بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث بني بوعياش

بــــــيـــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع سكان بني بوعياش وتستنكر التصعيد القمعي الممنهج ضد الحركات الاحتجاجية عوض الحوار والبحث عن الحلول لمشاكل المحتجين، وتطالب بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان وجبر أضرارهم

مرة أخرى، وبعد بضع أسابيع فقط، وبنفس أسلوب الهجمة القمعية المستعملة ضد سكان حي الكوشة بتازة، يتعرض سكان بني بوعياش يوم 8 مارس 2012، حسب ما استجمعته فروع الجمعية من معطيات بالمنطقة، وما تداولته الصحافة والشبكات الاجتماعية، لهجوم ليلي عنيف من طرف القوات العمومية .

 فبعد عدة شهور من تجاهل السلطة للاحتجاجات المستمرة في هذه المدينة، يتعرض سكانها لهجوم عنيف وعشوائي من طرف القوات العمومية واكبه اقتحام للبيوت، وترهيب المواطنين والمواطنات وسبهم بألفاظ نابية وعنصرية، وتم تكسير أبواب عدد من المتاجر والعبث بما فيها، وعرفت المدينة اعتقالات عشوائية وممارسات تعسفية وتسلطية من طرف أفراد القوات العمومية التي مارست عنفا مبالغا فيه، واستعملت القوة بشكل مفرط في خرق للمساطر القانونية، مستخدمة في ذلك الهراوات والحجارة، وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، كما سخرت عناصر بلطجية قامت بالاعتداء على الشباب تحت أنظار المسؤولين، وفي نفس الوقت منع نقل الأحداث بالفيديو وفرض إغلاق النوافذ وتم حجز الهواتف النقالة والكاميرات من طرف القوات العمومية من كل من قام بالتصوير .

إن ما مارسته السلطات في بني بوعياش من عنف، يؤكد من جديد أن الجواب الوحيد الذي تقدمه الدولة لمطالب المواطنين والمواطنات بعد شهور من التجاهل والتماطل هو القمع وتسييد المقاربة الأمنية، كما يوضح أن الهجوم السافر الذي واجهت به السكان في بني بوعياش يدخل ضمن سياسة قمعية تصعيدية تستهدف القضاء بالعنف والاعتداء على كل الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مدن المغرب .

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - وهو يعبر عن تضامنه مع مواطني ومواطنات مدينة بني بوعياش ضحايا الحملة القمعية الترهيبية للمخزن، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين ضحايا الاعتقالات التعسفية - فإنه :

1ـ يستنكر التصعيد القمعي الممنهج للدولة ضد الحركات الاحتجاجية الذي يتناقض كليا مع التصريحات الرسمية حول توسيع هامش الحريات وضمان الحق في الاحتجاج، كما تتناقض ممارسات القوات العمومية مع تصريح رئيس الحكومة الشهر الماضي حول سيادة القانون .

2ـ يطالب بفتح تحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي اقترفتها القوات العمومية في مدينة بني بوعياش، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة بشأنها ومعاقبة المتورطين فيها، وجبر الضرر بالنسبة لضحاياها وتقديم الدولة للاعتذار بخصوصها .

3ـ يدعو المسؤولين إلى إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها السكان والناتجة عن عقود من التهميش والإقصاء ونهب المال العام وثروات المنطقة، عوض القمع والاعتداء على كل من يحاول فضح هذا الواقع أو يناضل من أجل تغييره، وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان .

4ـ يؤكد أن وحده الحوار الجاد والمسؤول مع من يختاره السكان لتمثيلهم، والنظر في مطالبهم، وإيجاد حلول لمعاناتهم سيفتح الباب لوضع حد لحالة الاحتقان بالمدينة وأن القمع والعنف لن يؤديا إلا إلى المزيد من الغضب والاحتجاج .

5ـ يذكر بجريمة الاغتيال التي شهدتها هذه المدينة والتي ذهب ضحيتها الشهيد كمال الحساني في شهر أكتوبر 2011، مطالبا بالإسراع بالكشف عن الحقيقة بشأنها ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها تدبيرا وتنفيذا، كما يجدد مطالبه بالكشف عن الحقيقة في ملف الشهداء الخمسة للحسيمة واتخاذ المتعين .

6ـ يوجه نداء إلى مختلف الهيآت الحقوقية والديمقراطية وكل القوى الحية من أجل التضامن مع ضحايا التصعيد القمعي للمخزن ضد سكان بني بوعياش وضحايا الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية، المنتهكة لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية على حد سواء .

المكتب المركزي

الرباط في 11 مارس 2012