19‏/7‏/2013

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 13 يوليوز 2013



 بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 13 يوليوز 2013 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري العادي السادس، أسبوعاً بعد اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية في دورتها الثانية بعد المؤتمر الوطني العاشر .

وتوقف الإجتماع عند مواصلة الدولة قمع التظاهرات السلمية، والإرتفاع المتزايد لعدد المعتقلين المضربين عن الطعام، من معتقلين سياسيين ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ومعتقلي الحق العام، في ظل عدم اكتراث المسؤولين بمطالبهم ولحالتهم الصحية المتدهورة والخطر الذي يتهدد حقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، وتواتر جرائم اغتصاب الأطفال والنساء، والإعتداء على الحق في الحياة، واستمرار الإعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان، واتساع مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- على المستوى الدولي والإقليمي :

- تنديده بكل مظاهر وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، مجددا مطالبته بإصدار قانون تجريم التطبيع، ودعوة الدولة إلى التحقيق في نشاط مزرعة بإقليم الرشيدية لإنتاج تمور إسرائيلية .

- شجبه للتجسس الواسع النطاق الذي تمارسه الدولة الأمريكية على المواطنين وعلى الهيئات عبر العالم باستخدام وسائل متعددة من بينها المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنت والتنصت على الهواتف .

- استمرار الدولة الأمريكية في اعتقال المواطن المغربي ناصر عبد اللطيف (48 عاما) و مواطنين آخرين من مختلف الجنسيات بسجن " غوانتنامو " الرهيب، الذي تصر الإدارة الأمريكية على إبقائه مفتوحا رغم وعود الرئيس أوباما بإغلاقه أثناء الحملة الإنتخابية لولايته الأولى، في تحد سافر للمنتظم الدولي ولكل المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

2- على المستوى الوطني :

- استغرابه لعدم تجاوب كل من السيد رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وعدم ردهم على طلب المكتب المركزي بتاريخ 17 يونيو 2013 لعقد لقاء معهم بخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم والشهادات الصادرة عن بعضهم بخصوص التعذيب الذي مورس عليهم في مخافر الشرطة أثناء التحقيق معهم أو داخل السجن .

- وقوفه عند الحكم الصادر في حق مصطفى الحسناوي، الصحفي بجريدة " السبيل " المغربية، وعضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يوم الخميس 11 يوليوز بأربع سنوات نافذة على خلفية تهم تتعلق بـ" الإرهاب "، مطالبا الدولة والقضاء بفتح تحقيق في اتهام المعني المخابرات بالإنتقام منه بسبب رفضه للتعاون معها .

- تنديده بجريمة قتل المواطن عبد الرحيم أبراوي من طرف عناصر المياه والغابات بعدة طلقات نارية ليلة الثلاثاء بغابة أجدير بضواحي خنيفرة، وبالتدخل العنيف للقوات العمومية ضد المواطنين المحتجين على الجريمة واعتقال العديد منهم، واستغرابه لتواجد عدة عربات للجيش على طريق مسيرتهم باتجاه مقر عمالة الإقليم .

- تنديده بتأكيد الحكم الإبتدائي من طرف محكمة الإستئناف بالرباط الصادر في حق ناشطي حركة 20 فبراير وحركة " أصدقاء وزان " الطالبين لقمان الراوي ورضا العباس، على خلفية تهم تتعلق بالإشادة بالإرهاب عبر العالم الإفتراض .

- تضامنه مع الصحافيين الثلاثة المطرودين من طرف إدارة مؤسسة البيان في نضالهم النقابي ودفاعهم عن حقوقهم وكرامتهم .

- استنكاره لتعريض الرفيق بوجمعة اعبيدة، عضو مكتب فرع الجمعية بخنيفرة ومناضل حركة 20 فبراير، لقمع همجي على إثر قيامه بزيارة حقوقية لعمال النظافة المطرودين والمعتصمين أمام مقر عمالة إقليم خنيفرة.

- تأكيد مساندة الجمعية وتضامنها مع ساكنة جماعة إميضر في ملفهم الحقوقي، ومطالبته الجهات المعنية للتدخل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، والوفاء بالتزامات السلطات وشركة استغلال المعادن بالمنطقة . 

- استغرابه لرفض وزير العدل والحريات الترخيص للقاضي " أنس سعدون "، عضو نادي القضاة بالمغرب، لإلقاء محاضرة ببيروت حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب .

- انشغاله من تواتر حالات إحراق الذات وما تمثله من تهديد للحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين، آخرها مواطن بالدار البيضاء أقدم على حرق لذاته داخل المحكمة بسبب معاناته مع القضاء .

- وقوفه عند تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الواقع المزري للطب الشرعي والتشريح الطبي بالمغرب، متسائلا عن مآل توصيات ا لتقارير السابقة لذات المجلس بخصوص مستشفيات الأمراض العقلية والسجون ودور الأيتام ...

- احتجاجه على مذكرة إدارية صادرة عن وزير العدل والحريات تبيح تقديم المعروضين على محكمة الجنايات دون حضور محاميهم في خرق واضح للقانون ولشروط المحاكمة العادلة .

- قلقه من النقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة في الأطر الطبية والإدارية وفي الأجهزة وسيارات الإسعاف، مما يتسبب في وفيات العديد من المواطنات والمواطنين، حسب ما أقر به وزير الصحة نفسه خلال المناظرة الوطنية الثانية المنعقدة يوم 1 يوليوز والتي عرفت مقاطعة العديد من النقابات لأشغالها .

- مطالبته بإيجاد الحلول البديلة للأسر المرحلة من مساكنها في مختلف المدن والقرى التي تعرف حملات هدم البيوت وتشريد المواطنين، وفتح تحقيق في شكايات المتضررين من الشطط الممارس ضدهم، والتقصي في تشكيك عدد من العائلات بمدينة الدار البيضاء في موضوع إخلائها بسبب تداعي منازلها للسقوط .

- تضامنه مع سكان الأحياء المجاورة للأجهزة اللاقطة ذات القوة الكهرومغناطيسية العالية المثبتة من طرف اتصالات المغرب دون مراعاة حق المواطنين في السلامة البدنية .

- انشغاله باستمرار وتواتر جرائم الإغتصاب ( خمس حالات بمدينة وجدة أصدر بخصوصها فرع الجمعية بيانا استنكاريا، واغتصاب امرأة ذات 28 سنة من طرف ستة أشخاص بتاراست عمالة إنزكان ... ) .

- استنكاره للارتفاع المتزايد لعدد القاصرات التي يتم تزويجهن من طرف القضاة في خرق سافر لحقوق الطفل، والتفاف واضح على القانون .

- مطالبته الدولة للتدخل العاجل والناجع لوضع حد لمعاناة النساء المغربيات العاملات بدول الخليج وتمكينهن من الحماية القانونية ( نموذج المواطنة المغربية إكرام سقيربو، التي كانت تشتغل في بيت عائلة سعودية وتعرضت لإصابات بليغة وكسور خطيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث لمنزل مشغلها، جراء الإرهاق وقساوة ظروف العمل وإهدار كرامتها، وسوء المعاملة، وغياب أبسط شروط السلامة والراحة الجسدية ) .

- اطلاعه على الرتبة التي يحتلها المغرب في مجال الدعارة واستغلال النساء، مطالبا الدولة باحترام حقوق المرأة ووضع خطط لحمايتها من العنف والتمييز والإستغلال .

- استنكاره لحملة الإعتقالات والعنف ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على أبواب مدينة مليلية المحتلة وجرح العديد منهم ورفض تقديم إسعافات لهم وترحيلهم في ظروف لا إنسانية نحو المجهول .

- وقوفه عند تقرير فرع الجمعية ببلجيكا بخصوص سوء الخدمات الإدارية للقنصلية المغربية ببروكسيل ورفضها تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية، ومطالبته وزارة الخارجية للتدخل من أجل فتح تحقيق في الموضوع وتحسين شروط تقديم الخدمات الإدارية بقنصليات المغرب بالخارج .

3- على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة :

- متابعته لنتائج اجتماع اللجنة الإدارية والوثائق الصادرة عنها .

- الإطلاع على الوضعية التنظيمية للفروع ومتابعة آجال عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية والجهوية .

- التهيئ للدورة الثالثة للجنة الإدارية ليوم 5 أكتوبر 2013 والدورة الأولى للمجلس الوطني يومي 5 و6 أكتوبر القادم وإعداد التقارير والوثائق وخطط العمل للسنوات الثلاثة المقبلة طبقا لمقررات وتوصيات المؤتمر الوطني العاشر .

- متابعة الإعداد للمخيمات الحقوقية الصيفية وإصدار تعميم لتعبئة فروع الجمعية لإنجاحها .

المكتب المركزي
الرباط في 13 يوليوز 2013