المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق عاجل حول القمع الذي تعرضت له مسيرة 29 فبراير بالرباط

بـــــيـــان

عرفت مدينة الرباط يوم 29 فبراير 2012، وفي تناقض صارخ مع تصريحات الحكومة الجديدة وشعاراتها، تدخلات قمعية عنيفة في حق العديد من التظاهرات الاحتجاجية السلمية، ففي صباح نفس اليوم تجندت مختلف الأجهزة القمعية لمحاصرة المسيرة التي نظمها العديد من النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نذكر من بينها نقابات عمال وموظفي الجماعات المحلية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والاتحاد النقابي للموظفين ونقابة التربية الوطنية ونقابة التعليم العالي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ونقابة الصحة...، والتنكيل بالمشاركات والمشاركين فيها وبالنقابيين والنقابيات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم رئيس فرع الجمعية بالرباط الأخ عبد السلام بلفحيل، حيث نقل إلى مستعجلات مستشفى ابن سينا ما لا يقل عن ثلاثين مصابا ومصابة في حالات متفاوتة الخطورة، كما تعرض فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لقمع شرس واعتقالات في صفوفه بعد القمع الذي طال المسيرة، وبنفس الأشكال القمعية ووجه أطر ثلاث تنسيقيات للمعطلين أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وهو ما استدعى نقل الضحايا الى المستشفى، وبدورها تعرضت الوقفة التضامنية مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام التي دعت إليها حركة " العيالات جايات " أمام وزارة العدل لتدخل قمعي عنيف واعتقال بعض المشاركات فيها، ولم تسلم الوقفة الاحتجاجية لمستخدمي المؤسسات التعليمية في الرباط، التابعة للتعليم الكاثوليكي بالمغرب، هي كذلك، من التضييق والتعنيف .

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يندد بهذه التجاوزات والخروقات الخطيرة المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في التظاهر السلمي، يسجل استمرار نفس أساليب الماضي البائدة رغم كل الادعاءات والإجراءات الشكلية (تعديل الدستور، حكومة جديدة...)، ويعلن تضامنه مع ضحايا القمع ومع المحتجين والمحتجات، كما يدين التعتيم والتضليل اللذين مارسهما الإعلام الرسمي (القناة الثانية) في تغطيته للمسيرة وتستره على همجية التدخلات في حق المتظاهرات والمتظاهرين، ويدعو الدولة المغربية إلى :

- احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والعهود الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

- فتح تحقيق عاجل في انتهاكات حقوق الإنسان ليوم 29 فبراير 2012 بالرباط، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات السافرة .

- تلبية المطالب العادلة والمشروعة لكافة المحتجين والمحتجات بدل اللجوء الى التسويف والتماطل والقمع، سواء بالرباط أو بمدن أخرى كتازة وبني ملال وسلا وغيرها ...

المكتب المركزي

29 فبراير 2012