بـــــــلاغ
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعه كل مكونات الرأي العام الديمقراطي باستياء كبير للإستراتيجية الأمنية المتشددة التي تنهجها السلطات العمومية حيال مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير ومن ضمنهم أعضاء بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وناشطين فاعلين بلجنة المرأة والطفل وعلى رأسهم التلميذ مهدي عبد الإله الذي حوكم بأربعة أشهر نافذة انتقاما، على ما يبدو من دور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فضح الخروقات الماسة بحقوق الإنسان في محاولة للتضييق على ناشطين كانوا يقومون بدورهم الحقوقي و لا علاقة لهم البتة بأي تلبس في عمل مخل بالقانون ...
وقد جاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق 15 معتقلا يوم الخميس 23 مارس 2012 والتي تراوحت بين 10 أشهر حبسا نافذا وثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لتؤكد بالملموس على معطيات خطيرة تمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون، وتتجسد فيما يلـــي :
1- انقياد هيئة المحكمة لمحاضر الضابطة القضائية التي لفقت تهم واهية لناشطين بالقفز على عنصر التلبس الذي لم يكن متوفرا في العينات التي جرى اعتقالها في حملات عشوائية .
2- المس بأحد أهم أركان المحاكمة العادلة : العلنية بل واستفزاز مجموعة من العائلات والناشطين الفبرايريين من قبل البوليس السري الذي ضرب طوقا على المسالك المؤدية إلى قاعة المحاكمة .
3- رفض الطلبات والدفوعات الشكلية والأولية والعارضة من طرف هيئة المحكمة مما جعل الدفاع ينسحب من الجلسة احتجاجا على سير المحاكمة وتعبيرا منه على عدم رضاه للطريقة التي تدار بها أطوارها من حيث استعجالها دونما إعطاء المهلة الكافية له للاطلاع على المحاضر وتهييء المرافعات في ظروف مناسبة.
ويستنتج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة من خلال تفحصه لمجريات هذه المحاكمة المعلولة مع السياق السياسي الذي تجري فيه، أنها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وذات طابع سياسي، مما يتطلب معه تصحيح هذا التوجه بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتأكيد على ضرورة التعامل معهم من طرف إدارة السجن كمعتقلين سياسيين وتوفير لهم كل الشروط المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها عزلهم عن معتقلي الحق العام وتمتيعهم بشروط خاصة ولا سيما حقهم في الزيارة ومتابعة الدراسة والإعلام ...
هكذا فإن الفرع يؤكد على ضرورة مباشرة حوارات جادة ومسؤولة من أجل تنقية الأجواء المحتقنة بالمنطقة ولعل استمرار السلطات العمومية في تكريس الأجواء الأمنية المشحونة المتمثلة في استمرار المتابعات البوليسية لمن شأنه تعميق التوتر والاحتقان السائد بالمنطقة على أن تبقى الجهات المعنية مسؤولة عن النتائج التي ستترتب عنها في حالة انفجار الأوضاع من جديد طالما أنها لم تبلور أية استراتيجية تدبيرية للأزمة خارج منطق التحكم الأمني .
عن المكتب
رئيس الفرع : بلمزيان علي
