الــبــيــان الــخــتــامــي
وبعد استعراضها ومناقشتها لما عرفته الساحة الحقوقية من مستجدات، واطلاعها على مجمل الوثائق المعروضة عليها، سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو بالأرضية الخاصة بتقييم أشغال المؤتمر الوطني العاشر للجمعية وما عرفه من نجاح في جميع أطواره، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية الثلاثية وبرامج الفترة المقبلة المتفرعة عن مقررات المؤتمر وتوصياته، وبالتعديلات المدخلة على النظام الداخلي .
وبعد وقوفها على مميزات الوضع الحقوقي، وتقييمها للسياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق الإنسان، خلصت إلى ما يلي :
1- بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية :
- استمرار الشعب المصري في ثورته ضد التسلط والإستبداد ومن أجل حقه في تقرير مصيره .
- مواصلة حركة 20 فبراير لنضالها ضد الفساد والإستبداد ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة، ودور مناضلات ومناضلي الجمعية في تقويتها ومساندتها .
- تواتر مظاهر التطبيع للدولة ولبعض الأشخاص مع الكيان الصهيوني في مجالات مختلفة فنية ورياضية وفلاحية ...
- قمع المظاهرات والحركات الإحتجاجية للسكان في العديد من المدن والمناطق، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب ثروات مناطقهم، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة حقوقهم ( العيون، السمارة، بوجدور، إفني، سلا، دمنات، خنيفرة ... )، والإعتداء على المواطنين في الشارع وداخل بيوتهم، والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، واعتقالهم ومتابعتهم بتهم مفبركة والزج بهم في السجن، لإسكات صوتهم المنادي باحترام حقوق المواطنات والمواطنين .
- تواتر حالات الإعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين .
- صدور الأحكام الإستئنافية القاسية في حق معتقلي الحركة الإحتجاجية لساكنة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، في ظل محاكمة غير عادلة وصورية .
- استمرار الإضرابات عن الطعام في السجون وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين، وما يمثله ذلك من تهديد لحقهم في الحياة وانتهاك لحقهم في السلامة البدنية .
- الإنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال، ضحايا الإغتصاب والاستغلال الجنسي .
- الإعتداءات والإعتقالات التي تمارسها أجهزة الدولة في حق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، ووفاة أحدهم جراء القمع والإهمال الطبي بمدينة الناظور، واعتقال ما يربو عن خمسين مهاجرا بالرباط، من ضمنهم من يتوفرون على بطائق الإقامة، والتعامل غير المسؤول للسلطات الأمنية بالرباط مع مسؤولي الجمعية أثناء زيارتهم ومتابعتهم للموضوع .
- انضمام المغرب " لاتفاقية التنقل " ( partenariat de mobilité )، وما يمكن أن ينتج عنه من اعتداء على الحرية تنقل الأفراد، وتكريس لدور الدركي الذي يلعبه المغرب لفائدة الاتحاد الأوربي .
- التصريحات العنصرية والمحرضة على الكراهية، لبعض المسؤولين، أثناء بث برنامج " مباشرة معكم "، من طرف القناة الثانية مساء يوم الأربعاء 3 يوليوز 2013 .
- إغلاق دور القرآن بقرارات إدارية، خارج ضوابط احترام الحق في العمل الجمعوي، مع التذكير بموقف الجمعية من الفتاوى والأفكار المعادية لحقوق الإنسان المروجة داخلها .
- مشاركة الجمعية في المؤتمر 38 للفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان، وضرورة المزيد من الإهتمام بالعلاقات الدولية للتعريف أكثر بعمل الجمعية ومواقفها .
2- في ظل هذه الأوضاع تعلن اللجنة الإدارية ما يلي :
- تحيي عاليا استمرار وتجدد ثورة الشعب المصري ضد التسلط والإستبداد وتندد بكل محاولات الالتفاف عليها، وتؤكد موقف الجمعية المدين للتدخل الخارجي في شؤون الشعوب، ولكل أشكال العنف والإنتهاكات من أية جهة كانت، وتطالب باحترام حق الشعب المصري في تقرير مصيره وحقه في محاسبة مسؤوليه وحماية ثورة 25 يناير .
- تضامنها مع الشعب السوري الذي يتعرض للتقتيل والتنكيل، وإدانتها للتدخل الإمبريالي الصهيوني الرجعي في سوريا ولكل الإنتهاكات التي تطال المواطنين/ات من أية جهة كانت .
- تأكيد دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإستيطان والإحتلال وإقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، مجددة مطالبتها بتجريم كل أشكال التطبيع السياسي والثقافي والرياضي والفني والفلاحي مع الكيان الصهيوني .
- تضامنها مع مختلف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام، والذين تعرضوا لأبشع صور التعذيب في مخافر الشرطة أثناء التحقيق معهم، مُطَالِبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ حياتهم وضمان سلامتهم البدنية والإستجابة لمطالبهم المشروعة، وفتح تحقيق في شهادات العديد منهم ممن تعرضوا للتعذيب، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية .
- تجديد تضامنها مع الصحافيين والمفكرين وكل الذين يتعرضون لحملات التشهير والتهديد والتحريض بسبب كتاباتهم ومواقفهم وآرائهم .
- دعمها لنضالات العمال والعاملات والحركة النقابية، وشجبها وإدانتها لطرد العديد من عمال " باص سيتي " بفاس، وعمال النظافة بخنيفرة والإعتداء عليهم وعلى أفراد عائلاتهم وأطفالهم أثناء احتجاجهم للمطالبة باحترام حقوقهم، والإعتداء على الرفيق اعبيدة بوجمعة عضو مكتب فرع الجمعية بخنيفرة، الذي تعرض للضرب المبرح يوم الإثنين فاتح يوليوز أمام مقر عمالة الإقليم وهو يقوم بزيارة حقوقية لعمال النظافة المعتصمين .
- تثمينها لعمل الجمعية خلال الفترة بين الدورتين الثانية والثالثة للجنة الإدارية، فروعا ومركزيا، موجهة نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للإنتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من المتربصين بها .
- دعوتها كل القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل الحقوق والحريات، لتوفير الدعم والمساندة للمعتقلين السياسيين، وفضح ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا ومواصلة النضال ضد تصاعد الإعتقال السياسي وقمع الحريات، ومسلسل تلفيق التهم، وتزوير المحاضر، والمحاكمات غير العادلة، وتوظيف القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع المناضلين، والزج بهم في السجون بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية .
اللجنة الإدارية
الرباط في 6 يوليوز 2013
