مـراسـلـة
إلـى الـسـيـد : سـفير البحرين - سفارة البحرين بالرباط -
المـوضـوع : ملاحظاتنا حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ببلادكم
تحية طيبة، وبعد
على إثر تعميمكم للتقرير الصادر عن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق حول الإنتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي، وبعد اطلاعنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نسخة من هذا التقرير الذي توصلنا به في قرص مدمج، يهمنا أن نبدي بعض الملاحظات في القضايا التي تدخل في مجال اختصاص الجمعية والتي تهم جانبا من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي شهدتها ولا زالت تشهدها البحرين :
- بعد صدور تقرير لجنة التقصي، والمصادق عليه من طرف ملك البحرين (بتاريخ 23 نونبر 2011 )، وإعلان الحكومة عن سلسلة من التدابير، من خلال ما تضمنه تقرير لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها أحداث العام الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بآليات المعالجة والمحاسبة لكافة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إبان الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، وبمبادرة التسوية المدنية والتعويض عن الضرر للضحايا أو ذوي الحقوق، وعدد من الإجراءات الأخرى لضمان احترام حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية الرأي والتعبير على المستوى القانوني والمؤسساتي، إلا أننا لا زلنا نسجل، من خلال ما يرد علينا من أنباء عبر مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإليكترونية ما يِؤشر على أن الأوضاع في البحرين لا زالت تعيش إلى اليوم على وقع الانتفاضات الشعبية بحيث لا زالت مختلف المدن والقرى تشهد مسيرات شعبية سلمية، شبه يومية، مطالبة بالحق العادل والمشروع للشعب البحريني في تقرير المصير والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي يؤطر معظمها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير .
- ومنذ انطلاق حركة شباب ثورة 14 فبراير عام 2011، في سياق الحراك الشعبي الذي شهدته عدد من شعوب المنطقة، استقدمت مملكة البحرين قوات أمنية من دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية والتي شاركت ولا زالت تشارك إلى جانب السلطات الأمنية في قمع المسيرات الشعبية رغم طابعها السلمي، مما يجعل الشعب البحريني عرضة لقمع مزدوج، قمع سلطات بلده وقمع قوات دول محتلة لأرضه .
- وحسب ما تنشره مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء من أخبار بهذا الخصوص، فإن حكومة البحرين، عوض الاستجابة لمطالب الشعب البحريني، تنهج المقاربة الأمنية، عبر اللجوء إلى القمع العنيف للمسيرات السلمية، باستعمال الغازات المسيلة للدموع والغازات السامة وسلاح الشوزن المحرم دوليا كما حدث مؤخرا بكل من سترة وكراتة وعالي، لقمع مهرجانات عيد الاستقلال (يوم 13 غشت 2012 )، فضلا عن الحصار المضروب على بعض البلدات ومداهمة البيوت، والقيام باعتقالات من وسط المتظاهرين السلميين ولنشطاء حقوقيين، ومن بينهم على الخصوص :
* مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي كان يقضي حكما بثلاثة أشهر سجنا منذ يوليوز الماضي، أصدرت في حقه إحدى محاكم المنامة، بتاريخ 16 غشت حكما جائرا، بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة التجمهر بدون ترخيص، الحكم الذي أدانته عدد من الهيئات الحقوقية والإعلامية العربية والدولية، ولا زالت حملة التضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه مستمرة .
* كما تم اعتقال ومحاكمة 15 من الشباب في مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الشاب عيسى قمير من مدينة النويدرات والذين صدر في حقهم حكم جائر بسنة سجنا نافذة .
- وقد تحدث منظمة العفو الدولية عن سقوط العديد من الشهداء خلال المسيرات الاحتجاجية، بسبب إصاباتهم بالغازات السامة وبرصاص الشوزن الذي صار يستعمل بكثرة لتفريق المتظاهرين، ومن بين الشهداء الإعلامي أحمد إسماعيل الذي استشهد بتاريخ 13/4/2012 .
- وبتاريخ 18 غشت 2012، ليلة عيد الفطر بالبحرين، وبجزيرة المحرق، استشهد الطفل القاصر الشهيد حسام محمد جاسم الحداد والذي لم يتجاوز عمره 16 سنة، متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الشوزن وقد تعرض للتعذيب وهو مصاب قبل استشهاده .
- وحسب ما نتوصل به من تقارير، فلا زالت قوات الأمن، مدعومة من قوات دول خليجية تم استقدامها منذ انطلاق الحراك الشعبي بالبحرين، تواصل قمع المسيرات السلمية وتحاصر عدد من الأحياء، وتحظر تنظيم التجمعات ومهرجانات المعارضة، ففي يوم 15 غشت فقط عاشت عدد من القرى والمدن حالة حصار ومداهمات للبيوت واستعمال للعنف وسلاح شوزن لتفريق المتظاهرين (قرية الدية ومسراتة وواديان في جزيرة سترة) التي شهدت مسيرات سلمية للتأكيد على حق تقرير المصير.
- ولا زال 20 شخصا ممن أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية أحكاما طويلة المدة وصلت حد المؤبد بتهمة تشكيل مجموعات إرهابية للإطاحة بالنظام، إلا أن محكمة مدنية أمرت بإعادة محاكمتهم، وضمن هؤلاء المعتقلين الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وإبراهيم الشريف والمدون علي عبد الإمام .
وقد صنفت منظمة العفو الدولية هؤلاء المعتقلين ضمن سجناء الرأي، وهناك حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراحهم .
على إثر تعميمكم للتقرير الصادر عن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق حول الإنتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي، وبعد اطلاعنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نسخة من هذا التقرير الذي توصلنا به في قرص مدمج، يهمنا أن نبدي بعض الملاحظات في القضايا التي تدخل في مجال اختصاص الجمعية والتي تهم جانبا من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي شهدتها ولا زالت تشهدها البحرين :
- بعد صدور تقرير لجنة التقصي، والمصادق عليه من طرف ملك البحرين (بتاريخ 23 نونبر 2011 )، وإعلان الحكومة عن سلسلة من التدابير، من خلال ما تضمنه تقرير لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها أحداث العام الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بآليات المعالجة والمحاسبة لكافة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إبان الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، وبمبادرة التسوية المدنية والتعويض عن الضرر للضحايا أو ذوي الحقوق، وعدد من الإجراءات الأخرى لضمان احترام حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية الرأي والتعبير على المستوى القانوني والمؤسساتي، إلا أننا لا زلنا نسجل، من خلال ما يرد علينا من أنباء عبر مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإليكترونية ما يِؤشر على أن الأوضاع في البحرين لا زالت تعيش إلى اليوم على وقع الانتفاضات الشعبية بحيث لا زالت مختلف المدن والقرى تشهد مسيرات شعبية سلمية، شبه يومية، مطالبة بالحق العادل والمشروع للشعب البحريني في تقرير المصير والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي يؤطر معظمها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير .
- ومنذ انطلاق حركة شباب ثورة 14 فبراير عام 2011، في سياق الحراك الشعبي الذي شهدته عدد من شعوب المنطقة، استقدمت مملكة البحرين قوات أمنية من دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية والتي شاركت ولا زالت تشارك إلى جانب السلطات الأمنية في قمع المسيرات الشعبية رغم طابعها السلمي، مما يجعل الشعب البحريني عرضة لقمع مزدوج، قمع سلطات بلده وقمع قوات دول محتلة لأرضه .
- وحسب ما تنشره مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء من أخبار بهذا الخصوص، فإن حكومة البحرين، عوض الاستجابة لمطالب الشعب البحريني، تنهج المقاربة الأمنية، عبر اللجوء إلى القمع العنيف للمسيرات السلمية، باستعمال الغازات المسيلة للدموع والغازات السامة وسلاح الشوزن المحرم دوليا كما حدث مؤخرا بكل من سترة وكراتة وعالي، لقمع مهرجانات عيد الاستقلال (يوم 13 غشت 2012 )، فضلا عن الحصار المضروب على بعض البلدات ومداهمة البيوت، والقيام باعتقالات من وسط المتظاهرين السلميين ولنشطاء حقوقيين، ومن بينهم على الخصوص :
* مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي كان يقضي حكما بثلاثة أشهر سجنا منذ يوليوز الماضي، أصدرت في حقه إحدى محاكم المنامة، بتاريخ 16 غشت حكما جائرا، بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة التجمهر بدون ترخيص، الحكم الذي أدانته عدد من الهيئات الحقوقية والإعلامية العربية والدولية، ولا زالت حملة التضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه مستمرة .
* كما تم اعتقال ومحاكمة 15 من الشباب في مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الشاب عيسى قمير من مدينة النويدرات والذين صدر في حقهم حكم جائر بسنة سجنا نافذة .
- وقد تحدث منظمة العفو الدولية عن سقوط العديد من الشهداء خلال المسيرات الاحتجاجية، بسبب إصاباتهم بالغازات السامة وبرصاص الشوزن الذي صار يستعمل بكثرة لتفريق المتظاهرين، ومن بين الشهداء الإعلامي أحمد إسماعيل الذي استشهد بتاريخ 13/4/2012 .
- وبتاريخ 18 غشت 2012، ليلة عيد الفطر بالبحرين، وبجزيرة المحرق، استشهد الطفل القاصر الشهيد حسام محمد جاسم الحداد والذي لم يتجاوز عمره 16 سنة، متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الشوزن وقد تعرض للتعذيب وهو مصاب قبل استشهاده .
- وحسب ما نتوصل به من تقارير، فلا زالت قوات الأمن، مدعومة من قوات دول خليجية تم استقدامها منذ انطلاق الحراك الشعبي بالبحرين، تواصل قمع المسيرات السلمية وتحاصر عدد من الأحياء، وتحظر تنظيم التجمعات ومهرجانات المعارضة، ففي يوم 15 غشت فقط عاشت عدد من القرى والمدن حالة حصار ومداهمات للبيوت واستعمال للعنف وسلاح شوزن لتفريق المتظاهرين (قرية الدية ومسراتة وواديان في جزيرة سترة) التي شهدت مسيرات سلمية للتأكيد على حق تقرير المصير.
- ولا زال 20 شخصا ممن أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية أحكاما طويلة المدة وصلت حد المؤبد بتهمة تشكيل مجموعات إرهابية للإطاحة بالنظام، إلا أن محكمة مدنية أمرت بإعادة محاكمتهم، وضمن هؤلاء المعتقلين الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وإبراهيم الشريف والمدون علي عبد الإمام .
وقد صنفت منظمة العفو الدولية هؤلاء المعتقلين ضمن سجناء الرأي، وهناك حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراحهم .
تلك فقط نماذج تشهد على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبحرين وعلى رأسها حق الشعب البحريني في تقرير مصيره وحقه في التعبير والاحتجاج السلمي وهي الحقوق المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، انتهاكات لا زالت قائمة رغم إعلان الدولة البحرينية عن التقدم في تنفيذ توصيات لجنة التقصي .
- إننا نعتبر أن المؤشر الحقيقي لكل إرادة سياسية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم التكرار يقاس بمدى احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، سواء على مستوى رسم السياسات ووضع البرامج، أو على مستوى الممارسة العملية في مختلف مناحي الحياة العامة .
- ولا نريد أن تفوتنا هذه الفرصة، لنعبر لكم، بصفتكم ممثل دولة البحرين بالمغرب، عن احتجاجنا على كل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني على يد السلطات الأمنية والقوات الخليجية بقيادة السعودية لقمع حراكه السلمي من أجل الحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير، وننضم بصوتنا إلى كافة الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بدون قيد أو شرط، وإيقاف المتابعات ضدهم، والاستجابة لمطالب الشعب البحريني العادلة والمشروعة .
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي
الرئيسة : خديجة رياضي
