29‏/3‏/2012

بلاغ صادر عن فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام والمتابعات الأمنية لمجموعة الناشطين والمناضلين بالحسيمة



بـــــــلاغ

يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعه كل مكونات الرأي العام الديمقراطي باستياء كبير للإستراتيجية الأمنية المتشددة التي تنهجها السلطات العمومية حيال مجموعة من نشطاء حركة 20 فبراير ومن ضمنهم أعضاء بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وناشطين فاعلين بلجنة المرأة والطفل وعلى رأسهم التلميذ مهدي عبد الإله الذي حوكم بأربعة أشهر نافذة انتقاما، على ما يبدو من دور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فضح الخروقات الماسة بحقوق الإنسان في محاولة للتضييق على ناشطين كانوا يقومون بدورهم الحقوقي و لا علاقة لهم البتة بأي تلبس في عمل مخل بالقانون ...

وقد جاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حق 15 معتقلا يوم الخميس 23 مارس 2012 والتي تراوحت بين 10 أشهر حبسا نافذا وثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لتؤكد بالملموس على معطيات خطيرة تمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون، وتتجسد فيما يلـــي :

1- انقياد هيئة المحكمة لمحاضر الضابطة القضائية التي لفقت تهم واهية لناشطين بالقفز على عنصر التلبس الذي لم يكن متوفرا في العينات التي جرى اعتقالها في حملات عشوائية .

2- المس بأحد أهم أركان المحاكمة العادلة : العلنية بل واستفزاز مجموعة من العائلات والناشطين الفبرايريين من قبل البوليس السري الذي ضرب طوقا على المسالك المؤدية إلى قاعة المحاكمة .

3- رفض الطلبات والدفوعات الشكلية والأولية والعارضة من طرف هيئة المحكمة مما جعل الدفاع ينسحب من الجلسة احتجاجا على سير المحاكمة وتعبيرا منه على عدم رضاه للطريقة التي تدار بها أطوارها من حيث استعجالها دونما إعطاء المهلة الكافية له للاطلاع على المحاضر وتهييء المرافعات في ظروف مناسبة.

ويستنتج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة من خلال تفحصه لمجريات هذه المحاكمة المعلولة مع السياق السياسي الذي تجري فيه، أنها لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وذات طابع سياسي، مما يتطلب معه تصحيح هذا التوجه بالإفراج الفوري عن المعتقلين والتأكيد على ضرورة التعامل معهم من طرف إدارة السجن كمعتقلين سياسيين وتوفير لهم كل الشروط المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها عزلهم عن معتقلي الحق العام وتمتيعهم بشروط خاصة ولا سيما حقهم في الزيارة ومتابعة الدراسة والإعلام ...

هكذا فإن الفرع يؤكد على ضرورة مباشرة حوارات جادة ومسؤولة من أجل تنقية الأجواء المحتقنة بالمنطقة ولعل استمرار السلطات العمومية في تكريس الأجواء الأمنية المشحونة المتمثلة في استمرار المتابعات البوليسية لمن شأنه تعميق التوتر والاحتقان السائد بالمنطقة على أن تبقى الجهات المعنية مسؤولة عن النتائج التي ستترتب عنها في حالة انفجار الأوضاع من جديد طالما أنها لم تبلور أية استراتيجية تدبيرية للأزمة خارج منطق التحكم الأمني .

عن المكتب
رئيس الفرع : بلمزيان علي

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

22‏/3‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 17 مارس 2012



بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 17 مارس 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أياما قبل الذكرى المشؤومة لتوقيع السلطان عبد الحفيظ لاتفاقية الحماية مع فرنسا في 30 مارس قبل مائة سنة، وهي الذكرى التي ستجعلها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناسبة لفتح نقاش حول ما عاشه الشعب المغربي بسبب هذه الاتفاقية من ممارسات تعتبرجرائم ضد الإنسانية في المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة التي مارستها السلطات الاستعمارية ضد الشعب المغربي، وكذا استمرار الهيمنة الفرنسية على المغرب واستنزاف ثروات الشعب المغربي وانتهاك حقه في تقرير مصيره إلى اليوم، وقمع السلطات المغربية على مدى خمسين سنة كل محاولات فضح هذه الهيمنة وتوقيفها والنضالات المطالبة بوضع حد لها . 

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تابع المكتب المركزي تطورات الوضع في بني بوعياش وإمزورن وبوكيدان التي تعرضت لحملة قمعية شرسة من طرف القوات العمومية، التي قامت أيضا باقتحام البيوت والمتاجر وإتلاف ونهب محتوياتها، مجددا مطالبته بوضع حد للافلات من العقاب للمتورطين في هذه الانتهاكات الخطيرة، وتعويض الضحايا وجبر أضرار السكان، واعتذار الدولة عن هذه الاعتداءات التي أخذت شكلا ممنهجا في إفلات تام من العقاب، خاصة بعد تكرار نفس الأساليب القمعية والانتقامية في سيدي إفني والعيون وتازة،... دون تحريك أي متابعات أو توقيف أي مسؤول أو مساءلته .

2. تداول المكتب المركزي في مأساة الطفلة أمينة الفلالي التي أقدمت على الانتحار بعد أسابيع من تزويجها بمغتصبها حسب التقرير الذي توصل به من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، وهي قضية تكثف العديد من أوجه التخلف في بلادنا، سواء المتضمن في القانون المغربي أو في تعامل السلطة والقضاء والمجتمع مع ضحايا العنف المبني على النوع، بتحويل الضحية إلى مسؤولة عن الجريمة تؤدي ثمنها بامتهان كرامتها وانتهاك حرمة جسدها وخرق حقها في السلامة البدنية بل وحقها في الحياة .

وبمناسبة هذه الواقعة المأساوية، يعبر المكتب المركزي عن تعازيه لأسرة الفقيدة، مستنكرا تعامل وزارتي العدل والتضامن معها كحدث عابر، ومجددا المطالبة بتغييرالقوانين المتخلفة التي لازالت تتعامل مع المرأة كجسد مستباح وتكرس الإفلات من العقاب للمتورطين في الاغتصاب، وملاءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومطالبا بوضع حد للتماطل في إخراج قانون يحمي النساء من العنف، وبإلغاء كل مظاهر التمييز والحيف التي تتضمنها مدونة الأسرة التي لم تتوقف الجمعية منذ صدور هذا القانون من استنكار إباحة تزويج القاصرات إلى جانب العديد من مظاهر التمييز والحيف ضد المرأة لازالت متضمنة فيه. كما يطالب المكتب المركزي الدولة بالإنصات والتفاعل الإيجابي مع مطالب الحركة الحقوقية والنسائية بشأن تغيير القانون الجنائي بما يضمن الحماية للنساء من كل أشكال العنف والتمييز .

3. توقف المكتب المركزي عند قرار الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مسجلا إيجابية هذا القرار ومطالبا بالإسراع بالاجراءات اللازمة لتفعيله وملاءمة كافة القوانين مع هذه الاتفاقية، ومستنكرا في ذات الوقت تعامل الحكومة مع ملف الاختفاء القسري واعتباره غير ذي أولوية، وخاصة من خلال تصريح وزير العدل والحر يات بخصوص قضية المهدي بنبركة، علما أن رمزية هذه القضية تجعل من أسلوب التعاطي معها مقياسا لمدى الجدية التي يباشر به ملف المختطفين مجهولي المصير الذين لازال عددهم كثيرا. ويؤكد المكتب المركزي مطلبه بالكشف عن الحقيقة كاملة بشأن المختطفين مجهولي المصير ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في اختطافهم، مطالبا الدولة بوضع حد للاختطاف الذي لازال ممارسة تلجأ إليها الأجهزة الأمنية خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات ما يعرف بمحاربة الإرهاب أو بالاعتقالات ذات طبيعة سياسية .

4. واطلع المكتب المركزي على تطورات ملف المعتقلين على خلفية الأحداث الإرهابية بمقهى أركانة، منددا بالخروقات التي عرفتها المحاكمة من خلال غياب الأدلة وانتهاك حقوق المعتقلين، ومستنكرا النطق بحكم ثاني بالإعدام في هذه القضية، مما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول ما يتضمنه الدستور من التنصيص على حماية الحق في الحياة، ويفضح من خلال الواقع أن لا تأثير لما جاءت به التعديلات الدستورية من حقوق في الممارسة اليومية لمختلف المؤسسات، وأنها موجهة للاستهلاك الخارجي أكثر منه تعبير عن إرادة سياسية للتغيير، خاصة أن شهر دجنبر عرف حكما آخر بالإعدام في حق حسن صابر، صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة .

5. استنكر المكتب المركزي الحكم الاستئنافي الصادر ضد الشاب عبد الصمد هيضور بعد تأكيد الحكم الابتدائي القاضي ب3 سنوات سجنا نافذا، وهو حكم جائر وقاسي لا يتناسب حتى مع التهمة الموجهة للمحكوم، خاصة في غياب أي شكاية ضده .

6. وتوقف المكتب المركزي عند وفاة الطالب محمد الفهيم بعد سقوطه، يوم 13 مارس، من شرفة بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، مع صديقه الذي أصيب بجروح بليغة، بعد اتكائهما على حاجز مهترئ بسبب الإهمال. ويعبر المكتب المركزي عن تعازيه لأسرة الفقيد، مطالبا بإجلاء الحقيقة حول الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين وجبر ضرر العائلة .

7. وتداول المكتب المركزي في المسيرة العالمية نحو القدس التي ستنطلق يوم 30 مارس بمناسبة يوم الأرض، من مختلف أنحاء العالم، مجددا موقف الجمعية من الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ومؤكدا موقف المؤتمر الأخير للجمعية الذي اعتبر الصهيونية حركة استعمارية عدوانية عنصرية، وموجها نداء لكافة مناضلي ومناضلات الجمعية في مختلف فروعها بالتعبئة القوية لمسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني التي ستنظم بالدار البيضاء يوم فاتح أبريل القادم في إطار دعم المسيرة العالمية .

8. وفي موضوع حقوق المهاجرين اطلع المكتب المركزي باستنكار شديد على التوظيف السياسي لملف الهجرة وأوضاع المهاجرين بفرنسا في الحملة الانتخابية الرئاسية، مذكرا بما تعانيه هذه الفئة من المواطنين والمواطنات من تمييز وممارسات عنصرية وهدر للكرامة الإنسانية في ظل استمرار، من جهة، رفض الدول الأوربية التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، ومن جهة أخرى، محاولات حل الأزمة العالمية الخانقة على حساب المهاجرين .

9. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند عدد من الأنشطة أهمها :

- الإعداد للملتقى الوطني لشباب وشابات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المقرر عقده يومي 24 و25 مارس 2012 بمركز الشباب ببوزنيقة .

- انطلاق التكوين الجهوي حول الإعلام والتواصل بالشاون لفائدة فروع جهة الشمال، يومي 17 و‍ 18 مارس 2012 .

المكتب المركزي
الرباط في 17 مارس 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

17‏/3‏/2012

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يراسل رئيس الحكومة بخصوص التدخل الأمني العنيف بكل من بني بوعياش و إمزورن و بوكيدارن



مـــراســلــة إلـى الـسـيـد رئـيـس الـحـكـومـة

الـــمــوضـــوع : حول التدخل الأمني العنيف في كل من المدن الثلاثة :
بني بوعياش، إمزورن، وبوكيدارن

تحية طيبة وبعد،

لازال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتابع بقلق شديد مختلف التطورات التي عرفتها المدن الثلاثة منذ التدخل الأمني العنيف الذي باغت سكان مدينة بني بوعياش حوالي الساعة الواحدة ليلا من يوم الخميس 08 مارس 2012، والذي توسع فيما بعد - وإلى حدود الآن – ليشمل كل من إمزورن وبوكيدارن .

ويتابع المكتب المركزي - في نفس الوقت وباستنكار عميق - كل الانتهاكات والتجاوزات والأضرار التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، وللإشارة فمن ضمن هذه الانتهاكات هناك :

ـ من جهة الاعتقالات التعسفية التي طالت إما مواطنين كانوا ينتظمون في مسيرات احتجاجية سلمية، أو يعتصمون سلميا أمام مقر فرع المكتب الوطني للكهرباء والماء تنديدا بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء - مثل ما حدث ببني بوعياش - أو تلك التي استهدفت إما نشطاء في حركة 20 فبراير من مثل البشير بنشعيب الذي اعتقل ببني بوعياش صباح يوم الخميس 08 مارس، أو مناضلين من مثل محمد جلول أستاذ الإبتدائي بنفس المدينة الذي اعتقل في المدرسة التي يدرس بها بعد محاصرتها يوم الجمعة 09 مارس .

ـ ومن جهة ثانية مختلف أشكال العنف الذي مورس على المواطنات والمواطنين من طرف عناصر القوات العمومية والمتمثلة في استخدام القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه، والحجارة والهراوات، كما تمثلت أيضا في مداهمة بعض المنازل بعد تكسير أبوابها، وقد رافق ذلك نهب ممتلكات أهلها وإرهابهم مع اللجوء إلى السب والشتم بألفاظ نابية، وأحيانا جارحة للشعور الوجداني الجماعي لسكان المنطقة .

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الانتهاكات والتي تكررت في السنوات والشهور الأخيرة في عدة مدن كان آخرها مدينة تازة ما بين شهري يناير وفبراير 2012، ليؤكد في مطالبه على ما يلي :

- فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الأحداث التي عرفتها المدن الثلاثة (بني بوعياش، إمزورن وبوكيدارن)، وربط المسؤولية بالمحاسبة، التزاما بمبدأ عدم الإفلات من المحاسبة فيما يتعلق بمداهمة المنازل وتكسير أبوابها وإرهاب سكانها ونهب ممتلكاتهم...

- إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي عرفتها المدن الثلاثة، ومن ضمنهم معتقلي الرأي البشير بنشعيب ومحمد جلول .

- اتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بالاستجابة لمختلف المطالب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والتي عبر عليها السكان في المنطقة منذ شهور بل وأكثر.

وفي انتظار الاستجابة العاجلة لهذه المطالب، تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات مشاعرنا الصادقة .

عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي
الرباط في 16 مارس 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

12‏/3‏/2012

تقرير أولي حول التصعيد القمعي الخطير بمدينة إمزورن ليوم الأحد 11 مارس 2012



تــــقــــريــــر

تلبية لنداء اللجنة الإقليمية لحركة 20 فبراير ـ الحسيمة ـ و التي قررت تنظيم مسيرة شعبية سلمية انطلاقا من ساحة 24 فبراير بإمزورن باتجاه مدينة بني بوعياش ـ تضامنا مع ساكنتها واحتجاجا على القمع الأهوج والشرس الذي تعرض له المعتصمين أمام مقر باشوية المدينة ومقر المتكب الوطني للكهرباء، حيث لاتزال تفرض القوات القمعية حصارا مشددا على المدينة الى حدود كتابة هذه السطور .

إلا أنه كان للدولة تعامل آخر، حيث أنه وبمجرد تجمع الجماهير في المكان المحدد لانطلاق المسيرة في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، فوجئت بتطويق المكان بسيارات التدخل السريع والقوات المساعدة، وعلى الفور أعطيت الأوامر لإنزال مختلف عناصر القوات القمعية لمحاصرة الجماهير المتواجدة بعين المكان، ودون احترام للمساطر القانونية في فض التجمعات العمومية بدأت القوات في تعنيف الجماهير وقد حاول المناضلين أكثر من مرة التأكيد على كون الأمر يتعلق بمسيرة سلمية على غرار باقي المسيرات التي تقوم بها الحركة، لكن " المسؤولين الأمنيين " أبوا إلا أن يتمادوا في عنفهم واستفزازهم رغم تنبيههم من طرف المناضلين بأن التعاطي مع مثل هاته الإحتجاجات السلمية بهذا الشكل سيساهم في تأجيج الوضع وقد يتطور الأمر الى إحداث عنف سيكون ضحيتها ساكنة المنطقة، غيرأن السلطات الأمنية وبلغة التحدي أكدت بكونها مستعدة لهذه الأحداث وغير مبالية بما سيحدث، وهذا الأمر يؤكده مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمزورن الذي كان حاضرا في عين المكان، وفي لحظة ودون سابق إنذار تم التدخل بالعنف المعهود من جديد من طرف عناصر القوات القمعية مستعملين الركل والرفس والهروات والعصي، و تمت مطاردة الجماهير في مختلف شوارع المدينة إلى حدود أطراف المدينة خاصة حي القدس وحي آيت موسى وعمر بعد أن تم الإعتداء عليها بالضرب والركل ومصادرة حقها في التظاهر السلمي الذي تكفله جميع المواثيق الدولية والقوانين المحلية، لتندلع بعد ذلك مواجهات بين المتظاهرين المحتجين على الأساليب التي عوملت بها من طرف القوات العمومية وبين هذه الأخيرة .

وبناءً على تحريات قام بها أعضاء مكتب الفرع في إطار مهمتهم لمعاينة ورصد الخروقات تم تسجيل ما يلي:

1- عدم احترام المسطرة القانونية لفض التجمعات العمومية .

2- إلقاء القنابل المسيلة للدموع في أحياء سكنية .

3- إصابات عديدة في صفوف المحتجين ترواحت بين جروح ورضوض وإغماءات -ناتجة عن استعمال القنابل المسيلة للدموع - وحالات لم نتمكن من إحصائها نظرا لعدم استقبالهم بالمصحات الخاصة بمبرر وجود تعليمات بذلك وعدم لجوئهم الى المستشفى العمومي خوفا من اعتقالهم، وكانت أبرز الإصابات هي لشاب دهسته سيارة تابعة للشرطة أثناء التدخل بشارع الحسن الثاني بوسط المدينة .

4- حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين والمناضلين لم يسلم منها حتى رئيس الفرع المحلي عبد الناصر أهباض، وأمينه المال بدر الدين أحيدار، وكذا الناشط في حركة 20 فبراير وعضو بالجمعية المغربية لحقوق الانسان شاكر اليحياوي، أطلق سراحهم فيما بعد .

5- عشرة (10) معتقلين لازال يحتفظ بهم بمقر مفوضية الشرطة بامزورن من بينهم قاصر واحد، سيتم إحالتهم على النيابة العامة يوم غد الثلاثاء .

أمام هذا التصعيد القمعي يوجه الفرع المحلي نداءً إلى مختلف القوى الديمقراطية إلى التنسيق من أجل بلورة مختلف الأشكال النضالية للتصدي للإنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان .

عـن مـكـتـب  الـفـرع


اللـحـظـات الأولـى الـتـي سـبـقـت الـتـدخـل الـقـمـعـي
الأهـوج و اعـتـقـال رئـيس الـفـرع و رفـاقـه



عـسـكـرة لـمديـنـة إمـزورن، و مـواجـهـات بـيـن " الأجـهـزة الأمـنـيـة "
و الـمـحـتـجـيـن عـلـى الـتـدخـل الـقـمـعـي الـغـيـر الـمـبـرر


مـقـتـطـفـات صـور

عـسـكـرة وحصار لـوسـط مـديـنـة إمـزورن



اللـحـظـات الأولـى الـتـي سـبـقـت الـتـدخـل الـقـمـعـي
الـشـرس و مـا صـاحـبـه مـن اعـتـقـالات



مـواجـهـات عـلـى أطـراف مـديـنـة إمـزورن

 


بـعـض مـمـا اسـتـعـمـل فـي الـمـواجـهـات



 أحـد مـصـابـي الـتـدخـل الـقـمـعـي


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث بني بوعياش



بــــــيـــان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع سكان بني بوعياش وتستنكر التصعيد القمعي الممنهج ضد الحركات الاحتجاجية عوض الحوار والبحث عن الحلول لمشاكل المحتجين، وتطالب بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان وجبر أضرارهم

مرة أخرى، وبعد بضع أسابيع فقط، وبنفس أسلوب الهجمة القمعية المستعملة ضد سكان حي الكوشة بتازة، يتعرض سكان بني بوعياش يوم 8 مارس 2012، حسب ما استجمعته فروع الجمعية من معطيات بالمنطقة، وما تداولته الصحافة والشبكات الاجتماعية، لهجوم ليلي عنيف من طرف القوات العمومية .

 فبعد عدة شهور من تجاهل السلطة للاحتجاجات المستمرة في هذه المدينة، يتعرض سكانها لهجوم عنيف وعشوائي من طرف القوات العمومية واكبه اقتحام للبيوت، وترهيب المواطنين والمواطنات وسبهم بألفاظ نابية وعنصرية، وتم تكسير أبواب عدد من المتاجر والعبث بما فيها، وعرفت المدينة اعتقالات عشوائية وممارسات تعسفية وتسلطية من طرف أفراد القوات العمومية التي مارست عنفا مبالغا فيه، واستعملت القوة بشكل مفرط في خرق للمساطر القانونية، مستخدمة في ذلك الهراوات والحجارة، وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، كما سخرت عناصر بلطجية قامت بالاعتداء على الشباب تحت أنظار المسؤولين، وفي نفس الوقت منع نقل الأحداث بالفيديو وفرض إغلاق النوافذ وتم حجز الهواتف النقالة والكاميرات من طرف القوات العمومية من كل من قام بالتصوير .

إن ما مارسته السلطات في بني بوعياش من عنف، يؤكد من جديد أن الجواب الوحيد الذي تقدمه الدولة لمطالب المواطنين والمواطنات بعد شهور من التجاهل والتماطل هو القمع وتسييد المقاربة الأمنية، كما يوضح أن الهجوم السافر الذي واجهت به السكان في بني بوعياش يدخل ضمن سياسة قمعية تصعيدية تستهدف القضاء بالعنف والاعتداء على كل الحركات الاحتجاجية التي تعرفها مدن المغرب .

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - وهو يعبر عن تضامنه مع مواطني ومواطنات مدينة بني بوعياش ضحايا الحملة القمعية الترهيبية للمخزن، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين ضحايا الاعتقالات التعسفية - فإنه :

يستنكر التصعيد القمعي الممنهج للدولة ضد الحركات الاحتجاجية الذي يتناقض كليا مع التصريحات الرسمية حول توسيع هامش الحريات وضمان الحق في الاحتجاج، كما تتناقض ممارسات القوات العمومية مع تصريح رئيس الحكومة الشهر الماضي حول سيادة القانون .

يطالب بفتح تحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي اقترفتها القوات العمومية في مدينة بني بوعياش، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة بشأنها ومعاقبة المتورطين فيها، وجبر الضرر بالنسبة لضحاياها وتقديم الدولة للاعتذار بخصوصها .

يدعو المسؤولين إلى إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها السكان والناتجة عن عقود من التهميش والإقصاء ونهب المال العام وثروات المنطقة، عوض القمع والاعتداء على كل من يحاول فضح هذا الواقع أو يناضل من أجل تغييره، وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الإنسان .

يؤكد أن وحده الحوار الجاد والمسؤول مع من يختاره السكان لتمثيلهم، والنظر في مطالبهم، وإيجاد حلول لمعاناتهم سيفتح الباب لوضع حد لحالة الاحتقان بالمدينة وأن القمع والعنف لن يؤديا إلا إلى المزيد من الغضب والاحتجاج .

يذكر بجريمة الاغتيال التي شهدتها هذه المدينة والتي ذهب ضحيتها الشهيد كمال الحساني في شهر أكتوبر 2011، مطالبا بالإسراع بالكشف عن الحقيقة بشأنها ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها تدبيرا وتنفيذا، كما يجدد مطالبه بالكشف عن الحقيقة في ملف الشهداء الخمسة للحسيمة واتخاذ المتعين .

يوجه نداء إلى مختلف الهيآت الحقوقية والديمقراطية وكل القوى الحية من أجل التضامن مع ضحايا التصعيد القمعي للمخزن ضد سكان بني بوعياش وضحايا الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية، المنتهكة لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية على حد سواء .

المكتب المركزي
الرباط في 11 مارس 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

9‏/3‏/2012

بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن - بخصوص أحداث بني بوعياش



بـــــيـــان

في ظل الدستور الجديد وحكومة العدل والحريات! عمدت القوات العمومية بمختلف تلاوينها إلى اقتحام مدينة بني بوعياش في ساعة متأخرة من ليلة يوم الأربعاء 08/03/2012، مدججة بكل أنواع الآليات من خراطيم المياه، قنابل الغازات المسيلة للدموع، الهراوات... مخلفة هلعا ورعبا لا مثيل له في أوساط الساكنة لاسيما بعد قيام هذه القوات، بمداهمة ورشق المنازل بالحجارة، والاعتداء على أملاك المواطنين من متاجر ومقاهي... إلخ .

حيث استمر هذا الوضع إلى صبيحة الخميس، كما قامت باعتداءات على كل من تصادف في طريقها بالضرب والرفس والتلفظ بعبارات نابية وساقطة في حقهم، وكذا اعتقالات عشوائية بدون تمييز .

وقد تكرر نفس المشهد عشية اليوم لتفريق مسيرة سلمية احتجاجية على الوضع السالف الذكر .

وبناء على ما سلف فإننا في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن للرأي العام ما يلي :

- إدانتنا الصارخة لهذا التدخل العنيف والاستعمال المفرط للقوة في حق الساكنة .

- مطالبتنا بوضع حد للاعتداءات المتكررة على المواطنين والمس بحرماتهم والاعتقالات العشوائية مع إطلاق سراح معتقلي الأحداث ورفع الطوق الأمني المفروض على المدينة والمناطق المجاورة لها وإنهاء حالة الطوارئ الغير المعلنة .

- رفضنا للمقاربة الأمنية الصرفة والممنهجة في التعاطي مع واقع الاحتجاجات الشعبية ومطالبها، إذ نحمل الدولة مسِِِؤولية ما يمكن ان ينتج عن مثل هذا التعامل . 

عن مكتب الفرع

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصدر بلاغا بخصوص أحداث بني بوعياش



بـــــلاغ

باغتت القوات الأمنية حوالي الساعة الواحدة ليلا من يوم 08/03/2012 مدينة بني بوعياش وسكانها وأغلبيتهم كانوا نياما فاقتحمت حرمة منازلهم مختلف قوات القمع : السيمي، الدرك وفرق التدخل السريع والقوات المساعدة وعدد كبير من الأمن السري وعناصر من مراقبة التراب الوطني dst معززين ببعض البلطجية الذين كانوا يدلون هذه القوات على بعض المواقع المستهدفة حيث داهمت حرمة المنازل وخلقت جوا من الرعب وسط السكان علت بعد ذلك صياح الأطفال والنساء الذي كان يسمع من بعيد، هذه الوضعية جعلت العديد من العائلات تهرع إلى الشوارع والجبال فيما نشبت مواجهات عنيفة مع المواطنين والسكان الذين كانوا يقيمون معتصما بكل من الباشوية والمكتب الوطني للكهرباء ... أسفرت هذه العمليات عن حدوث جروح متفاوتة الخطورة في صفوف المواطنين لم يسلم منها المارة وأصحاب سيارات الأجرة والقاصرين تلتها حملة تعنيف عشوائية ومداهمات واعتقالات بالجملة قبل أن تفرض سيطرة كاملة على مداخل المدينة من قبل قوى قمعية مدججة بمختلف الآليات ومعززة بعدد ضخم من أفراد الأمن فيما استمرت المواجهات في محيط المدينة دون توقف إلى حدود الساعة الثامنة ليلا من يوم 08/03/2012 .

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يعبر عن عميق انشغاله بالتطورات المتسارعة للأحداث في هذه المنطقة نجم عنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولاسيما في حق الأطفال والنساء في يوم له قدسيته ومهابته الحقوقية الكونية لكونه يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس وهذا يدل على أن الطبع القمعي الثابت للسلطة يغلب التطبع ومحاولة إخفاء هذه الحقيقة ببعض الأقنعة سرعان ما تتكشف في زحمة الصراعات الميدانية كلما وضعت مواقفها أمام امتحان حقيقي لمدى احترامها لحقوق الإنسان، لذلك فقد عاين مكتب الفرع مساء يوم 08/03/2012 والذي انتقل إلى عين المكان وشاهد عمليات التعنيف للقاصرين والمواطنين العاديين وأصحاب سيارات الأجرة كما عاين وجود حضر تجول شامل للمدينة المحاصرة بعسكرة لمختلف مداخلها ومخارجها كما لاحظ المكتب وجود حالة من الهيستيريا على محيا رجال الأمن ...

وتروي بعض الشهادات لمواطنين كانوا في عين المكان أثناء المداهمة للمدينة أن العديد من المقاهي تعرضت للتخريب كما تعرضت بعض المحلات التجارية للنهب والسرقة كما أن العديد من الجرحى المصابين إصابات خطيرة لم يتمكنوا من الحصول على الإسعافات خوفا على اعتقالهم وتروي ذات الشهادات أن رجال الأمن استعملوا تعابير نابية في مواجهة المواطنين دون ذكر لأساليب أخرى لم يتسن للفرع التأكد من صحتها وسيعمل قصارى جهده للبت في صحتها، ويتخوف أن تكون هذه العملية القمعية المبالغ فيها قد استشعرت الساكنة مرة أخرى بجراح ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانت هذه البلدة مسرحا لها خلال سنوات الرصاص .

ولابد من طرح السؤال على الجهات التي مكثت تتفرج على احتقان اجتماعي ظل يتعاظم يوما بعد آخر دون أن تحرك ساكنا للاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة مما يقوي الشكوك بكونها كانت تتحين الفرص للبحث عن مسوغ سياسي وربما ديني حتى لسحق حركة شعبية بعد أن عجزت على تشويهها وتحريفها بشكل يعمل على خلق شنآن بين المواطنين وتأليب بعضهم على بعض بشكل ينوب عنها ويعفيها من أي تدخل قمعي، ولم لا يكون هذا مدخلا لتيسير الطريق أمام قوى تتهيأ للاكتساح ومصائب قوم عن قوم فوائد !.

إن فرع الجمعية لا يسعه إلا أن يسجل ما يلي :

1. إدانته الشديدة للقمع الشرس الذي تعرض له المواطنون والمواطنات بأيت بوعياش ويعبر عن تعاطفه مع كل الضحايا ويدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين .

2. يطالب بإيفاد لجنة للتحقيق تساهم فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للإطلاع على حقيقة الأوضاع وما جرى وكيف جرى بهذه المنطقة من قمع وتنكيل بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بمصالحهم وممتلكاتهم .

3. نطالب السلطات بتوقيف عمليات المداهمات والمتابعات البوليسية للمواطنين واستبعاد الأساليب البوليسية في معالجة الأزمات الاجتماعية المتفجرة .

4. يدعو كافة الإطارات الحقوقية والديمقراطية والنقابية على الوقوف بجانب سكان بني بوعياش حتى يتمكنوا من استعادة أمنهم وطمأنينتهم ولن يتاتى ذلك في ظل العسكرة والتطويق المطبق على المنطقة حاليا والتي ستزيد الأمور تعقيدا في حال استمرارها .

5. نحمل المسؤولية كاملة للسلطات العمومية في جر المنطقة إلى مستنقع القمع الأعمى وهذا دليل على فشلها الذريع في معالجة الأزمات .

عن مكتب الفرع

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 03 مارس 2012



بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 3 مارس 2012، وقد تزامن الاجتماع مع الاستعدادات لتخليد اليوم العالمي للمرأة، والذي قررت الجمعية إحياءه تحت شعار " لا ديمقراطية بدون إقرار المساواة بين الرجل و المرأة في كل المجالات "، وتصادف ذكرى 8 مارس هذه السنة استعداد النساء في المنطقة العربية والمغاربية لمواجهة التحديات الكبرى التي تطرحها المستجدات السياسية بالمنطقة، نتيجة صعود قوى معادية لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وإعلان توجهها نحو معارضة مطالب الحركة النسائية ومراجعة بعض القوانين التي تعتبر مكسبا للمرأة .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تداول المكتب المركزي باستنكار شديد حول التصعيد القمعي الخطير للدولة اتجاه الحركات الاحتجاجية (شباب 20 فبراير، الطلبة، المعطلون، موظفو وعمال الجماعات المحلية، العمال والعاملات الزراعيات، رجال ونساء التعليم، تلامذة الأقسام التحضيرية، المواطنون والمواطنات ضحايا التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء...) وهو القمع الذي يتم تحت ذريعة هبة الدولة وفرض احترام القانون، بينما تلجأ الدولة نفسها في ذلك إلى أساليب منتهكة للقانون ومتنافية مع المعايير الدولية لاستخدام القوة العمومية، من الاستعمال المفرط للقوة والاعتداءات الانتقامية ضد المناضلين والمناضلات، وقمع الوقفات، بينما لا يطالب المحتجون في أغلب الحالات التي تم قمعها إلا بأن تخضع أجهزة الدولة ومختلف قطاعاتها للقانون وتقوم بواجبها في فرض احترامه من طرف المشغلين، وتلتزم مختلف القطاعات الحكومية بتنفيذ تعهداتها، وتضع حدا لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات .

2. تطرق المكتب المركزي للائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي التي تم نشرها من طرف وزارة الأشغال العمومية والنقل، والتي أكدت ما كان متداولا من طرف الجميع بشأن استفادة ذوي النفوذ والأغنياء من اقتصاد الريع من ضمنهم المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبا بنشر لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار ورخص استغلال مقالع الرمال، ورخص الاستيراد والتصدير، ومن خوصصة الأراضي الفلاحية، وغيرها من مظاهر اقتصاد الريع، وباتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد له .

3. وبشأن استمرار العديد من حالات الإضراب عن الطعام في السجون وما يهدد بعض المضربين من انتهاك للحق في الحياة أو الحق في السلامة البدنية، يجدد المكتب المركزي قلقه الشديد وانشغاله الكبير بوضعية المضربين ويجدد نداءه لجميع المعنيين، لاتخاذ كل المبادرات الممكنة لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام بدءا بفتح حوار معهم من طرف المسؤولين والنظر في مطالبهم وتوفير الرعاية الضرورية لهم، مستنكرا تجاهل طلب الجمعية من طرف االمسؤولين، ومن ضمنهم المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، بشأن زيارة المضرب عن الطعام عزالدين الروسي بتازة الذي تجاوز إضرابه 75يوما. ويوجه المكتب المركزي تحية لكل الفروع الجهوية والمحلية التي بادرت إلى تنظيم اليوم النضالي من أجل المعتقلين المضربين عن الطعام ومن أجل إنقاذ حياتهم .

4. وبخصوص تطورات الوضع في تازة، توقف المكتب المركزي عند التضييق الذي تعرضت له القافلة التضامنيةالتي نظمها المكتب الجهوي للجمعية بفاس، مستنكرا إشهار السلاح ضد المشاركين في القافلة من طرف أحد رجال الدرك، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين. وبخصوص المحاكمة التي تعرض لها الشاب جواد عبابو والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، ندد المكتب المركزي بهذا الحكم القاسي مستنكرا الخروقات التي شابت المحاكمة ورفض المحكمة لكل طلبات الدفاع رغم غياب حالة التلبس، مطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي أحداث تازة، من ضمنهم منسق تنسيقية المجازين المعطلين بتازة الذي اعتقل في أكادير، وتصفية الأجواء والبحث عن الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها الساكنة والتي كانت وراء الأحداث، وفتح تحقيق حول تظلمات المواطنين من جراء الفساد والتسلط الذي يعانون منه .

5. وتوقف المكتب المركزي عند المحاكمات المتواصلة لعدد من النشطاء السياسيين وشباب 20 فبراير بسبب دعوتهم لمقاطعة الانتخابات، مطالبا بتوقيف هذه المتابعات التي تعتبر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير وتمييزا بسبب الرأي السياسي .

6. وتابع المكتب المركزي اللقاء الذي جمع بين وزيري الداخلية المغربي والإسباني، مستنكرا تغييب قضايا المهاجرين المغاربة بإسبانيا ومعاناة العاملات هناaك بشكل خاص، وتسييد الهاجس الأمني في القرارات المتخذة وعلى رأسها التعاون في تكوين الشرطة، وتغييب قضايا سبتة ومليلية كمدينتين محتلتين وأيضا كمدينتين عرفتا باستمرار انتهاكات جسيمة ضد المهاجرين غير النظاميين عند محاولات العبور إليهما، أو ضد المغاربة الذين يعبرون يوميا إلى سبتة للتجارة .

7. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند :

- أهمية التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث تازة التي شكلها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، وذلك خلال الندوة الصحافية المنظمة باالمقر المركزي للجمعية يوم 23 فبراير 2012.التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق حول أحداث تازة .

- نجاح اليوم النضالي من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي نظمه المكتب المركزي يوم 22 فبراير 2012 أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان .

المكتب المركزي
الرباط في 3 مارس 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

5‏/3‏/2012

عبد الحميد أمين يشرف على تأسيس اللجنة التحضرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا



إحتضنت قاعة بالعاصمة الأوروبية بروكسيل يوم السبت 3 مارس إبتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، جمع عام لتأسيس لجنة تحضرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت إشراف المناضل و الحقوقي عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية، و قد عرف الجمع حضور مختلف الفعاليات تناضل في مجالات مختلفة، حقوقية، سياسية و جمعوية... و نشطاء من حركة20 فبراير .

لم تكن مسألة الحسم في الائحة النهائية للجنة التحضرية بالأمر السهل نظرا للمنافسة القوية، والنقاش الحاد المستفيض و المتشعب بين المناضلين، التوجه العام للجمع كان يصب مقترحين الأول يتعلق بالتصويت السرى المباشر، والثانى إختيار لجنة الترشيحات بإشراف عبد الحمد أمين للحسم في الائحة النهائية، فصوت الجميع بالأغلبية لصالح المقترح الثاني، فبعد أزيد من ثلاث ساعات من النقاش بين أعضاء اللجنة تم الإعلان عن اللائحة التي عرضت على الجمع حيث صوت لها بالأغلبية، لتكون بعد ذلك نهائية أحترم فيها " كوطة " النساء و الشباب كما ينص على ذلك قانون الجمعية .

الائحة كالآتي :

- زهرة إسوتى
- حكيمة المساوى
- سارة حنان شعيب
- محمد أشهبار
- رضا شريبى
- حميد بوسريح
- عيسى دمام
- محسني عبد الرحيم
- عبد الغاني الهندوز
- سعيد بودويرا
- عبد الله الحبايبي
- بدر العياشي
- يوسف دهيبي
- خديجة بوجنان


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

4‏/3‏/2012

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يعقد لقاء مفتوحا مع منخرطيه




عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يوم السبت 03/03/2012 لقاء مفتوحا مع منخرطيه، هم الجانب التنظيمي : خصوصا ما يرتبط بعمل اللجن الوظيفية وأهميته القصوى في تتبع مختلف الوضعيات الحقوقية التي تميز مجال ومحيط اشتغال الفرع ...

فعلى ضوء الأرضية التوجيهية التي قدمها رئيس الفرع، والتي أحاط من خلالها الحاضرين بمجمل الآليات التنظيمية التي ترتكز عليها الجمعية المغربية في اشتغالها وطنيا وجهويا ومحليا، خدمة لحقوق الإنسان دفاعا ونهوضا بها، كما وقف مليا عند طبيعة الملفات والشكايات الواردة على الفرع والتي لا تخرج عن نطاق ما يمور به مجتمعنا، ومعه واقعنا المحلي، من ظواهر سلبية مستفحلة تضر بحقوق المواطنين الشرعية في الكرامة والحرية والصحة والسكن والبيئة السليمة والعيش الكريم، وفي هذا الصدد ذكر بالعمل الجاد الذي قامت به كل من اللجنة الصحية في متابعتها لملف " مركز الأنكولوجيا " وكذا لجنة الخروقات في تعاطيها مع مختلف الشكايات الواردة على الفرع ... داعيا الجميع إلى لقاء مماثل في الأجل المنظور حول " أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية العمل الحقوقي " التي ستكون مناسبة لمطارحة انشغالات الجمعية وآفاق عملها النضالي في مجال حقوق الإنسان . 

من جهتها ، انصبت مداخلات الحاضرين على أهم المشاكل والقضايا التي باتت تنخر واقعنا المحلي بمختلف تجلياته السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية والبيئية، واضعين مبضع النقد الحقوقي على هذه المؤشرات الخطيرة التي أضحت تهدد حياة المواطن والبيئة على حد سواء ...

ولأجرأة النقاش الخصب الذي ميز هذا اللقاء التنظيمي للفرع، تقرر إحداث لجن جديدة وتطعيم أخرى بما يساير طبيعة الوضعيات الحقوقية التي تشغل بال الجمعية والرأي العام من جهة الإشعاع / الفضح ، أو التي تستلزم الرصد والمتابعة الميدانية وإنجاز التقارير ...

وعليه، فقد خلص اللقاء إلى تسمية اللجن ـ بما فيها القديمة ـ على الشكل التالي :

- لجنة الخروقات
- لجنة الصحة
- لجنة المرأة والطفل والشباب
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة
- لجنة الإعلام والتواصل ـ الإشعاع

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

2‏/3‏/2012

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق عاجل حول القمع الذي تعرضت له مسيرة 29 فبراير بالرباط



بـــــيـــان

عرفت مدينة الرباط يوم 29 فبراير 2012، وفي تناقض صارخ مع تصريحات الحكومة الجديدة وشعاراتها، تدخلات قمعية عنيفة في حق العديد من التظاهرات الاحتجاجية السلمية، ففي صباح نفس اليوم تجندت مختلف الأجهزة القمعية لمحاصرة المسيرة التي نظمها العديد من النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نذكر من بينها نقابات عمال وموظفي الجماعات المحلية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والاتحاد النقابي للموظفين ونقابة التربية الوطنية ونقابة التعليم العالي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ونقابة الصحة...، والتنكيل بالمشاركات والمشاركين فيها وبالنقابيين والنقابيات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم رئيس فرع الجمعية بالرباط الأخ عبد السلام بلفحيل، حيث نقل إلى مستعجلات مستشفى ابن سينا ما لا يقل عن ثلاثين مصابا ومصابة في حالات متفاوتة الخطورة، كما تعرض فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لقمع شرس واعتقالات في صفوفه بعد القمع الذي طال المسيرة، وبنفس الأشكال القمعية ووجه أطر ثلاث تنسيقيات للمعطلين أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وهو ما استدعى نقل الضحايا الى المستشفى، وبدورها تعرضت الوقفة التضامنية مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام التي دعت إليها حركة " العيالات جايات " أمام وزارة العدل لتدخل قمعي عنيف واعتقال بعض المشاركات فيها، ولم تسلم الوقفة الاحتجاجية لمستخدمي المؤسسات التعليمية في الرباط، التابعة للتعليم الكاثوليكي بالمغرب، هي كذلك، من التضييق والتعنيف .

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يندد بهذه التجاوزات والخروقات الخطيرة المنافية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في التظاهر السلمي، يسجل استمرار نفس أساليب الماضي البائدة رغم كل الادعاءات والإجراءات الشكلية (تعديل الدستور، حكومة جديدة...)، ويعلن تضامنه مع ضحايا القمع ومع المحتجين والمحتجات، كما يدين التعتيم والتضليل اللذين مارسهما الإعلام الرسمي (القناة الثانية) في تغطيته للمسيرة وتستره على همجية التدخلات في حق المتظاهرات والمتظاهرين، ويدعو الدولة المغربية إلى :

- احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والعهود الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

- فتح تحقيق عاجل في انتهاكات حقوق الإنسان ليوم 29 فبراير 2012 بالرباط، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات السافرة .

- تلبية المطالب العادلة والمشروعة لكافة المحتجين والمحتجات بدل اللجوء الى التسويف والتماطل والقمع، سواء بالرباط أو بمدن أخرى كتازة وبني ملال وسلا وغيرها ...
المكتب المركزي
29 فبراير 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad