4‏/4‏/2013

المكتب المركزي للـ AMDH يؤكد على ضرورة احترام الحق في معرفة الحقيقة في ملف اغتيال المناضل بنعيسى آيت الجيد ويرفض أي استغلال سياسي لقضيته



بــــيــــان

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ، التطورات المرتبطة بمطالبة عائلة وأصدقاء المناضل بنعيسى آيت الجيد - أحد مناضلي المنظمة الطلابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس - بالكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات فيما تعرض له هذا المناضل من اعتداء، رفقة رفيقه الحديوي الخمار، من طرف مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس، يوم 25 فبراير1993، مس حقه في السلامة البدنية والأمان الشخصي، واستهدف حقه في الحياة، حيث نقل مضرجا بدمائه إلى المستشفى، وظل يقاوم الموت إلى أن سقط شهيدا في فاتح مارس 1993 .

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمام الجدل الذي أثارته هذه القضية وسط الرأي العام يعلن ما يلي :

1- مطالبته باحترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في اللجوء لجميع المساطر القانونية الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الإغتيال والواقفين وراءهم سواء من خلال الإعتداء أو الإهمال في المستشفى، مع إحاطة الرأي العام بجميع ظروف وملابسات هذه الجريمة السياسية، ومعاقبة المسؤولين عنها.

2- تذكيره بموقفه المبدئي المعبر عنه سابقا، الرافض لأي استغلال سياسي لهذا الملف من أي كان ورفضه توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية مع أي طرف ومن أي جهة كانت .

3- خشيته من أن يكون التركيز على إسم الأستاذ عبد العالي حامي الدين، دون غيره، من طرف العديد من وسائل الإعلام، مرتبطا بتعبيره عن رأيه المنتقد لتجاوز الملك للصلاحيات التي يخولها له الدستور بخصوص عقده لاجتماع والأمر بتحريك مسطرة الإعتقال في حق موظفي الجمارك والأمن والدرك الملكي بالمطارات ونقاط العبور بالحدود، في الصيف الماضي، والذي يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير .

4- رفضه لأي تدخل في القضاء بشأن الشكاية الموضوعة من طرف عائلة الشهيد أيت الجيد، مطالبا باحترام استقلال القضاء ومطالبة هذا الأخير بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف، بخصوص هذه القضية وكل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا .

5- مطالبته بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالإغتيال السياسين، ونذكر منها، بالإضافة إلى ملف الشهيد أيت الجيد، على سبيل المثال لا الحصر ملفات عباس المسعدي، المهدي بنبركة، عمر بنجلون، المعطي بوملي، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة ليساءلوا عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان .