5‏/9‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 01 شتنبر 2012



بـــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 1 شتنبر 2012، وبعد إنهاء أشغاله قرر تبليع الرأي العام ما يلي :

1. توقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند المنع التعسفي للمهرجان التضامني مع معتقلي حركة 20 فبراير المنظم من طرف المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء في 31 غشت بالمركب الثقافي سيدي بليوط، رغم استيفاء المكتب الجهوي لكل الإجراءات القانونية، معتبرا القرار تجسيدا آخر للسياسة التصعيدية ضد الحريات والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما استنكر المنع الذي تعرض له مهرجان شبيبة العدالة والتنمية بطنجة - الذي كان سيحضره رئيس الحكومة - بدواعي أمنية دون علم هذا الأخير، مما يؤكد استمرار دولة التعليمات وانفلات القرار الأمني للسلطة الحكومية نتيجة غياب الحكامة الأمنية الرشيدة ومقومات دولة الحق والقانون .
 
2. وبخصوص وضعية المعتقلين السياسيين تداول المكتب المركزي بشكل خاص في ما صرح به أمام المحكمة الشباب الخمسة معتقلو حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ورفيقتهم التي تحاكم في حالة سراح، وكذا المعتقلون السياسيون مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة من شهادات صادمة حول ما تعرضوا له من تعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة تفند كل الخطابات الرسمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وتتناقض كليا مع ما عبر عنه وزير العدل والحريات أمام اللجنة الأممية المعنية بالتعذيب من استعداد لتنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك اللجنة .
 
3. كما أدان المكتب المركزي استمرار الاعتقالات والأحكام الانتقامية من شباب حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية، ومنها الحكم الصادر ضد سعيد الزياني بطنجة (ثلاثة أشهر سجنا نافذا و32000 د كتعويض بتهمة بيع السجائر بالتقسيط) والاعتقال بتهمة الإرهاب ضد لقمان الراوي ورضا العباس بوزان بسبب الدور الذي قاما به في احتجاجات ساكنة وزان ضد تدهور ظروف العيش بالمدينة .

4. وتابع المكتب المركزي الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو ما يعرف بالسلفية الجهادية في مختلف السجون المغربية، مطالبا المسؤولين بالنظر في مطالبهم وفي مقدمتها فتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب وممارسات حاطة بالكرامة وتحسين ظروف اعتقالهم وتنفيذ مضامين اتفاق 25 مارس .

5. وتابع المكتب المركزي اعتقال والاستماع لعدد من رجال الجمارك والشرطة والدرك في مختلف نقاط العبور الحدودية الذين تعرضوا للمتابعة القضائية في ظروف شبيهة باعتقالات الحسيمة قبل بضع سنوات التي تمت خارج ضوابط دولة الحق والقانون ودون احترام المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة التي تستوجب احترام حقوق المتابعين منذ انطلاق مسلسل المتابعة وفي مقدمة تلك المعايير مبدأ قرينة البراءة . 
 
ويطالب المكتب المركزي بتوفير كل الضمانات والحقوق للمشتبه فيهم المنصوص عليها في القانون المغربي وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب .

6. وسجل المكتب المركزي قرار تحديد تاريخ 24 أكتوبر 2012 كموعد للجلسة الأولى لمحاكمة المعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث اكديم إزيك بالعيون، بعد سنتين من الاعتقال التعسفي، مما يشكل - إضافة إلى قرار إحالتهم وهم مدنيون على محكمة عسكرية - انتهاكا لحقهم في المحاكمة العادلة .

7. وتطرق المكتب المركزي إلى استمرار الهجوم والاعتداء على المهاجرين وطالبي اللجوء في العديد من المدن المغربية في إفلات تام للجناة من العقاب، كما عرفت عدد من المناطق في الأيام الأخيرة، حسب تقارير فروع الجمعية، حملات جديدة لترحيلهم إلى الحدود الجزائرية من أجل طردهم، ومنهم نساء ومرضى وقاصرين، في خرق للقانون المغربي وللإتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم المصادق عليها من طرف المغرب، وحسب المعلومات المتوفرة فإن عمليات الاعتقال تتم دون التأكد من الوضعية القانونية للمهاجرين ضحايا حملات الطرد، مما يجعل العديد ممن يعيشون في المغرب بشكل قانوني عرضة لهذه الممارسات العنصرية .
 
8. استنكر المكتب المركزي اعتقال السلطات الإسبانية لمواطنين رفعوا العلم المغربي فوق جُزَيرات قرب مدينة سبتة المحتلة، مطالبا بإطلاق سراحهم، ومستنكرا في ذات الوقت صمت السلطات المغربية عن هذا الاعتقال، وعدم مطالبتها السلطات الإسبانية بالإفراج عن هؤلاء الشباب والتقاعس في طرح ملف وضعية الاحتلال الإسباني للمدينتين السليبتين وللجزر الشمالية .

9. وكما هو الحال منذ عدة شهور تطرق المكتب المركزي مجددا إلى حالات جديدة من نساء وضعن بالشارع أوفي ظروف لا إنسانية، في تزامن مع ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية لمواطنين تهدر كرامتهم في المستشفيات العمومية أو ينتهك حقهم في الحياة بسبب الإهمال مما يعكس التدهور الكارثي للحق في الصحة والانتهاك السافر للحق في الرعاية الطبية التي التزم المغرب بتوفيرهما لكافة المواطنين والمواطنات بحكم مصادقته على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

10. واستغرب المكتب المركزي للمقاربة الأمنية التي قررت وزارة التعليم العالي انتهاجها في الإعداد للدخول الجامعي، في الوقت الذي ينتظر من الحكومة الاستجابة للملفات المطلبية الموضوعة من طرف الطلبة، بدءا بإطلاق سراح معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتوفير الشروط المادية والمعنوية للدراسة والسكن الجامعي ومستلزمات الرفع من جودة التعليم وإيجاد الحلول للمشاكل التي طرحتها الحركة الاحتجاجية التلاميذية الخاصة بالناجحين في الباكالوريا .

11. وتداول المكتب المركزي في العديد من الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها مناطق مختلفة بالمغرب مطالبا المسؤولين بفتح الحوار مع المحتجين والمعتصمين سلميا وعدم اللجوء، كما تم في العديد من الحالات، إلى العنف وتفريق المتظاهرين بالقوة، تفاديا للعواقب الوخيمة للمقاربة الأمنية التي لجأت إليها السلطات في العديد من المناسبات .

12. وبشأن ما عرفته مدينة عين اللوح مجددا من هجوم عدد من المتطرفين على السكان وعلى حرياتهم باسم الدين، يعبر المكتب المركزي عن استنكاره لهذه الممارسات الخارجة عن القانون مستغربا لسلبية السلطة في التعاطي مع هذا السلوك الإجرامي على خلاف العنف المفرط الذي تتعامل به مع المواطنين والمواطنات عندما يطالبون سلميا بحقوقهم .

13. وبخصوص الأنشطة الداخلية للجمعية، تطرق المكتب المركزي إلى عدد من القضايا التي تهم مختلف مجالات عمل الجمعية من بينها :

- تقييم أولي لمخيم الشباب المنظم بوجدة والذي اختتم يومه السبت بعد أسبوع من التكوين الحقوقي والنقاش المتميز بين المشاركين والمشاركات .

- الترتيبات الأخيرة للندوة الوطنية حول التنظيم المقررة يوم 8 شتنبر 2012 .

- تتبع الوضعية التنظيمية للجمعية من ضمنها الخطوات المقبلة بخصوص تأسيس فرع باريس واللجنة التحضيرية لفرع ليل بفرنسا في منتصف شهر شتنبر .

- مواصلة الإعداد لندوة العلمانية وحقوق المرأة المقررة يومي 29 و30 شتنبر واليوم الدراسي حول هيئة المناصفة المقرر يوم 21 شتنبر والندوات الجهوية حول حقوق المرأة بالدار البيضاء ووجدة التي ستنعقد يومي 22 و23 شتنبر .

- متابعة الترتيبات لمشاركة الجمعية في حفل الإنسانية بباريس ما بين 16 و17 شتنبر .
 
- الإعداد للندوة الجهوية حول حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بوجدة خلال شهر شتنبر .

  المكتب المركزي
الرباط في 1 شتنبر 2012