بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 23 أكتوبر 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012، بضعة أيام قبل اليوم الوطني للمختطف، الذي تخلده الحركة الحقوقية المغربية في 29 أكتوبر من كل سنة، ذكرى اختطاف الشهيد المهدي بنبركة سنة 1965 والمناضل الحسين المانوزي سنة 1972، ويتميز يوم المختطف هذه السنة بتصريحات سابقة لوزير العدل والحريات بعدم أولوية ملف الإختفاء القسري لدى الحكومة، وبالتماطل في الكشف عن الحقيقة في الحالات العالقة التي أعلنت عنها هيئة الإنصاف والمصالحة، وباستمرار سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الإختطاف المرتكبة في الماضي والحاضر، وبمواصلة عرقلة مجهودات القضاء الفرنسي المكلف بملف المهدي بنبركة، ورغم قرار الدولة المغربية التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، الذي اعتبر خطوة إيجابية، فلازالت لم تستكمل تدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ولم تنشر الإتفاقية في الجريدة الرسمية، كما أن الدولة مطالبة بإرفاق الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، باعترافها باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الإتفاقية .

 
وينعقد الإجتماع كذلك أسبوعا قبل ذكرى اغتيال الشهيد المعطي بوملي من طرف عناصر تكفيرية في فاتح نونبر 1992 بوجدة، ولازالت عائلته والحركة الحقوقية تطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف اغتياله و مكان دفنه من طرف السلطات .

1. توقف المكتب المركزي عند التظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير بمناسبة اليوم النضالي الوطني الواحد والعشرين المنظم يوم 21 أكتوبر، في إطار نضالها المستمر ضد الاستبداد والفساد، مستنكرا القمع الذي تعرضت له تظاهرة الحركة بالدار البيضاء، ومجددا مطلبه بإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين .

2. وفي موضوع الإعتداءات المتتالية ضد النشطاء الحقوقيين، عبر المكتب المركزي عن إدانته الشديدة لما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين من اعتداءات، في انتهاك سافر لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في 9 دجنبر 1998، وعبر المكتب المركزي بشكل خاص عن إدانته :

 
- الإعتداء على نشطاء ومسؤولي منظمة العفو الدولية - فرع المغرب - الذين تعرضوا يوم 16 أكتوبر، بشارع محمد الخامس بالرباط، لعنف لفظي وسب وشتم وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة من طرف رجال أمن بزي مدني، أثناء استعدادهم لتقديم مسرحية بخصوص مناهضة عقوبة الإعدام، وهو النشاط الذي دأبت هذه المنظمة على تنظيمه في نفس المكان، كل سنة بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام .

 
- اعتقال ومحاكمة المناضل الحقوقي الطالب كامارا ليي، منسق مجلس مهاجري جنوب الصحراء بالمغرب، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الذي تعرض لاعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة، والذي يطالب المكتب المركزي بإطلاق سراحه فورا، كما طالبت بذلك الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والعديد من الإطارات الحقوقية الأخرى وطنية ودولية .

3. وتدارس المكتب المركزي مستجدات الاعتصام الذي تخوضه ساكنة إيميضر احتجاجا على أوضاع التهميش التي يعيشونها لها في ظل استنزاف مكثف لخيرات منطقتهم وما ينتج عنه من تهديد خطير للبيئة، واطلع على مجريات الندوة الصحافية التي نظمتها لجنة دعم ساكنة إيميضر والمكتب المركزي للجمعية بمقره المركزي وإعلان لجنة الدعم عن تنظيم قافلة تضامنية يوم 9 نونبر 2012 .

 
4. وتوقف بالتقييم عند المحاكمة الرمزية للفساد المالي والإقتصادي التي نظمها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 20 أكتوبر، والتي شكلت مناسبة لفضح وإدانة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتورطون فيه .

 
5. وتداول المكتب المركزي في ما نشرته بعض الصحف من حضور الصهيوني شالوم بنعامي إلى المغرب ومشاركته في ندوة بفاس، يوم الجمعة 19 أكتوبر، حول " الحوار المتوسطي غداة الربيع العربي "، مجددا استنكاره لتمادي الدولة المغربية في سياسة التطبيع التي تدينها الحركة العالمية المناهضة للاحتلال الصهيوني، ومذكرا بمطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسن قانون يحظر ويجرم أي شكل من أشكال التطبيع، وتحت أية يافطة، مع الصهيونية .

 
6. وبخصوص التصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية، توقف المكتب المركزي باستنكار شديد، عند ما تتعرض له الأطر العليا المعطلة من اعتداءات جسدية ومعنوية بليغة، وما مورس من اعتداء ضد موظفي وزارة العدل، والذين صرح وزير الداخلية بخصوصهم بعدم علمه بالجهة التي أعطت الأوامر للتدخل ضدهم، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات الخطيرة للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون .

 
7. وتدارس المكتب المركزي فعاليات المؤتمر الإقليمي ضد عقوبة الإعدام، المنعقد بالرباط من 18 إلى 20 أكتوبر، مثمنا أهمية هذا المؤتمر في دعم جهود الحركة الحقوقية المغربية المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، ومجددا مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالوفاء بالتزامها بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبالتصويت - في دجنبر المقبل - لصالح توصية الأمم المتحدة بشأن توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام .

 
8. وتدارس المكتب المركزي عددا من المحاكمات السياسية الجارية ومن ضمنها تلك المقررة يوم 24 أكتوبر، ومنها :

 
- محاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة التي تعرف عددا من الخروقات بدءا بالتعذيب الذي تعرض له المعتقلون .

 
- محاكمة الصحراويين معتقلي أحداث اكديم إزيك الذين قضوا سنتين من الاعتقال الاحتياطي في انتهاك سافر للقانون مما يجعل المعتقلين في وضعية اعتقال تعسفي يجب وضع حد له فورا .

 
9. تطرق المكتب المركزي للمحاكمة الفضيحة للمقاوم الشيخ إبراهيم النوحي، والحكم عليه ببسنة سجنا موقوف التنفيذ من طرف المحكمة العسكرية اتي أحيل عليها بتهم واهية، معبرا عن إدانته لهذه المحاكمة المهزلة وعن تضامنه التام مع المقاوم ابراهيم النوحي الذي كانت الجمعية قد كلفت محاميا للمشاركة في فريق دفاعه . 

 
10. وبشأن الإضرابات عن الطعام التي يخوضها عدد من المعتقلين السياسيين (إسلاميين ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونشطاء حركة 20 فبراير...) وضحايا المحاكمات الجائرة ومعتقلي الحق العام في العديد من السجون، يطرح المكتب المركزي من جديد الوضعية الخطيرة للسجون والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون في ظل سيادة المقاربة الأمنية في تدبير السجون والانتهاك السافر للمعايير الأممية لمعاملة السجناء، وللقانون المغربي وسيادة العنف والتعذيب ضد السجناء والفساد والرشوة وسط المسؤولين عن السجون .

 
11. توقف المكتب المركزي عند استمرار مآسي المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، من مطاردات وعنف واعتقالات ومحاكمات جائرة، إضافة إلى غرق قوارب جديدة وسقوط ضحايا جدد، مشددا على ضرورة تظافر الجهود للوقوف ضد هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية بحقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم المصادق عليها من طرف المغرب .

 
12. وفي مجال الأنشطة الداخلية للجمعية، تطرق المكتب المركزي أساسا إلى :

 
- نتائج اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للجمعية، يومي 13 و14 أكتوبر، اللذين مرا في جو نضالي عالي وأطلقا مسلسل الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية، وتم تشكيل لجنته التحضيرية بعد مصادقة اللجنة الإدارية على كافة الترشيحات التي تلقتها .

 
- انعقاد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية، يوم الأحد 21 أكتوبر التي أصدرت بلاغا عن نتائج أشغالها .

 
- نجاح اليوم الدراسي حول حقوق العمال والعاملات الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 6 أكتوبر 2012 .

 
- أهمية اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول هيأة المناصفة المشار إليها في دستور 2011، والذي حضرته عدد من الهيآت الحقوقية والنسائية .

 
- نجاح أشغال الندوة الجهوية حول " العلمانية وحقوق المرأة " بفاس، يومي السبت والأحد 20 و 21 أكتوبر .

المكتب المركزي
الرباط في 23 أكتوبر 2012

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يفرز قيادته المحلية الجديدة

انسجاما و المسألة التنظيمية عقد الفرع المحلي بإمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء يومه السبت 20 أكتوبر 2012 بمقر جمعية ملتقى المرأة بالريف بنفس المدينة، جمعه العام التنظيمي من أجل تجديد أعضاء و عضوات المكتب المسير للفرع المحلي، و ذلك بحضور و إشراف كل من الرفيقة الزهرة قوبيع عضوة اللجنة الادارية و الرفيق محمد الزياني عضو المكتب الجهوي لجهة الشمال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع، تم انتخاب المكتب المسير الجديد على الشكل التالي :

- الرئــــــــيس : إبراهيم اليحياوي
- نائبـــه الأول : عبد الناصر أهباض
- نائبته الثانية : فريدة البحري
- الكاتب العـام : سعيد المدني
- نائبــــــــــــه : محمد الطرهوشي
- أمين المـــال : خليد البرنوصي
- نائبتــــــــــه : ليلى المقدم
- مستشارون مكلفون بمهام : سلمى أزرقان و عبد الإله أكوح

عن مكتب الفرع

مـقـتـطـفـات صـور  عـن الـجـمـع الـعـام الإنـتـخـابـي
لــ  Amdh Imzouren

مـقـتـطـف فـيـديـو عـن الـجـمـع الـعـام الإنـتـخـابـي

Résuméabuiyad

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد في دورته الثالثة " دورة الحرية لكل المعتقلين السياسيين "

بـــيـــان

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني التاسع 

دورة " الحرية لكافة المعتقلين السياسيين "

عقد المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني التاسع، يومي 13 و14 أكتوبر 2012 بمركز الشباب ببوزنيقة، دورة : " الحرية لكافة المعتقلين السياسيين "، تحت شعار " لا قضاء على الفقر في ظل استمرار الفساد والإستبداد"، وهو الشعار الذي يؤطر أيضا تخليد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، ويؤكد هذا الشعار ما يشكله غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون - المتجلي أساسا في انتهاك الحريات وتزايد عدد المعتقلين السياسيين، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتفشي الرشوة وإنكار العدالة - من عوامل معيقة للقضاء على الفقر، وهو ما تؤكده المعطيات والأرقام المهولة التي تم الإعلان عنها بشأن موقع المغرب المتدني من بين دول شمال إفريقيا من حيث محاربة الفقر وتهديد الجوع لملايين المواطنات والمواطنين ببلادنا .

وباشر المجلس الوطني تحليل أوضاع حقوق الإنسان دوليا ومغاربيا ومحليا، وتقييم نشاط الجمعية خلال السنة وأوضاعها التنظيمية، وتدارس مدى مساهمتها في النضالات الجماهيرية من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد والفساد والقهر التي تعرفها بلادنا، وتحديد آفاق العمل، مع الوقوف بشكل خاص على التراجع الملموس في مجال الحريات والتصعيد القمعي ضد الحركات الاحتجاجية وتواتر الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة، وما يستوجبه الوضع من تكثيف الجهود للضغط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتوقيف التدهور الذي يطال الحريات ببلابدنا .

وبعد انتهاء جدول أعماله، قرر المجلس الوطني تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- تدارس المجلس الوطني مسار نضال الشعوب بالمنطقة العربية والمغاربية، مؤكدا موقف الجمعية المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالب بسن قانون يجرم التطبيع دعما لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني و الاستيطان . 

وعبر المجلس الوطني في نفس الآن عن دعمه لكفاح شعوب المنطقة ضد الاستبداد ومن أجل حقها في تقرير مصيرها بنفسها خارج أي تدخل أجنبي، وحقها في الديمقراطية، خاصة في ظل أوضاع تهدد المكتسبات الحقوقية بسبب صعود قوى مناهضة لحقوق الإنسان والمخططات الأمبريالية في المنطقة المشجعة للعنف الصادر عن الدول وعن المجموعات المسلحة المختلفة، وبسبب الهجوم العنيف للحكومات على المدافعين على حقوق الإنسان من خلال الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الجائرة .

كما ناقش المجلس الوطني نضالات الشعوب في الضفة الشمالية للمتوسط المناضلة ضد ديكتاتورية المؤسسات المالية العالمية وضد السياسات اللبرالية المتوحشة وما نتج عنها من تفقير وتهميش وحروب وتخريب للبيئة في العالم وأزمة اقتصادية خانقة تؤدي ثمنها الفئات الاجتماعية الهشة بشكل أساسي .

2- أدان المجلس الوطني الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطة في المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان المنتفضين ضد الظلم والفساد والفقر في مختلف المناطق آخرها ما عرفته مدن إفني وطنجة وورزازات من إنكار للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية، مستنكرا العنف الخطير الذي مارسته ضد المواطنين والمواطنات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والممارسات الانتقامية الذي تواجه به مناضلي حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها مختلف مجموعات الشباب المعطل، مطالبا بكل الحقيقة في هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإعمال القانون .

3- وعبر المجلس الوطني عن إدانته للهجوم على الصحافة والصحافيين معبرا عن تضامنه معهم وفي مقدمتهم مصورو الصحف المغربية ضحايا التدخلات القمعية، الصحافيون عبد الحفيظ السريتي المعتقل السياسي السابق الممنوع من بطاقة الاعتماد، عمر بروكسي الذي سحبت منه تعسفا، صحافيو جريدة بيان اليوم المعتصمين، علي المرابط بعد الهجوم على بيته... وغيرهم .

4- وتدارس المجلس الوطني وضعية العديد من الهيآت المحرومة من وصل إيداع ملفها القانوني، في خرق سافر للحق في التنظيم وانتهاك للقانون، من ضمنها عدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رغم التزام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بعدم التسامح مع هذا الخرق .

5- توقف المجلس الوطني عند قضية شهداء حركة 20 فبراير مستنكرا سياسة الإفلات من العقاب التي تسيدها الدولة، مجددا مطلب الجمعية بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن ملف كافة الشهداء والمتابعة القضائية للجناة .

6- طالب المجلس الوطني بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي - من طلبة ومعطلين ونقابيين ومعتقلي حركة 20 فبراير ونشطاء صحراويين ومعتقلي الحركة الاجتماعية وضحايا المحاكمات غير العادلة في ملفات الإرهاب - وتطرق للأوضاع الكارثية لهؤلاء المعتقلين بمختلف فئاتهم، وما تعرض له العديد منهم من تعذيب وامتهان لكرامتهم في إفلات تام من العقاب لمرتكبيه، متوقفا عند الحركة الاحتجاجية الواسعة لعائلات معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية ضد الانتهاكات المتواترة لحقوق ذويهم في السجون، معبرا عن تضامنه مع هذه الحركة الاحتجاجية ومطالبا السلطات بالاستجابة لمطالبهم الحقوقية .

7- ناقش المجلس الوطني الدعوة التي وجهت إلى القاضيين عادل فتحي وياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، والاستماع إليهما بعد التعبير عن آرائهما بشأن وضعية العدالة بالمغرب، يخشى أن يستهدف ذلك الضغط على نادي القضاة الذي عبر عن آراء مختلفة عن توجهات وزارة العدل والحريات في عدد من القضايا، والتضييق على حق القضاة في التعبير، ويؤكد المجلس الوطني دعم الجمعية لمطالب القضاة بخصوص استقلالية القضاء وكفاءته ونزاهته، مجددا مطلبها بتمكين القضاة من حقهم في العمل النقابي حماية لأنفسهم من أي تضييق أو ضغط أو تعسف .

8- وتطرق المجلس الوطني بقلق عميق واستنكار شديد، لما تعرض له عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية الرفيق حميد بنطاهر، أستاذ مادة الفلسفة بثانوية مولاي علي الشريف بمدينة الريش، من اعتداء جسدي الشنيع وتهديد بالذبح من طرف عناصر أصولية سبق لها أن مارست اعتداءاتها وتهديداتها على الرفيق بنطاهر وعلى أساتذة مادة الفلسفة خلال الموسم الدراسي المنصرم، ويطالب المجلس الوطني السلطات أمام هذه الواقعة الخطيرة بإعمال القانون ومعاقبة الجناة، وبتحمل مسؤوليتها في إشاعة قيم حقوق الإنسان وثقافتها في المجتمع، مسجلا، في ذات الوقت، شجبه لتصريح وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة والتضامن خلال برنامج تلفزي، يعبر عن إنكار الوزيرة للحق في الاختلاف وتشجيعها لثقافة العنف والتمييز بسبب الرأي والانتماء الفكري مما يطرح إشكالا حقيقيا حول تعارض قيم بعض المسؤولين الحكوميين مع واجبهم في نشر ثقافة التسامح والمساواة وحرية الرأي والمعتقد .

9- وعبر المجلس الوطني عن استنكاره لمواصلة المحاكم المغربية إصدار أحكام بالإعدام رغم ما تنص عليه المادة 20 من الدستور من ضمان للحق في الحياة والتوجه العالمي نحو الإلغاء التام لهذه العقوبة اللاإنسانية ورغم التزام المغرب بإلغائها .

10- تطرق المجلس الوطني لوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متوقفا بشكل خاص عند :

- التدهور الكبير لوضعية التعليم والمدرسة العمومية وما عرفه الدخول المدرسي من تعثرات مع استمرار المشاكل المزمنة من اكتظاظ ونقص في البنيات والتجهيزات واستمرار نفس مضامين التعليم المتناقضة مع التزامات المغرب بشأن التربية على حقوق الإنسان وقيمها .

- تسييد المقاربة الأمنية في الإعداد للدخول الجامعي (تعزيزات أمنية، زرع كاميرات في المرافق الجامعية...)، في ظل إغلاق عدد من الأحياء الجامعية في وجه الطلبة وحرمان العديد منهم من التسجيل في الكليات... كما انشغل المجلس الوطني بانطلاق الموسم الجامعي بعودة العنف إلى الحرم الجامعة معبرا عن إدانته له كيفما كان مصدره .

- الأوضاع المتردية للمستشفيات وما نتج عنها من انتهاك صارخ للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، خاصة بعد تزايد عدد النساء اللواتي يضعن بعيدا عن الرقابة الطبية وفي شروط مهينة وحاطة بالكرامة ومهددة لحياتهن وحياة رضعهن .

- الزيادات المتتالية في الأسعار وانتهاك الحق في العيش الكريم بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات واستشراء الفقر .

- استمرار الانتهاك الصارخ لحقوق العمال والعاملات وتصاعد سياسة تجريم العمل النقابي في القطاع الخاص عبر الطرد الممنهج للمكاتب النقابية وإغلاق المؤسسات خارج إطار القانون كلما التجأ الأجراء إلى ممارسة حقوقهم النقابية.

- تجاهل الأوضاع اللاإنسانية لسكان المناطق المنجمية والتهميش المريع الذي تعيشه ساكنتها ومواجهة مطالبها ومطالب العمال المنجميين بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة خاصة في إيميضر ووارزازات .

- تدهور الأوضاع البيئية في العديد من المناطق والاستغلال الفاحش للثروات الطبيعية في ظل استمرار اقتصاد الريع والامتيازات وغياب إرادة سياسية للدولة في حماية البيئة من استنزاف ذوي النفوذ، وتوفير شروط التنمية المستدامة .

- انتهاك الحقوق الثقافية والتماطل في توفير متطلبات التجسيد الفعلي لترسيم اللغة الأمازيغية واستمرار المنع التعسفي للأسماء الأمازيغية من طرف الإدارة المغربية في الداخل وفي القنصليات المغربية .

11. وتطرق المجلس الوطني للأوضاع المأساوية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب معبرا عن انشغاله العميق بتزايد الاعتداءات الصارخة ضدهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتنامي الممارسات العنصرية اتجاههم من طرف السلطات أو بتشجيع منها .

12. وسجل المجلس الوطني أنه، بعد أكثر من سنة على تعديل الدستور ورغم ما تضمنه من تجريم بعض الانتهاكات والتنصيص على عدد من الحقوق، لازال هناك :

- غياب الإرادة السياسة لدى الدولة في تغيير سياساتها المنتهكة للحقوق والحريات، وتزايد الهوة بين الخطابات الرسمية حول " عهد ما بعد فاتح يوليوز " والواقع المتردي لحقوق الإنسان الذي تفضحه العديد من المؤشرات .

- تمادي الدولة في سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والتضييق والمتابعات القضائية لفاضحي ناهبي المال العام وخرق الحق في الوصول إلى المعلومة .

- استمرار تماطل الدولة في تنفيذ أغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي صدرت قبل اكثر من سبع سنوات، ولازال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لسنوات الرصاص يتعرضون للتدخلات العنيفة للقوات العمومية عند مطالبتهم الدولة بالوفاء بالتزاماتها بشأن جبر الضرر والإدماج الاجتماعي .

13- وانكب المجلس الوطني على تقييم وتحليل الأوضاع التنظيمية للفروع، متوقفا على التوسع التنظيمي للجمعية، مؤكدا أهمية تقوية فروعها تنظيميا وتعزيز حضورها نضاليا من أجل تحقيق أهداف الجمعية، ومن أجل مواكبة ودعم نضالات حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية، ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتوقف عند الترتيبات الأساسية التي اتخذتها اللجنة الإدارية التي أطلقت مسلسل التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية، مؤكدا على الدور الهام للفروع في توفير كل الشروط النضالية لإنجاح المؤتمر .

عن المجلس الوطني

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصدد عقد جمع عام لانتخاب وفرز قيادة محلية جديدة

إعـــــلان

الــجــمــع الــعــام لانــتــخــاب 

الــمــكــتــب الــجــديــد لــفــرع الــجــمــعــيــة 

الــمــغــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان بــإمــزورن يــومــه

 الــســبــت 20 أكــتــوبــر 2012 ابــتــداءً مــن الــســاعــة الــثــانــيــة 

بــعــد الــزوال بــمــقــر مــلــتــقــى الــمــرأة بــإمــزورن

و عــلــيــه فــالــدعــوة مــوجــهــة إلــى كــافــة عــضــوات و أعــضــاء 

الــجــمــعــيـة لإنــجــاح هــذه الــمــحــطــة الــتــنــظــيــمــيــة الأســاســيــة فــي 

مــســار الــفــرع الــمــحــلــي

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 27 شتنبر 2012

بـــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 27 شتنبر 2012، وبعد استنفاذ جدول أعماله قرر تبليغ ما يلي :

1- توقف المكتب المركزي عند تظاهرات حركة 20 فبراير المتواصلة من أجل تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها في إسقاط الفساد والاستبداد، مجددا مطلب الجمعية بإطلاق سراح نشطاء 20 فبراير المعتقلين في عدد من المدن المغربية على إثر محاكمات سياسية غابت فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ومذكرا باستمرار الإفلات من العقاب في قضايا الشهداء الذين توفوا خلال الحراك على إثر التدخلات العنيفة للقوات العمومية.

2- وتداول المكتب المركزي بشأن ما أدلى به وزير العدل والحريات في حواره مع جريدة "أخبار اليوم" في الجزء الصادر يوم 25 شتنبر، والذي صرح فيه بما يلي " أؤكد أن هناك تجاوزات من طرف الأمن اتجاه المواطنين في العديد من الحالات " و " على الحكومة أن تعيد النظر في تدخلات القوات العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون"، مطالبا وزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق حول التجاوزات التي تأكد من وقوعها ومتابعة المسؤولين عنها وجبر أضرار ضحاياها، ومستنكرا مواصلة القوات العمومية تدخلاتها العنيفة واعتداءاتها اللاقانونية على المتظاهرين وفي مقدمتهم الأطر العليا المعطلة بالرباط، وسكان مدينة إفني ...

3- كما توقف عند ما صرح به نفس الوزير في نفس الحوار بخصوص التهم التي يتابع بها المتظاهرون الذين يتم اعتقالهم من أن المعنيين بالأمر يتابعون بسبب ما ارتكبوه من عنف ضد القوات العمومية، مذكرا السيد الوزير بضرورة احترام مبدإ قرينة البراءة، وأن القوات العمومية لا يمكن أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت عندما تتابع المتظاهرين بالاعتداء عليها ثم تحيلهم على قضاء يعتمد على محاضرها دون غيرها في إدانتهم، مطالبا الوزير بفتح تحقيق في ما صرح به المعتقلون من تعذيب مورس عليهم عند الاعتقال - ومنه ما أكدته شهادات طبية - والوقوف عند الانتهاك الممنهج للقضاء لمقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن الحماية من التعذيب والقوانين المغربية ذات الصلة .

4- وتدارس المكتب المركزي نتائج زيارة المقرر الخاص حول التعذيب للمغرب، مسجلا أهمية تلك الزيارة و نتائجها الأولية التي قدمها المقرر الخاص للصحافة بخصوص الطابع الممنهج للتعذيب في المغرب، والاستعمال اللاقانوني للقوة العمومية ضد المتظاهرين في الشارع العمومي، واستمرار الإفلات من العقاب لمرتكبيه، وما يتعرض له المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء بالمغرب من عنف وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة، وهو ما ظلت الجمعيات الحقوقية المغربية تفضحه وتطالب بوضع حد له، وظلت الدولة تنكر وجوده، ويطالب المكتب المركزي مجددا، في انتظار التقرير النهائي للمقرر الخاص، بفتح تحقيق في العديد من شكايات المواطنين ضحايا التعذيب التي لم يتم تحريكها، واحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن الحماية من التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة التي تمارس من طرف المكلفين بإنفاذ القانون في مختلف المجالات .

5- ناقش المكتب المركزي - وهو يهنئ عددا من المعتقلين السياسيين الذين غادروا السجون بعد استكمال المدد المحكوم عليهم بها - عددا من المحاكمات السياسية الجارية والتي يتابعها في عدد من المدن، من ضمنها:

- محاكمة الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة التي تأجلت إلى يوم 10 أكتوبر .

- محامة المواطنين الخمسة المعتقلين بإميضر على إثر اعتصامهم السلمي منذ أكثر من سنة  .

- المحاكمات الاستئنافية لنشطاء حركة 20 فبراير بالحسيمة .

- الأحكام الاستئنافية الجائرة الصادرة ضد المعتقلين الصحراويين . 

ويذكر المكتب المركزي وزير العدل والحريات بالعديد من المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، وأن الأمر لا يتعلق بمفهوم المعتقل السياسي كما صرح به للصحافة، على خلاف ما كان يصرح به قبل تحمله للمسؤولية الحكومية، بل يتعلق الأمر باستمرار توظيف مشين للقضاء من طرف الدولة واستصدار أحكام جائرة وقاسية ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والجمعويين في إطار محاكمات لا تحترم فيها معايير وضمانات المحاكمة العادلة .

6- وبشأن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الموظف بوزارة المالية بتهمة إفشاء السر المهني، بعد اتهامه بتسريب وثيقتين للصحافة تتضمنان معلومات حول المنح التي يتلقاها الخازن العام ووزير المالية السابق، يثمن المكتب المركزي المبادرة التضامنية لعدد من الهيآت الحقوقية مع الموظف المتابع في هذه القضية، ويدعو كافة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إلى الحضور في الوقفة التضامنية التي دعت لها الفدرالية الديمقراطية للشغل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 9 أكتوبر صباحا تزامنا مع موعد الجلسة الثانية لمحاكمة هذا الموظف. ويجدد المكتب المركزي استنكاره لهذه المحاكمة، مطالبا بتسريع التحقيق في موضوع المنح المشار إليها الذي يراوح مكانه .

7- وتداول المكتب المركزي في الوضع المتدهور للتعليم الجامعي، من خلال الترتيب العالمي الذي يضع الجامعات المغربية في أسفل السلم، والذي تؤكده العديد من الوقائع من ضمنها، كمثال، ما أصدرته الصحافة مؤخرا من وجود أستاذ واحد لكل 800 طالب في جامعة أكادير في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن مشاريع ضخمة، من قبيل مدرسة البوليتكنيك، بعيدة عن الأولويات الأساسية التي لازال يتطلبها النهوض بالتعليم العالي ببلادنا .

8- وفي إطار تتبعه للمآسي التي لازالت الطفولة المغربية تتعرض لها من جراء جرائم الاغتصاب المتتالية التي تقترف ضد القاصرين، توقف المكتب المركزي عند استمرار التعامل السلبي للقضاء بسبب الأحكام الخفيفة التي ينطق بها ضد المتهمين في هذه الملفات، وما يشكله هذا التساهل من تشجيع لهذه الجرائم، وأضرار للضحايا وأسرهم، مطالبا بجعل حد لهذا الوضع إعمالا لاتفاقية حقوق الطفل واحتراما لمبادئ العدالة والإنصاف كمدخل لحماية الطفولة من هذا الاستغلال البشع والعنف المدمر .

9- وبخصوص حقوق الشعوب، يتابع المكتب المركزي نضال الشعب التونسي دفاعا عن مكاسبه وعن أهداف الثورة في إحقاق الكرامة والعدالة والحرية، مشيدا بالمقاومة التي يخوضها ضد محاولات التراجعات على مستوى المشروع الدستوري خاصة فيما يخص حقوق النساء، ومتوقفا عند قضية المواطنة التونسية التي تعرضت لاغتصاب من طرف شخصين منتمين للقوة العمومية، مشيدا بالمظاهرات التضامنية المكثفة معها احتجاجا على قرار متابعتها بتهمة " الجهر بالفاحشة " بعد فضحها للجريمة التي تعرضت لها .

10- وبخصوص الأنشطة الداخلية للجمعية، تداول المكتب المركزي عددا من القضايا من ضمنها :

- الترتيبات الأخيرة للندوة حول " العلمانية وحقوق المرأة " المقررة يومي 29 و30 شتنبر 2012  ببوزنيقة.

- الإعداد لليوم الدراسي حول حقوق العمال والعاملات المقرر يوم 6 أكتوبر بالرباط .

- الإستعداد لاجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي ستتم في وجدة يوم 5 أكتوبر 2012 .

- التهييئ لاجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المقررين يومي 13 و14 أكتوبر 2012 .

- الإعداد لندوة حول حقوق طالبي اللجوء المقررة بوجدة يوم 6 أكتوبر 2012 في إطار شراكة مع منظمة غير حكومية إسبانية .

- متابعة الترتيبات التنظيمية لانطلاق الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية المقرر في أبريل 2013 .

- متابعة الوضعية التنظيمة للفروع المحلية والجهوية ومن ضمنها تشكيل مكتب الفرع الجهوي لجهة بني ملال المقرر يوم 7 أكتوبر ببني ملال .

المكتب المركزي

الرباط في 27 شتنبر 2012

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 15 شتنبر 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 15 شتنبر 2012، وقد تزامن هذا الإجتماع مع اليوم الدولي للديمقراطية الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 08 نونبر 2007 مؤكدة على " القيمة الكونية للديمقراطية التي تفترض اختيار الشعوب لأنظمتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بالتعبير الحر عن إرادتها، وبإشراكها فيما يتعلق بكل مجالات حياتها "، وهي الذكرى التي تأتي والمغرب لم يدخل بعد عهد الديمقراطية باعتبارها حكم الشعب من طرف الشعب ولفائدة الشعب، وباعتبارها الإطار العام لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحتى بعد مرور سنة في ظل دستور 2011 الذي أقر عددا من الحقوق والحريات دون أن يسفر عن البناء الديمقراطي المنشود وعن الحق في تقرير المصير الذي ظل الشعب المغربي يتطلع إليه ويناضل ويضحي من أجله، وهو ما عبرت عنه كذلك ولازالت مختلف النضالات المريرة التي قادتها حركة 20 فبراير المطالبة بجعل حد للفساد والإستبداد والظلم والقهر، والتي تواجه حملة قمعية شرسة من طرف الدولة، في تعارض تام مع الخطاب الرسمي حول دستور الحقوق والحريات، مما يؤكد استمرار الطابع الإستبدادي للدستور والوضع المحجوز للديمقراطية .

وتزامن اجتماع المكتب المركزي كذلك مع الذكرى 30 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي اقترفها الجيش الصهيوني جنوب لبنان سنة 1982 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 3000 ضحية وهي إحدى أفظع جرائم الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني دون أن يتم التحقيق بشأنها من طرف جهة محايدة ويتابع المتورطون فيها أمام القضاء لأن جرائم الإبادة غير قابلة للتقادم، وهو ما تطالب به الحركة الحقوقية العالمية على غرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بعد ذلك، من بينها تلك المتضمنة في تقرير القاضي غولدستون، الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان، بشأن الجرائم المرتكبة خلال العدوان العسكري على غزة ما بين سنتي 2008 و2009 .

وصادف الإجتماع أيضا لقاء الحركة الحقوقية المغربية وضحايا التعذيب مع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الذي يزور المغرب، والذي جاء في ظرف تتزايد فيه حالات التعذيب ويستمر فيه الإفلات من العقاب للمتورطين فيه، وتنتهك فيه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب من ضمنها مسؤولية القضاء في فتح تحقيق في مزاعم التعرض للتعذيب الذي يصرح به الأظناء، و قد قدمت للمقرر العديد من الوثائق والشهادات والحالات .

وجاء اجتماع المكتب المركزي أياما بعد حادثة السير المفجعة التي وقعت في ممر تيشكا على الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي ذهب ضحيتها 43 مواطنا ومواطنة، والمكتب المركزي إذ يقدم العزاء لأسر الضحايا وعبارات المواساة للجرحى والمصابين، يعبر عن استيائه من التعامل اللاإنساني للسلطات مع تلك الفاجعة، وعن استنكاره للقمع الذي تعرضت له مختلف مبادرات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين من قمع الوقفات الصامتة وهدم خيمة العزاء والتضامن لفرع الجمعية بزاكورة التي ينحدر أغلب الضحايا منها، والاعتداء على من بها، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق قضائي محايد لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة لما وقع واتخاذ كل المبادرات الكفيلة بتجنب تكرار هذه الحوادث المأساوية، خاصة أنه وبعد أيام قليلة عن الحادثة المذكورة انقلبت حافلة أخرى قرب تازة نتج عن ذلك جروح متفاوتة الخطورة لعدد كبير من الركاب .

وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليع الرأي العام ما يلي :

1. أكد المكتب المركزي ما جاء في بلاغه الخاص بالدعوة لإنجاح اليوم النضالي التاسع عشر المقرر يوم 23 شتنبر والذي دعا له مجلس دعم حركة 20 فبراير في كل المدن المغربية .

2. وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند الأحكام الجائرة والقاسية ضد مناضلي حركة 20 فبراير معتقلي البرنوصي ورفيقتهم التي تتابع معهم في حالة سراح، معبرا عن إدانته للمحاكمة السياسية التي تعرضوا لها والتي غابت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، بدءا بعدم الأمر بالتحقيق في ما تعرض له المعتقلون من تعذيب، ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراحهم فورا وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من ضمن نشطاء حركة 20 فبراير وخارجها .

3. وبمناسبة مواصلة جلسات المحاكمة لعدد من مناضلي الأحزاب التي سبق ودعت إلى مقاطعة استفتاء 1 يوليوز والانتخابات التشريعية ل25نونبر، يستنكر المكتب المركزي المحاكمة التي يتعرض لها مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في قلعة السراغنة من ضمنهم أعضاء ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة، مطالبا بتوقيف تلك المتابعات التي تعتبر انتهاكا سافرا للحق في التعبير وتمييزا بين المواطنين بسبب الرأي السياسي .

4. تابع المكتب المركزي بانشغال كبير العديد من حالات الإضراب عن الطعام في السجون، من ضمنهم المعتقلون السياسيون مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والإسلاميين، والتي راسل بخصوصها المكتب المركزي الجهات المعنية قصد فتح الحوار مع المضربين والاستجابة لمطالبهم الحقوقية المشروعة صونا لحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي ولحقهم في الحياة .

5. وتوقف المكتب المركزي عند ما تتابعه عدد من فروع الجمعية من استمرار قمع الاحتجاجات السلمية والاعتداء العنيف على المشاركات والمشاركين فيها واعتقال عدد منهم ( الأطر العليا المعطلة، حاملي الإعاقة...) . 

6. وبخصوص قضية الشهيد أيت الجيد، التي سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تنصبت فيها كطرف مدني، يؤكد المكتب المركزي على حق عائلات الشهداء في المطالبة بالحقيقة في ملفات أبنائها وعلى مسؤولية القضاء في التحقيق والكشف عنها، مؤكدا في نفس الوقت عن رفضه التام لأي استغلال لقضية الشهيد ولأي توظيف سياسي لها لتصفية حسابات خاصة من أي جهة كانت .

7. وبشأن المتابعة القضائية التي يتعرض لها موظف وموظف سابق بوزارة المالية، المتهمين بإفشاء السر المهني، بعد نشر جريدة " أخبار اليوم " لوثائق تتضمن مبالغ العلاوات التي يتقاضاها الخازن العام ووزير المالية السابق، فقد سبق للمكتب المركزي أن ندد بقرار المتابعة معتبرا أن الدولة مطالبة بحماية فاضحي الفساد ونهب المال العام، كما قرر مؤازرة الجمعية للموظفين المعنيين وتكليف محامين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذلك .

8. وتداول المكتب المركزي في ما جاء في الصحافة المغربية من استدعاء للجنرالين العنيكري وبنسليمان من طرف القضاء في قضية المختطفين المانوزي ومحمد عبابو، يذكر بمواقفه الثابتة بشأن استقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب، معبرا عن دعمه لعائلتي المختطفين ومجددا مطالبته بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملفيهما وفي ملفات كل المختطفين مجهولي المصير .

9. وعلى إثر حالات اغتصاب جديدة ضد الأطفال والتواتر الذي تعرفه هذه الجريمة، يستنكر المكتب المركزي استمرار التساهل مع قضايا الإغتصاب من طرف القضاء، وهضم حقوق الضحايا بعدم متابعة الجناة أو متابعتهم في حالة سراح، أو إصدار أحكام مخففة ضدهم، وفي نفس الوقت يعبر عن ارتياحه لتوقف إجراءات محاولة تزويج طفلة ضحية اغتصاب للجاني بسلا بعد ضغط الحركة الحقوقية ومؤازرتها لعائلة الضحية . 

10. وتطرق المكتب المركزي للمنع الذي تعرضت له قناة " الجزيرة مباشر " من تصوير برنامجين حواريين بالمغرب كان من المقرر أن تستضيف خلالهما سياسيين وجمعويين مغاربة، مستنكرا استمرار منع عدد من القنوات من التواجد في المغرب، ومطالبا بتمكين عدد من الصحفيين من بطائق الاعتماد التي حرموا منها من طرف وزارة الاتصال في الحكومة السابقة .

11. وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطرق المكتب المركزي لملف الأساتذة المبرزين الذين تم اقتطاع شهرين من أجورهم خارج أي مسطرة قانونية، مما يجعل منه قرارا تعسفيا يجب على الوزارة المعنية التراجع عنه، ولملف مستخدمي المدارس الكاتوليكية بالرباط الذين تم طردهم تعسفا من العمل وقرر المكتب المركزي مراسلة المسؤولين بشأن هاذين الملفين .

12. وبمناسبة ذكرى الأحداث الإرهابية ل11 شتنبر 2001، بالولايات المتحدة الأمريكية، توقف المكتب المركزي عند ما نتج عن السياسة الأمريكية لمحاربة الإرهاب من فظاعات لازال العالم يرزخ تحت ويلاتها، وفي مقدمتها استمرار 167 محتجز في المعتقل الرهيب بكوانتانامو، والذي شهد وفاة جديدة يوم 10 من هذا الشهر لأحد المعتقلين، وتستمر مأساة هؤلاء المحتجزين خارج أي إطار قانوني رغم الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي بإغلاق هذا المعتقل، وتوقف المكتب المركزي أيضا عند الانتهاكات الجسيمة التي مورست من طرف الدولة المغربية من جراء انخراطها التام في الاستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب والتي لا زال عشرات المعتقلين في إطارها يعانون بمختلف السجون .

13. وفي موضوع ما عرفته عدد من المدن من احتجاجات ضد ما سمي بفيلم " براءة المسلمين " بعد عرضه على قناة " الناس " المصرية،  فالمكتب المركزي، بعد اطلاعه على ال14 دقيقة من الفيلم المعروضة على موقع " يوتوب " :

- يعتبر أن الفيلم يتضمن ازدراء للأديان ودعوة للكراهية والعنصرية وهو ما تحظره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

- يؤكد أن التعبير عن مناهضة هذا الفيلم والاحتجاج ضده بطرق سلمية، حق تضمنه العهود الدولية لحقوق الإنسان .

- يستنكر المنحى العنيف - الذي وصل حد الاعتداء على الحق في الحياة - الذي اتخذته الاحتجاجات في بعض المناطق وما ترتب عنها من سقوط ضحايا وجرحى، وما رافقها من نهب وتخريب لممتلكات عمومية وخاصة .

- يذكر بضرورة وأهمية إشاعة قيم حقوق الإنسان ونبذ العنف المعنوي والجسدي ونشر قيم التسامح وتشجيع النقاش الحر والديمقراطي والحوار الهادئ حول مختلف القضايا كيفما كان نوعها وحمولتها العاطفية والروحية، وقبول الاختلاف والحق في التعبير السلمي عنه في احترام تام لمعتقدات الجميع . 

- يحذر من أي محاولة لاستغلال ما جرى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي أقدمت، حسب ما توفر من معلومات، على تحريك آلياتها البحرية اتجاه ليبيا تحت ذريعة حماية دبلوماسييها .

- يرفض توظيف تلك الأحداث التخريبية من أي جهة كانت للمس بوحدة الشعوب بالمنطقة وزرع التفرقة وسطها وتهديد حقوقها .

14. وفي قضايا الشعوب تطرق المكتب المركزي باستنكار إلى استمرار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف المغرب، بعد حضور مسؤول إسرائيلي في ندوة نظمت بورزازات خلال الأسبوع الماضي، معبرا عن إدانته الصارخة لاستدعاء هذا المسؤول إلى المغرب ومطالبا بالتجاوب مع مطالب الحركة، المغربية والعالمية، المناهضة للصهيونية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل على جميع المستويات .

15. وفيما يتعلق بالنشاط الداخلي للجمعية، تداول المكتب المركزي في عدة قضايا من أهمها :

- تقييم الندوة الداخلية حول التنظيم التي نظمت يوم 8 شتنبر 2012، والوقوف على نجاحها وأهمية الخلاصات والتوصيات التي انبثقت عنها .

- نجاح الجمع العام التأسيسي لفرع الجمعية بباريس وانتخاب مكتب له مشكل من 13 عضوا، والذي انتخب بدوره مناضلة شابة رئيسة له .

- تتبع مجريات مشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس، والذي سيتم بعد انتهائه إشراف ممثل المكتب المركزي في الحفل على الجمع العام المخصص لتشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس فرع للجمعية بشمال فرنسا.

- التهييئ لعدد من الملتقيات والندوات والدورات التكوينية : منها الندوة الدولية حول  " العلمانية وحقوق المرأة " والدورات الجهوية التكوينية حول حقوق المرأة والندوة التدريبة حول حقوق المهاجرين، الحملة الوطنية من أجل حقوق الشباب، ...

- متابعة الوضعية التنظيمية للجمعية وفي مقدمتها الإعداد اجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للجمعية يومي 13 و14 أكتوبر 2012 .

المكتب المركزي

الرباط  في 15 شتنبر 2012

Résuméabuiyad

عبد الله مسداد يشرف على تأسيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس

في جو نضالي كبير، عقدت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس جمعا عاما تحت إشراف عضو المكتب المركزي الرفيق عبد الله مسداد، حيث قدمت اللجنة تقريريها الأدبي والمالي اللذين صوت عليهما الجمع العام بالإجماع، بعد ذلك تم فرز لجنة خاصة لتسيير باقي أشغال الجمع تحت إشراف مسداد .

بعد التأكد من شروط تأسيس الفرع، من عدد منخرطي الفرع، نسبة الحضور للجمع العام التأسيسي، نسبة النساء والشباب، تم فرز مكتبا للجمعية المغربية بباريس مكون من 13 عضو وعضوة على النحو التالي :

- الرئيسة : صوفيا لحرش

- نائب الرئيسة : ياسر كزار

- أمين المال : محمد اجعيط

- نائبة أمين المال : حسناء الشامي

- الكاتبة العامة : فاظمة أجرار

- نائب الكاتبة العامة : مهدي قوق

- مستشارون : عبد السلام كليش - وسام اغميمط - مليكة الرحماني - غيثة الصقلي -وديع الحنكوري - محمد صبار- سعد ازويتن .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع باريس -

Résuméabuiyad

تنظيم حفل استقبال بإمزورن على شرف المناضل و المعتقل السياسي المفرج عنه مؤخرا الرفيق شاكر اليحياوي وسط أجواء احتفالية و استنكارية

مـقـتـطـفـات صـور عـن حـفـل اسـتـقـبـال الـمـنـاضـل و الـمـعـتـقـل

الـسـيـاسـي الـرفـيـق شـاكـر الـيـحـيـاوي

كما كان مقررا في بلاغها نظمت عشية يومه السبت 15 سبتمبر 2012 بمقر جمعية ملتقى المرأة بامزورن كل من حركة العشرين من فبراير موقع إمزورن، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع امزورن، واللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بإمزورن حفلا لاستقبال والإحتفاء بالمناضل و المعتقل السياسي الرفيق شاكر اليحياوي الذي تم الإفراج عنه يوم 11 سبتمبر 2012 بعد أن قضى ثلاثة أشهر وراء القضبان ظلما و عدوانا .

وشهد هذا الحفل حضور عدة فعاليات ونشطاء ومناضلين من مدينة إمزورن والحسيمة والمناطق المجاورة لهما إضافة إلى حضور بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية التي حضرت لتغطية هذا الحفل .

وفي كلمة له أمام الحاضرين عبر المناضل المفرج عنه شاكر اليحياوي عن شكره وتقديره وامتنانه العميق لكل الحاضرين ولكل الهيئات والفعاليات التي وقفت إلى جانبه وساندته في ظروف الإعتقال والسجن، موضحا أن ظروف المعتقلين عامة من داخل السجن المحلي بالحسيمة أشبه بالكارثة وأنهم محرومون من أبسط الحقوق مؤكدا في نفس الوقت على تشبثه بكل المطالب التي من أجلها اعتقل وسجن وحكم، وبأن لا الإعتقالات ولا السجون ستوقف نضالات الشعب مبديا استعداده وجاهزيته للإعتقال مرة أخرى من أجل مطالب الشعب ومطالب حركة العشرين من فبراير بصفة عامة .

هذا وقد أكد بالمقابل أحد أعضاء هيأة الدفاع الأستاذ علي جابة أن التهم الموجهة إلى المناضل شاكر اليحياوي هي تهم مفبركة ومعدة سلفا تسعى من خلالها الدولة أن تتموقع في موقع الضحية، وبأن اعتقال شاكر اليحياوي أتى من أجل تكميم أفواه المناضلين الذين يطالبون باسقاط الفساد والإستبداد وبرحيل المفسدين ومحاكمتهم ولكبح المسيرات الإحتجاجية التي كانت تعرفها المنطقة عموما .

 وعلى وقع الإصرار على دعم المعتقلين السياسيين والوقوف بجانبهم سواء على مستوى مطالبهم المشروعة التي تخولها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو على صعيد الضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم الفوري واللامشروط، انفض اللقاء في أجواء حماسية ونضالية، و على إيقاع شعار : " لنا يارفاق لقاء غدا سنأتي و لن نخلف الموعدا ... " .

كـلـمـة الـرفـيـق شـاكـر الـيـحـيـاوي الـمـعـتـقـل الـسـيـاسـي
 الـمـحـتـفـى بـه

كـلـمـة للـرفـيـق مـحـمـد بـوجـنـدي بـاسـم الإطـارات الـثـلاثـة
 الـمـنـظـمـة لـهـذا الـحـفـل الإحـتـفـائي

كـلـمـة عـبـد الـنـاصـر أهـبـاض  رئـيـس Amdh Imzouren
و مـسـيـر هـذا الـنـشـاط الإحـتـفـالـي

بـعـض الـشـعـارات الـمـرفـوعـة فـي هـذا الـنـشـاط الإحـتـفـالـي

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و حركة 20 فبراير و النهج الديمقراطي بإمزورن بصدد تنظيم حفل استقبال للمناضل و المعتقل السياسي شاكر اليحياوي

دعــوة عــامــة

تحت شعار " من أجلنا اعتقلوا من أجلهم نناضل "

تتشرف كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع إمزورن ـ و حركة 20 فبراير بإمزورن و النهج اليمقراطي ـ فرع إمزورن ـ بدعوتكم لحضور حفل استقبال الرفيق المعتقل السياسي ـ شاكر اليحياوي ـ الذي استعاد حريته بعد أن قضى ثلاثة (03) أشهر وراء القضبان زورا و بهتانا، و ذلك مساء يوم السبت 15 شتنبر 2012 على الساعة الخامسة و النصف (17:30) بمقر جمعية ملتقى المرأة بإمزورن، و حضوركم دعم لقضية المعتقلين السياسين .

الرفيق المعتقل المفرج عنه
شاكر اليحياوي

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة حملات القمع والترحيل التي يتعرض لها المهاجرون(ات) الأفارقة جنوب الصحراء

بــيــان

يتعرض المهاجرات والمهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء ببلادنا، منذ أيام لحملات تمشيط واعتقالات واسعة وقمع في عدة مدن مغربية (الرباط، الناضور، الحسيمة، تاوريرت، وجدة...)، أسفرت عن إصابة العديد منهم بإصابات خطيرة، حسب الشهادات التي توصلت بها فروع الجمعية والتي تلخص ما تعرضوا له من عنف جسدي في كل أنحاء أجسامهم، إضافة إلى السب والشتم وكافة أشكال الإهانات وحرمانهم من تلقي العلاج وترحيل المئات منهم، بينهم جرحى ونساء حوامل وأطفال قاصرون إلى الحدود الجزائرية في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وللقانون 02-03 .

ولقد أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ببلادنا ممنهجة. ولم تعد تقتصر على عنف السلطة فقط، ولكن كذلك على بلطجية مسخرين يعترضون سبيل هؤلاء المهاجرين ويسلبونهم حاجياتهم ويعتدون عليهم بالأسلحة البيضاء كما حصل بمدينة تاوريرت ومؤخرا بمدينة الرباط دون أن تتخذ السلطات الأمنية أية إجراءات لاعتقال ومتابعة المعتدين رغم الشكايات المتكررة التي تحدد أوصاف الجناة، مما يطرح علامة استفهام حول الجهات التي تقوم بحمايتهم.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يعبر عن إدانته الشديدة لما يتعرض له المهاجرات والمهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، يعلن ما يلي :

- يحذر من استمرار الإعتداءات على المهاجرات والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ومن تغذية النزعة العنصرية وتحريض المواطنين المغاربة ضدهم، و يطالب الدولة بفتح تحقيق جدي في كل الإنتهاكات التي تطال هؤلاء المهاجرين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة .

- يذكر الدولة بمسؤولياتها في السهر على سلامة وأمن المهاجرات والمهاجرين، ويعتبر تعريضهم للضرب سواء من طرف السلطات أو البلطجية أو ترحيلهم للحدود الجزائرية اعتداء على حقهم في السلامة البدنية وحقهم في الحياة كحق مقدس كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .

- يدعو كافة القوى الديمقراطية والجمعيات الحقوقية إلى التضامن الواسع مع الضحايا ومؤازرتهم/ن وفضح كل الإنتهاكات التي يتعرضون لها، والتصدي لخطر تغذية النزعة العنصرية داخل المجتمع المغربي .

المكتب المركزي

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 01 شتنبر 2012

بـــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 1 شتنبر 2012، وبعد إنهاء أشغاله قرر تبليع الرأي العام ما يلي :

1. توقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند المنع التعسفي للمهرجان التضامني مع معتقلي حركة 20 فبراير المنظم من طرف المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء في 31 غشت بالمركب الثقافي سيدي بليوط، رغم استيفاء المكتب الجهوي لكل الإجراءات القانونية، معتبرا القرار تجسيدا آخر للسياسة التصعيدية ضد الحريات والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما استنكر المنع الذي تعرض له مهرجان شبيبة العدالة والتنمية بطنجة - الذي كان سيحضره رئيس الحكومة - بدواعي أمنية دون علم هذا الأخير، مما يؤكد استمرار دولة التعليمات وانفلات القرار الأمني للسلطة الحكومية نتيجة غياب الحكامة الأمنية الرشيدة ومقومات دولة الحق والقانون .

 
2. وبخصوص وضعية المعتقلين السياسيين تداول المكتب المركزي بشكل خاص في ما صرح به أمام المحكمة الشباب الخمسة معتقلو حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ورفيقتهم التي تحاكم في حالة سراح، وكذا المعتقلون السياسيون مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة من شهادات صادمة حول ما تعرضوا له من تعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة تفند كل الخطابات الرسمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتتناقض كليا مع ما عبر عنه وزير العدل والحريات أمام اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب من استعداد لتنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك اللجنة .

 
3. كما أدان المكتب المركزي استمرار الاعتقالات والأحكام الانتقامية من شباب حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية، ومنها الحكم الصادر ضد سعيد الزياني بطنجة (ثلاثة أشهر سجنا نافذا و32000 د كتعويض بتهمة بيع السجائر بالتقسيط) والاعتقال بتهمة الإرهاب ضد لقمان الراوي ورضا العباس بوزان بسبب الدور الذي قاما به في احتجاجات ساكنة وزان ضد تدهور ظروف العيش بالمدينة .

4. وتابع المكتب المركزي الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو ما يعرف بالسلفية الجهادية في مختلف السجون المغربية، مطالبا المسؤولين بالنظر في مطالبهم وفي مقدمتها فتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب وممارسات حاطة بالكرامة وتحسين ظروف اعتقالهم وتنفيذ مضامين اتفاق 25 مارس .

5. وتابع المكتب المركزي اعتقال والاستماع لعدد من رجال الجمارك والشرطة والدرك في مختلف نقاط العبور الحدودية الذين تعرضوا للمتابعة القضائية في ظروف شبيهة باعتقالات الحسيمة قبل بضع سنوات التي تمت خارج ضوابط دولة الحق والقانون ودون احترام المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة التي تستوجب احترام حقوق المتابعين منذ انطلاق مسلسل المتابعة وفي مقدمة تلك المعايير مبدأ قرينة البراءة . 

 

ويطالب المكتب المركزي بتوفير كل الضمانات والحقوق للمشتبه فيهم المنصوص عليها في القانون المغربي وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب .

6. وسجل المكتب المركزي قرار تحديد تاريخ 24 أكتوبر 2012 كموعد للجلسة الأولى لمحاكمة المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث اكديم إزيك بالعيون، بعد سنتين من الاعتقال التعسفي، مما يشكل - إضافة إلى قرار إحالتهم وهم مدنيون على محكمة عسكرية - انتهاكا لحقهم في المحاكمة العادلة .

7. وتطرق المكتب المركزي إلى استمرار الهجوم والاعتداء على المهاجرين وطالبي اللجوء في العديد من المدن المغربية في إفلات تام للجناة من العقاب، كما عرفت عدد من المناطق في الأيام الأخيرة، حسب تقارير فروع الجمعية، حملات جديدة لترحيلهم إلى الحدود الجزائرية من أجل طردهم، ومنهم نساء ومرضى وقاصرين، في خرق للقانون المغربي وللإتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم المصادق عليها من طرف المغرب، وحسب المعلومات المتوفرة فإن عمليات الاعتقال تتم دون التأكد من الوضعية القانونية للمهاجرين ضحايا حملات الطرد، مما يجعل العديد ممن يعيشون في المغرب بشكل قانوني عرضة لهذه الممارسات العنصرية .

 
8. استنكر المكتب المركزي اعتقال السلطات الإسبانية لمواطنين رفعوا العلم المغربي فوق جُزَيرات قرب مدينة سبتة المحتلة، مطالبا بإطلاق سراحهم، ومستنكرا في ذات الوقت صمت السلطات المغربية عن هذا الاعتقال، وعدم مطالبتها السلطات الإسبانية بالإفراج عن هؤلاء الشباب والتقاعس في طرح ملف وضعية الاحتلال الإسباني للمدينتين السليبتين وللجزر الشمالية .

9. وكما هو الحال منذ عدة شهور تطرق المكتب المركزي مجددا إلى حالات جديدة من نساء وضعن بالشارع أوفي ظروف لا إنسانية، في تزامن مع ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية لمواطنين تهدر كرامتهم في المستشفيات العمومية أو ينتهك حقهم في الحياة بسبب الإهمال مما يعكس التدهور الكارثي للحق في الصحة والانتهاك السافر للحق في الرعاية الطبية التي التزم المغرب بتوفيرهما لكافة المواطنين والمواطنات بحكم مصادقته على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

10. واستغرب المكتب المركزي للمقاربة الأمنية التي قررت وزارة التعليم العالي انتهاجها في الإعداد للدخول الجامعي، في الوقت الذي ينتظر من الحكومة الاستجابة للملفات المطلبية الموضوعة من طرف الطلبة، بدءا بإطلاق سراح معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتوفير الشروط المادية والمعنوية للدراسة والسكن الجامعي ومستلزمات الرفع من جودة التعليم وإيجاد الحلول للمشاكل التي طرحتها الحركة الاحتجاجية التلاميذية الخاصة بالناجحين في الباكالوريا .

11. وتداول المكتب المركزي في العديد من الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها مناطق مختلفة بالمغرب مطالبا المسؤولين بفتح الحوار مع المحتجين والمعتصمين سلميا وعدم اللجوء، كما تم في العديد من الحالات، إلى العنف وتفريق المتظاهرين بالقوة، تفاديا للعواقب الوخيمة للمقاربة الأمنية التي لجأت إليها السلطات في العديد من المناسبات .

12. وبشأن ما عرفته مدينة عين اللوح مجددا من هجوم عدد من المتطرفين على السكان وعلى حرياتهم باسم الدين، يعبر المكتب المركزي عن استنكاره لهذه الممارسات الخارجة عن القانون مستغربا لسلبية السلطة في التعاطي مع هذا السلوك الإجرامي على خلاف العنف المفرط الذي تتعامل به مع المواطنين والمواطنات عندما يطالبون سلميا بحقوقهم .

13. وبخصوص الأنشطة الداخلية للجمعية، تطرق المكتب المركزي إلى عدد من القضايا التي تهم مختلف مجالات عمل الجمعية من بينها :

- تقييم أولي لمخيم الشباب المنظم بوجدة والذي اختتم يومه السبت بعد أسبوع من التكوين الحقوقي والنقاش المتميز بين المشاركين والمشاركات .

- الترتيبات الأخيرة للندوة الوطنية حول التنظيم المقررة يوم 8 شتنبر 2012 .

- تتبع الوضعية التنظيمية للجمعية من ضمنها الخطوات المقبلة بخصوص تأسيس فرع باريس واللجنة التحضيرية لفرع ليل بفرنسا في منتصف شهر شتنبر .

- مواصلة الإعداد لندوة العلمانية وحقوق المرأة المقررة يومي 29 و30 شتنبر واليوم الدراسي حول هيئة المناصفة المقرر يوم 21 شتنبر والندوات الجهوية حول حقوق المرأة بالدار البيضاء ووجدة التي ستنعقد يومي 22 و23 شتنبر .

- متابعة الترتيبات لمشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس ما بين 16 و17 شتنبر .
 

- الإعداد للندوة الجهوية حول حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بوجدة خلال شهر شتنبر .

  المكتب المركزي
الرباط في 1 شتنبر 2012

 

Résuméabuiyad