بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 18 فبراير 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 18 فبراير 2012، وقد جاء الاجتماع يومين قبل اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي تخلده الأمم المتحدة سنة في 20 فبراير من كل سنة، والذي أكدت بمناسبته على ما تتطلبه العدالة الاجتماعية من ضرورة القضاء على الفقر وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية .

وهو ما لازال بعيد المنال بسبب الانعكاسات المدمرة للعولمة الليبرالية المتوحشة على أوضاع الشعوب وانتهاك الدول الإمبريالية لحقها في تقرير المصير واستيلاء الشركات المتعددة الاستيطان على ثرواتها وانتشار الحروب والمجاعة والأمية والأوبئة، وغياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان من طرف أغلب الحكومات، وهي الأوضاع التي ساهمت في اندلاع ثورات وانتفاضات، السنة الماضية، سواء في المنطقة العربية و المغاربية أو في عدد من دول الشمال، والتي جعلت من العدالة الاجتماعية مطلبا محوريا .

ويصادف هذا اليوم الذكرى الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير الذي أصدر بمناسبته المكتب المركزي بيانا خاصا يجدد فيه التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم الحركة التي انطلقت في سنتها الثانية من النضال من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر ووضع حد للعلاقات المخزنية العتيقة المعيقة للديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، متحدية كل ما تعرضت له من قمع واعتقالات وحصار إعلامي ومحاولات التشويه والتشتيت واعتداءات العناصر البلطجية و...

و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. توقف المكتب المركزي باستنكار شديد، عند المضايقات والاعتداءات المستمرة ضد المدافعين على حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المناضل يوسف بوهلالة، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، على أيدي عناصر بزي مدني صرحوا أنهم من البوليس أمام مرأى ومسمع مسؤولين أمنيين وقياد بالزي الرسمي، وعلى رأسهم رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسلا، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2012، وقد كان الأخ بوهلالة يعاين عملية هدم المنازل من طرف القوات العمومية بحي القرية بسلا قبل أن يتعرض لهذا الاعتداء وينقل على إثره إلى المستشفى .

2. ناقش المكتب المركزي حالات الإضرابات عن الطعام التي يخوضها عدد من المعتقلين السياسيين والمعتقلين ضحايا المحاكمات غير العادلة بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم كمعتقلين، والتعذيب والعنف والإهانات المستمرة التي يتعرضون لها، وهو ما كان موضوع مراسلات متعددة للجمعية موجهة للمسؤولين دون نتيجة تذكر، وهو ماجعل المكتب المركزي يقرر خوض إضراب رمزي عن الطعام يوم الأربعاء 22 فبراير أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء .

3. وتابع المكتب المركزي عددا من المحاكمات الجارية ومنها :

- محاكمة عدد من النشطاء السياسيين المنتمين إلى حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد بأزيلال على خلفية توزيعهم لبيانات تدعو لمقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011، مما يعتبر مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير وتمييزا بسبب الرأي السياسي، ويطالب المكتب المركزي بتوقيف هذه المتابعات وجعل حد لانتهاك الحق في التعبير عن الآراء السياسية دون تمييز .

- محاكمة عبد الصمد هيضور بتازة التي تمت بسرعة فائقة تم النطق على إثرها بحكم جائر حدد في 3 سنوات بتهمة إهانة الملك، بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة .

- محاكمة التلميذ وليد بيحمان، بتهمة الدخول إلى نظام معلوماتي بشكل غير مشروع، بينما الوقائع تقول باستعماله لصفحة فايسبوك في ملكية صديقه لنشر فيديو اعتبر "ماسا بالمقدسات"، وتعتبر محاكمته في حالة اعتقال رغم وجود كل الضمانات لحضوره، وأيضا الحكم عليه بسنة سجنا نافذا بسبب استعمال مفتاح صفحة فايسبوك شخصية لصديق له، ضرب لمعايير المحاكمة العادلة، وحكما جائرا وقاسيا خاصة مع غياب السوابق لدى المعني بالأمر الذي يتابع دراسته بالباكالوريا مما سيكون لاعتقاله انعكاس وخيم على مستقبله .

4. وتداول المكتب المركزي في ما توصلت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من معطيات حول الاعتداء الذي تعرض له المعتقلون الصحراويون على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك ومن ضمنهم نشطاء حقوقيون، مستنكرا هذه الممارسات المنافية للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تمت ضد معتقلين يوجدون في حالة احتجاز ما داموا معتقلين منذ أكثر من 15 شهرا دون محاكمة وهو ما ينتهك إحدى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إضافة إلى محاكمتهم أمام محكمة عسكرية وهم مدنيون، وتعرضهم للتعذيب عند الاعتقال وفي السجن، ويطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين تلقوا وعدا سابقا بتقديمهم للمحاكمة في شهر دجنبر الماضي دون الالتزام بذلك .

5. وبخصوص الأحداث التي عرفتها العديد من المدن بسبب إقدام السلطات على هدم المساكن المشيدة خارج إطار القانون، يستنكر المكتب المركزي الإخلاء القسري للمواطنين والمواطنات من مساكنهم دون إيجاد بدائل لهم مما يعتبر انتهاكا للمعايير الدولية للحق في السكن اللائق، مطالبا بالتحقيق في ظروف إنشاء هذه الأحياء المرتبط بالفساد الانتخابي وبانتشار الرشوة والمحسوبية، مما يستوجب تحديد المسؤوليات كاملة ومعاقبة كل المتورطين في قضايا الفساد في مجال السكن العشوائي الذي تعرفه جل المدن المغربية .

6. وتوقف المكتب المركزي عند الاعتداءات الجسدية العنيفة للقوات العمومية على الأطر المعطلة بعد اعتصامهم بالحديقة المجاورة لبنك المغرب بالرباط، والذي خلف إصابات بليغة في صفوفهم، وما تلاها من اعتداءات أخرى تتجاوز فيها القوات العمومية دورها في الحفاظ على النظام إلى ممارسات انتقامية، مطالبا السلطات بالوفاء بوعودها التي التزمت بها اتجاههم، وتطبيق القوانين الصادرة بهذا الشأن عوض تسييد المقاربة الأمنية ومحاولة إسكات احتجاجات المعطلين التي تتصاعد بسبب مناورات المسؤولين وخرقهم لالتزاماتهم .

7. وبشأن وفاة الشاب العسري الشرقاوي في مخفر الشرطة بتمارة يوم 06 فبراير 2012 والذي راسل المكتب المركزي بشأنه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، يجدد المكتب المركزي مطلبه بفتح تحقيق قضائي في هذه الواقعة، وتمكين العائلة من نتائج الخبرة وإجلاء الحقيقة وتطبيق القانون، مؤكدا متابعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لهذه القضية وتدارس إمكانية تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني .

8. وفي موضوع اتفاق التبادل الحر بين المغرب وأوروبا في المجال الفلاحي، قرر المكتب المركزي تدراسه على ضوء التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان التي يجب أن تخضع لها الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي يعقدها، خاصة بعد بروز العديد من الانتقادات لهذا الاتفاق الجديد بخصوص حمايته لمصالح الشركات الكبرى على حساب الفلاحة الصغيرة الأكثر خلقا لفرص الشغل والأكثر حماية للبيئة .

9. وعلى مستوى خارجي :

- استنكر المكتب المركزي المنع من دخول الجزائر الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية سهام بنسدرين من طرف السلطات الجزائرية يوم 10 فبراير 2012 مما جعلها تقضي الليلة بمطار الجزائر، قبل أن يسمح لها بالدخول .

- توقف المكتب المركزي عند الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقل الفلسطيني خضر عدنان الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية تعسفا، ودخل في إضراب عن الطعام منذ اعتقاله في 18 دجنبر من السنة الماضية احتجاجا على الاعتقال الإداري الذي تعرض له والذي يمس 400 معتقل آخر في السجون الإسرائلية، ويوجه المكتب المركزي نداء لكل الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية للضغط من أجل إطلاق سراحه وإنقاذ حياته .

- وتداول في المتابعة القضائية ضد الفنان المصري لينين الرملي بسبب أعماله الفنية في مجال السينما، معتبرا هذا الحكم، مثل الحكم الصادر ضد الممثل عادل إمام، مسا خطيرا بحرية الإبداع وانتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير وتعارضا مع طموحات الشعب المصري في الحرية والانعتاق من الجور والظلم .

- وتطرق المكتب المركزي للاعتقالات التي تعرض لها عدد من النشطاء الحقوقيون في سوريا واليمن والبحرين وما يتهددهم من محاكمات تعتبر خرقا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معبرا عن تضامنه معهم وموجها نداء لكل الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية للضغط من أجل استرجاعهم لحريتهم .

10. وبخصوص أنشطة الجمعية، توقف المكتب المركزي عند النجاح المتميز لكل من :

- الدورة التكوينية حول حقوق المهاجرين التي نظمت بسلا يومي 12 و13 فبراير 2012 .

- الدورة التكوينية لأعضاء وعضوات اللجنة التحضيرية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس يوم 4 فبراير 2012 .

المكتب المركزي

الرباط في 18 فبراير 2012