بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 17 مارس 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 17 مارس 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أياما قبل الذكرى المشؤومة لتوقيع السلطان عبد الحفيظ لاتفاقية الحماية مع فرنسا في 30 مارس قبل مائة سنة، وهي الذكرى التي ستجعلها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناسبة لفتح نقاش حول ما عاشه الشعب المغربي بسبب هذه الاتفاقية من ممارسات تعتبرجرائم ضد الإنسانية في المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة التي مارستها السلطات الاستعمارية ضد الشعب المغربي، وكذا استمرار الهيمنة الفرنسية على المغرب واستنزاف ثروات الشعب المغربي وانتهاك حقه في تقرير مصيره إلى اليوم، وقمع السلطات المغربية على مدى خمسين سنة كل محاولات فضح هذه الهيمنة وتوقيفها والنضالات المطالبة بوضع حد لها . 

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تابع المكتب المركزي تطورات الوضع في بني بوعياش وإمزورن وبوكيدان التي تعرضت لحملة قمعية شرسة من طرف القوات العمومية، التي قامت أيضا باقتحام البيوت والمتاجر وإتلاف ونهب محتوياتها، مجددا مطالبته بوضع حد للافلات من العقاب للمتورطين في هذه الانتهاكات الخطيرة، وتعويض الضحايا وجبر أضرار السكان، واعتذار الدولة عن هذه الاعتداءات التي أخذت شكلا ممنهجا في إفلات تام من العقاب، خاصة بعد تكرار نفس الأساليب القمعية والانتقامية في سيدي إفني والعيون وتازة،... دون تحريك أي متابعات أو توقيف أي مسؤول أو مساءلته .

2. تداول المكتب المركزي في مأساة الطفلة أمينة الفلالي التي أقدمت على الانتحار بعد أسابيع من تزويجها بمغتصبها حسب التقرير الذي توصل به من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، وهي قضية تكثف العديد من أوجه التخلف في بلادنا، سواء المتضمن في القانون المغربي أو في تعامل السلطة والقضاء والمجتمع مع ضحايا العنف المبني على النوع، بتحويل الضحية إلى مسؤولة عن الجريمة تؤدي ثمنها بامتهان كرامتها وانتهاك حرمة جسدها وخرق حقها في السلامة البدنية بل وحقها في الحياة .

وبمناسبة هذه الواقعة المأساوية، يعبر المكتب المركزي عن تعازيه لأسرة الفقيدة، مستنكرا تعامل وزارتي العدل والتضامن معها كحدث عابر، ومجددا المطالبة بتغييرالقوانين المتخلفة التي لازالت تتعامل مع المرأة كجسد مستباح وتكرس الإفلات من العقاب للمتورطين في الاغتصاب، وملاءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومطالبا بوضع حد للتماطل في إخراج قانون يحمي النساء من العنف، وبإلغاء كل مظاهر التمييز والحيف التي تتضمنها مدونة الأسرة التي لم تتوقف الجمعية منذ صدور هذا القانون من استنكار إباحة تزويج القاصرات إلى جانب العديد من مظاهر التمييز والحيف ضد المرأة لازالت متضمنة فيه. كما يطالب المكتب المركزي الدولة بالإنصات والتفاعل الإيجابي مع مطالب الحركة الحقوقية والنسائية بشأن تغيير القانون الجنائي بما يضمن الحماية للنساء من كل أشكال العنف والتمييز .

3. توقف المكتب المركزي عند قرار الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مسجلا إيجابية هذا القرار ومطالبا بالإسراع بالاجراءات اللازمة لتفعيله وملاءمة كافة القوانين مع هذه الاتفاقية، ومستنكرا في ذات الوقت تعامل الحكومة مع ملف الاختفاء القسري واعتباره غير ذي أولوية، وخاصة من خلال تصريح وزير العدل والحر يات بخصوص قضية المهدي بنبركة، علما أن رمزية هذه القضية تجعل من أسلوب التعاطي معها مقياسا لمدى الجدية التي يباشر به ملف المختطفين مجهولي المصير الذين لازال عددهم كثيرا. ويؤكد المكتب المركزي مطلبه بالكشف عن الحقيقة كاملة بشأن المختطفين مجهولي المصير ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في اختطافهم، مطالبا الدولة بوضع حد للاختطاف الذي لازال ممارسة تلجأ إليها الأجهزة الأمنية خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات ما يعرف بمحاربة الإرهاب أو بالاعتقالات ذات طبيعة سياسية .

4. واطلع المكتب المركزي على تطورات ملف المعتقلين على خلفية الأحداث الإرهابية بمقهى أركانة، منددا بالخروقات التي عرفتها المحاكمة من خلال غياب الأدلة وانتهاك حقوق المعتقلين، ومستنكرا النطق بحكم ثاني بالإعدام في هذه القضية، مما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول ما يتضمنه الدستور من التنصيص على حماية الحق في الحياة، ويفضح من خلال الواقع أن لا تأثير لما جاءت به التعديلات الدستورية من حقوق في الممارسة اليومية لمختلف المؤسسات، وأنها موجهة للاستهلاك الخارجي أكثر منه تعبير عن إرادة سياسية للتغيير، خاصة أن شهر دجنبر عرف حكما آخر بالإعدام في حق حسن صابر، صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة .

5. استنكر المكتب المركزي الحكم الاستئنافي الصادر ضد الشاب عبد الصمد هيضور بعد تأكيد الحكم الابتدائي القاضي ب3 سنوات سجنا نافذا، وهو حكم جائر وقاسي لا يتناسب حتى مع التهمة الموجهة للمحكوم، خاصة في غياب أي شكاية ضده .

6. وتوقف المكتب المركزي عند وفاة الطالب محمد الفهيم بعد سقوطه، يوم 13 مارس، من شرفة بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، مع صديقه الذي أصيب بجروح بليغة، بعد اتكائهما على حاجز مهترئ بسبب الإهمال. ويعبر المكتب المركزي عن تعازيه لأسرة الفقيد، مطالبا بإجلاء الحقيقة حول الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين وجبر ضرر العائلة .

7. وتداول المكتب المركزي في المسيرة العالمية نحو القدس التي ستنطلق يوم 30 مارس بمناسبة يوم الأرض، من مختلف أنحاء العالم، مجددا موقف الجمعية من الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ومؤكدا موقف المؤتمر الأخير للجمعية الذي اعتبر الصهيونية حركة استعمارية عدوانية عنصرية، وموجها نداء لكافة مناضلي ومناضلات الجمعية في مختلف فروعها بالتعبئة القوية لمسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني التي ستنظم بالدار البيضاء يوم فاتح أبريل القادم في إطار دعم المسيرة العالمية .

8. وفي موضوع حقوق المهاجرين اطلع المكتب المركزي باستنكار شديد على التوظيف السياسي لملف الهجرة وأوضاع المهاجرين بفرنسا في الحملة الانتخابية الرئاسية، مذكرا بما تعانيه هذه الفئة من المواطنين والمواطنات من تمييز وممارسات عنصرية وهدر للكرامة الإنسانية في ظل استمرار، من جهة، رفض الدول الأوربية التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، ومن جهة أخرى، محاولات حل الأزمة العالمية الخانقة على حساب المهاجرين .

9. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة أهمها :

- الإعداد للملتقى الوطني لشباب وشابات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المقرر عقده يومي 24 و25 مارس 2012 بمركز الشباب ببوزنيقة .

- انطلاق التكوين الجهوي حول الإعلام والتواصل بالشاون لفائدة فروع جهة الشمال، يومي 17 و‍ 18 مارس 2012 .

المكتب المركزي

الرباط في 17 مارس 2012