بـــــلاغ
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 27 شتنبر 2012، وبعد استنفاذ جدول أعماله قرر تبليغ ما يلي :
1- توقف المكتب المركزي عند تظاهرات حركة 20 فبراير المتواصلة من أجل تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها في إسقاط الفساد والاستبداد، مجددا مطلب الجمعية بإطلاق سراح نشطاء 20 فبراير المعتقلين في عدد من المدن المغربية على إثر محاكمات سياسية غابت فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ومذكرا باستمرار الإفلات من العقاب في قضايا الشهداء الذين توفوا خلال الحراك على إثر التدخلات العنيفة للقوات العمومية.
2- وتداول المكتب المركزي بشأن ما أدلى به وزير العدل والحريات في حواره مع جريدة "أخبار اليوم" في الجزء الصادر يوم 25 شتنبر، والذي صرح فيه بما يلي " أؤكد أن هناك تجاوزات من طرف الأمن اتجاه المواطنين في العديد من الحالات " و " على الحكومة أن تعيد النظر في تدخلات القوات العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون"، مطالبا وزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليته في فتح تحقيق حول التجاوزات التي تأكد من وقوعها ومتابعة المسؤولين عنها وجبر أضرار ضحاياها، ومستنكرا مواصلة القوات العمومية تدخلاتها العنيفة واعتداءاتها اللاقانونية على المتظاهرين وفي مقدمتهم الأطر العليا المعطلة بالرباط، وسكان مدينة إفني ...
3- كما توقف عند ما صرح به نفس الوزير في نفس الحوار بخصوص التهم التي يتابع بها المتظاهرون الذين يتم اعتقالهم من أن المعنيين بالأمر يتابعون بسبب ما ارتكبوه من عنف ضد القوات العمومية، مذكرا السيد الوزير بضرورة احترام مبدإ قرينة البراءة، وأن القوات العمومية لا يمكن أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت عندما تتابع المتظاهرين بالاعتداء عليها ثم تحيلهم على قضاء يعتمد على محاضرها دون غيرها في إدانتهم، مطالبا الوزير بفتح تحقيق في ما صرح به المعتقلون من تعذيب مورس عليهم عند الاعتقال - ومنه ما أكدته شهادات طبية - والوقوف عند الانتهاك الممنهج للقضاء لمقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن الحماية من التعذيب والقوانين المغربية ذات الصلة .
4- وتدارس المكتب المركزي نتائج زيارة المقرر الخاص حول التعذيب للمغرب، مسجلا أهمية تلك الزيارة و نتائجها الأولية التي قدمها المقرر الخاص للصحافة بخصوص الطابع الممنهج للتعذيب في المغرب، والاستعمال اللاقانوني للقوة العمومية ضد المتظاهرين في الشارع العمومي، واستمرار الإفلات من العقاب لمرتكبيه، وما يتعرض له المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء بالمغرب من عنف وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة، وهو ما ظلت الجمعيات الحقوقية المغربية تفضحه وتطالب بوضع حد له، وظلت الدولة تنكر وجوده، ويطالب المكتب المركزي مجددا، في انتظار التقرير النهائي للمقرر الخاص، بفتح تحقيق في العديد من شكايات المواطنين ضحايا التعذيب التي لم يتم تحريكها، واحترام مقتضيات الاتفاقية الدولية بشأن الحماية من التعذيب والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة التي تمارس من طرف المكلفين بإنفاذ القانون في مختلف المجالات .
5- ناقش المكتب المركزي - وهو يهنئ عددا من المعتقلين السياسيين الذين غادروا السجون بعد استكمال المدد المحكوم عليهم بها - عددا من المحاكمات السياسية الجارية والتي يتابعها في عدد من المدن، من ضمنها:
- محاكمة الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة التي تأجلت إلى يوم 10 أكتوبر .
- محامة المواطنين الخمسة المعتقلين بإميضر على إثر اعتصامهم السلمي منذ أكثر من سنة .
- المحاكمات الاستئنافية لنشطاء حركة 20 فبراير بالحسيمة .
- الأحكام الاستئنافية الجائرة الصادرة ضد المعتقلين الصحراويين .
ويذكر المكتب المركزي وزير العدل والحريات بالعديد من المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية، وأن الأمر لا يتعلق بمفهوم المعتقل السياسي كما صرح به للصحافة، على خلاف ما كان يصرح به قبل تحمله للمسؤولية الحكومية، بل يتعلق الأمر باستمرار توظيف مشين للقضاء من طرف الدولة واستصدار أحكام جائرة وقاسية ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والجمعويين في إطار محاكمات لا تحترم فيها معايير وضمانات المحاكمة العادلة .
6- وبشأن المتابعة القضائية التي يتعرض لها الموظف بوزارة المالية بتهمة إفشاء السر المهني، بعد اتهامه بتسريب وثيقتين للصحافة تتضمنان معلومات حول المنح التي يتلقاها الخازن العام ووزير المالية السابق، يثمن المكتب المركزي المبادرة التضامنية لعدد من الهيآت الحقوقية مع الموظف المتابع في هذه القضية، ويدعو كافة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إلى الحضور في الوقفة التضامنية التي دعت لها الفدرالية الديمقراطية للشغل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 9 أكتوبر صباحا تزامنا مع موعد الجلسة الثانية لمحاكمة هذا الموظف. ويجدد المكتب المركزي استنكاره لهذه المحاكمة، مطالبا بتسريع التحقيق في موضوع المنح المشار إليها الذي يراوح مكانه .
7- وتداول المكتب المركزي في الوضع المتدهور للتعليم الجامعي، من خلال الترتيب العالمي الذي يضع الجامعات المغربية في أسفل السلم، والذي تؤكده العديد من الوقائع من ضمنها، كمثال، ما أصدرته الصحافة مؤخرا من وجود أستاذ واحد لكل 800 طالب في جامعة أكادير في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن مشاريع ضخمة، من قبيل مدرسة البوليتكنيك، بعيدة عن الأولويات الأساسية التي لازال يتطلبها النهوض بالتعليم العالي ببلادنا .
8- وفي إطار تتبعه للمآسي التي لازالت الطفولة المغربية تتعرض لها من جراء جرائم الاغتصاب المتتالية التي تقترف ضد القاصرين، توقف المكتب المركزي عند استمرار التعامل السلبي للقضاء بسبب الأحكام الخفيفة التي ينطق بها ضد المتهمين في هذه الملفات، وما يشكله هذا التساهل من تشجيع لهذه الجرائم، وأضرار للضحايا وأسرهم، مطالبا بجعل حد لهذا الوضع إعمالا لاتفاقية حقوق الطفل واحتراما لمبادئ العدالة والإنصاف كمدخل لحماية الطفولة من هذا الاستغلال البشع والعنف المدمر .
9- وبخصوص حقوق الشعوب، يتابع المكتب المركزي نضال الشعب التونسي دفاعا عن مكاسبه وعن أهداف الثورة في إحقاق الكرامة والعدالة والحرية، مشيدا بالمقاومة التي يخوضها ضد محاولات التراجعات على مستوى المشروع الدستوري خاصة فيما يخص حقوق النساء، ومتوقفا عند قضية المواطنة التونسية التي تعرضت لاغتصاب من طرف شخصين منتمين للقوة العمومية، مشيدا بالمظاهرات التضامنية المكثفة معها احتجاجا على قرار متابعتها بتهمة " الجهر بالفاحشة " بعد فضحها للجريمة التي تعرضت لها .
10- وبخصوص الأنشطة الداخلية للجمعية، تداول المكتب المركزي عددا من القضايا من ضمنها :
- الترتيبات الأخيرة للندوة حول " العلمانية وحقوق المرأة " المقررة يومي 29 و30 شتنبر 2012 ببوزنيقة.
- الإعداد لليوم الدراسي حول حقوق العمال والعاملات المقرر يوم 6 أكتوبر بالرباط .
- الإستعداد لاجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان التي ستتم في وجدة يوم 5 أكتوبر 2012 .
- التهييئ لاجتماعي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني المقررين يومي 13 و14 أكتوبر 2012 .
- الإعداد لندوة حول حقوق طالبي اللجوء المقررة بوجدة يوم 6 أكتوبر 2012 في إطار شراكة مع منظمة غير حكومية إسبانية .
- متابعة الترتيبات التنظيمية لانطلاق الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية المقرر في أبريل 2013 .
- متابعة الوضعية التنظيمة للفروع المحلية والجهوية ومن ضمنها تشكيل مكتب الفرع الجهوي لجهة بني ملال المقرر يوم 7 أكتوبر ببني ملال .
المكتب المركزي
الرباط في 27 شتنبر 2012
