بـــيـــان
على الدولة احترام كافة الحقوق الإنسانية للمرأة بسن سياسات عمومية تصون كرامة النساء وتراعي حاجاتهن الأساسية في مجال الصحة والسكن والتعليم والشغل والحماية من العنف وإقرار سياسة ثقافية وإعلامية وتربوية تكرس المساواة بين الجنسين وتشيع القيم الإنسانية الكونية في المجتمع
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية التواقة لتحقيق التقدم والحرية والمساواة في كل أرجاء المعمور، اليوم العالمي للمرأة، كمحطة لتقييم أوضاع النساء والمكتسبات المحققة، ولرسم الآفاق المستقبلية للنضال من أجل حقوق المرأة والمساواة الكاملة بين الجنسين .
ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة هذا العام، والوضع الدولي يشهد نزوعا نحو تكريس هيمنة الدول الغنية والعظمى على شعوب العالم، سواء عبر التدخل السافر في شؤونها الداخلية أو فرض الحصار إملاءات المؤسسات المالية عليها، أو إشعال الحروب والتدخل العسكري وتمويل ودعم قوى معادية لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة، في عدد من بلدان المنطقة العربية والمغاربية، مما يعد انتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، و يشكل مخاطر على حقوق النساء و يهدد كل المكاسب التي انتزعتها الحركة النسائية والحقوقية بفضل كفاحاتها الطويلة والمريرة .
ويأتي تخليد هذا اليوم في سياق تصاعد انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء وعلى رأسها الحق في الكرامة بسبب العنف المتزايد والإغتصاب الجماعي في عدد من مناطق النزاعات والتحرشات الجنسية المعيقة لتمتع النساء بالمساواة في الحقوق والفرص .
أما على المستوى المحلي، يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة، في ظل استمرار السياسة الإقتصادية القائمة على تعميق التبعية من موقع ضعف لمراكز القرار الإقتصادي والمالي الخارجي، وهي السياسة المنتجة لمختلف عوامل الفقر والتهميش والعطالة والأمية وسط النساء، كما تدل على ذلك مختلف المؤشرات التي تعكس الوضعية المتدهورة لحقوق المرأة في المغرب على عدة مستويات، من استمرار حالات الحمل والولادات دون رعاية طبية، وتواتر حالات العنف والعنف الجنسي والاغتصاب للنساء والفتيات القاصرات، وانتهاك الحقوق الشغلية للنساء العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، وحرمان النساء المهاجرات من حقوقهن الإنسانية في العلاج والتطبيب والاعتداء عليهن والرمي بهن على الحدود. وكلها حالات انتهاك لحقوق النساء غالبا ما يتم التساهل مع مرتكبيها الذين يفلتون من العقاب في ظل غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا تلك الانتهاكات .
أما على مستوى الحقوق المدنية، فلا زال التمييز ضد المرأة يشكل القاسم المشترك في المنظومة التشريعية بالمغرب، بدءً من الدستور الذي قيد المساواة بالثوابت والتشريعات المحلية مما أفرغها من كل مضمون، وهي نفس الذرائع التي تتحجج بها الدولة المغربية للإبقاء على التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أعادت صياغة بعضها في شكل تصريحات .
وفي سياق مبادرة الدولة المغربية بطرح مشاريع القوانين التنظيمية المتضمنة في الدستور، أعلنت وزارة التضامن و المرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية عن تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون " هيأة المناصفة ومناهضة التمييز "، خارج أي مشاورات مع الهيئات غير الحكومية الديمقراطية النسائية والحقوقية والنقابية وغيرها، وهي المبادرة التي تعتبرها الجمعية لا توفر الضمانات الكافية لاحترام مبادئ باريس المتعلقة بالمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها مبدأ الإستقلالية .
انطلاقا من كل هذا، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يسجل استمرار انتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة، والتراجع عن المكتسبات، يعلن ما يلي :
- يذكر بمسؤولية الدولة في ضمان وحماية كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، وذلك بسن سياسات عمومية تصون كرامة النساء وتراعي حاجياتهن الأساسية في مجال الصحة والسكن والتعليم والشغل والحماية من العنف وكل المعاملات المهينة، والحاطة من الكرامة الإنسانية.
- يطالب بإقرار سياسة ثقافية وإعلامية وتربوية تكرس المساواة بين الجنسين وتشيع القيم الإنسانية الكونية وسط المجتمع .
- يجدد مطلب الجمعية المتعلق برفع كل التحفظات، بمختلف صيغها، عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة التشريعات المحلية معها واحترامها في الواقع .
- يؤكد على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي علماني، ينص على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى المساواة بين الجنسين، بدون أي قيد أو شرط، كمدخل أساسي لإقرار المساواة بين الجنسين في المنظومة التشريعية المغربية، وكمؤشر عن الإرادة الحقيقية لإقرار حقوق المرأة في كونيتها وشموليتها .
- يجدد مطالب الجمعية بجعل حد لتماطل الدولة في إقرار تشريعات تحمي النساء من العنف بدءً بالتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والنسائية في هذا الصدد .
- يحيي كافة النساء في مختلف مناطق المغرب المكافحات من أجل الحق في السكن والماء والصحة والتنمية وضد التهميش والفقر والتمييز .
- يحيي مجهودات الحركة النسائية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية المتشبثة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها .
- يدعو إلى الرفع من التعبئة واليقظة، وتنسيق الجهود والمبادرات النضالية من أجل الدفاع عن المكتسبات وانتزاع المزيد من الحقوق .
- يهنئ نساء العالم وكل الأحرار المكافحات والمكافحين من أجل المواطنة الكاملة والحقوق المتساوية بين الرجال والنساء وبين الشعوب ومن أجل عالم تسوده القيم الكونية لحقوق الإنسان .
المكتب المركزي
06 مارس 2013
