، الإعداد للجمع العام لهذه الأخيرة، لقاء شبكة "ميكروروب" ببروكسل،...) والاطلاع على تقارير حول استقبال واللقاء بعدد من ممثلي الهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

المكتب المركزي

الرباط في 12 ماي 2012