الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن - تدين كل أشكال التضييق و الحصار و القمع الممنهج الذي يطال نضالات الحركات الإحتجاجية بمدينة إمزورن و نواحيها

بــــيـــــان

في خضم دعمه ومتابعته الميدانية للأشكال النضالية التي تخوضها حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الإحتجاجية بالمنطقة، وقف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن على الوضعية الكارثية التي تشهدها المدينة ونواحيها في ميدان حقوق الانسان، مسجلا تمادي وإصرار النظام وأجهزته القمعية التعاطي مع نضالات الحركات الإحتجاجية بمنطق القمع والإعتقالات التعسفية والترهيب، مستعرضا عضلاته القمعية في وجه استمرار وتصاعد النضالات الإحتجاجية التي تفضح شعاراته ومبادراته الوهمية .

إن مكتب الفرع المحلي أثناء مراقبته و معاينته لهذا الوضع المأساوي تم رصد الخروقات التالية :

- لجوء السلطات والأجهزة الأمنية باستمرار لقمع وحصار ومنع حركة 20 فبراير بمدينة إمزورن ونواحيها من التظاهر السلمي لما يزيد عن شهر . 

- قيام بعض عناصر مسؤولي الأجهزة الأمنية والتدخل السريع باختلاق أساليب مقيتة لاستفزاز المواطنين والمناضلين، في محاولات دنيئة ومكشوفة الغرض منها تبرير ارتكاب مجزرة في حق أبناء الجماهير الشعبية العزل .

- الإعتداء على مراسلي بعض المواقع الإلكترونية ومنعهم من تغطية الأحداث في إطار خطة التخلص من كل ما من شأنه الإثبات والإشهاد على أفعالهم وممارساتهم اللاقانونية .

- تواصل حملة القمع والطوق الأمني لنضالات فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ( معركة المطالبة باطلاق سراح المعتقلين يوم 21 ماي 2012 أمام محكمة الاستئناف ). 

أمام هذا الوضع الذي يبين بجلاء معالم الخطة التي ينهجها النظام وأجهزته القمعية ومعه الحكومة لمواجهة نضالات الحركات الاحتجاجبة، ومصادرة حقها في التعبير و الرأي و التظاهر السلمي، المكفولين في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة و التوقيع عليها من طرف الدولة المغربية، يعلن مكتب فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان للرأي العام ما يلي :

إدانته واستنكاره الشديدين لـ :

- مختلف أشكال الحصار والقمع الممنهج التي تتعرض له نضالات حركة 20 فبراير بامزورن ونواحيها .

- الأحكام الإبتدائية والإستئنافية الجائرة والصادرة في حق كل معتقلي الأحداث الإجتماعية الأخيرة، معتبرا إياها مؤشرا على كون القضاء مازال يتعامل مع ملفات المناضلين ومعتقلي الرأي بمنطق تعليمات وتوجيهات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة .

- للإعتقالات التعسفية الأخيرة التي تعرض لها مجموعة من مناضلي الحركة الإحتجاجية ببني بوعياش، وتأكيده على كون الأساليب المستعملة في ذلك تنم على حقد دفين في صفوف بعض ممثلي الأجهزة القمعية اتجاه أبناء المنطقة خصوصا والريف عموما . 

مطالبته :

- الجهات المسؤولة بالإيقاف الفوري لكل مظاهر القمع والإعتقالات التي تنهجها السلطات في تعاطيها مع النضالات الشعبية واحترام الحق في التظاهر السلمي .

- بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتبرئتهم ووقف المتابعات في حق مناضلي كل الحركات الإحتجاجية بالمنطقة .

يدعو كافة الإطارات التقدمية والديمقراطية لبلورة خطوات نضالية موحدة لترسيخ الصمود النضالي للجماهير الشعبية القادر على التصدي لهذه الهجمة القمعية والمخططات الرامية إلى الإجهاز على حق الشعب المغربي في التحرر والديمقراطية .

عن مكتب الفرع

إمزورن في 23 ماي 2012