كما كان مقررا في بلاغ سابق لها، نفذ الفرع المحلي بإمزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان مساء يوم الإثنين 8 يوليوز 2013 وقفة احتجاجية بساحة 24 فبراير بوسط المدينة، وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على استمرار انتهاكات حقوق الانسان واستهداف ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية و تردي الخدمات العمومية ومن أجل كذلك المطالبة باحترام حقوق الانسان في شموليتها .
غيرأن السلطات العمومية كان لها رأي آخر في الموضوع اذ سارعت زوال يوم الشكل النضالي المسطر إلى إرسال قرار كتابي يفيد منع الوقفة الإحتجاجية لأسباب قالت عنها " أمنية " .
وقبل الموعد المحدد لتنفيذ الشكل النضالي، عرفت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى وسط المدينة وساحة 24 فبراير إنزالا أمنيا مكثفا بمختلف تلاوينه وأطيافه محاولة تخويف المواطنين والمواطنات ومنع الوقفة الإحتجاجية بكل الطرق و التهديد باستعمال القوة، إلا أن الفرع المحلي وبمعية منخرطيه وعموم الجماهير الشعبية قرر تنفيذها والتوضيح لعموم المشاركين و المشاركات لملابسات وحيثيات المنع الجائر والغير القانوني حيث أكد رئيس الفرع في كلمته وتوضيحه أمام الجماهير أن هذا المنع يأتي من أجل تكميم كل الأفواه والأصوات الحرة التي تندد بالأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب المغربي وتفضح مدى زيف الشعارات التي ترفعها الدولة في كل المجالات وخاصة مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والإحتجاج السلمي والذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، وبأن الفرع المحلي ومعه كل المناضلين والنشطاء وعموم الجماهير الشعبية لن يتراجع إلى الوراء ولن يسكت عن الإنتهاكات المرتكبة في ميدان حقوق الإنسان والتضييق عليها وسيظل يطالب ويناضل من أجل الحرية و العيش الكريم ..
عن لجنة الإعلام والتواصل للجمعية
نـص قـرار الـمـنـع الـذي تـوصـل بـه Amdh Imzouren
مـقـتـطـف مـن كـلـمـة رئيـيـس Amdh Imzouren و الـكـلـمـة الـتـهـديديـة
لـرئـيـس مـفـوضـيـة إمـزورن باسـتـعـمـال الـقـوة
تـصـريـح لـرئـيـس Amdh Imzouren
بــــيــــان
استشعارا
منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأمام تردي الأوضاع الإجتماعية
والتراجع الخطير في ميدان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وتنامي مظاهر
انتهاك الحريات العامة والإعتقال السياسي والقمع المسلط على نضالات الحركات
الإحتجاجية ومناضليها، قرر فرع إمزورن للجمعية تنظيم وقفة احتجاجية يوم
الإثنين 08 يوليوز 2013 تحت شعار : " نضال مستمر ووحدوي من اجل فرض احترام حقوق الانسان في شموليتها " .
غير أننا تفاجئنا في آخر لحظة بقرار كتابي من السلطات المحلية يقضي بمنع هذه الوقفة " لأسباب أمنية " وهذا ما استنكرناه واعتبرناه لا أساس قانوني له، وهو قرار تعسفي يأتي في إطار تضييق الخناق على نضالات الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومحاصرتها .
أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1-
إدانتنا الشديدة لقرار منع الشكل النضالي لجمعيتنا بدون أي سند قانوني
ونعتبره قرارا تعسفيا يهدف إلى تكريس القمع ويمثل انتهاكا للحقوق المدنية
والسياسية .
2-
إدانتنا لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الإحتجاجية
بالمنطقة : حركة 20 فبراير، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وآخر
فصول هذه الإنتهاكات ما تعرضت له الوقفة الإحتجاجية السلمية لجمعية متابعة
أحداث بوكيدان بآيت يوسف وعلي .
3-
نحيي عاليا كل مناضلي الفرع المحلي وكل المواطنين والهيئات المدنية
والسياسية التي أبت إلا أن تحضر هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة جماهيرية
النضال الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان في شموليتها .
4-
مطالبتنا السلطات المحلية برفع كل مظاهر التضييق والمنع وانتهاك حقوق
الانسان واحترام حرية التظاهر والإحتجاج السلمي وتنفيذ التزامات الدولة
القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد .
5-
مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20
فبراير و كشف حقيقة اغتيال الشهداء و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
6-
نحمل المسؤولية كاملة للسلطات المنتخبة و المحلية في المنطقة لما ستؤول
إليه الأوضاع جراء تردي وتأزم الوضعية الإجتماعية والتراجع في الخدمات
الأساسية للمواطنين مع تأكيدنا الدائم على النضال الميداني من أجل تحصين ما
تبقى من مكتسبات الشعب المغربي .
7- دعوتنا كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الإستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الانسان .
عن المكتب
إمزورن في 09 يوليوز 2013
