بــــــــــلاغ
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 07 يناير 2012، وهو أول اجتماع له في السنة الجديدة، وبهذه المناسبة يهنئ الشعوب التي جعلت من السنة الماضية سنة تاريخية بفضل انتفاضتها ضد الدكتاتورية وما فتحته من آفاق في اتجاه الديمقراطية، كما يحيي حركة 20 فبراير المجيدة التي طبعت السنة التي ودعناها بالدينامية النضالية التي خلقتها، والتي لازالت مستمرة فيها، إصرارا على تحقيق أهدافها المتجلية في إسقاط الاستبداد والفساد وتحقيق المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
وقد صادف هذا الاجتماع الذكرى الثامنة عشر لانتفاضة يناير 1984 التي لازالت الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ووجهت بها لم يتم إجلاؤها، ولازال المتورطون فيها يتمتعون بالإفلات من العقاب .
وتزامن الاجتماع مع تنصيب الحكومة الجديدة، وتوقف المكتب المركزي باستنكار شديد عند التراجع غير المقبول في عدد النساء في الحكومة مقارنة مع الحكومة السابقة - وإن كانت تلك المشاركة اعترافا رمزيا فقط بحق المرأة في التواجد في مراكز القرار نظرا لضعف تأثير تلك المشاركة في تحسين أوضاع النساء، وإن هذا التراجع يعكس فشل الخطط المتبعة منذ سنوات لتقوية المشاركة السياسية للمرأة ولتحسين حضورها داخل الأحزاب، كما عبر المكتب المركزي عن امتعاضه من تكليف الوزيرة الوحيدة في الحكومة بشؤون المرأة والأسرة مما يوضح المكانة وطبيعة الأدوار التي تخصصها الحكومة الحالية للنساء .
ومن جانب آخر، يطالب المكتب المركزي الحكومة الجديدة بالتجاوب مع مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي بعثت بها لرئس الحكومة، في إطار مذكرة المطالب الأساسية، يوم الخميس 5 يناير 2012، ومع مذكرة المطالب المستعجلة التي أرسلها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان للحكومة يوم الإثنين 9 يناير 2012 .
و بعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
1. تابع المكتب المركزي مجريات المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد، متوقفا عند ما أبرزه دفاعه من خروقات مسطرية متعددة في محاضر الضابطة القضائية، واستمرار المحكمة في رفض السراح المؤقت لمعاد، وكذا التناقضات الصارخة في تصريحات المشتكي أمام المحكمة، موجها نداء لكل الغيورين على حقوق الإنسان وقيم العدالة والحرية إلى تقوية التضامن مع هذا الشاب ضحية اعتقال تعسفي ومحاكمة سياسية .
2. وبخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة تازة، استنكر المكتب المركزي المقاربة الأمنية التي تعاملت بها السلطة المحلية مع نضالات حركة المعطلين بالمدينة، وتماطل المسؤولين في تنفيذ وعودهم، مطالبا بفتح تحقيق موضوعي ونزيه حول تعامل السلطة مع المطالب الاجتماعية للسكان، ومع احتجاجاتهم يوم 4 يناير وما ترتب عن ذلك من عنف وانتهاك لحقوق الإنسان .
3. وبشأن نضالات فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، تطرق المكتب المركزي لما تعرفه العديد من المدن من وقفات ومسيرات للمطالبة بالحق في الشغل والاحتجاج ضد المحسوبية والزبونية في التوظيف، مستنكرا القمع الذي تواجه به العديد من تلك النضالات عوض الحوار الجدي والمسؤول مع الجمعية والاستجابة لمطالبها المشروعة .
4. وفي موضوع الاعتقال الذي تعرض له رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وعدد من سكان منطقة أولاد بورحمة بإقليم القنيطرة المحتجين ضد النهب الذي تتعرض له أراضيهم، استنكر المكتب المركزي هذا الاعتقال الذي مس حقوقيين، في انتهاك سافر للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإهانات التي تعرض لها المعتقلون في السجن، مطالبا بإطلاق سراحهم وبفتح تحقيق في التفويتات المشبوهة التي تعرضت لها الأراضي السلالية في المنطقة الصناعية الحرة بعامر السفلية بإقليم القنيطرة، كجزء من النهب الذي تتعرض له الأراضي السلالية في مختلف المناطق، ومنها التي سبق وتم اعتقال ومحاكمة السكان الذين احتجوا ضد هذا النهب كما تم في ميسور وفي الرباط ....على سبيل المثال .
5. وتداول المكتب المركزي حول نضالات العمال الزراعيين ضد الانتهاك السافر للقانون وتحيز السلطات للمشغلين، متوقفا بشكل خاص عند المعاناة الكبيرة للعمال بضيعات الأملاك الفلاحية بتينيكير المعتصمين منذ عدة أسابيع أمام مقر الشركة بالدارالبيضاء، ومطالبا الجهات المعنية بتطبيق القوانين المعمول بها واحترام حقوق العمال التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب .
6. وبخصوص أوضاع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، تطرق المكتب المركزي إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها في العديد من المدن من طرف السلطات المغربية من خلال الاعتقالات والترحيل الجماعي والطرد خارج الحدود في ظروف لاإنسانية ودون أحكام قضائية، وما ينتج عن ذلك من انتهاك سافر لحقوقهم الأساسية، خاصة النساء الحوامل والأطفال، وسجل المكتب المركزي باستنكار، التعامل غير اللائق للسلطات المحلية ضد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين يؤازرون هؤلاء المهاجرين، ورفض السلطات التعاون مع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحماية حقوقهم واحترام القانون، علما أن الطرد يطال أحيانا حتى طالبي اللجوء المتوفرين على وثائق من المفوضية السامية للاجئين، مما يشكل خرقا لاتفاقيات جنيف .
7. وناقش المكتب المركزي ما تعرضت له بعض الصحف الأجنبية، ومن ضمنها بعض الجرائد الفرنسية، في الأسابيع الأخيرة من منع من التوزيع في المغرب في انتهاك لحرية الصحافة .
8. وبخصوص حقوق الشعوب، تداول المكتب المركزي في أوضاع الشعوب المنتفضة في العديد من الدول العربية، مستنكرا كل أشكال العنف والإرهاب الذي تعرفه المنطقة كيفما كان مصدرها، ومعبرا عن انشغاله العميق بالانتهاكات المستمرة للحق في التظاهر السلمي، وبما يهدد حق شعوب المنطقة في الوحدة وتقرير المصير .
9. أما القضايا الداخلية التي تعرض لها الاجتماع، فأهمها :
- تقييم اليوم الدراسي حول استراتيجية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مجال التواصل والإعلام المنعقد في 24 دجنبر 2011 .
- مواصلة الإعداد للتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2011 .
- مواصلة الإعداد للاجتماع الثامن للجنة الإدارية يوم 14 يناير 2012 .
- تتبع الأوضاع التنظيمية للفروع والجهات .
المكتب المركزي
الرباط في 07 يناير 2012
