الـبـيـان الـخـتـامـي
البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقدة في دورتها الثامنة دورة " المدافعين عن حقوق الإنسان "
تحت شعار : " الإستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان "
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها الثامنة يوم السبت 14 يناير 2012، بالمقر المركزي للجمعية، دورة " المدافعين عن حقوق الإنسان " تحت شعار " الإستمرار في تطوير وتقوية حركة 20 فبراير من أجل فرض احترام حقوق الإنسان " .
وإن اللجنة الإدارية - التي تزامن اجتماعها مع احتفال الشعب التونسي بالذكرى الأولى لسقوط الدكتاتور بنعلي عبر مسيرات عارمة للتعبير عن تشبثه بأهداف الثورة المتمثلة في حقه في تقرير مصيره وفي الديمقراطية وحقوق الإنسان - .
و بعد تدارسها للوثائق المقدمة من طرف المكتب المركزي : عرض حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقرير حول نشاط الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومشروع برنامج العمل للأشهر الثلاثة المقبلة وعرض حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير، وتقرير حول الوضع التنظيمي للجمعية على ضوء الأهداف المسطرة في المؤتمر الأخير :
1- تجدد تضامنها مع الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد وضد محاولات اغتيال أملها في الديمقراطية وفي التحرر من التبعية والهيمنة، موجهة تحية خاصة للشعب التونسي في الذكرى الأولى لاسقاطه للدكتاتور بنعلي .
2- تعبر عن إدانتها لتصاعد القمع والتضييق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من اعتداءات جسدية وطرد من العمل واعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة، مطالبة بإطلاق سراح المناضل الصديق كبوري ورفاقه المعتقلين بسجن وجدة بعد محاكمة سياسية مفضوحة، وإطلاق سراح كافة النشطاء الحقوقيين المعتقلين من ضمنهم رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ونشطاء حركة 20 فبراير والطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، كما تطالب بتوقيف المتابعات ضد مناضلي ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ضمنهم عضوي اللجنة الإدارية محمد مريبح ومحمد اليسير ورئيس فرع الجمعية بآسفي عبد الغني العونية ومناضلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد عدد آخر من مناضلي الجمعية وفي مقدمتهم نور الدين الرياضي عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي ورفاقه، والحكم الصادر ضد الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد، وغيرها من الأحكام الجائرة التي صدرت ضد النشطاء الحقوقيين، في إطار محاكمات غابت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وإرجاع المطرودين منهم إلى العمل ومن ضمنهم لحسن علابو بفاس ....
3- تسجل، في إطار تداولها حول العرض المقدم بخصوص حركة 20 فبراير، اعتزازها بمواصلة الحركة لنضالها وخروجها في العديد من المدن أسبوعيا، رغم الحصار الإعلامي التعتيمي الذي تتعامل به معها وسائل الإعلام الرسمية وأغلب الصحف المغربية، في مقابل حملات التشويه والتخوين والتحوير التي تتعرض لها في تلك المنابر، مجددة دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحركة 20 فبراير، ومواصلة المساهمة في تقويتها وتطويرها من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة مساهمة كافة مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إنجاح المحطات النضالية المقبلة وفي مقدمتها : اليوم النضالي 11 المقرر يوم 22 يناير، والجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المقرر عقده يوم 29 يناير 2012، والذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير .
4- تثمن المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي عموما بشأن مختلف التطورات التي عرفتها الساحة الحقوقية من ضمنها الانتخابات التشريعية وما واكبها من خروقات متعددة، وتشكيل الحكومة والتراجع الكبير والمخجل لعدد النساء داخلها، وكذا العمل الذي قام به في إطار مختلف الشبكات الحقوقية وفي مقدمتها لجنة تنظيم المسيرة الوطنية من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجعل حد للإفلات من العقاب، وكذلك الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والخطوات التي تمت في إطاره، ومن ضمنها مراسلة رئيس الحكومة بشأن المطالب الحقوقية المستعجلة .
5- تجدد مطالبة الجمعية بالتحقيق النزيه والموضوعي في الجرائم التي ارتكبت ضد نشطاء 20 فبراير - من ضمنهم الشباب الذين استشهدوا في صفرو وآسفي والحسيمة وبني بوعياش - ووضع حد للإفلات من العقاب، والتحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بعمليات إحراق الذات أو الاحتراق التي ذهب ضحيتها العديد من الشباب وفي مقدمتهم فدوى العروي بسوق السبت .
6- تعبر عن إدانتها لحكم الإعدام الصادر عن استئنافية الدار البيضاء ليلة الخميس 12 يناير 2012 في حق نجيب الزعيمي، رغم تنصيص الدستور على حماية الحق في الحياة، ورغم تجديد الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ـ عبر المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة - مطلبه المتعلق بإلغاء هذه العقوبة ووقف الحكم بها وتنفيذ الدولة لالتزامها بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو الالتزام الذي لا تتوقف الحركة الحقوقية عن المطالبة بتنفيذه وملائمة القوانين الجنائية الوطنية مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ذات الصلة .
7- تطالب بوقف كافة أشكال التضييق والتعسف وهدر الكرامة الإنسانية التي يتعرض لها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية وعائلاتهم بمختلف السجون المغربية، والإسراع بتفعيل اتفاق 25 مارس القاضي بمعالجة التجاوزات التي عرفتها أغلب المحاكمات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عبر الإفراج على كل الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومعتقداتهم ولم يتمتعوا بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة .
اللجنة الإدارية
الرباط في : 14 يناير 2012
