بــــيــــان
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 14 فبراير 2013، تقريرا حول النتائج الأولية لملاحظته لمحاكمة معتقلي أكديم إزيك، وبغض النظر عن غياب أي موقف في التقرير بشأن تقديم المتهمين أمام محكمة عسكرية، وعدم حديثه عن المدة المبالغ فيها التي قضاها المعتقلون في إطار الإعتقال الاحتياطي وعدم الإشارة لأي من حالات العنف والتعذيب التي لم تبث فيها المحكمة... وغيرها، فإن التقرير تضمن على الأقل معلومة لا أساس لها من الصحة تهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي ما أشار إليه التقرير من أن رئيستها ألقت كلمة في وقفة عائلات المعتقلين المنظمة أمام المحكمة يوم " السبت 10 فبراير " (هكذا جاء في التقرير)، بينما لم تحضر رئيسة الجمعية أمام المحكمة لا يوم السبت 9 فبراير ولا يوم الأحد 10 فبراير، ولم تطأ قدماها هذا المكان منذ تاريخ الجلسة الأولى وهو فاتح فبراير، ولم تلق أية كلمة أمام المحكمة لا في ذلك اليوم ولا في أي يوم آخر، وإنما وقفت بضع دقائق إلى جانب نشطاء حقوقيين مغاربة من ضمنهم الأخت خديجة المروازي والأخ محمد النوحي، قبل أن تنصرف في الساعة التاسعة نظرا لالتزامها بالإشراف على اختتام الجامعة التكوينية التي نظمتها الجمعية بضاية الرومي قرب الخميسات في العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم .
إن إقحام معدي تقرير المجلس الوطني لهذه الواقعة المختلقة - والتي رغم بساطتها تكتسي أبعادا سياسية بسبب التأويلات المحتملة لها - إذا كان ناتجا عن خطأ، فهذا يتناقض مع الخطاب المستمر للمجلس حول المهنية والإحترافية اللتين يتهم دائما منتقديه بافتقادهما، علما أنه يتوفر على الإمكانيات الكافية للقيام بعمل دقيق ومضبوط، وأما إذا كان مقصودا فإن ذلك يجعل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفا إلى جانب المتحاملين على الجمعية الذين استغلوا أجواء محاكمة معتقلي أكديم إزيك لاستهدافها مرة أخرى في محاولة للمس بمصداقيتها من خلال نفس الخطابات الحاملة للمغالطات والإفتراءات .
ومن ضمن ما سجل من محاولات التضليل هاته التي واكبت محاكمة المعتقلين الصحراويين المذكورة والتي نحت نفس المنحى، هناك على سبيل المثال لا الحصر :
- المقال المنشور بجريدة العلم بالصفحة الثالثة من عدد يوم الثلاثاء 12 فبراير2013، الذي اتهم فيه صاحبه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتمييز بين عائلات معتقلي اكديم إزيك من جهة، وعائلات الضحايا من جهة ثانية، من خلال تمكين الأولى من مقر الجمعية وعدم التواصل مع الثانية، دون تكليف نفسه عناء الإتصال بالجمعية لاستحضار رأيها في الأمر كما تقتضيه المنهجية الصحافية المهنية ليطلع على حقيقة أن الجمعية مكنت المجموعتين من مقرها في نفس الشروط ودون أي تمييز بينهما، وليتجنب نشر الأباطيل في مقاله المتجني وغير الموضوعي .
- الإستهداف المتكرر لهيئة الدفاع - وضمنها منتدبي الجمعية الأستاذين محمد المسعودي ومصطفى الراشدي - في بعض المواقع الإلكترونية، من خلال اتهامهما بالتوصل بمبالغ مالية من البوليساريو، وبباب المحكمة عبر نعتهم بالخونة من طرف عناصر غريبة تندس وسط وقفة عائلات الضحايا وهي لا علاقة لها بها .
- مبادرة أحد العناصر البلطجية - المعروف بالرباط بكونه مجندا من طرف الأجهزة الأمنية للإعتداء على المناضلين والمناضلات خاصة شباب حركة 20 فبراير، والذي قام باستغلال الوقفة التي نظمتها عائلات الضحايا أمام المحكمة يوم السبت 9 فبراير للتشهير - كعادته - برئيسة الجمعية، وهو سلوك معتاد من الأجهزة المخزنية وبيادقها، التي تعمل كل ما في وسعها لإسكات صوت الجمعية المزعج لها والذي يفضح ما تقترفه من مظالم وانتهاكات متتالية لحقوق الإنسان ويعري التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي وواقع حقوق الإنسان .
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقبل أن تنخرط في لجنة التحقيق المشتركة التي دعت إلى تأسيسها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي ضمت 11 هيأة حقوقية، شكلت فريقا من مسؤوليها للتحقيق في أحداث أكديم إزيك وخلصت إلى نتائج لا تختلف عما توصلت إليه اللجنة المشتركة، كما شكل تقرير الجمعية مرجعا أساسيا لبعثة الفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في نفس الأحداث .
ومن بين التوصيات التي تضمنها تقرير الجمعية، الذي قدمته يوم 24 دجنبر 2010، أي قبل اللجنة المشتركة وقبل الفدرالية الدولية :
- فتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة العيون، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب لكل من تبثت مسؤوليته - في إطار محاكمة عادلة - عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل، وبالنسبة لكل الوقائع من بينها :
* الأوضاع الإجتماعية التي أدت إلى تشكيل مخيم أكديم إزيك والوعود السابقة التي لم تف بها السلطات .
* إطلاق النار المؤدي إلى وفاة الطفل ناجم الكارح وجرح المرافقين له .
* التهم الموجهة للجنة الحوار بعد عدة اجتماعات معها والتحول المفاجئ في موقف المسؤولين منها .
* قرار اختيار الوقت الذي تم فيه تفكيك المخيم فجر يوم 8 نونبر 2010، والمدة الفاصلة بين الإعلان عن القرار وتدخل رجال السلطة .
* المسؤولية عن خطة التدخل وتدبيرها بدءًا باختيار المشاركين فيها ومستوى تدريبهم وضمان أمن أفراد القوات العمومية .
* المسؤولية عن القتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية والتمثيل بجثة وانتهاك حرمتها الذي جاء في التقارير الرسمية .
* مزاعم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وحالة الإغتصاب المذكورة في التقرير والتي راسلت الجمعية بشأنها وزير الداخلية .
- جبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الأحداث، بدءًا بجبر أضرار ذوي الحقوق من أسر الضحايا المتوفين (من أفراد القوت العمومية ومن المدنيين) وتعويض سكان المنطقة عن كل الخسائر التي تكبدوها أثناء أحداث المخيم والعيون .
إن الجمعية المغربية لا تنتظر دروسا من أحد في مبادئ الحياد والموضوعية، خاصة من أولئك الذين ينتهكونها باستمرار، ولا تخشى كل المحاولات المتتالية واليائسة من جهات عدة التي تستغل كل الفرص لمحاولة النيل من مصداقيتها .
أما نتائج المحاكمة التي تعرض لها معتقلو أكديم إزيك فستخصص لها بيانا خاصا عندما ستنهي تقريرها بشأنها .
المكتب المركزي
الرباط في 18 فبراير 2013
