بــــلاغ
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 4 غشت 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أسبوعا قبل اليوم الإحتجاجي الوطني، الذي دعا له المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 11 غشت، على شكل وقفات ومسيرات واحتجاجات سلمية ضد الحملة المسعورة للدولة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، ودعما لنضالاتها ومن ضمنها مناهضة الإرتفاع المهول للأسعار وتداعياته المتجلية في انتهاك الحق في العيش الكريم للمواطنين والمواطنات المتضررين من تلك الزيادات، وقد أصدر المكتب المركزي بلاغا يدعو فيه الجميع لإنجاح هذا اليوم النضالي .
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
1. تابع المكتب المركزي المضايقات والقمع الممنهج للسلطات ضد نشطاء حركة 20 فبراير، مستنكرا سلسلة الإعتداءات المستمرة للقوات العمومية والأجهزة الأمنية على المشاركين والمشاركات في المسيرات السلمية للحركة، والإعتقالات التعسفية لنشطائها، والتعذيب الممارس ضدهم والمحاكمات الصورية التي يتعرضون لها، مطالبا بإطلاق سراحهم وتوقيف المتابعات ضدهم والإستجابة لمطالبهم في وضع حد للإستبداد والفساد والظلم والقهر، واحترام كرامة الشعب المغربي وحريته وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تداول المكتب المركزي بشكل خاص في القضايا التالية :
- الأحكام الجائرة الصادرة ضد معتقلي بني بوعياش في محاولة لإسكات الحركة الإحتجاجية للمدينة .
- تأكيد الحكم الابتدائي ضد الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد بسنة سجنا نافذا بعد محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة واستهدفت هذا الناشط الحقوقي بسبب جرأة أغانيه في انتقاد السلطة وفضح الفساد .
- القمع المسلط على شباب الحركة بالدار البيضاء والإعتقالات والمحاكمات التي تعرضوا لها سواء من اعتقلو خلال مسيرة يوم 22 يوليوز أو الذين اعتقلوا في الوقفة التضامنية معهم يوم الثلاثاء 24 يوليوز أمام المحكمة الإبتدائية بعين السبع .
- القمع الذي تعرض له نشطاء الحركة في مكناس والإعتداء عليهم خلال تواصلهم مع المواطنات والمواطنين بأحد أحياء المدينة .
- استهداف مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الهجمات التي يتعرض لها نشطاء الحركة ومن ضمنهم 10 من بين 11 ناشطا المعتدى عليهم في الجديدة، والمناضلة سارة سوجار التي تعرضت لاعتداء جبان من طرف أحد العناصر المسخرة من طرف السلطة والاعتداء الإجرامي الذي كان ضحيته المناضل مصطفى أماد كاتب فرع الجمعية البرنوصي قرب مكان عمله .
2. وبخصوص قضايا أخرى تتعلق بالمس بالحريات سجل المكتب المركزي ما يلي :
- استنكاره للمنع الذي تعرضت له ندوة كان يعتزم تنظيمها فرع الجمعية بتطوان حول ”العلمانية رافعة لحقوق الإنسان“ بمبرر "مسها بالعقيدة"، مطالبا السلطات بفتح تحقيق في هذا القرار الخطير الذي اتخذه باشا المدينةّ، خاصة وأن هذا المبرر استعمل من طرف نفس السلطات لمنع نشاط جماهيري آخر كان يعتزم تنظيمه شباب الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة .
- احتجاجه على ما تم تضمينه في وصل الإيداع المؤقت لفرع الجمعية بدمنات من إشارة إلى منع الفرع من ممارسة أي نشاط قبل التوصل بالوصل النهائي في تناقض صارخ مع نظام التصريح المنصوص عليه في القانون .
- مطالبته بجعل حد للمنع العملي، بسبب الحرمان من وصل إيداع الملف القانوني، لفروع أخرى للجمعية منها مريرت وطنطان وتاونات والسمارة .
- استهجانه لما صرح به وزير العدل والحريات بشأن عدم وجود أي معتقل سياسي أو معقل رأي بالسجون المغربية، مستغربا تنكره لتصريحاته قبل الاستوزار بقليل حيث مازال السجناء الذين كان يعتبرهم معتقلين سياسيين وراء القضبان، ويذكر في نفس الوقت أنه لا ينتظر من أي حكومة الاعتراف بارتكابها لجريمة الاعتقال السياسي ولا يعترف بالمعتقلين السياسيين إلا عند إطلاق سراحهم وما يواكب ذلك من توظيف سياسي لقرار الإفراج .
- استنكاره للمنع التعسفي الذي لازال يعاني منه حزب البديل الحضاري بسبب القرار الجائر للوزير الأول السابق رغم العفو الذي صدر عن قيادته مما يشكل تناقضا صارخا في تعامل الدولة مع هذا الحزب .
- منع نشاط فني بآسفي من المحتمل أن يكون استهدافه راجعا للانتماء السياسي لأعضاء المجموعة التي كانت تعتزم تنظيمه.
3. وفي موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان :
- تابع المكتب المركزي ما توصل به من أخبار حول مطالبة القاضي باتريك راماييل السلطات البريطانية بتمكينه من الاستماع للجنرال حسني بنسليمان في قضية المهدي بنبركة بمناسبة تواجده بلندن، مذكرا بمطالب الجمعية المبدئية بشأن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحميل الدولة المغربية المسؤولية في استمرار تمتعهم بالإفلات من العقاب، كما يذكر بلائحة المسؤولين الأمنيين السابقين والحاليين التي نشرتها الجمعية وبعثت بها لوزارة العدل والبرلمان سنتي 2000 و2001، ومطالتهما بفتح تحقيق حول القرائن القوية المتوفرة بخصوص مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يعرف بسنوات الرصاص .
- تدارس أوضاع ومطالب المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 17 أبريل الماضي في تجاهل تام للمسؤولين في المجلس وفي الحكومة، مطالبا الدولة بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه هؤلاء المعتصمين والاستجابة لمطالبهم المشروعة .
4. وبشأن الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها العديد من مناطق المغرب وخاصة منها المناطق القروية، تداول المكتب المركزي بشأن الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الجنايات بطنجة ضد عدد من معتقلي منطقة الشليحات بالعرائش والتأجيل المتواصل لمحاكمة معتقلي سهب القايد بسلا، واستمرار اعتصام سكان بلدة إميضر قرب الراشيدية، واحتجاجات قرب الشاون ومنطقة قرب تازة ، ... وغيرها من المناطق .
5. وفي موضوع وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء :
سجل المكتب المركزي باستنكار استمرار الهجوم على المهاجرين وطالبي اللجوء في المنطقة الشرقية ومواصلة الاعتداءات عليهم من طرف السلطات وترحيلهم إلى الحدود الجزائرية، والاعتداء على العديد منهم في مدينة طنجة في انتهاك سافر لقانون إقامة الأجانب وخرق للاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم التي صادق عليها المغرب وسيقدم تقريرا بشأنها أمام اللجنة الأممية المعنية .
- استنكر المكتب المركزي تصريح وزير الخارجية حول الممارسات العنصرية لبعض المواطنين المغاربة ضد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الذي برأ فيها الحكومة من أي مسؤولية عن تلك الممارسات، مذكرا الوزير بمسؤولية الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من ضمنها ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية حقوق وكرامة المهاجرين بما فيها معاقبة المتورطين في الممارسات العنصرية ضدهم - وفي مقدمتهم أعوان السلطة الذين يشجعون تلك الممارسات - وبنشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتمييز بسبب اللون والعرق وغيرهما .
6. وبخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين توقف المكتب المركزي بشكل خاص عند الاعتداء السافر الذي تعرض له الطلبة المعتقلون في سجن تازة من طرف حراس السجن على إثر الإضراب عن الطعام الذي خاضوه للمطالبة بالمحاكمة العادلة واحترام حقوقهم وكرامتهم داخل السجن، مستنكرا هذا الانتهاك السافر لحقوق المعتقلين ضحايا الاعتداء ومطالبا بالتحقيق بشأنه ومساءلة المتورطين فيه .
7. وفي موضوع أوضاع السجون تداول المكتب المركزي ما تضمنه الفيديو الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول سجن عكاشة من أوضاع كارثية للسجناء، وما تلا نشره من اعتراف المسؤولين عن السجون بعدد من الوقائع التي فضحها، مستنكرا تمادي الدولة في مقاربتها الأمنية بمعاقبة فاضحي الفساد والرشوة عوض التحقيق في ما يفضحونه من أوضاع وممارسات غير قانونية ومتابعة المسؤولين عنها .
8. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطرق المكتب المركزي إلى :
- الحالات الجديدة للنساء اللواتي وضعن مواليدهن في شروط مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية في استمرار لانتهاك حقهن في الرعاية الصحية .
- استعداد التلاميذ لتنظيم احتجاجات في عدد من المدن للمطالبة بتحسين الأوضاع المتردية للتعليم ولمناهضة قرار وزير التعليم العالي بالتراجع عن مجانية التعليم الجامعي، معبرا عن مساندته لهذه المطالب .
- ملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا الذين استقبلت الجمعية ممثلين عنهم وتدارست وضعيتهم وما تتعرض له حقوقهم من انتهاك، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة .
9. وبشأن الفساد ونهب وتبدير المال العام سجل المكتب المركزي :
- استنكاره لتصريح رئيس الحكومة بشأن إعلانه عدم مساءلة المفسدين وناهبي المال العام، وتوظيفه لنصوص دينية لتبرير سياسة تكريس الإفلات من العقاب، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب الشارع المغربي وحركة 20 فبراير بجعل حد للفساد ومعاقبة المفسدين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد عدد منهم، واسترجاع الأموال المنهوبة، عوض اعتقال نشطاء الحركة والزج بالمناضلين في السجون ومتابعة فاضحي الفساد والتحقيق مع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .
- انشغاله بتواتر حالات جديدة من قضايا الإفلات من العقاب لبعض ذوي النفوذ في ظل غياب مقومات دولة الحق والقانون واستمرار الاستبداد وتفشي الفساد .
- متابعة قرار تمكين الدولة من قرض جديد لتمويل الشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في وقت لم يعرف فيه ترتيب المغرب إلا التراجع في سلم التنمية البشرية الذي يعلن عنه برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ انطلاق هذه المبادرة، وعدم تحقيقها لأهدافها وفي غياب الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة في تدبير المال العام .
- تصريحات وزير المالية الصادمة بشأن استيلاء عدد من الأشخاص على أراضي الدولة بدون موجب حق، دون أن يتخذ أي قرار بفتح تحقيق حول الموضوع لمعرفة الشروط التي تم فيها هذا التفويت غير القانوني وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون والعمل على استرجاع الأراضي المستولى عليها .
10. وفي مجال حقوق الشعوب :
- توقف المكتب المركزي عند تصعيد سلطات الكيان الصهيوني لعمليات توسيع المستوطنات، وما ترتب عنه من تزايد عمليات إخلاء وهدم البيوت الفلسطينية، ونزع الأراضي لتوسع المستوطنات في الأحياء والمناطق المحيطة بمدينة القدس، خاصة بعد عزمها على تحويل باحة الأقصى إلى حدائق عمومية، وبناء منشآت سياحية حول المنطقة، وهو ما يكرس سياسة الاعتداء على المعالم التراثية والحضارية للشعب الفلسطيني .
- تداول المكتب المركزي حول الأوضاع المأساوية في سوريا والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في هذا البلد، بما فيها أوضاع اللاجئين السوريين في الدول المجاورة واللاجئين الفلسطينيين بسوريا، وما يتطلبه الوضع لإيقاف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري كيفما كان مصدرها والجهة التي ترتكبها، مطالبا باحترام حق الشعب السوري في تقرير مصيره والوقوف ضد أي تدخل أجنبي عسكري من أي جهة كانت .
- تابع المكتب المركزي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والإمارات والسعودية وما يتعرض له المشاركون في الاحتجاجات السلمية والمدافعون عن حقوق الإنسان من قمع وحصار في هذه البلدان، معبرا عن تضامنه التام معهم وعن مساندته لمطالبهم التي تتجسد في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
- وتطرق المكتب المركزي لقضية استمرار اعتقال جورج ابراهيم عبد الله بمناسبة انطلاق حملة عالمية جديدة من أجل إطلاق سراحه، مجددا مطلبه بالإفراج عن هذا المعتقل الذي مضى أكثر من 28 سنة في السجن وتدهورت صحته بشكل كبير .
- وناقش المكتب المركزي وضعية المغاربة بالعراق على ضوء الأحكام بالإعدام التي تصدر ضد عدد منهم، بمناسبة صدور حكم جديد على أحدهم .
11. وبخصوص القضايا الداخلية للجمعية تداول المكتب المركزي بشأن الإعداد ومتابعة عدد من القضايا :
- المخيم الحقوقي الخاص بالشباب الذي سينظم بوجدة ما بين 21 و31 غشت 2012 .
- المؤتمر الوطني العاشر .
- عدد من الندوات والدورات التكوينية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2012 (ندوة حول حقوق العمال والعاملات، دورات جهوية حول حقوق المرأة، ندوة دولية حول العلمانية وحقوق الإنسان، تكوين حول المرافعة في مجال حقوق المهاجرين ...) .
- التقارير الموازية للتقارير الحكومية حول مدى تطبيق الاتفاقيلت الثلاثة حقوق الطفل، حقوق المهاجرين وعائلاتهم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- العلاقات الداخلية للجمعية وأساسا دور الجمعية في مختلف الشبكات التي تنتمي إليها.
- العلاقات الخارجية للجمعية وخاصة إعداد الترشيحات لفرق العمل التابعة للشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان .
- تخليد اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة .
المكتب المركزي
الرباط في 4 غشت 2012
