بـــيـــان
تخليداً للذكرى الثانية لانطلاقة حركة 20 فبراير المجيدة، وتفعيلاً لقرارها الوطني الداعي إلى تنظيم أشكال نضالية في مختلف أرجاء الوطن يوم 24 فبراير 2013، أصدرت الحركة في إمزورن نداءً - كما هو الشأن في باقي المناطق الأخرى بالإقليم - دعت فيه الجماهير الشعبية وكافة المناضلين والهيئات الداعمة من أجل تنفيذ شكل نضالي احتجاجي في هذا الصدد استمراراً في النضال من أجل إسقاط الفساد والإستبداد ومن أجل الحرية و الكرامة والعدالة الإجتماعية، غير أن السلطات المحلية وكعادتها سارعت إلى إجهاض هذا الشكل مستعملة كل ما تتوفر عليه من أدوات قمعية ( ترسانة قمعية تتشكل من مختلف أنواع قوة التدخل السريع والبوليس... إلخ) وكذا مختلف أساليب التهديد والإستفزاز والترهيب وحصار المناضلين حتى قبل بداية الشكل النضالي .
غير أن مناضلي حركة 20 فبراير وبدعم من الهيئات التي استجابت للنداء أبت إلا أن تجسد ميدانياً موقفها وتشبثها بالحق في الإحتجاج السلمي وضرورة وضع حد للقمع والحصار وكشف الحقيقة في اغتيال الشهداء وإطلاق سراح المعتقلين قبل أن تضطر إلى رفع الشكل النضالي حتى لا تتاح فرصة للأجهزة القمعية للإنتقام مرةً أخرى من أبناء المنطقة وترتكب مجزرة أخرى في حقهم كما عهدت على ذلك في لحضات تاريخية عديدة .
أمام هذا الوضع فإن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المجتمعة بامزورن في 25 فبراير 2013 وبعد تدارسها لخطورة الوضع في المنطقة جراء الخطوات التي بات المسؤولين على المستوى المحلي يقومون بها تنفيذاً لأوامر أسيادهم الجاثمين على صدر شعبنا من أجل تصريف أزمة النظام على كاهل الطبقات الكادحة وإيقاف وقمع كل الأصوات الحرة ومختلف نضالات الحركات الإحتجاجية بالمنطقة وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- ادانتها لكل أشكال القمع والحصار التي تتعرض له حركة 20 فبراير ومختلف أشكال الترهيب التي يتعرض لها مناضليها .
2- مطالبتها السلطات والمسؤولين باحترام الحق في التظاهر السلمي وكذا رفع كل أشكال مظاهر العسكرة والحصار على المنطقة في تناقض تام و صارخ مع الشعارات التي ترفعها الدولة في ميدان حقوق الإنسان .
غير أن مناضلي حركة 20 فبراير وبدعم من الهيئات التي استجابت للنداء أبت إلا أن تجسد ميدانياً موقفها وتشبثها بالحق في الإحتجاج السلمي وضرورة وضع حد للقمع والحصار وكشف الحقيقة في اغتيال الشهداء وإطلاق سراح المعتقلين قبل أن تضطر إلى رفع الشكل النضالي حتى لا تتاح فرصة للأجهزة القمعية للإنتقام مرةً أخرى من أبناء المنطقة وترتكب مجزرة أخرى في حقهم كما عهدت على ذلك في لحضات تاريخية عديدة .
أمام هذا الوضع فإن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المجتمعة بامزورن في 25 فبراير 2013 وبعد تدارسها لخطورة الوضع في المنطقة جراء الخطوات التي بات المسؤولين على المستوى المحلي يقومون بها تنفيذاً لأوامر أسيادهم الجاثمين على صدر شعبنا من أجل تصريف أزمة النظام على كاهل الطبقات الكادحة وإيقاف وقمع كل الأصوات الحرة ومختلف نضالات الحركات الإحتجاجية بالمنطقة وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- ادانتها لكل أشكال القمع والحصار التي تتعرض له حركة 20 فبراير ومختلف أشكال الترهيب التي يتعرض لها مناضليها .
2- مطالبتها السلطات والمسؤولين باحترام الحق في التظاهر السلمي وكذا رفع كل أشكال مظاهر العسكرة والحصار على المنطقة في تناقض تام و صارخ مع الشعارات التي ترفعها الدولة في ميدان حقوق الإنسان .
3- تحمل الدولة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء الأساليب التي ما فتئ استعملها - والتي تنم عن رغبة دفينة للإنتقام في نفوس بعض الحاقدين على المنطقة لما تحمله من تاريخ نضالي مشرق ضد كل مظاهر الإستبداد والفساد للنظام - لقمع وحصار الأشكال النضالية للحركة بالمنطقة وكل الحركات الإحتجاجية .
4- تشبثها بضرورة فتح تحقيق نزيه وكشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال 5 شهداء بالحسيمة ومحاكمة الجناة .
5- مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير ووقف المتابعات في حق مناضليها وكذا كافة المعتقلين السياسين .
6- دعوتها لكل الهيئات والأطراف المعنية لضرورة الإنخراط الجماعي والوحدوي للنضال من أجل إحترام حقوق الإنسان والدفاع عن الحق في الإحتجاج السلمي وحرية التعبير في أفق بناء جبهة موحدة للنضال ضد الفساد والإستبداد وبناء نظام ديمقراطي .
الإطارات والجمعيات والفعاليات الموقعة على البيان
* حركة 20 فبراير - موقع إمزورن -
* الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن -
* الإتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - فرع إمزورن -
* اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بإمزورن
