بــــــلاغ
تفاجئ الرأي العام ومعه الأسرة الحقوقية بالحسيمة بجنوح هيئة المحكمة الإبتدائية الجنائية نحو التصعيد عبر إصدار أحكام قاسية في حق مجموعة من معتقلي أحداث بني بوعياش تراوحت ما بين 6 و 4 سنوات نافذة مع غرامة خيالية وصلت إلى 200 مليون سنتيم في حق الجميع .
ويتضح من خلال مسار هذه المحاكمة أن العديد من المساطر والقوانين والحقوق انتهكت ولم تحترم، وعلى رأسها :
1- عدم احترام مقتضيات المحاكمة العادلة بسبب تغليب صكوك الاتهام الواردة في محاضر الضابطة القضائية ، الذي يبدو أن هيئة المحكمة أخذت بها حرفيا مع العلم أنها تعتبر مجرد بيان يمكن إبطاله ، وهذا يطرح مرة أخرى محنة استقلال القضاء الذي ظل رهين حسابات يفرضها المناخ السياسي .
2- ضرب عرض الحائط لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع ورفض المعتقلين لجميع التهم الإجرامية المنسوبة لهم وتشبثهم بالبراءة باعتبارها الأصل ، غير أن هيئة المحكمة أخذت برأيها غير عابئة بهذه الدفوعات رغم قوتها الاحتجاجية .
3- يعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة أن هذه الأحكام هي إعلان حرب ، دون تمييز ، على مناضلي الحركات الاحتجاجية وترهيبهم بطرق منافية لحقوق الإنسان ولكل الادعاءات التي جاءت بها الدولة فيما يخص احترام مجموعة من الاتفاقيات الحقوقية الدولية وإعلاء من شأنها الدستوري ، غير أن الوقائع تكذب هذه الادعاءات لدرجة أن هذا التصعيد يعيد أجواء المحاكمات السياسية خلال سنوات الجمر والرصاص ويبرهن مرة أخرى عن استمرار ظاهرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ازدادت احتدادا مع حكومة ما يسمى " بالاسلاميين المعتدلين " .
4- تخاف الجمعية أن تكون هذه الأحكام مجرد ظلالا تخفي من وراءها بعض الجهات رغبتها في طي ملفات أكثر حساسية ( الوفيات الخمسة بالبنك الشعبي يومي 20 و21 فبراير 2011 ) يراد لها أن تدفن في مسارات تحقيق شكلية يبدو من الآن أن الذي تسرع للالتجاء إلى القضاء ، قبل أن يستوفي شروط ذلك ، يتحمل مسؤولية جسيمة في أية نتيجة ستؤول إليها هذه القضية بعد أن تم نصب هذا الفخ من قبل جهة حقوقية رسمية استدرج إليها عائلات الشهداء لطي الملف لعدم كفاية الأدلة !.
5- ستكون بعض الجهات مخطئة تماما إن اعتقدت أنها ستفلح في تدبير الأزمة من خلال تشهيرها لتعاطي أمني صرف حتى وإن بدا لحظيا أنها تجني بعض النتائج ،غير أنه سرعان ما ستنقلب عليها ، لامحالة ،بسبب ارتفاع منسوب الكراهية واللاثقة بشكل أطاح بأوهام المصالحة بالريف التي طالما تشدقت بها بعض الجهات بادعائها أنها أرست أولى لبناتها من خلال إجراءات انتهجت في السنوات الماضيــة .
وعليه فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يؤكد على ما يلي :
I. إدانته الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة في حق مجموعة من معتقلي أيت بوعياش .
II. يطالب بتصحيح هذا التوجه غير العادل من طرف محكمة الاستئناف وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين .
III. إن المحاكمة الحقيقية يجب أن تتوجه للظروف التي أنتجت الأزمة، والخطوة الحازمة التي يجب تدشينها ، هو الشروع في مباشرة حوارات جادة مع الساكنة ومختلف الفاعلين المحليين من أجل تسوية الأوضاع الاجتماعية المطروحة ، والتي يبدو أن السلطات العمومية اعترفت بشكل متأخر بوجودها ، وعليها أن تتحمل التبعات كذلك بدل أن تتملص من المسؤوليات ملقية إياها على أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا بحقوق مشروعة وصدت في وجوههم كل الأبواب طيلة سنة كاملة، مما جعلت الأزمة تتعفن وتفرز بعض ملامح مشوهة ، استثمرت بشكل مغرض من قبل جهات للإساءة للحركة الاحتجاجية المشروعة ومطالبها العادلة .
في 27 أبريل 2012
عن المكتب المسير
علي بلمزيان
