9‏/3‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 03 مارس 2012



بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 3 مارس 2012، وقد تزامن الاجتماع مع الاستعدادات لتخليد اليوم العالمي للمرأة، والذي قررت الجمعية إحياءه تحت شعار " لا ديمقراطية بدون إقرار المساواة بين الرجل و المرأة في كل المجالات "، وتصادف ذكرى 8 مارس هذه السنة استعداد النساء في المنطقة العربية والمغاربية لمواجهة التحديات الكبرى التي تطرحها المستجدات السياسية بالمنطقة، نتيجة صعود قوى معادية لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وإعلان توجهها نحو معارضة مطالب الحركة النسائية ومراجعة بعض القوانين التي تعتبر مكسبا للمرأة .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تداول المكتب المركزي باستنكار شديد حول التصعيد القمعي الخطير للدولة اتجاه الحركات الاحتجاجية (شباب 20 فبراير، الطلبة، المعطلون، موظفو وعمال الجماعات المحلية، العمال والعاملات الزراعيات، رجال ونساء التعليم، تلامذة الأقسام التحضيرية، المواطنون والمواطنات ضحايا التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء...) وهو القمع الذي يتم تحت ذريعة هبة الدولة وفرض احترام القانون، بينما تلجأ الدولة نفسها في ذلك إلى أساليب منتهكة للقانون ومتنافية مع المعايير الدولية لاستخدام القوة العمومية، من الاستعمال المفرط للقوة والاعتداءات الانتقامية ضد المناضلين والمناضلات، وقمع الوقفات، بينما لا يطالب المحتجون في أغلب الحالات التي تم قمعها إلا بأن تخضع أجهزة الدولة ومختلف قطاعاتها للقانون وتقوم بواجبها في فرض احترامه من طرف المشغلين، وتلتزم مختلف القطاعات الحكومية بتنفيذ تعهداتها، وتضع حدا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات .

2. تطرق المكتب المركزي للائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي التي تم نشرها من طرف وزارة الأشغال العمومية والنقل، والتي أكدت ما كان متداولا من طرف الجميع بشأن استفادة ذوي النفوذ والأغنياء من اقتصاد الريع من ضمنهم المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبا بنشر لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار ورخص استغلال مقالع الرمال، ورخص الاستيراد والتصدير، ومن خوصصة الأراضي الفلاحية، وغيرها من مظاهر اقتصاد الريع، وباتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد له .

3. وبشأن استمرار العديد من حالات الإضراب عن الطعام في السجون وما يهدد بعض المضربين من انتهاك للحق في الحياة أو الحق في السلامة البدنية، يجدد المكتب المركزي قلقه الشديد وانشغاله الكبير بوضعية المضربين ويجدد نداءه لجميع المعنيين، لاتخاذ كل المبادرات الممكنة لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام بدءا بفتح حوار معهم من طرف المسؤولين والنظر في مطالبهم وتوفير الرعاية الضرورية لهم، مستنكرا تجاهل طلب الجمعية من طرف االمسؤولين، ومن ضمنهم المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، بشأن زيارة المضرب عن الطعام عزالدين الروسي بتازة الذي تجاوز إضرابه 75يوما. ويوجه المكتب المركزي تحية لكل الفروع الجهوية والمحلية التي بادرت إلى تنظيم اليوم النضالي من أجل المعتقلين المضربين عن الطعام ومن أجل إنقاذ حياتهم .

4. وبخصوص تطورات الوضع في تازة، توقف المكتب المركزي عند التضييق الذي تعرضت له القافلة التضامنيةالتي نظمها المكتب الجهوي للجمعية بفاس، مستنكرا إشهار السلاح ضد المشاركين في القافلة من طرف أحد رجال الدرك، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين. وبخصوص المحاكمة التي تعرض لها الشاب جواد عبابو والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، ندد المكتب المركزي بهذا الحكم القاسي مستنكرا الخروقات التي شابت المحاكمة ورفض المحكمة لكل طلبات الدفاع رغم غياب حالة التلبس، مطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي أحداث تازة، من ضمنهم منسق تنسيقية المجازين المعطلين بتازة الذي اعتقل في أكادير، وتصفية الأجواء والبحث عن الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها الساكنة والتي كانت وراء الأحداث، وفتح تحقيق حول تظلمات المواطنين من جراء الفساد والتسلط الذي يعانون منه .

5. وتوقف المكتب المركزي عند المحاكمات المتواصلة لعدد من النشطاء السياسيين وشباب 20 فبراير بسبب دعوتهم لمقاطعة الانتخابات، مطالبا بتوقيف هذه المتابعات التي تعتبر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير وتمييزا بسبب الرأي السياسي .

6. وتابع المكتب المركزي اللقاء الذي جمع بين وزيري الداخلية المغربي والإسباني، مستنكرا تغييب قضايا المهاجرين المغاربة بإسبانيا ومعاناة العاملات هناaك بشكل خاص، وتسييد الهاجس الأمني في القرارات المتخذة وعلى رأسها التعاون في تكوين الشرطة، وتغييب قضايا سبتة ومليلية كمدينتين محتلتين وأيضا كمدينتين عرفتا باستمرار انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين غير النظاميين عند محاولات العبور إليهما، أو ضد المغاربة الذين يعبرون يوميا إلى سبتة للتجارة .

7. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند :

- أهمية التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث تازة التي شكلها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، وذلك خلال الندوة الصحافية المنظمة باالمقر المركزي للجمعية يوم 23 فبراير 2012.التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث تازة .

- نجاح اليوم النضالي من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي نظمه المكتب المركزي يوم 22 فبراير 2012 أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

المكتب المركزي
الرباط في 3 مارس 2012