.jpg)
بـــــلاغ
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 29 مارس 2012، وقد جاء هذا الإجتماع متزامنا مع الوقفة التي نظمها بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف 30 مارس من كل سنة والذي خلدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار "النضال ضد الإمبريالية والصهيونية والاستبداد دعم لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة"، ويأتي الاجتماع أيضا يوما قبل الذكرى المائوية لتوقيع وثيقة الحماية السيئة الذكر من طرف السلطان عبد الحفيظ العلوي التي وضعت بلادنا تحت السيطرة الفرنسية، وقد أصدر المكتب المركزي بالمناسبة بيانا طالب فيه الدول المستعمرة بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها من طرفها وجبر الأضرار الناتجة عن مرحلة الاستعمار واحترام حق الشعب المغربي في تقرير المصير .
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
تداول المكتب المركزي بخصوص في عدد من المدن للتعبير عن استمرارها في النضال من أجل المطالب الديمقراطية التي رفعتها منذ انطلاقها، مجددا دعمه لها ومطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة والكشف عن الحقيقة بشأن شهدائها ووضع حد للإفلات من العقاب بخصوص المتورطين في انتهاك الحق في الحياة، المسيرات التي نظمتها تنسيقيات حركة 20 فبراير يوم 25 مارس بمناسبة اليوم النضالي الثالث عشر .
وتوقف المكتب المركزي باستنكار على الاعتقال مجددا للفنان الشاب الناشط في حركة 20 فبراير معاد بلغوات المعروف بالحاقد، ومتابعته قضائيا، مطالبا بإطلاق سراحه ووضع حد للتضييق على الناشطين في الحركة وترهيبهم وتلفيق التهم للعديد منهم .
أدان المكتب المركزي الاعتقالات التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية مستنكرا المحاكمات غير العادلة التي يتعرضون لها والأحكام الجائرة الصادرة ضدهم، وهي انتهاكات تابعتها فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العديد من المدن من ضمنها تازة وبني بوعياش وإفني وسلا والقنيطرة... وغيرها .
اطلع المكتب المركزي باستنكار شديد الأحكام الصادرة ضد المتابعين بسبب الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل25 نونبر معتبرا تلك المحاكمات والأحكام الصادرة عنها انتهاكا سافر للحق في التعبير وتمييزا بسبب الانتماء والرأي السياسيين وتأكيدا لغياب قضاء مستقل واستمرار الدولة في توظيفه للانتقام من معارضيها والتضييق على الآراء التي لا ترضيها .
وانشغل المكتب المركزي بأوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام وتنقيل المعتقل السياسي عز الدين الروسي إلى مستشفى ابن سينا بالرباط في وضعية حرجة، وتدهور الأوضاع الصحية لعدد آخر منهم من ضمنهم معتقلي فاس وآسفي، مطالبا من جديد السلطات المعنية بفتح حوار مع المضربين عن الطعام والنظر في مطالبهم صونا لحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية، محملا المسؤولية للمندوبية العامة للسجون وللحكومة ككل وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سبق ونفى وجود مضربين عن الطعام في السجون باستثناء عز الدين الروسي الذي قال عنه الأمين العام للمجلس أنه لا يوجد في حالة خطرة .
يعبر عن استنكاره للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة ضد الشاب عبد الصمد هيضور التي أكدت الحكم الابتدائي بثلاث سنوات، وأيضا قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتشديد الحكم ضد الشاب وليد بحمان من سنة إلى سنة ونصف، معتبرا تلك الأحكام القاسية والجائرة مؤشرا على أن المحكمة تعاملت مع الملفين كملفات المس بالمقدسات رغم عدم تكييف التهم بشكل مختلف .
أدان المكتب المركزي بشدة استمرار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال دعوة برلماني من الكنيست الإسرائيلي إلى المغرب ومن خلال تواجد مشاركين من إسرائيل في إحدى المهرجانات الفنية بمراكش، مطالبا الحكومة بتوقيف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل بما فيها العلاقات التجارية والاكاديمية والثقافية وغيرها، ووضع حد لسياسة النفاق بين خطاب حول دعم الشعب الفلسطيني وممارسات داعمة للاحتلال الصهيوني .
توقف المكتب المركزي عند ما أعلن عنه المجلس الأعلى للحسابات من تقارير حول ملفات نهب وتبدير المال العام في العديد من المؤسسات العمومية، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليته في إحالتها على القضاء وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة للجميع لتمكين المواطنين والمواطنات من الحقيقة كاملة في هذه القضايا ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين والقطع مع سياسة تقديم أكباش الفداء والتغاضي عن كبار المسؤولين كما تم انتقاده من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضايا مماثلة سابقة .
تابع المكتب المركزي بقلق استمرار اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وممارسة العنف غير المبرر ضد المشاركين والمشاركات فيها بكل من مراكش وإفني وسلا وطنجة، مطالبا المسؤولين بالإنصات لمطالب المحتجين وفتح حوار مع ممثليهم لإيجاد حلول لمشاكلهم .
اطلع المكتب المركزي على تقرير لفروعه بالمنطقة الشرقية حول حملة جديدة للطرد الجماعي إلى الحدود الجزائرية للمهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء ـ من ضمنهم قاصرين ونساء حوامل ـ في انتهاك سافر لكرامتهم وخرق واضح للاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم التي صادق عليها المغرب، مستنكرا هذه الأساليب اللاإنسانية واللاقانونية التي تنهجها السلطات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء ومطالبا بوضع حد لها .
وفي القضايا المتعلقة بأنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند ما يلي :
- الإعداد لاجتماع اللجنة الإدارية التي ستعقد دورتها التاسعة يوم 14 أبريل 2012 .
- الندوة التي ستنظم مناسبة مرور قرن على توقيع معاهدة الحماية بتنسيق بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، والمقررة يوم 31 مارس 2012 .
- الجامعة التكوينية " الأمل" لفائدة طلبة مدن جهة الشرق ( 100طالب وطالبة بالمناصفة ) والتي ستنظم في وجدة بدعم من سفارة هولندا بالمغرب .
- المخيم الحقوقي الربيعي الذي سينظم بمكناس من 10 إلى 17 أبريل 2012 .
- الملتقى الوطني لحقوق المرأة الذي سيتم يومي 7 و8 أبريل بابن سليمان .
- ملتقى الشباب المتوسطي الذي سينعقد من 6 إلى 8 أبريل ببوزنيقة والمنظم بتنسيق بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أكسور الإسبانية .
- الاستماع لتقرير عن مختلف اللقاءات التي تمت مع وفود أجنبية منذ الاجتماع الأخير للمكتب المركزي .
ـ التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث تازة التي شكلها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والمقدم للصحافة خلال الندوة الصحافية المنظمة بالمقر المركزي للجمعية يوم 28 مارس 2012 .
المكتب المركزي
الرباط في 29 مارس 2012
