لجنة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة لدعم المعتقلين السياسيين تنظم ندوة حقوقية بإمزورن حول الإعتقال السياسي ...
تـــقـــريـــر
نظمت لجنة دعم المعتقلين السياسيين للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإقليم الحسيمة، ندوة حول موضوع : " الإعتقال السياسي مفهوما و ممارسة، و في ضوء السياق السياسي الراهن و تطوراته "، و ذلك يومه السبت 16 يونيو 2012 حيث انطلقت أشغالها على الساعة السابعة مساءً في قاعة الندوات بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي و الفني بإمزورن وذلك حسب برنامجها الذي أعدته بمناسبة تأسيسها، فبعد تنظيمها لحفل استقبال المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا يوم الأربعاء تأتي اليوم لتتمم برنامجها الأولي بهده الندوة .
و قد افتتحت الندوة بكلمة الترحيب من طرف المسير( الصورة أعلاه ) بكل الفعاليات و الإطارات و الهيئات و عموم المواطنين و المهتمين بالشأن الحقوقي بالإقليم .
وبعد ذلك تفضل المناضل/ الحقوقي/ المعتقل السياسي السابق علي بلمزيان ( الصورة أعلاه ) بمساهمته في سرد تاريخي للإعتقال السياسي الملازم لطبيعة النظام المغربي عبر التاريخ، كما أوضح أن رغم كل محاولات النظام لإخفاء وجهه الحقيقي بمجموعة من المساحيق/الإجراءات و الشعارات الجوفاء التي طالم انكشف القناع عنها عند أول امتحان وذلك مع بروز و تنامي الحراك الشعبي بقيادة شباب حركة 20 فبراير التي قمعت و سحقت احتجاجاتها الإجتماعية و التي استعملت فيها كافة الأساليب القمعية القديمة/الجديدة في خرق سافر للحريات العامة و للمواثيق الدولية و ذلك استعدادا لمرحلة " جد صعبة و حساسة " قادمة لا محالة و التي بدأت تظهر بوادرها مع اشتداد الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية على الصعيد العالمي و انعكاسها على الصعيد الوطني نظرا للعلاقة المترابطة بين النظام المغربي و النظام الرأسمالي العالمي، و ذلك حسب ما جاء في المساهمة الأولى .
كما أشار كل من الأستاذين أزرياح وأضبيب ( الصورة أعلاه ) باعتبارهما من هيئة الدفاع عن المعتقلين حيث ركزا في مداخلتهما على الإختلالات القائمة بين نصوص الدستور و القوانين الجاري بها العمل بالمغرب لدى الشرطة القضائية و المحاكم الإبتدائية و الإستئناف، كما أضافا أنه من المفترض تعديل هذه القوانين لتطابق الدستور والمواثيق الدولية في مجال احترام روح و نص حقوق الانسان و الحريات العامة مع استقلالية القضاء و نزاهته التامة خدمة لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان في شموليته .
و بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور، و من خلالها تم التنويه بالمنظمين والمشاركين في الندوة وخاصة مع تزامنها / علاقتها بالتطورات الخطيرة التي يشهدها المغرب في مجال انتهاك حقوق الانسان و الحريات العامة وما يتطلبه الظرف من تكثيف للجهود و العمل سويا مع كافة الفعاليات و الهيئات المدنية المناهضة للإستبداد و الفساد من أجل بناء دولة الحق و القانون و الخروج من هذا النفق المظلم .
