بـــيـــان
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها التاسعة يوم السبت 14 أبريل 2012، بالمقر المركزي للجمعية، دورة : " الفقيدة أمينة الفيلالي " تحت شعار " من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام والحرية لكافة المعتقلين السياسيين وضمان الحقوق الشغلية للجميع "، وهي التسمية والشعار اللذين يعكسان تأكيد اللجنة الإدارية على مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص حماية النساء من الاغتصاب وحظر زواج القاصرات، وتجديد تضامنها مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وكل ضحايا الاعتقال السياسي، وتجسيدها لاهتمام للجمعية المتواصل بالحقوق الشغلية والذي تجدده بمناسبة عيد الشغيلة، فاتح ماي .
وإن اللجنة الإدارية، بعد تدارسها للوثائق المقدمة من طرف المكتب المركزي : عرض حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقرير حول نشاط الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والتقرير المالي للدورة، ومشروع برنامج العمل للأشهر الثلاثة المقبلة وتقرير حول الوضع التنظيمي للجمعية، تداولت بشأن أوضاع حقوق الإنسان عالميا وبشكل خاص ما تعرفه المنطقة العربية والمغاربية من استمرار نضالات شعوبها ضد الاستبداد ومحاولات التراجع عن المكتسبات ومخططات الأمبريالية لاستمرار هيمنتها على المنطقة، وتوقفت عند أهم القضايا الحقوقية اتي عرفتها الأشهر الأولى من هذه السنة وطنيا، وخاصة الأوضاع المتدهورة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وأوضاع السجون المتردية بشكل عام، والتراجعات الملحوظة للحريات والتصعيد القمعي الذي ووجهت به مختلف الحركات الاحتجاجية واستمرار الإفلات من العقاب للمسؤولين عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر بما فيها انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من نهب المال العام وانتهاك الحق في الشغل والحقوق العمالية والنقابية منها بشكل خاص .
وبعد تقييمها للسياسات العامة في مجال حقوق الإنسان منذ تنصيب الحكومة الجديدة بدءا ببرنامجها المصرح به، وتعاملها مع مطالب ومذكرات الهيآت الحقوقية، وبعد نقاش مستفيض تعلن اللجنة الإدارية ما يلي :
1- تجدد تضامنها مع كافة الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتطلعة للتحرر من التبعية والهيمنة، معبرة في نفس الآن عن رفضها للتدخل الامبريالي والخليجي في الشؤون الداخلية لتلك الشعوب لتوجيه حراكها وتطويعه وفق أهدافه المرسومة، كما تعبر عن استنكارها لتجدد المناورات العسكرية الأمريكية بطنطان في خرق سافر لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره مطالبة بوضع حد للتواجد العسكري الأجنبي في الأراضي والمياه المغربية وفتح تحقيق في الأضرار البيئية وغيرها الناجمة عن تلك الممناورات وتعويض ضحاياها .
2- تعبر عن إدانتها للتصعيد القمعي الخطير ضد مختلف الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتها احتجاجات سكان تازة والريف وحركة المعطلين ونضالات النقابيين وحركة 20 فبراير واحتجاجات ضحايا نهب الأراضي وهدم السكن العشوائي التي عرفتها العديد من المناطق .
3- تندد بالتجاهل الذي تتعامل به الدولة مع الإضرابات عن الطعام الذي تعرفه العديد من السجون والتدهور المتزايد للأوضاع الصحية للمضربين وفي مقدمتهم المعتقل السياسي عز الدين الروسي الذي تم نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، مطالبة بفتح حوار معهم بشكل مستعجل لإنقاذ حياتهم، والاستجابة لمطالبهم التي تدخل أغلبها ضمن الحقوق المعترف بها للسجناء وفي مقدمتها التحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب وتوفير شروط المحاكمة العادلة ومنهم من يطالب بالإسراع بالمحاكمة بعد ما يقارب السنة من الاعتقال الاحتياطي، مجددة مطلبها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين .
4- تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد يونس بلخديم المعتقلين بسبب آرائهما المعبر عنها بالغناء والشعر، منددة بما يتعرض له الحاقد من تهديدات وضغوطات داخل السجن .
5- تطالب بفتح تحقيق فيما تعرض له شباب 20 فبراير بالدار البيضاء ومن ضمنهم عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من اعتقال تعسفي وتعذيب بمخفر الشرطة، وتهديد المناضلة سارة سوجار - الرئيسة السابقة لفرع الجمعية بالبرنوصي -بالاغتصاب، مؤكدة على ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين ضد المتورطين في هذه الانتهاكات الخطيرة ضد نشطاء حقوقيين. وتوقيف مختلف المتابعات والمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها نشطاء 20 فبراير وحركة المعطلين والاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومختلف الحركات الاحتجاجية الذين كانوا ضحايا اعتقالات تعسفية ومتابعات انتقامية في خرق سافر للقانون ولمعايير المحاكمة العادلة ومنهم من تعرض لأبشع أنواع العنف والتعذيب في إفلات تام لمرتكبيه من العقاب.
6- تذكر اللجنة الإدارية السلطات المعنية بمطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستمرة بالتحقيق وإعلان نتائجه ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين -المباشرين وغير المباشرين ـ في انتهاك الحق في الحياة بالنسبة لكافة شهداء حركة 20 فبراير من الشباب الخمسة وكمال الحساني بالحسيمة وكريم الشايب بصفرو وكمال العماري ومحمد بودروة بآسفي، وأيضا بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المترتبة عن التدخل العنيف للقوات العمومية في تازة وبني بوعياش وبوكيدان وإمزورن، وضد مختلف الوقفات والمسيرات السلمية .
7- تستنكر العمليات الإجرامية والترهيبية التي تقوم بها مجموعات منظمة، تحت ذريعة محاربة الفساد، خاصة بعين اللوح والمنطقة المجاورة في تحد سافر للقانون والتي ذهب ضحيتها مئات السكان وفي مقدمتهم النساء اللواتي تم تهجيرهن، منددة باستغلال الخطاب الأخلاقي والديني لأغراض سياسية وانتخابية ومعبرة عن إدانتها للسكوت المطبق للسلطات في تناقض صارخ مع خطابها حول هبة الدولة الذي توظفه لتكسير عظام المعطلين والمعطلات وقمع الوقفات والمسيرات السلمية، ومطالبة بفتح تحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة المتورطين في تلك الجرائم، وتعويض ضحاياها وجبر الأضرار التي لحقتهم .
8- توجه نداء لكافة أعضاء وعضوات الجمعية في مختلف الفروع والجهات للتعبئة لإنجاح اليوم النضالي الوطني الرابع عشر الذي دعا له المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير والمقرر يوم 22 أبريل 2012 .
9- تدعم مبادرة المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ــ التي انخرط فيها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ــ بتنظيم مسيرة من أجل مطالبة الدولة بتنفيذ التزامها اتجاه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بخصوص الإدماج الاجتماعي مجددة مطالبتها لها بتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مستنكرة تصريحات الحكومة الجديدة التي تحاول تكريس سياسة التملص التي ميزت عمل الحكومات السابقة بشأن هذه الالتزامات .
10- تؤكد اللجنة الإدارية المواقف المعبر عنها من طرف المكتب المركزي بمناسبة مرور قرن على توقيع "معاهدة الحماية"، مؤكدة على ضرورة متابعة العمل حول هذا الموضوع على ضوء مضامين البيان الذي أصدره وتوصيات الندوة الهامة التي نظمها بالمناسبة، داعية الفروع لتنظيم أنشطة ذات الصلة خاصة في المناطق التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف المستعمر .
11- تثمن ما جاء في بيان المكتب المركزي ردا على ما نشر بشأن تمويل الجمعيات، مؤكدة على ضرورة متابعة الموضوع بشأن توظيف قرار نشر لائحة الجمعيات المستفيدة من دعم الدولة والالتفاف عليه لمحاولة المس بسمعة ومصداقية الجمعيات الجادة ونعتها بالمرتزقة، مؤكدة على مواصلة الجمعية لرفع مطلب الشفافية والحق في المعلومة في كافة المجالات وعلى رأسها مجالات اقتصاد الريع والدعم الذي تقدمه الدولة والجماعات المحلية ومختلف المؤسسات العمومية للجمعيات، مطالبة بإحالة ملفات نهب المال العام على القضاء ووضع حد لإفلات المتورطين فيها من العقاب .
12- تجدد اللجنة الإدارية، بمناسبة يوم الأرض، تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئي مع حقوق الشعب الفلسطيني، منددة بمختلف أشكال الحصار التي تعرضت لها مبادرة مسيرة القدس، ومبادرة "مرحبا بكم في فلسطين" من حصار ومحاولة الإفشال وفي مقدمتها القرار المدان لبعض شركات الطيران الأوربية الذي قضى بإلغاء تذاكر السفر للنشطاء المشاركين في هذه المبادرة تحت ضغط الكيان الصهيوني، ومعبرة عن إدانتها لاستمرار سياسة التطبيع من طرف الدولة وتصاعدها بدءا بمشاركة برلماني صهيوني في اجتماع بالبرلمان وحضور مشاركين في مهرجان للرقص بمراكش قادمين من إسرائيل، وزيارة طاقم صحافي رسمي للقدس المحتلة، مطالبة بفتح تحقيق حول الجهات المسؤولة عن هذه المبادرات واتخاذ المتعين ووضع حد للتطبيع مع الكيان الصهيوني .
13- وتسجل اللجنة الإدارية التطور التنظيمي للجمعية في اتجاه تحقيق الأهداف المرسومة من طرف المؤتمر الأخير، مؤكدة على ضرورة تفعيل القانون الأساسي والنظام الداخلي بخصوص الفروع غير النشيطة، وإطلاق التفكير في أهم القضايا التي ستطرح على المؤتمر المقبل للجمعية الذي سينظم في أبريل 2013، وتوفير الشروط لمشاركة الجميع في الإعداد له .
اللجنة الإدارية
الرباط، في 14 أبريل 2012
