صادف اجتماع المكتب المركزي المنعقد بتاريخ 12 نونبر 2011 اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية، حيث تم التداول في الظروف التي تجري فيها الانتخابات والمنظومة القانونية المؤسسة لها، والرهانات المعقودة عليها، ومسلسل الملاحظة الذي تنخرط فيه الجمعية في إطار النسيج الجمعوي، وقد سجل المكتب المركزي ما يلي :
الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر 2011 تجري في مناخ دولي و إقليمي يعرف تحولات عميقة، تجسدت بالخصوص في حركات احتجاجية و انتفاضات شعبية أدت في المنطقة العربية والمغاربية إلى الإطاحة بثلاثة زعماء لأنظمة ديكتاتورية، و تدشين مسلسلات انتخابية مختلفة نسبيا عن سابقاتها، في تونس على الخصوص، واستمرار شعوب كل من اليمن والبحرين وسوريا في انتفاضاتها على الأنظمة القمعية في ظل تعامل دولي يتسم بالكيل بمكيالين والتدخل من أجل توجيه وتطويع ثورات شعوب المنطقة .
وعلى الصعيد الوطني فإن المسلسل الانتخابي يجري في شروط استمرار نضال حركة 20 فبراير الرامية إلى إسقاط الاستبداد والفساد وإقرار الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان .
كما أن الانتخابات تجري في ظل الدستور الذي عرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز 2011 وما رافقته من خروقات مست بمصداقيته، والذي انتقدته بل و رفضته حركة 20 فبراير ومعظم القوى الداعمة لها وعلى الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أنه لا يختلف في الجوهر عن الدستور القديم الذي يكرس هيمنة المؤسسة الملكية على كافة السلطات التنفيذية و القضائية و التشريعية و الدينية، وأيضا في ظل منظومة قانونية تشوبها العديد من الاختلالات الماسة بحرية الرأي والاختيار، وبالحقوق المتساوية والمنصفة في ظل إشراف وزارة الداخلية ضدا على مطالب الحركة الحقوقية الداعية إلى هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات .
كما أن انطلاق المسلسل كان موضوع طعن جوهري من طرف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قوبل باللامبالاة وعدم الجدية، علما أن الأمر قد يتعلق بالالتزام بمقتضيات دستور 2011 .
وإن ما يدعو للقلق هو التعامل مع المواقف الداعية لمقاطعة الانتخابات، حيث رافقت هذا المسلسل حملة من الاعتقالات والاستنطاقات طالت نشطاء حركة 20 فبراير ومناضلي القوى السياسية المقاطعة، بالإضافة إلى التضييق عليها أثناء توزيع منشوراتها وحرمانها من التمويل والولوج إلى الإعلام العمومي إبان الحملة الانتخابية واستمرار الزج بالعديد من المناضلين ضمنهم أعضاء من الجمعية في السجون، وإصدار أحكام جائرة في حقهم، واعتقال رئيس تحرير جريدة المساء وإصدار حكم جائر في حقه واستنطاق الصحفيين والتضييق عليهم .
وإن المكتب المركزي وهو يستحضر هذا الوضع الحقوقي المتردي يعبر عن انشغاله وقلقه من تكرار تجربة انتخابية كسابقاتها بعيدة عن معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، يعلن ما يلي :
- إن إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ومتلائم مع المواثيق الدولية لازال مطلبا ملحا وذا راهنية وهو المدخل الحقيقي لكل انتخابات ذات مصداقية .
- إن إسناد إدارة الانتخابات لهيأة مستقلة وإبعاد وزارة الداخلية عن الشأن الانتخابي، هو من إحدى الضمانات الأساسية لإجراء انتخابات حرة فعلا .
- الدعم اللامشروط لمطالب حركة 20 فبراير المتمثلة في الدعوة إلى إقرار الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان .
- انخراط الجمعية في مسلسل ملاحظة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 في إطار النسيج الجمعوي
المكتب المركزي
الرباط في 12 نونبر 2011
