بــــلاغ
توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بشكاية خطية من السيد حسن الإدريسي تاجر ومنخرط بالفرع، يقول فيها بأنه تعرض لسوء المعاملة ومحاولة الضرب من طرف باشا مدينة أجدير يوم الثلاثاء 05 مارس 2013 بينما كان بصدد عرض ملف إداري عادي ملتزما أقصى درجات الإحترام، غير أنه فوجئ بباشا المدينة يرفض تسلم الملف بطريقة انفعالية ودون أن يلمح لصاحب الطلب سبب رفضه الغريب، ولما أصر المواطن المذكور على ضرورة الحصول على حقوقه لم يتردد في مواجهته بكل خشونة وعنجهية بل قفز من على الكرسي متوجها نحو المعتدى وتهديده بالضرب، غير أن المعني بالأمر لا تسمح له خصاله الحقوقية النزول إلى الحضيض وظل مشدوها إلى مشهد مزري لرجل سلطة فقد السيطرة على نزواته ونزلت أخلاقه درجات إلى الأسفل، وهو سلوك غير مألوف سوى في عهود سنوات الجمر والرصاص عندما كان فيه رجل سلطة يتقمص عدة أدوار و يتطاول عدة اختصاصات ويتدخل في كل شيء تصل حد تحويل مقر عمله إلى قبو للتعذيب !!
فالإعتقاد السائد أن صورة رجل السلطة الذي كان يكتسب درجة مهابته بمقدار نشره للرعب بين السكان قد ولت، لكن استمرار هذه السلوكات التي تنفجر بين الفينة والأخرى تجعل الرأي العام يشك في صدقية بعض الشعارات نظرا لبقاء واستمرار بعض العناصر داخل الإدارات العمومية تحن إلى الفوضى، وهؤلاء لا يواكبون بالمرة حتى ذلك النزر اليسير من الحريات التي جاء بها الدستور الحالي الذي أولى أهمية للحكامة والقرب من المواطنين والمجتمع المدني الذي يجري اليوم التناظر لتحديد أدواره الدستورية في الوقت الذي يحن فيه رجل سلطة في أجدير إلى سياسة البطش بالحقوقيين .
وعليه فإن الفرع يلتمس من الجهات المعنية التدخل لوضع حد لهذه التصرفات ومحاسبة المعني بالأمر لكونه ارتكب خرقا سافرا في حق مواطن لم يطلب منه سوى حقوقه المشروعة، وإن الفرع لن يدخر جهدا في مآزرة المعني بالأمر والوقوف بجانبه حتى تحقيق مطلبه ورد الإعتبار لكرامته ومواطنيته .
فالإعتقاد السائد أن صورة رجل السلطة الذي كان يكتسب درجة مهابته بمقدار نشره للرعب بين السكان قد ولت، لكن استمرار هذه السلوكات التي تنفجر بين الفينة والأخرى تجعل الرأي العام يشك في صدقية بعض الشعارات نظرا لبقاء واستمرار بعض العناصر داخل الإدارات العمومية تحن إلى الفوضى، وهؤلاء لا يواكبون بالمرة حتى ذلك النزر اليسير من الحريات التي جاء بها الدستور الحالي الذي أولى أهمية للحكامة والقرب من المواطنين والمجتمع المدني الذي يجري اليوم التناظر لتحديد أدواره الدستورية في الوقت الذي يحن فيه رجل سلطة في أجدير إلى سياسة البطش بالحقوقيين .
وعليه فإن الفرع يلتمس من الجهات المعنية التدخل لوضع حد لهذه التصرفات ومحاسبة المعني بالأمر لكونه ارتكب خرقا سافرا في حق مواطن لم يطلب منه سوى حقوقه المشروعة، وإن الفرع لن يدخر جهدا في مآزرة المعني بالأمر والوقوف بجانبه حتى تحقيق مطلبه ورد الإعتبار لكرامته ومواطنيته .
في 11 مارس 2013
عن مكتب الفرع
عن مكتب الفرع
