تــقــريــر
يشهد إقليم الحسيمة عموما وبني بوعياش على وجه التحديد حملة تركيز لاعتقالات واسعة ومستمرة تعقبها محاكمات صورية أسفرت حتى الآن على إصدار ما يفوق من 20 سنة حكما نافذا في حق عدد كبير من مناضلي حركة 20 فبراير، وتأتي هذه التطورات المحلية كجزء من سياق وطني يتسم بتدهور سريع لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، لم يصمد معه جدار الصرح المؤسساتي المغشوش الذي بني على أساس احتواء الحراك الشعبي المتصاعد ولم تكن له البتة أية علاقة ببناء الديمقراطية الحقيقية بالمغرب، كما لم تنفع معه خطة تنصيب الإسلاميين في واجهة الحكم، والذي كان وجودهم وولادتهم معلولة بشبهة التواطئ مع المخزن، كجزء من استراتيجية تبدو أنها معدة سلفا للتكيف مع المحيط الإقليمي والدولي الذي أبدع هذه الوصفة الجهنمية لاجتثاث معاقل قوى التقدم والديمقراطية .
وكنتيجة مباشرة لهذه السياسة تشن منذ مدة حملات اعتقالات واسعة وقمع وتضييق على الحريات : حرية التعبير والتجمع السلمي .. وبسبب ذلك يقبع بالسجن المحلي بالحسيمة، وعلى طول خريطة الوطن، عشرات من المعتقلين حوكموا بمدد سجنية قاسية وغير عادلة ونصبت لهم محاكمات صورية افتقرت إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتبين مرة أخرى أن محنة استقلال القضاء ما تزال مطروحة وبإلحاح رغم التنصيص الدستوري على بعض المقتضيات، من أبرزها ما نص عليه الفصل 109 من ضمانات خولت للقاضي في ممارسة مهامه وكذلك تكريس مبدأ البراءة هي الأصل، غير أن هذه المقتضيات، فضلا عن غياب مراسيم تنظيمية لتنفيذها على أرض الواقع، ظلت حبرا على ورق و تستعمل واجهة للتغطية على موجة القمع الجديدة المسلط على مناضلي الحركات الاحتجاجية .
وبصرف النظر عما تسوقه السلطات من ذرائع لهذه الإعتقالات التعسفية : قطع الطرق، احتلال المؤسسات العمومية .. فإن ذلك لا يمكن أن يشفع لها في إخفاء الطبيعة السياسية لهذه الأحكام باعتبارها موجهة للإجهاز على الحق في الإنتماء السياسي والنقابي والحقوقي، وهي حقائق عجزت معها الضابطة القضائية على التصريح بها في صكوك الإتهام واكتفت بالتضخيم والتهويل من مسلكيات اعتبرت مخلة بالنظام العام، مما جعلت الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المعتقلين، تشوبها مفارقة غريبة بين تشبث هؤلاء ببرائتهم وإظهارهم لقدرة فائقة على عدم تورطهم فيما تدعيه السلطات من تجريم لممارساتهم وبين منطوق الأحكام التي جاءت على درجة من القساوة خلقت انطباعا بأن هؤلاء يحاكمون بنوايا ضامرة للتهم السياسية الحقيقية بشكل تنتفي معها أدنى شروط الحكم العادل بل ويبطل معه أساس الإعتقال القانوني أصلا .
لقد انتظرت الدولة أكثر من سنة، وهي تتابع حركات الإحتجاج المتصاعدة بالإكتفاء برصد التحركات الشعبية تارة بالتدخل العنيف تارة أخرى والذي حصد عدد كبير من الضحايا وخلقت رجة عميقة في صفوف الرأي العام والمكونات الحقوقية ولا سيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع بغضب شديد هذه العودة الممنهجة والحثيثة إلى أساليب القمع السياسي العنيفة التي كبدت البلاد خسائر لا تعوض بسبب إزهاق أرواح عدد كبير من خيرة أبناء هذا الوطن والزج بمئات من المعارضين في غياهب السجون لتحصين قلاع الفساد والإستبداد ..
ها هي ذات السياسية تكرر مرة أخرى دون أن تتعض أجهزة الدولة من ماضيها القمعي وتكلفته العالية وهي لا تأبه من تكرار نفس السيناريو إذا كان ذلك يعطي لها فرصا أخرى لدوام الإستبداد و الطغيان السياسي حتى ولو كان ثمنه هذه المرة إجهاض طموح وآمال جيل كامل من الشباب الصاعد التواق للحرية والديمقراطية والحق في غد ومستقبل أفضل .
لقد فشلت السلطات، مرة أخرى، في إضفاء الطابع القضائي البحت على هذه المحاكمات التي نصبت لهؤلاء الشباب كما انفضحت معها النوايا التي كانت تستهدف القناعات أكثر من توجهها نحو تحري الأدلة القاطعة والقرائن الحاسمة في إظهار الحقائق لصون حق الدولة في العقاب سواء بالإدانة أو البراءة كما تقتضي الأمور ذلك في ظل دولة الحق والقانون، والذي يبدو أن هذه المحاكمات كانت على مسافة عميقة مع هذا الإطار القانوني والمؤسساتي وكرست مرة أخرى محنة استقلال القضاء .
إن الدولة، على ضوء هذه الممارسات، لا تنكث التزاماتها الحقوقية الدولية فقط بل تتمعن في الإنقضاض على المكتسبات الطفيفة التي تحققت بفضل نضالات القوى الحقوقية والديمقراطية وهي لا تتوانى في تشجيع حكومة الردة الإسلاموية للهجوم على كل ما هو تقدمي وحداثي عربونا على نيل رضا المسؤولين بل تجاوز ذلك إلى حد مطالبتها بتبييض ذمة المفسدين والمصالحة معهم ما يشكل تشجيعا لهم على مزيد من النهب بعد أن كانت نضالات حركة 20 فبراير قاب قوسين أو أدنى من تنظيم أكبر محاكمة سياسية لرموز القمع والفساد السياسي والمالي بالمغرب .
هناك تقديرات سياسية رسمية تعتقد أنها من الممكن تأسيس الحق على منطق القوة وتظن أكثر من ذلك أنها كلما تمادت في شن حملات الإعتقالات التعسفية كلما اكتسبت أجهزتها السلطوية هبة بفضل الرعب والفزع الذي تنشره في صفوف مناضلي ومناضلات القوى الحقوقية والديمقراطية ولا سيما حركة 20 فبراير، متناسية وغير متعضة من دروس تاريخها القمعي، أن هذه السياسة إن كانت تفلح مؤقتا في إخماد لهيب الإحتجاجات إلى حين فإنها تساهم في ملء حقينة السخط الإجتماعي الذي يتضمن دائما إمكانية الإنفجار بقوة أعظم .
لقد بذلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي جهدا مضنيا لإبراز التراجع المخيف لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتمكنت بفضل تقاريرها المهنية والحقوقية من التأثير على مجريات بعض التقييمات الدولية لحقوق الإنسان في أكثر من بلد : مجلس حقوق الإنسان الأخير.. الذي كان مناسبة لمحاكمة السياسة الحقوقية للدولة وكان أول امتحان للحكومة الملتحية فشلت فيها بشكل ذريع على طمس حقائق المناخ الحقوقي بالمغرب المتسم بالتراجع والتدهور السريعين .
وأمام هذه الأوضاع يشجب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة كل الحملات القمعية والمحاكمات الصورية والمطاردات البوليسية ومختلف أشكال دوس حرية التعبير والتجمع والتظاهر .
ويحتج بشدة على الأحكام القاسية والخيالية التي أصدرتها هيئات محكمة الإستئناف بالحسيمة وصلت مدى كاريكاتوري في ملف المناضل عبد حليم البقالي الذي كان فارغا من أي أساس اتهامي معقول وجاء الحكم القاسي الصادر في حقه مخيبا للآمال أسوة بباقي الأحكام التي مست حرية باقي المعتقلين وقذفت بهم في غياهب السجن لمدد سجنية طويلة وقاسية، ويتبين بالملموس أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن أدلة لإدانة أو براءة هذا المعتقل أو ذلك بقدرما يهم الوصول إلى إخراس أصوات شابة اقتحمت الشارع وأرادت أن تناضل بطرق مغايرة من أجل نيل مطالبها المشروعة .
ويعلن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين القابعين بالسجن المحلي بالحسيمة ويطالب السلطات المعنية على ضرورة الإستجابة العاجلة لمطلبهم الأساسية :
1- تمكينهم من حقهم في التجميع داخل عنابر مشتركة وعزلهم عن معتقلي الحق العام .
2- توفير شروط الزيارة المباشرة لعائلاتهم وأصدقاءهم وكذا المنظمات الحقوقية المآزرة لهم وخصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونبذ التمييز بين السماح لهيئات حقوقية رسمية بزيارة المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة بكامل الحرية وحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ذلك .
3- حقهم في الإعلام : السمعي والبصري والمكتوب، وفي متابعة دراستهم ..
4- حقهم في الصحة وفي تلقي علاجات مستمرة، وبالمناسبة يدعو إدارة السجن المحلي بالحسيمة إلى نقل المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي لتلقي العلاج الضروري بسبب المرض الذي ألم به وضاعف من آلامه مؤخرا، ويعلن تضامنه المطلق مع الإضراب المشروع الذي أعلنه، محذرا إدارة السجن من مغبة التمادي في عدم الإستجابة للمطالب العاجلة للمعتقل ..
5- توفير الحد الأدنى من شروط الحياة داخل السجن : التغذية والنظافة ..
ويعتبر الفرع أن الحل الجذري لوضعية هؤلاء المعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسية هو الإسراع في إطلاق سراحهم حتى يتمكنوا من استعادة حريتهم المغتصبة بدون وجه حق ولا قانون .
وسيواصل فرع الجمعية دعمه اللامشروط لهؤلاء المعتقلين ولكل ضحايا القمع السياسي، يدعو بالمناسبة كل الهيئات واللجان الحقوقية على لم شتات المجهودات المبذولة لبناء صوت حقوقي مسموع وطنيا دوليا و ضاغطا، بشكل فعلي، من أجل الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين .
عن مكتب الفرع - في 05 غشت 2012 -
