بــــلاغ
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 8 دجنبر 2012، وقد جاء الإجتماع يومان قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلده هذه السنة تحت شعار : " جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين "، ويعكس هذا الشعار انخراط الجمعية بقوة في الحملة التي دعا إليها كل من الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ما بين َ10 و17 دجنبر تحت نفس الشعار، والذي تعبر الجمعية من خلاله أيضا عن إدانتها للحملة القمعية الممنهجة ضد نشطاء حركة 20 فبراير وكذلك لاستمرار العديد من المعتقلين السياسيين الآخرين في السجون المغربية وتمادي الدولة في ممارسة الإعتقال السياسي بعد أكثر من ست سنوات من صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .
وجاء الاجتماع أيضا يوما قبل اليوم العالمي لحماية المدافعين على حقوق الإنسان، الذي جاء بعد سنة تميزت بحملة من الاعتقالات والاعتداءات والممارسات التضييقية ضد النشطاء الحقوقيين بالمغرب، وفي مقدمتهم مسؤولو فرع الجمعية بإفني وأعضائها بالقنيطرة والدار البيضاء والحسيمة واليوسفية الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، وغيرها من الفروع الذي تعرضوا فيها لاعتداءات متكررة .
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
1. تابع المكتب المركزي عددا من المحاكمات الجارية للعديد من مناضلي حركة 20 فبراير ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيآت الحقوقية والديمقراطية الأخرى، مجددا مطلب الجمعية القاضي بتوقيف هذه المتابعات والإفراج عن النشطاء المتابعين، وجعل حد للحملة القمعية الانتقامية ضد المناضلين والمناضلات .
2. وتوقف المكتب المركزي بشكل خاص عند القمع الشديد من طرف القوات العمومية لحركة 20 فبراير بالدار البيضاء والاعتداء بالسلاسل على نشطائها عند محاولتهم تنظيم وقفة تضامنية مع سكان المدينة القديمة ضحايا انهيارات المنازل والإهمال من طرف السلطات .
3. تداول المكتب المركزي حول ما جاء في تصريح رئيس الحكومة في البرلمان بخصوص تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات في الشارع، مستنكرا المغالطات التي تضمنها التصريح بشأن ما يترتب عن تلك التدخلات من أضرار في صفوف المتظاهرين، معتبرا أن التصريح اعتراف صريح للدولة بأن العنف المسلط على المتظاهرين يستهدف عقابهم وليس تفريقهم، كما هو اعتراف بانتهاك حقوق أفراد القوة العمومية بتجويعهم وتشغيلهم في ظروف لا إنسانية وما ينتج عنها من سلوك عنيف اتجاه المتظاهرين ينتهك حقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في التعبير والتظاهر السلمي .
4. اطلع المكتب المركزي على مستجدات قضية حزبي " الأمة " و" البديل الحضاري " من خلال قرار محكمة الاستئناف بالتراجع عن الحكم الابتدائي الذي صدر لصالح حزب الأمة، وتصريحات رئيس الحكومة حول وضعية حزب البديل الحضاري ورد أمينه العام، وجدد المكتب المركزي تضامنه مع الحزبين في ما يتعرضان له من انتهاك لحقهما في التنظيم، مطالبا الحكومة بجعل حد لهذا التعسف وتمكين التنظيمين من الوجود القانوني .
5. وتداول المكتب المركزي بقلق كبير حول تصريحات بعض المهاجرات القادمات من دول أسيوية وإفريقية، المشتغلات لدى بعض الأسر المغربية، حول الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها حقوقهن وما مورس ضدهن من عنف جسدي ومعنوي، مما يتطلب فتح تحقيق في ما صرحن به من اعتداءات سافرة من طرف مشغليهن، والعمل على حماية كافة المهاجرين والمهاجرات كيفما كانت وضعيتهم من الاستغلال الذي يتعرضون له خاصة النساء منهم بسبب وضع الهشاشة التي يوجدن فيها .
6. اطلع المكتب المركزي على رسالة جوابية للمندوب العام للسجون حول الوضعية الصحية للمعتقل سمير البرادلي الذي طالبت الجمعية بتمكينه من حقوقه كمعتقل سياسي، والتي تضمنت إنكارا لوجود معتقلين سياسيين في السجون المغربية، ويؤكد المكتب المركزي أنه لا ينتظر من مسؤول الاعتراف بوجود الاعتقال السياسي بالمغرب خاصة عندما يكون من المسؤولين الأمنيين خلال سنوات الرصاص التي تم إبانها إنكار وجود معتقلات رهيبة مثل تزمامارت وقلعة مكونة، وأن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا والذي يؤكد وجود معتقلين سياسيين من بينهم من طالبت هيآت دولية بإطلاق سراحهم .
7. وتوقف المكتب المركزي عند تراجع وضع المغرب في ترتيب الفعالية في مجال البيئة حيث صنف في المرتبة 105 على 135 بلدا، بسبب التأخر الحاصل لديه في مجال التنوع الطبيعي وجودة الماء الشروب، مما ينتهك حق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة .
8. وتابع المكتب المركزي عددا من القضايا المرتبطة بانتهاك الحريات من ضمنها :
· الاعتداءات المتواصلة ضد الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة الأطر العليا المعطلة، وما يترتب عنها من انتهاك للسلامة البدنية والأمان الشخصي وضرب للكرامة لضحايا تلك التدخلات العنيفة .
· منع السلطات المحلية فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة البلدية لتنظيم ندوة فكرية حول العلمانية بعد أن سبق ووعدت بوضعها رهن إشارة الفرع لتنظيم الندوة. وهذه ثاني مرة يمنع فيها الفرع من تنظيم ندوة حول هذا الموضوع من طرف السلطات المحلية .
· محاكمة صحافي بآسفي وعدم تمتيعه بالحق في المحاكمة العادلة .
وفي قضايا الشعوب وتأكيدا لموقف الجمعية الثابت المطالب باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها يعبر المكتب المركزي عن إدانته لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للشعب السوري من طرف الدول الأمبريالية وعدد من الدول المعروفة بأنظمتها الاستبدادية ويعبر عن انشغاله العميق لما يروج من احتمال تدخل عسكري بها تحت ذريعة وجود أسلحة محظورة مما يذكرنا بما تم في العراق قبل سنوات .
وبخصوص القضايا الداخلية، تداول المكتب المركزي حول :
ــ مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية لعملها، بعقدها الاجتماع الرابع يوم فاتح دجنبر، والإعداد للاجتماع الخامس المقرر يومي السبت والأحد 15 و16 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية .
ــ الإعداد للملتقى الوطني لحقوق الطفل يومي 29 و30 دجنبر ببوزنيقة .
ــ متابعة الإعداد للجامعات التكوينية الأربعة حول التربية على حقوق الإنسان في كل من أكادير والناضور وطنجة والرباط .
ــ مواصلة الإعداد لجامعة " ماراغا " الخاصة برجال ونساء التعليم العالي .
ــ الاستعداد لإحياء الأيام الحقوقية التالية :
· 11 دجنبر اليوم الوطني للمرأة المناضلة .
· 18 دجنبر اليوم العالمي للمهاجر .
المكتب المركزي
السبت 8 دجنبر 2012
السبت 8 دجنبر 2012
