المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحيي حركة 20 فبراير بمناسبة انطلاق سنتها الثانية

تخلد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الأولى لانطلاقها، بعد سنة من النضال من أجل إسقاط الاستبداد والفساد والظلم والقهر، ووجهت خلالها بحرب إعلامية تعتيمية، وبالقمع والاعتقالات، والمحاكمات وجرائم البلطجة، وقدمت عبرها شهداء ومعتقلين، مواصلة بهذا كفاحها الذي أفضى إلى تغيير الكثير من المعطيات في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ إذ ساهمت الحركة بنضالها السلمي الجماهيري في رفع الوعي السياسي والحقوقي لدى المواطنين والمواطنات، ونزع الخوف وإسقاط الطابوهات ورفع سقف المطالب عبر المطالبة، لأول مرة في مظاهرات شعبية صاخبة، بإقرار دستور ديمقراطي، وجعل حد للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية ، والدمج بين المطالب السياسية والاجتماعية .

و بذلك، فرضت الحركة على الدولة فتح أوراش سياسية تجاهلتها لسنوات رغم التزاماتها الوطنية والدولية بشأنها، وخلقت مناخا مكن الحركة الاجتماعية من انتزاع مكاسب مهمة، ودفعت الدولة إلى الاعتراف بعدد من الحقوق والحريات، وإطلاق سراح جملة من المعتقلين السياسيين والحقوقيين .

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يذكر بشعار المؤتمر الأخير للجمعية "حركة حقوقية وديموقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، الذي يتناغم مع مطالب وأهداف الحركة وأساليبها الجماهيرية السلمية، فإنه :

- يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير كحركة شعبية، ديمقراطية، جماهيرية، سلمية، مكافحة، مستقلة، وحدوية وموحدة من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر وإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان، و يطالب الدولة بالاستجابة لمطالبها في تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وفي مقدمتها :

* إقرار دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للاستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

* جعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

* إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي 20 فبراير .

- يوجه تحية عالية للشبان والشابات الذين بادروا بإطلاق حركة 20 فبراير، وواجهوا القمع والاعتقال والعنف البوليسي والبلطجي بعزيمة وإصرار، وغيروا بذلك الصورة النمطية للمجتمع اتجاه الشباب وأبرزوا دورهم الفعال في التغيير .

- يحيي القوى الديمقراطية التي دعمت الحركة، وساهمت في إنجاح مظاهراتها ومختلف أنشطتها، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية التي كانت السباقة للدعوة لتلبية نداء الحركة بالتظاهر يوم 20 فبراير 2011 ومتابعة الانتهاكات التي تعرضت لها، ويعبر عن اعتزازه بالدور النضالي الذي قام به المجلس الوطني لدعم الحركة والمجالس المحلية في توحيد الجهود والتعبئة للمسيرات والمساهمة في إنجاح تظاهرات الحركة .

- يعبر عن إدانته للقمع الوحشي الذي سلط على العديد من المشاركين والمشاركات في مسيرات الحركة، خاصة خلال شهر ماي، و تنديده بالقمع البلطجي الذي دعمته السلطات منذ الإعلان عن الدستور .

- يشد على أيدي المحامين والمحاميات، الذين تجندوا للدفاع عن معتقلي الحركة في مختلف المدن المغربية .

- يستنكر التعتيم الإعلامي المخزي، الذي انخرطت فيه العديد من المنابر الصحفية، التي لم تتوقف عن إعلان نهاية الحركة في كل المناسبات، ويدين الحملات التشويهية، التي قادتها جهات مشبوهة على الأنترنيت تستهدف شرف وأعراض المناضلين والمناضلات .

- يعتز بالصحافة التي قامت بواجبها بكل مهنية وتجرد، وأساسا منها عدد من المنابر الإلكترونية التي واكبت نضالات الحركة وعرفت بمطالبها، في احترام للقيم النبيلة لمهنة الصحافة وأخلاقياتها .

- يطالب بإجلاء الحقيقة في قضية شهداء الحركة ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها، كيفما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم .

- يطالب بإعلان نتائج البحث في ملفات الاعتداءات، التي قامت بها العناصر البلطجية، على عدد من المناضلات والمناضلين، سواء أثناء مسيرات الحركة، أو بواسطة التهديدات بالهاتف أو في الأماكن العمومية، وإعمال القانون بشأنها .

وبهذه المناسبة أيضا، يوجه المكتب المركزي نداء إلى كل القوى الديمقراطية لدعم حركة 20 فبراير، و تعزيز صفوفها ووحدتها واستقلاليتها من أجل تحقيق أهدافها النبيلة .

المكتب المركزي

الرباط في 18 فبراير 2012