تحت شعار " من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقيقة حول كل الشهداء "، عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورتها العاشرة يوم السبت 7 يوليوز 2012، بالنادي الثقافي والرياضي للفلاحة بالرباط، دورة " دعم حركة 20 فبراير"، تحت شعار : " من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقيقة حول كل الشهداء " .
وبعد تدارسها للوثائق المقدمة من طرف المكتب المركزي : عرض حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقرير حول نشاط الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والتقرير المالي للدورة، ومشروع برنامج العمل للأشهر الثلاثة المقبلة وتقرير حول الوضع التنظيمي للجمعية، تناولت بالتحليل والنقاش العميق مختلف تطورات أوضاع حقوق الإنسان، على المستوى العالمي والجهوي، وأبرز مميزات الوضع الحقوقي وطنيا .
1. وتوقفت اللجنة الإدارية بشكل خاص عند القضايا الدولية والجهوية التالية :
- مواصلة شعوب المنطقة العربية والمغاربية لنضالها - بمختلف الأشكال وعلى إيقاعات متفاوتة - من أجل إسقاط الإستبداد ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وضد محاولات التراجع عن المكتسبات وفي مواجهة مخططات الإمبريالية التي تهدف إلى تأبيد هيمنتها على المنطقة، وفي معظم الأحيان لازالت الدول في المناطق المعنية تواجه الاحتجاجات الشعبية بالقمع والعنف والاعتقالات والمحاكمات السياسية أو بالتقتيل الذي يصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية .
- معارك الأمعاء الفارغة التي خاضها الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال في الشهور الماضية، والتي تعتبر إحدى أوجه كفاح الشعب الفلسطيني ضد الجرائم الصهيونية وتنامي نضال العديد من الديمقراطيين والحقوقيين نساء ورجالا من مختلف دول العالم من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني، تواجهها الدولة المغربية بالمزيد من أشكال التطبيع تجاريا وثقافيا وأكاديميا وغيره .
- الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدد مكاسب البشرية في مجال حقوق الإنسان بسبب الحلول التي تنهجها الحكومات والتي تزيد من تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات وهو ما أجج العديد من النضالات في دول الشمال من مظاهرات صاخبة ومسيرات ضخمة للمطالبة بتوقيف دعم الحكومات للأبناك والمؤسسات المالية بأموال المواطنين والمواطنات وعلى حساب حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية، واجهتها القوات العمومية في عدد من الأحيان بالقمع والمنع .
2. كما تدارست اللجنة الإدارية - التي تزامن اجتماعها مع مرور سنة على تمرير دستور 2011 - مستجدات الوضع الحقوقي محليا متوقفة عند أهم القضايا الحقوقية التي عرفتها الأشهر الثلاثة الماضية مسجلة بشكل خاص :
- التراجعات الخطيرة في مجال الحريات المتجلية في القمع الممنهج لمختلف الاحتجاجات وللعديد من الوقفات والمسيرات المنظمة من طرف الشباب المعطل، وسكان المناطق المهمشة وضحايا السكن العشوائي واللجوء للقوة المفرطة في فض التجمعات وللاعتقال والمحاكمات غير العادلة، كما سجل استمرار رفض تسليم وصل الإيداع لعدد من التنظيمات من ضمنها بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ... وغيرها من مظاهر انتهاك الحريات والحقوق .
- إصدار الحكومة لقوانين ومشاريع قوانين تراجعية من ضمنها قانون التعيين في المؤسسات العمومية الذي كرس هيمنة المؤسسة الملكية على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومشروع قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين الذي كرس الإفلات من العقاب وشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة المتضمنة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها .
- استمرار الاضرابات عن الطعام في السجون والتي أدت إلى وفاة أحد السجناء وتدهور الحالة الصحية للآخرين بمن فيهم الذين أوقفوا إضرابهم، وتواتر تصريحات عدد من المعتقلين بخصوص التعذيب الذي يمارس عليهم دون فتح تحقيق وإجلاء الحقيقة بشأنها واستمرار الممارسات التعسفية ضد المعتقلين وعائلاتهم نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في تدبير السجون والتي تكرست منذ تعيين أحد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على رأس المؤسسات السجنية .
- الزيادات المهولة في أسعار المحروقات وما نتج عنها من ارتفاع للأثمان في المواد الأساسية والخدمات مما شكل انتهاكا للحق في العيش الكريم للمواطنات والمواطنين الذين تضررت قدرتهم الشرائية بهذه الزيادات.
- انتهاك الحق في الحياة نتيجة انهيار المباني على رؤوس قاطنيها واستمرار نفس التهديد للعديد من الأسر القاطنة في منازل آيلة للسقوط في مختلف المدن .
- تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها :
+ ضرب الحق في الصحة والمتجلي في صعوبة الولوج للعلاج وفي العشرات من الوفيات بسبب الاختلالات في المنظومة الصحية والحالات المتواترة للنساء اللواتي يضعن في شروط مهينة ومهددة لحياتهن.
+ انتهاك الحق في التعليم من خلال الاختلالات التي واكبت نهاية السنة الدراسية .
+ الخروقات الخطيرة للحقوق الشغلية والحريات النقابية من خلال استمرار الانتهاكات السافرة لمقتضيات مدونة الشغل في إفلات تام للمنتهكين من العقاب .
1- تجدد تضامنها مع كافة الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتطلعة للتحرر من التبعية والهيمنة، معبرة في نفس الآن عن رفضها للتدخل الإمبريالي و الخليجي السافر في شؤونها الداخلية لتوجيه حراكها وتطويعه خدمة لمصالحها .
2- تعبر عن تضامنها مع معتقلي حركة 20 فبراير وفي مقدمتهم المعتقلين الفنان الشاب معاد بلغوات والشاعر يونس بلخديم وعشرات المعتقلين من شباب الحركة الذين يواجهون حملة قمعية استبدادية وانتقامية وظفت فيها الدولة جهاز القضاء بشكل مكشوف يؤكد استمرار المحاكمات السياسية والأحكام الجائرة مما يفند كل الادعاءات بشأن استقلال السلطة القضائية التي وردت في الدستور، وبشأن الحوار حول إصلاح العدالة.
3- تعبر عن إدانتها للتصعيد القمعي الخطير ضد نشطاء حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتها احتجاجات سكان الشليحات وتسلطانت وحودران وضد حركة المعطلين ونضالات النقابيين واحتجاجات ضحايا نهب الأراضي وهدم المساكن التي عرفتها العديد من المدن والمناطق .
4- تثمن اللجنة الإدارية إجمالا مختلف المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي خاصة فيما يتعلق بالحوار حول العدالة والحوار حول السجون والتصريحات الحكومية حول تمويل الجمعيات والجدل الدائر حول الحريات الفردية وعدد من الملفات التي تابعها المكتب المركزي خلال الدورة .
5- تذكر اللجنة الإدارية السلطات المعنية بمطالبة الجمعية المستمرة بالتحقيق وإعلان نتائجه ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين - المباشرين وغير المباشرين - في انتهاك الحق في الحياة بالنسبة لكافة شهداء حركة 20 فبراير وشهداء حركة المعطلين وكافة الشهداء ...، وأيضا بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المترتبة عن التدخل العنيف للقوات العمومية ضد مختلف الاحتجاجات خاصة في تازة والريف وسيدي إفني وضد الوقفات والمسيرات السلمية في العديد من المناطق، وتحريك مختلف الشكايات التي وضعها شباب 20 فبراير ضد المعتدين عليهم من أجهزة أمنية وبلطجية ومتابعة نتائج تحقيقات الضابطة القضائية بشأن الملفات التي استمعت فيها لبعض المناضلات والمناضلين ...
6- تندد بالتجاهل الذي تتعامل به الدولة مع الإضرابات عن الطعام التي لا زالت مستمرة في العديد من السجون مطالبة بفتح حوار مع المضربين لإنقاذ حياتهم، والاستجابة لمطالبهم التي تدخل أغلبها ضمن الحقوق المعترف بها للسجناء وفي مقدمتها التحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب وتوفير شروط المحاكمة العادلة ومنهم من يطالب بالإسراع بالمحاكمة بعد ما يقارب السنة من الاعتقال الاحتياطي، مجددة مطلبها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين .
7- وتعلن اللجنة الإدارية انطلاق مسلسل الإعداد للمؤتمر العاشر للجمعية الذي سينعقد في أبريل 2013 وفتح باب الترشيحات للجنته التحضيرية التي سيبث في تشكيلتها المؤقتة خلال اجتماع اللجنة الإدارية المقرر في أكتوبر 2012، مؤكدة على ضرورة إطلاق التفكير في أهم القضايا التي ستطرح على المؤتمر المقبل للجمعية وتوفير الشروط لمشاركة جميع طاقات الجمعية في الإعداد له .
وبعد تدارسها للوثائق المقدمة من طرف المكتب المركزي : عرض حول مستجدات الوضع الحقوقي وتقرير حول نشاط الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والتقرير المالي للدورة، ومشروع برنامج العمل للأشهر الثلاثة المقبلة وتقرير حول الوضع التنظيمي للجمعية، تناولت بالتحليل والنقاش العميق مختلف تطورات أوضاع حقوق الإنسان، على المستوى العالمي والجهوي، وأبرز مميزات الوضع الحقوقي وطنيا .
1. وتوقفت اللجنة الإدارية بشكل خاص عند القضايا الدولية والجهوية التالية :
- مواصلة شعوب المنطقة العربية والمغاربية لنضالها - بمختلف الأشكال وعلى إيقاعات متفاوتة - من أجل إسقاط الإستبداد ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وضد محاولات التراجع عن المكتسبات وفي مواجهة مخططات الإمبريالية التي تهدف إلى تأبيد هيمنتها على المنطقة، وفي معظم الأحيان لازالت الدول في المناطق المعنية تواجه الاحتجاجات الشعبية بالقمع والعنف والاعتقالات والمحاكمات السياسية أو بالتقتيل الذي يصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية .
- معارك الأمعاء الفارغة التي خاضها الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال في الشهور الماضية، والتي تعتبر إحدى أوجه كفاح الشعب الفلسطيني ضد الجرائم الصهيونية وتنامي نضال العديد من الديمقراطيين والحقوقيين نساء ورجالا من مختلف دول العالم من أجل مقاطعة الكيان الصهيوني، تواجهها الدولة المغربية بالمزيد من أشكال التطبيع تجاريا وثقافيا وأكاديميا وغيره .
- الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدد مكاسب البشرية في مجال حقوق الإنسان بسبب الحلول التي تنهجها الحكومات والتي تزيد من تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات وهو ما أجج العديد من النضالات في دول الشمال من مظاهرات صاخبة ومسيرات ضخمة للمطالبة بتوقيف دعم الحكومات للأبناك والمؤسسات المالية بأموال المواطنين والمواطنات وعلى حساب حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية، واجهتها القوات العمومية في عدد من الأحيان بالقمع والمنع .
- التراجعات الخطيرة في مجال الحريات المتجلية في القمع الممنهج لمختلف الاحتجاجات وللعديد من الوقفات والمسيرات المنظمة من طرف الشباب المعطل، وسكان المناطق المهمشة وضحايا السكن العشوائي واللجوء للقوة المفرطة في فض التجمعات وللاعتقال والمحاكمات غير العادلة، كما سجل استمرار رفض تسليم وصل الإيداع لعدد من التنظيمات من ضمنها بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ... وغيرها من مظاهر انتهاك الحريات والحقوق .
- إصدار الحكومة لقوانين ومشاريع قوانين تراجعية من ضمنها قانون التعيين في المؤسسات العمومية الذي كرس هيمنة المؤسسة الملكية على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومشروع قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين الذي كرس الإفلات من العقاب وشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة المتضمنة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها .
- استمرار الاضرابات عن الطعام في السجون والتي أدت إلى وفاة أحد السجناء وتدهور الحالة الصحية للآخرين بمن فيهم الذين أوقفوا إضرابهم، وتواتر تصريحات عدد من المعتقلين بخصوص التعذيب الذي يمارس عليهم دون فتح تحقيق وإجلاء الحقيقة بشأنها واستمرار الممارسات التعسفية ضد المعتقلين وعائلاتهم نتيجة تسييد المقاربة الأمنية في تدبير السجون والتي تكرست منذ تعيين أحد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على رأس المؤسسات السجنية .
- الزيادات المهولة في أسعار المحروقات وما نتج عنها من ارتفاع للأثمان في المواد الأساسية والخدمات مما شكل انتهاكا للحق في العيش الكريم للمواطنات والمواطنين الذين تضررت قدرتهم الشرائية بهذه الزيادات.
- انتهاك الحق في الحياة نتيجة انهيار المباني على رؤوس قاطنيها واستمرار نفس التهديد للعديد من الأسر القاطنة في منازل آيلة للسقوط في مختلف المدن .
- تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها :
+ ضرب الحق في الصحة والمتجلي في صعوبة الولوج للعلاج وفي العشرات من الوفيات بسبب الاختلالات في المنظومة الصحية والحالات المتواترة للنساء اللواتي يضعن في شروط مهينة ومهددة لحياتهن.
+ انتهاك الحق في التعليم من خلال الاختلالات التي واكبت نهاية السنة الدراسية .
+ الخروقات الخطيرة للحقوق الشغلية والحريات النقابية من خلال استمرار الانتهاكات السافرة لمقتضيات مدونة الشغل في إفلات تام للمنتهكين من العقاب .
وإن اللجنة الإدارية وانطلاقا من مرجعيتها الحقوقية ومبادئ كونية وشمولية حقوق الإنسان، وبعد تحليلها لهذه المستجدات والتطورات التي عرفتها حقوق الإنسان دوليا وجهويا ووطنيا، فإنها :
1- تجدد تضامنها مع كافة الشعوب المنتفضة ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتطلعة للتحرر من التبعية والهيمنة، معبرة في نفس الآن عن رفضها للتدخل الإمبريالي و الخليجي السافر في شؤونها الداخلية لتوجيه حراكها وتطويعه خدمة لمصالحها .
2- تعبر عن تضامنها مع معتقلي حركة 20 فبراير وفي مقدمتهم المعتقلين الفنان الشاب معاد بلغوات والشاعر يونس بلخديم وعشرات المعتقلين من شباب الحركة الذين يواجهون حملة قمعية استبدادية وانتقامية وظفت فيها الدولة جهاز القضاء بشكل مكشوف يؤكد استمرار المحاكمات السياسية والأحكام الجائرة مما يفند كل الادعاءات بشأن استقلال السلطة القضائية التي وردت في الدستور، وبشأن الحوار حول إصلاح العدالة.
3- تعبر عن إدانتها للتصعيد القمعي الخطير ضد نشطاء حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتها احتجاجات سكان الشليحات وتسلطانت وحودران وضد حركة المعطلين ونضالات النقابيين واحتجاجات ضحايا نهب الأراضي وهدم المساكن التي عرفتها العديد من المدن والمناطق .
4- تثمن اللجنة الإدارية إجمالا مختلف المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي خاصة فيما يتعلق بالحوار حول العدالة والحوار حول السجون والتصريحات الحكومية حول تمويل الجمعيات والجدل الدائر حول الحريات الفردية وعدد من الملفات التي تابعها المكتب المركزي خلال الدورة .
5- تذكر اللجنة الإدارية السلطات المعنية بمطالبة الجمعية المستمرة بالتحقيق وإعلان نتائجه ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين - المباشرين وغير المباشرين - في انتهاك الحق في الحياة بالنسبة لكافة شهداء حركة 20 فبراير وشهداء حركة المعطلين وكافة الشهداء ...، وأيضا بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المترتبة عن التدخل العنيف للقوات العمومية ضد مختلف الاحتجاجات خاصة في تازة والريف وسيدي إفني وضد الوقفات والمسيرات السلمية في العديد من المناطق، وتحريك مختلف الشكايات التي وضعها شباب 20 فبراير ضد المعتدين عليهم من أجهزة أمنية وبلطجية ومتابعة نتائج تحقيقات الضابطة القضائية بشأن الملفات التي استمعت فيها لبعض المناضلات والمناضلين ...
6- تندد بالتجاهل الذي تتعامل به الدولة مع الإضرابات عن الطعام التي لا زالت مستمرة في العديد من السجون مطالبة بفتح حوار مع المضربين لإنقاذ حياتهم، والاستجابة لمطالبهم التي تدخل أغلبها ضمن الحقوق المعترف بها للسجناء وفي مقدمتها التحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب وتوفير شروط المحاكمة العادلة ومنهم من يطالب بالإسراع بالمحاكمة بعد ما يقارب السنة من الاعتقال الاحتياطي، مجددة مطلبها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين .
7- وتعلن اللجنة الإدارية انطلاق مسلسل الإعداد للمؤتمر العاشر للجمعية الذي سينعقد في أبريل 2013 وفتح باب الترشيحات للجنته التحضيرية التي سيبث في تشكيلتها المؤقتة خلال اجتماع اللجنة الإدارية المقرر في أكتوبر 2012، مؤكدة على ضرورة إطلاق التفكير في أهم القضايا التي ستطرح على المؤتمر المقبل للجمعية وتوفير الشروط لمشاركة جميع طاقات الجمعية في الإعداد له .
اللجنة الإدارية في : 7 يوليوز 2012
