بلاغ المكتب المركزي حول الاعتصام والإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين

بـــــلاغ

في إطار تتبع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستمر لأوضاع السجناء والمعتقلين السياسيين، وخاصة بعد تواتر حالات الإضراب عن الطعام داخل السجون، ووصول المعتقل السياسي عز الدين الروسي إلى أكثر من 60 يوما من الإضراب عن الطعام، بادر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ بعد مراسلته لمختلف الجهات الرسمية المعنية بكل حالات الإضراب عن الطعام المتوصل بها، وفي غياب التجاوب المنتظر والتحرك اللازم لإنقاذ حياة المضربين عبر فتح حوار مع المعنيين والنظر في مطالبهم والاستجابة لها ما دامت لا تخرج عن نطاق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب - إلى تنظيم إضراب رمزي عن الطعام واعتصام أمام المقر المركزي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 22/02/201 .

وتميز هذا اليوم النضالي بما واكبه من تعبئة في فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها فروع جهة وجدة التي نظمت بدورها إضرابا رمزيا عن الطعام واعتصاما أمام المقر الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجدة عرف حضورا كبيرا .

وقد عرفت مبادرة المكتب المركزي للجمعية تجاوب العديد من عائلات المعتقلين من ضمن المجموعات التالية :

- معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فاس وتازة)
- المعتقلين المتبقين من مجموعة بلعيرج
- معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية
- معتقلي ملف أركانة
- المعتقلين الصحراويين (ملف اكديم إزيك)
- معتقلي آسفي (عبد الجليل أكاديل)
- عائلات معتقلين آخرين (حالات فردية)

كما حضر في مكان الاعتصام عدد من الهيآت الحقوقية وجمعيات أخرى تعبيرا عن الاهتمام الذي توليه لأوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام ولأوضاع السجناء بشكل عام ومطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين .

وتخلل اليوم النضالي وقفة رددت فيها الشعارات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحترام كرامة السجناء وإنقاذ حياة المضربين منهم عن الطعام، واختتمت الوقفة بكلمة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تضمنت دواعي تنظيم هذا اليوم الاحتجاجي وأهدافه وأسباب اختيار مكانه والخطوات التي قامت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار تتبعها لوضعية المعتقلين والتذكير بمواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن وضعية مجموعات المعتقلين ومطالبها تجاه مختلف الملفات المعنية بالاعتقال السياسي وأوضاع السجون المتدهورة والتي عرفت تفاقما بعد خلق المندوبية العامة للسجون، وقد عبرت عائلات المعتقلين الحاضرة من خلال شهاداتها عن جزء من معاناة المعتقلين في السجون ومعاناة أسرهم خلال الزيارات وخاصة منهم أبناء المعتقلين .

كما واكبت هذا اليوم عدد من المنابر الإعلامية منها قنوات تلفزية أجنبية وبعض الصحف اليومية والمواقع الإخبارية الإلكترونية، كما زارت مكان الاعتصام مجموعة التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة في مسيرة حاشدة رافعة لشعارات تضامنية مع المعتقلين السياسيين .

وفي نهاية هذه المحطة النضالية، تمت تلاوة الرسالة الموجهة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، قبل تسليمها للأمين العام في لقاء جمعه مع وفد من المكتب المركزي بطلب من هذا الأخير، حيث عرض خلاله انشغالاته بشأن وضعية عدد من المعتقلين وشروط الاعتقال والزيارة ومطالب المعتقلين بشكل عام، مطالبا إياه بتفعيل الاتفاقات التي أبرمها مع بعض المجموعات من المعتقلين .

وصرح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذا الاجتماع عن الأولوية التي يوليها لوضعية السجون عارضا برنامج الزيارات المنظمة والمبرمجة في هذا الصدد، وعن قيام المجلس بملاحظة المحاكمات التي تتطلب ذلك حسب تقديره، معتبرا أن الإضرابات عن الطعام تم توقيفها وأن وضعية عز الدين الروسي، الذي لازال مضربا، مستقرة وتحت المراقبة، ونفى أن يكون هناك تعذيب في السجون، معتبرا أن تصريحات العائلات تجانب الحقيقة، مسلما، في نفس الوقت، بوجود مشاكل كثيرة في السجون وأنها في طريق الحل بالتدرج، وأن كل الاتفاقات التي أبرمت يتم تنفيذها .

 واعتبر أن مطلب الإفراج الذي يرفعه أغلب المعتقلين المضربين عن الطعام غير مشروع، بينما اعتبر مطلب الإسراع بالمحاكمة أو تحسين شروط الاعتقال مطالب يتم النظر فيها، وفي هذا الصدد تم إخباره من طرف المكتب المركزي أن مجموعة الصحراويين المعتقلين على خلفية أحداث اكديم إزيك لم تنعقد محاكمتهم في الموعد الذي حدد لها، أي دجنبر الماضي، بعد 13 شهرا من الاعتقال، ووعد بالتحري في الموضوع وتتبعه.

وعلى عكس تصريح الأمين العام، لازالت مجموعة من المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات غير العادلة مستمرين في إضرابهم عن الطعام، كما أن ثلاثة معتقلين من مجموعة الراشيدية قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام في نفس اليوم الذي تم فيه اللقاء، إضافة أن العديد من الاتفاقات المبرمة مع المعتقلين لم تنفذ .

وفي الساعة الخامسة مساء، اختتم اليوم النضالي بكلمة ختامية لرئيسة الجمعية، تضمنت موجزا عن مجريات اللقاء مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوجيه الشكر لكل المساهمين في الاعتصام بالحضور أو بالزيارة وكذا الصحافة الحاضرة ووعدت عائلات المعتقلين باستمرار الجمعية في النضال من أجل احترام حقوق وكرامة الجميع معتقلين وعائلات ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .

المكتب المركزي

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 18 فبراير 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 18 فبراير 2012، وقد جاء الاجتماع يومين قبل اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي تخلده الأمم المتحدة سنة في 20 فبراير من كل سنة، والذي أكدت بمناسبته على ما تتطلبه العدالة الاجتماعية من ضرورة القضاء على الفقر وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية .

وهو ما لازال بعيد المنال بسبب الانعكاسات المدمرة للعولمة الليبرالية المتوحشة على أوضاع الشعوب وانتهاك الدول الإمبريالية لحقها في تقرير المصير واستيلاء الشركات المتعددة الاستيطان على ثرواتها وانتشار الحروب والمجاعة والأمية والأوبئة، وغياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان من طرف أغلب الحكومات، وهي الأوضاع التي ساهمت في اندلاع ثورات وانتفاضات، السنة الماضية، سواء في المنطقة العربية و المغاربية أو في عدد من دول الشمال، والتي جعلت من العدالة الاجتماعية مطلبا محوريا .

ويصادف هذا اليوم الذكرى الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير الذي أصدر بمناسبته المكتب المركزي بيانا خاصا يجدد فيه التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم الحركة التي انطلقت في سنتها الثانية من النضال من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر ووضع حد للعلاقات المخزنية العتيقة المعيقة للديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، متحدية كل ما تعرضت له من قمع واعتقالات وحصار إعلامي ومحاولات التشويه والتشتيت واعتداءات العناصر البلطجية و...

و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. توقف المكتب المركزي باستنكار شديد، عند المضايقات والاعتداءات المستمرة ضد المدافعين على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المناضل يوسف بوهلالة، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، على أيدي عناصر بزي مدني صرحوا أنهم من البوليس أمام مرأى ومسمع مسؤولين أمنيين وقياد بالزي الرسمي، وعلى رأسهم رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسلا، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2012، وقد كان الأخ بوهلالة يعاين عملية هدم المنازل من طرف القوات العمومية بحي القرية بسلا قبل أن يتعرض لهذا الاعتداء وينقل على إثره إلى المستشفى .

2. ناقش المكتب المركزي حالات الإضرابات عن الطعام التي يخوضها عدد من المعتقلين السياسيين والمعتقلين ضحايا المحاكمات غير العادلة بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم كمعتقلين، والتعذيب والعنف والإهانات المستمرة التي يتعرضون لها، وهو ما كان موضوع مراسلات متعددة للجمعية موجهة للمسؤولين دون نتيجة تذكر، وهو ماجعل المكتب المركزي يقرر خوض إضراب رمزي عن الطعام يوم الأربعاء 22 فبراير أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء .

3. وتابع المكتب المركزي عددا من المحاكمات الجارية ومنها :

- محاكمة عدد من النشطاء السياسيين المنتمين إلى حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد بأزيلال على خلفية توزيعهم لبيانات تدعو لمقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011، مما يعتبر مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير وتمييزا بسبب الرأي السياسي، ويطالب المكتب المركزي بتوقيف هذه المتابعات وجعل حد لانتهاك الحق في التعبير عن الآراء السياسية دون تمييز .

- محاكمة عبد الصمد هيضور بتازة التي تمت بسرعة فائقة تم النطق على إثرها بحكم جائر حدد في 3 سنوات بتهمة إهانة الملك، بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة .

- محاكمة التلميذ وليد بيحمان، بتهمة الدخول إلى نظام معلوماتي بشكل غير مشروع، بينما الوقائع تقول باستعماله لصفحة فايسبوك في ملكية صديقه لنشر فيديو اعتبر "ماسا بالمقدسات"، وتعتبر محاكمته في حالة اعتقال رغم وجود كل الضمانات لحضوره، وأيضا الحكم عليه بسنة سجنا نافذا بسبب استعمال مفتاح صفحة فايسبوك شخصية لصديق له، ضرب لمعايير المحاكمة العادلة، وحكما جائرا وقاسيا خاصة مع غياب السوابق لدى المعني بالأمر الذي يتابع دراسته بالباكالوريا مما سيكون لاعتقاله انعكاس وخيم على مستقبله .

4. وتداول المكتب المركزي في ما توصلت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من معطيات حول الاعتداء الذي تعرض له المعتقلون الصحراويون على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك ومن ضمنهم نشطاء حقوقيون، مستنكرا هذه الممارسات المنافية للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تمت ضد معتقلين يوجدون في حالة احتجاز ما داموا معتقلين منذ أكثر من 15 شهرا دون محاكمة وهو ما ينتهك إحدى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إضافة إلى محاكمتهم أمام محكمة عسكرية وهم مدنيون، وتعرضهم للتعذيب عند الاعتقال وفي السجن، ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين تلقوا وعدا سابقا بتقديمهم للمحاكمة في شهر دجنبر الماضي دون الالتزام بذلك .

5. وبخصوص الأحداث التي عرفتها العديد من المدن بسبب إقدام السلطات على هدم المساكن المشيدة خارج إطار القانون، يستنكر المكتب المركزي الإخلاء القسري للمواطنين والمواطنات من مساكنهم دون إيجاد بدائل لهم مما يعتبر انتهاكا للمعايير الدولية للحق في السكن اللائق، مطالبا بالتحقيق في ظروف إنشاء هذه الأحياء المرتبط بالفساد الانتخابي وبانتشار الرشوة والمحسوبية، مما يستوجب تحديد المسؤوليات كاملة ومعاقبة كل المتورطين في قضايا الفساد في مجال السكن العشوائي الذي تعرفه جل المدن المغربية .

6. وتوقف المكتب المركزي عند الاعتداءات الجسدية العنيفة للقوات العمومية على الأطر المعطلة بعد اعتصامهم بالحديقة المجاورة لبنك المغرب بالرباط، والذي خلف إصابات بليغة في صفوفهم، وما تلاها من اعتداءات أخرى تتجاوز فيها القوات العمومية دورها في الحفاظ على النظام إلى ممارسات انتقامية، مطالبا السلطات بالوفاء بوعودها التي التزمت بها اتجاههم، وتطبيق القوانين الصادرة بهذا الشأن عوض تسييد المقاربة الأمنية ومحاولة إسكات احتجاجات المعطلين التي تتصاعد بسبب مناورات المسؤولين وخرقهم لالتزاماتهم .

7. وبشأن وفاة الشاب العسري الشرقاوي في مخفر الشرطة بتمارة يوم 06 فبراير 2012 والذي راسل المكتب المركزي بشأنه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، يجدد المكتب المركزي مطلبه بفتح تحقيق قضائي في هذه الواقعة، وتمكين العائلة من نتائج الخبرة وإجلاء الحقيقة وتطبيق القانون، مؤكدا متابعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه القضية وتدارس إمكانية تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني .

8. وفي موضوع اتفاق التبادل الحر بين المغرب وأوروبا في المجال الفلاحي، قرر المكتب المركزي تدراسه على ضوء التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان التي يجب أن تخضع لها الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي يعقدها، خاصة بعد بروز العديد من الانتقادات لهذا الاتفاق الجديد بخصوص حمايته لمصالح الشركات الكبرى على حساب الفلاحة الصغيرة الأكثر خلقا لفرص الشغل والأكثر حماية للبيئة .

9. وعلى مستوى خارجي :

- استنكر المكتب المركزي المنع من دخول الجزائر الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية سهام بنسدرين من طرف السلطات الجزائرية يوم 10 فبراير 2012 مما جعلها تقضي الليلة بمطار الجزائر، قبل أن يسمح لها بالدخول .

- توقف المكتب المركزي عند الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقل الفلسطيني خضر عدنان الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية تعسفا، ودخل في إضراب عن الطعام منذ اعتقاله في 18 دجنبر من السنة الماضية احتجاجا على الاعتقال الإداري الذي تعرض له والذي يمس 400 معتقل آخر في السجون الإسرائلية، ويوجه المكتب المركزي نداء لكل الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية للضغط من أجل إطلاق سراحه وإنقاذ حياته .

- وتداول في المتابعة القضائية ضد الفنان المصري لينين الرملي بسبب أعماله الفنية في مجال السينما، معتبرا هذا الحكم، مثل الحكم الصادر ضد الممثل عادل إمام، مسا خطيرا بحرية الإبداع وانتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير وتعارضا مع طموحات الشعب المصري في الحرية والانعتاق من الجور والظلم .

- وتطرق المكتب المركزي للاعتقالات التي تعرض لها عدد من النشطاء الحقوقيون في سوريا واليمن والبحرين وما يتهددهم من محاكمات تعتبر خرقا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معبرا عن تضامنه معهم وموجها نداء لكل الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية للضغط من أجل استرجاعهم لحريتهم .

10. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند النجاح المتميز لكل من :

- الدورة التكوينية حول حقوق المهاجرين التي نظمت بسلا يومي 12 و13 فبراير 2012 .

- الدورة التكوينية لأعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس يوم 4 فبراير 2012 .

المكتب المركزي

الرباط في 18 فبراير 2012

Résuméabuiyad

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يخوض إضرابا رمزيا عن الطعام

من أجل إنقاذ حياة المعتقلين السياسيين وضحايا المحاكمات غير العادلة، المضربين عن الطعام في العديد من السجون المغربية، واحتجاجا على سياسة الآذان الصماء للمسؤولين تجاه مطالب المضربين المشروعة والعادلة واتجاه العديد من مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الموضوع، وتنديدا بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والظروف اللاإنسانية بالسجون المغربية، يخوض المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إضرابا رمزيا عن الطعام يوم الأربعاء 22 فبراير 2012 واعتصاما بساحة الشهداء المقابلة لمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء .

ويدعو كل الضمائر الحية في المغرب وخارجه للتحرك من أجل حماية الحق في الحياة للمضربين عن الطعام، والضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق هؤلاء المعتقلين وكرامتهم والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة صونا لحقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين منهم .

المكتب المركزي

الرباط في 18 فبراير 2012

Résuméabuiyad

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحيي حركة 20 فبراير بمناسبة انطلاق سنتها الثانية

تخلد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الأولى لانطلاقها، بعد سنة من النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد والظلم والقهر، ووجهت خلالها بحرب إعلامية تعتيمية، وبالقمع والاعتقالات، والمحاكمات وجرائم البلطجة، وقدمت عبرها شهداء ومعتقلين، مواصلة بهذا كفاحها الذي أفضى إلى تغيير الكثير من المعطيات في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ إذ ساهمت الحركة بنضالها السلمي الجماهيري في رفع الوعي السياسي والحقوقي لدى المواطنين والمواطنات، ونزع الخوف وإسقاط الطابوهات ورفع سقف المطالب عبر المطالبة، لأول مرة في مظاهرات شعبية صاخبة، بإقرار دستور ديمقراطي، وجعل حد للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية ، والدمج بين المطالب السياسية والاجتماعية .

و بذلك، فرضت الحركة على الدولة فتح أوراش سياسية تجاهلتها لسنوات رغم التزاماتها الوطنية والدولية بشأنها، وخلقت مناخا مكن الحركة الاجتماعية من انتزاع مكاسب مهمة، ودفعت الدولة إلى الاعتراف بعدد من الحقوق والحريات، وإطلاق سراح جملة من المعتقلين السياسيين والحقوقيين .

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يذكر بشعار المؤتمر الأخير للجمعية "حركة حقوقية وديموقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، الذي يتناغم مع مطالب وأهداف الحركة وأساليبها الجماهيرية السلمية، فإنه :

- يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير كحركة شعبية، ديمقراطية، جماهيرية، سلمية، مكافحة، مستقلة، وحدوية وموحدة من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان، و يطالب الدولة بالاستجابة لمطالبها في تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وفي مقدمتها :

* إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للاستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

* جعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

* إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي 20 فبراير .

- يوجه تحية عالية للشبان والشابات الذين بادروا بإطلاق حركة 20 فبراير، وواجهوا القمع والاعتقال والعنف البوليسي والبلطجي بعزيمة وإصرار، وغيروا بذلك الصورة النمطية للمجتمع اتجاه الشباب وأبرزوا دورهم الفعال في التغيير .

- يحيي القوى الديمقراطية التي دعمت الحركة، وساهمت في إنجاح مظاهراتها ومختلف أنشطتها، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية التي كانت السباقة للدعوة لتلبية نداء الحركة بالتظاهر يوم 20 فبراير 2011 ومتابعة الانتهاكات التي تعرضت لها، ويعبر عن اعتزازه بالدور النضالي الذي قام به المجلس الوطني لدعم الحركة والمجالس المحلية في توحيد الجهود والتعبئة للمسيرات والمساهمة في إنجاح تظاهرات الحركة .

- يعبر عن إدانته للقمع الوحشي الذي سلط على العديد من المشاركين والمشاركات في مسيرات الحركة، خاصة خلال شهر ماي، و تنديده بالقمع البلطجي الذي دعمته السلطات منذ الإعلان عن الدستور .

- يشد على أيدي المحامين والمحاميات، الذين تجندوا للدفاع عن معتقلي الحركة في مختلف المدن المغربية .

- يستنكر التعتيم الإعلامي المخزي، الذي انخرطت فيه العديد من المنابر الصحفية، التي لم تتوقف عن إعلان نهاية الحركة في كل المناسبات، ويدين الحملات التشويهية، التي قادتها جهات مشبوهة على الأنترنيت تستهدف شرف وأعراض المناضلين والمناضلات .

- يعتز بالصحافة التي قامت بواجبها بكل مهنية وتجرد، وأساسا منها عدد من المنابر الإلكترونية التي واكبت نضالات الحركة وعرفت بمطالبها، في احترام للقيم النبيلة لمهنة الصحافة وأخلاقياتها .

- يطالب بإجلاء الحقيقة في قضية شهداء الحركة ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها، كيفما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم .

- يطالب بإعلان نتائج البحث في ملفات الاعتداءات، التي قامت بها العناصر البلطجية، على عدد من المناضلات والمناضلين، سواء أثناء مسيرات الحركة، أو بواسطة التهديدات بالهاتف أو في الأماكن العمومية، وإعمال القانون بشأنها .

وبهذه المناسبة أيضا، يوجه المكتب المركزي نداء إلى كل القوى الديمقراطية لدعم حركة 20 فبراير، و تعزيز صفوفها ووحدتها واستقلاليتها من أجل تحقيق أهدافها النبيلة .

المكتب المركزي

الرباط في 18 فبراير 2012

Résuméabuiyad

نداء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحركة

نــــــــــــداء

انسجاما مع قرار المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي اتخذه خلال جمعه العام الرابع المنعقد يوم 30 يناير2012 والداعي إلى إنجاح المحطة النضالية الوطنية الكبرى المقبلة يومي 19 و20 فبراير2012، والمتجسدة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحركة، فإن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تدعو كافة مكونات حركة 20 فبراير من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم وتنظيمات عضوة في المجلس الوطني للدعم وكل القوى الديمقراطية والحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى :

- الانخراط في اليوم النضالي الوطني الثاني عشر، وذلك بتنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة وسلمية يوم الأحد 19 فبراير 2012 المقبل بسائر المناطق، للتعبير عن استمرار النضال ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع .

- انجاح الأنشطة الفنية والإشعاعية والنضالية ليوم الاثنين 20 فبراير 2012 تتويجا لسنة من النضال المستمر وتخليدا للذكرى الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير التي تصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الأمم المتحدة .

عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني

لدعم حركة 20 فبراير

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنادي إلى إنجاح تظاهرات الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير

بــــلاغ

قرر المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير - من خلال جمعه العام الرابع المنعقد يوم 29 يناير الأخير - دعوة كافة المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير وكذا التنظيمات الوطنية العضوة في المجلس الوطني للدعم إلى " إنجاح المحطة النضالية الوطنية الكبرى المقبلة المتجسدة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحركة يومي الأحد 19 فبراير - اليوم النضالي الوطني الثاني عشر - والاثنين 20 فبراير، يوم الذكرى السنوية الأولى لحركة 20 فبراير والذي يصادف إحياء اليوم العالمي من أجل العدالة الاجتماعية "، الذي أقرته الأمم المتحدة .

وباعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم عضو فاعل في حركة 20 فبراير - بتنسيقياتها وبمجلسها الوطني ومجالسها المحلية لدعم الحركة ـ، فإن المكتب المركزي ينادي كافة فروع الجمعية ولجانها التحضيرية للفروع وامتداداتها التنظيمية بالخارج وعموم المواطنات والمواطنين إلى تخليد الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير، وكذا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بقوة وحماس على مستوى كافة مناطق المغرب .

وإذا كان يوم الأحد 19 فبراير، باعتباره اليوم النضالي الثاني عشر، سيخصص أساسا للمسيرات الجماهيرية الحاشدة التي ستنظم بسائر المدن والقرى الكبرى، فبالنسبة ليوم الإثنين 20 فبراير، سيتم تنظيم أنشطة فنية وإشعاعية ونضالية متميزة بسائر المناطق .

وكل هذه الأنشطة ستنظم بمبادرات لتنسيقيات حركة 20 فبراير، كل ما تيسر ذلك، وبمساندة المجالس والتنسيقيات المحلية لدعم الحركة .

اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي يدعو كافة القوى الديمقراطية والحية ببلادنا وعموم المواطنين والمواطنات إلى الإحياء النضالي المتميز للذكرى السنوية الأولى لاندلاع حركة 20 فبراير وذلك مواصلة للنضال التاريخي لشعبنا ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومجمل العلاقات المخزنية المعيقة لأي تطور ديمقراطي حقيقي ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية للجميع .

عاشت حركة 20 فبراير

عاش الشعب المغربي 

الرباط في 10/02/2012

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الحسيمة - : النيابة العامة لم توفي بتعهداتها بخصوص ملف شهداء الحسيمة

بلاغ بشأن استدعاء عائلات " الشهداء الخمسة " 

من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة

توصلت عائلات الشهداء الخمسة باستدعاء من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يتضح من خلال منطوقها الوارد مرفقا للشكاية المقدمة للفرع بتاريخ 02/02/2012 أنها مدعوة للإدلاء بشهاداتها في ملابسات وظروف وفاة الشبان الخمسة الذين عثر على جثثهم متفحمة في وكالة بنكية على دفعتين يومي 20 و21 فبراير 2011 .

ولا يحمل هذا الحدث، على ما يبدو، أي تطور إيجابي من شأنه أن يدشن البداية المطلوبة للطريق المفضي إلى الكشف الكامل للحقيقة التي طالما انتظرتها العائلات ومختلف مكونات الرأي العام الحقوقي وفي مقدمتها جمعيتنا طبعا .

ويبدو أن قرار الإحالة على قاضي التحقيق الذي اتخذه الوكيل العام ينطوي على عدة معاني ، يمكن إيجاز البعض منها فيما يلي :

1. عدم وفاء النيابة العامة بالتزاماتها تجاه الرأي العام والمنظمات الحقوقية والعائلات والتي كانت قد أعلنت على رؤوس الأشهاد أنها عازمة على تعميق البحث من أجل تسليط الأضواء على حيثيات وفاة الشبان الخمسة، وكان الوكيل العام السابق قد وعد فرع الجمعية بتمكينها من جميع الوثائق التي يتوفر عليها فور انتهاء البحث، غير أن الجمعية لم تتوصل لحد الآن وطنيا أو محليا بأية وثيقة رسمية في الموضوع، رغم أنه كان قد بلغنا أن الوكيل العام الحالي بصدد تحضير ملف متكامل قصد بعثه لوزارة العدل لتمكين الجمعيات الحقوقية من اكتساب رؤية متكاملة حول حقيقة ما جرى، غير أن البادرة لم يظهر لها أثر...

2. عجزها على كشف الحقيقة رغم أنها تتوفر على معلومات مهمة ظلت تتستر عليها باسم سرية البحث ولا سيما الأقراص المدمجة وتحقيقات الشرطة القضائية والتقنية، ويتمتع الوكيل العام للملك بكل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية بمباشرة البحث والتحري والمتابعة لكل من ثبت تورطه في جريمة إضرام النار في الوكالة البنكية - إذا كان ذلك هو سبب قضاء أولئك الشبان كما تدعي الجهات المعنية -غير أنه لم يمارس صلاحياته وفضل إحالة الملف على قاضي التحقيق .

3. لقد قيل الكثير على المستوى الإعلامي وصل حد افتراض أن السلطات الأمنية أقدمت على فبركة رواية الإحتراق بالوكالة البنكية لمحو آثار الجريمة التي كان مسرحها مكانا آخرا، ورغم خطورة هذه الادعاءات فإن النيابة العامة لم تحرك المسطرة لاستدعاء هؤلاء الشهود، وهي المخول لها تلقائيا للقيام بذلك، ليبوحوا بشهاداتهم وليمحوا، ربما، من ضميرهم عذاب كتم الشهادة إن كانوا صادقين في قضية تندرج ضمن الحق في الحياة كأسمى ما يرنو إليه الإنسان حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

4. إن قرار الإحالة يعبر عن فشل النيابة العامة في تسليط الضوء على قضية حساسة شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني وأشاعت بلبلة واسعة في صفوفه وعجزها بالتالي عن حفظ الملف رغم تمتعها بسلطة تسمح لها بذلك في حالة عدم كفاية الأدلة، لكن بالمقابل هي عارفة ومتيقنة بمجموعة من المعلومات الموجودة في الأقراص المدمجة التي حصلت عليها من شركة الوكالة البنكية، فما المانع الذي يحول دون استدعاء كافة الأشخاص الذين يحتمل أن صورهم التقطتها هاته الكاميرات قبل احتراقها ؟

5. لقد جاء في قصاصة الوكيل العام السابق، اعتمادا على التشريحين الطبيين، أن الشبان / الضحايا دخلوا للوكالة وهم على قيد الحياة ... لتفنيد، على ما يبدو، رواية افتراض وجود سيناريو آخر تداوله الرأي العام بقوة حول احتمال أن يكون قد جرى التخلص منهم (الضحايا) بتلك الطريقة المأساوية، لاسيما وأن عدة حلقات مفقودة ظلت تغذي هذا الانطباع بسبب التعليل غير المنطقي للمسؤولين الذين لم يتمكنوا إلى الآن من تقديم رواية مقْنعة للرأي العام المحلي .

6. على ضوء ذلك، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة تنتابها شكوك قوية من أن يكون قرار الإحالة ينطوي على نوع من إطلاق الضباب لصرف الأنظار عن جوهر القضية المتمثلة في وجود بياضات في الرواية الرسمية ... مما يغذي الشكوك لدى قطاع واسع من الرأي العام من أن يكون موقف الركون إلى الصمت الذي راهنت عليه الجهات الرسمية لطي الملف عبر الزمن، لم يعط أكله فانفتحت قريحتها على هذا " الإخراج العجيب " !عساها تنقذ ماء وجه الجهات المعنية لتخليصها من مسؤولية ثابتة في انتهاء الملف إلى الباب المسدود ومحاولة تحميل أعباء ذلك لجهة أخرى في إطار مسرحية قلب الأدوارالتي تجعل المتهم بريئا والضحية متهما ..... وإلى إشعار آخر !؟

في 05 فبراير 2012

عن المكتب : علي بلمزيان

Résuméabuiyad

تعميم حول أبرز الأيام الحقوقية العالمية والوطنية ابتداءً من 01 يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة

تــعــمــيــم

في إطار الأنشطة الإشعاعية والنضالية تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لائحة بأبرز الأيام الحقوقية العالمية والوطنية، من أجل إحيائها سواء بمفردها أو مع حلفائها الديمقراطيين .

إن المكتب المركزي عمل وسيعمل من جهته على إحياء سائر هذه الأيام الحقوقية ولو في الحدود الدنيا، أي بإصدار بيان بالمناسبة .

وإن فروع الجمعية المحلية والجهوية وكذا اللجان التحضيرية لتأسيس الفروع مدعوة بدورها لتكثيف مجهوداتها للمشاركة - حسب إمكانياتها الخاصة وقدرتها على التعاون مع الشركاء الديمقراطيين - في إحياء هذه المناسبات بأنشطة ملائمة .

وقد حدد المكتب المركزي، من ضمن مجموع الأيام الإشعاعية عددا من المناسبات ليتم إحياؤها على المستوى الوطني أي في نفس الوقت على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي (الفروع واللجان التحضيرية)، وإن الفروع ملزمة بإرسال تقارير إلى المكتب المركزي وبإصدار بلاغات إخبارية عن الأنشطة التي يتم تنظيمها أو المساهمة في تنظيمها .

وفي ما يلي أبرز هذه الأيام الحقوقية مع إشارة خاصة (**) للمناسبات التي يتم إحياؤها وطنيا، أي مركزيا ومحليا :

التاريخ	المناسبة	التاريخ	المناسبة
11 يناير	اليوم العالمي من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو	1 أكتوبر	اليوم العالمي للسكن
08 مارس**	اليوم العالمي للمرأة	1 أكتوبر	اليوم العالمي للأشخاص المسنين
21 مارس	اليوم العالمي للقضاء على العنصرية	5 أكتوبر**	اليوم العالمي للمدرس
22 مارس	اليوم العالمي للماء	10 أكتوبر	اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
30 مارس	يوم الأرض (فلسطين)	16 أكتوبر	اليوم العالمي للتغذية
07 أبريل	اليوم العالمي للصحة	17 أكتوبر **	اليوم العالمي للقضاء على الفقر
28 أبريل	اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية	29 أكتوبر	اليوم الوطني للمختطف
01 ماي**	عيد الشغل (اليوم العالمي للشغل)	15 نونبر	اليوم الوطني للإعلام
03 ماي	اليوم العالمي لحرية الصحافة	16 نونبر	اليوم العالمي للتسامح
15 ماي	اليوم الدولي للعائلات	17 نونبر**	اليوم العالمي للطالب
21 ماي	اليوم العالمي للتنوع الثقافي، من أجل الحوار والتنمية	20 نونبر	اليوم العالمي لحقوق الطفل
05 يونيو	اليوم العالمي للبيئة	25 نونبر	اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء
12 يونيو	اليوم العالمي ضد تشغيل الأطفال	29 نونبر	اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
20 يونيو	اليوم العالمي للاجئين	01 دجنبر	اليوم العالمي لمحاربة السيدا
24 يونيو**	ذكرى تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان	03 دجنبر	اليوم العالمي للأشخاص المعاقين
26 يونيو	اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب	09 دجنبر	ذكرى الإعلان العالمي  للمدافعين عن حقوق الإنسان
17 يوليوز	اليوم العالمي للعدالة الدولية	09 دجنبر	اليوم العالمي لمناهضة الرشوة
12 غشت	اليوم الدولي للشباب	10 دجنبر**	اليوم العالمي لحقوق الإنسان
30 غشت**	اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري	11 دجنبر	اليوم الوطني للمرأة المناضلة
8 شتنبر	اليوم العالمي لمحو الأمية	14 دجنبر	اليوم الوطني ضد النسيان
15 شتنبر**	اليوم الدولي للديمقراطية	18 دجنبر	اليوم العالمي للمهاجرين
21 شتنبر	اليوم العالمي للسلم	20 دجنبر	اليوم العالمي للتضامن الإنساني

المكتب المركزي

01 يناير 2012

Résuméabuiyad