بــــلاغ
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 28 أبريل 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أياما قبل العيد العالمي لحقوق الشغيلة فاتح ماي، الذي تخلده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار " مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية "، وأصدرت بمناسبته تصريحا حول أوضاع الحقوق الشغلية المتميزة بالتدهور وبالخروقات الكثيرة التي تتعرض لها، كما بعث المكتب المركزي بمذكرة المطالب الأساسية للجمعية في هذا المجال للحكومة .
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
1- بمناسبة استرجاع الصحافي رشيد نيني لحريته بعد إكمال المدة المحكوم بها ـ رغم ما عرفته محاكمته من خروقات وحرمانه من الحق في المحاكمة العادلة - وذلك عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة يعبر المكتب المركزي عن تهانيه للصحافي رشيد نيني على استعادته للحرية بعد سنة من السجن دون استفادته من العفو رغم مطالبة العديد من الهيآت وطنيا ودوليا بالإفراج عنه، ويقف عند تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة الذي أعلنت عنه منظمة صحافيون بلا حدود نهاية شهر يناير والذي يوضح تقدم كل البلدان المغاربية بينما تراجع المغرب ب3 نقاط مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 138 مرتبا وراء الجزائر وتونس وموريطانيا .
2- تابع المكتب المركزي المحاكمة التي يتعرض لها الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد منددا بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له ومطالبا بإطلاق سراحه باعتبار المحاكمة تتم بسب الآراء التي يعبر عنها في أغانييه والتي كانت أيضا وراء الحكم الجائر الذي حكم به في محاكمة سابقة لم تتبث خلالها المحكمة التهم الموجهة إليه معتمدة فقط على محاضر الضابطة القضائية، ويستنكر المكتب المركزي العنف الشديد الذي يتعرض له المتضامنون مع قضية هذا الفنان من طرف القوات العمومية خلال وقفاتهم السلمية كما يدين منعهم من حضور جلسة المحاكمة، مطالبا بالإفراج الفوري عن هذا المعتقل وعن الفنان يونس بلخديم الشاعر الذي يحاكم بسبب تضامنه مع معاد بلغوات .
3- توقف المكتب المركزي عند المحاكمة غير العادلة التي تعرض لها معتقلوا بني بوعياش والأحكام الجائرة التي صدرت ضدهم بينما ظلت الاعتداءات والجرائم التي تعرض لها السكان من طرف القوات العمومية ـ من عنف واعتداءات جسدية شرسة واقتحام للمتاجر والمؤسسات الخاصة وإتلاف ونهب ما بها ـ دون عقاب أو مساءلة، ويجدد المكتب المركزي مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في ما تعرض له سكان المدينة والمدن المجاورة من أعمال انتقامية من طرف السلطة وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون .
4- وعبر المكتب المركزي عن تهانيه لمناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذين غادروا سجن فاس بعد ما يقارب السنة من الاعتقال و3 أشهر تقريبا من الإضراب عن الطعام مستنكرا ما تعرضوا له من حكم جائر وتعذيب بعضهم خلال الاعتقال، مطالبا السلطات المعنية بالتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية بالنسبة لمن تبقى من المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات غير العادلة وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام الذين يعشون أوضاعا جد صعبة .
5- وسجل المكتب المركزي بارتياح الحكم بالبراءة الصادر ضد نشطاء حركة 20 فبراير باليوسفية من ضمنهم مناضلي فرع الجمعية، مطالبا بإطلاق سراح جميع نشطاء الحركة الذين لازالوا في السجون وتوقيف المتابعات القضائية ضدهم والاعتداءات الانتقامية للسلطة التي تستهدفهم .
6- وتابع المكتب المركزي الأوضاع في السجون متوقفا عند الشهادات المتواصلة لضحايا التعذيب التي تم نشرها، مجددا مطالبته بوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارس داخل السجون والتخلي عن المقاربة الأمنية التي تم تسييدها بقوة منذ تولي المندوب الحالي مسؤولية تدبير السجون، والتي كان ضحيتها العديد من السجناء وفي مقدمتهم معتقلوا ما يعرف بالسلفية الجهادية ومطالبا بفتح الحوار مع المضربين منهم عن الطعام والنظر في مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وإرجاع السجون تحت مسؤولية وزارة العدل وإبعاد المسؤول الحالي وكل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سابقا وحاليا، عن أي منصب عمومي .
7- وبخصوص الحكم الصادر ضد الرئيس السابق للتعاضدية العامة استنكر المكتب المركزي تساهل القضاء معه رغم حجم الأضرار الناتجة عن فترة تسييره للمؤسسة وفظاعة الخروقات التي تم الوقوف عليها، مطالبا برفع الحصانة عنه وباسترجاع الأموال التي تم نهبها وتبديدها، وتداول المكتب المركزي بالمناسبة في الوضعية الحالية لهذه المؤسسة التي تعرف وضعية غير سليمة مرة أخرى بسبب الخروقات والتعسفات التي قام بها الرئيس الحالي لهذه التعاضدية ضد العديد من الأجراء ونقابتهم، إضافة إلى الوضعية غير القانونية التي توجد عليها التعاضدية من جديد دون تدخل من السلطات المعنية من أجل فرض احترام القانون .
8- واطلع المكتب المركزي على تقرير فروع الجمعية بالجهة الشرقية حول الاعتداءات المتواصلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمنطقة، والترحيل التعسفي للحدود الجزائرية الذي يتعرضون له في ظروف لاإنسانية، مطالبا السلطات القضائية بفتح تحقيق حول تلك الممارسات المنافية للقانون السلطات الأمنية باحترام الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم التي صادق عليها المغرب .
9- وفي قضايا الشعوب توقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند التصعيد الخطير في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المدة الأخيرة من خلال عدة مبادرات سياسية واقتصادية وثقافية وفي الأرقام الضخمة للمنتوجات الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية، ويطالب المكتب المركزي من السلطات توقيف كل أشكال التطبيع مؤكدا على ضرورة إصدار قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
10- واطلع المكتب المركزي على عدد من الملفات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي سيتابعها من ضمنها:
- تقرير توصل بعث به فرع اشتوكة أيت باها حول الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أحد الأئمة بدوار السوالم والإهانات التي لقيها إثر هذا الإعتقال بسبب ما عبر عنه في خطبة بالمسجد وتوقيفه دون موجب قانون وإحالته على طبيب نفسي .
- الأطفال الذين توفوا بمستشفى الأطفال بالرباط بسبب عطب تقني في إحدى الآليات والتعامل اللامسؤول مع أسرهم، مما يستوجب فتح تحقيق موضوعي لتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين وجبر أضرار الأسر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم التكرار .
- تزايد لحالات اغتصاب الأطفال واستمرار تساهل القضاء في العديد من الملفات بل والإفلات من العقاب في بعضها .
11- وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة من ضمنها :
- متابعة قرارات اللجنة الإدارية المنعقدة يوم 14 أبريل 2012 .
- الوقوف على النجاح المتميز لجامعة الأمل بوجدة المنعقدة ما بين 7 و13 أبريل الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان لفائدة الطلبة والطالبات .
- التقييم الإيجابي للقاء المتوسطي للشباب الذي عرف نجاحا كبيرا من حيث تنوع الحضور وغنى النقاش وجودة العروض والمداخلات وأهمية الخلاصات والتوصيات .
- الإعداد للذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في يونيو 2012 .
- استكمال التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2011 .
- الإعداد لمشروع "ماراغا" للتكوين في مجال حقوق الإنسان في الوسط الجامعي .
- متابعة الأوضاع التنظيمية للجمعية مركزيا وجهويا ومحليا والإعداد للندوة الداخلية حول التنظيم .
- متابعة العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها أنشطة الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان التي تتحمل مسؤولية تنسيق أعماله .
- متابعة العلاقات الخارجية من خلال استقبال ومراسلات عدد من ممثلي الهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
المكتب المركزي
الرباط في 28 أبريل 2012
