مراسلة
مراسلة إلى السيد : والي جهة تازة الحسيمة تاونات عامل عمالة إقليم الحسيمة
الموضوع : طلب فتح تحقيق في اعتداء على مسيرة سلمية
تحية و بعد
توصل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن بتاريخ 21 يوليوز 2011 بمراسلة من لجنة سمت نفسها بلجنة المتابعة تمثل ساكنة بلدة بني عمارت حول اعتداءات و قعت يوم الإثنين 18-07-2011 بالبلدة، حينما كان بعض شباب البلدة بمعية الساكنة يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية ذات مطالب اجتماعية بسيطة (توفير الدولة للأطر الطبية بكل من مستوصفي بني عمارت و سيدي بوزينب، مطالب ذات علاقة بالمدرسة العمومية، المكتب الوطني للكهرباء...) إلا أن المسيرة ـ بناء على ما جاء في الشكاية ـ و بعد انطلاقها بخطوات ستفاجئ باعتراض سبيلها من طرف بعض المحسوبين على حزب الإستقلال و بعض ذوو السوابق العدلية (البلطجية) يتزعمهم أخ أحد برلمانيي إقليم الحسيمة المدعو مضيان و جل مستشاري مجلسي بني عمارت و سيدي بوزينب، مدججين بكل أنواع الأسلحة، الآلات الحادة، الأسلحة البيضاء من سواطير و سكاكين و قضبان حديدية ... بادية للعيان، مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف و الهلع في أوساط الساكنة (المتظاهرين منهم و غير المتظاهرين) كما عمدت المجموعة المعتدية إلى مصادرة أغراض المتظاهرين الشخصية منها و العامة، كما أن الرسالة أكدت على كون السلطة المحلية بقيت مكتوفة الأيدي في هذا الوضع الشاذ و لم تتحمل مسؤوليتها و لم تحرك ساكنا .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نعبر عن قلقنا بخصوص ما ورد في الشكاية ونراسلكم السيد الوالي لتذكيركم بمسؤولياتكم في السهر على سلامة وضمان الأمان الشخصي لكافة المواطنات و المواطنين، وأن ما وقع يعد مصادرة للحق في الإحتجاج السلمي كحق دستوري مضمون للجميع ومنصوص عليه في المواثيق الدولية وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب منذ شهر ماي 1979، و لا يمكن لكل من سولت له نفسه اعتراض الأشكال النضالية للغير و أن هذا العمل الذي أقدمت عليه هذه المجموعة يعتبر سابقة بالإقليم و يجب وقفه في الحين، وللسلطات العمومية المسؤولية الكاملة في كل التبعات و كل ما يمكن أن يترتب من عواقب في حالة استمرار هذه الأساليب .
لذا نطالبكم السيد الوالي بفتح تحقيق نزيه في ظروف وملابسات ما تعرض له المتظاهرون من قمع وترهيب وترويع ومساءلة ومحاسبة كل المتورطين، و العمل على حماية المواطنات و المواطنين من كل ما من شأنه أن يهددهم في حياتهم و العمل على تحقيق مطالب السكان بهذه المناطق المنسية في أقرب الآجال .
و في انتظار قيامكم بالمتعين تقبلوا منا مشاعرنا الصادقة
عن المكتب - الرئيس
عبد الناصر أهباض -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نسخة موجهة إلى السيد وزير الداخلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراسلة
مراسلة إلى السيد : الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ـ الحسيمة ـ
الموضوع : طلب فتح تحقيق في اعتداء على مسيرة سلمية
تحية و بعد
توصل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن بتاريخ 21 يوليوز 2011 بمراسلة من لجنة سمت نفسها بلجنة المتابعة تمثل ساكنة بلدة بني عمارت حول اعتداءات و قعت يوم الإثنين 18-07-2011 بالبلدة، حينما كان بعض شباب البلدة بمعية الساكنة يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية سلمية ذات مطالب اجتماعية بسيطة (توفير الدولة للأطر الطبية بكل من مستوصفي بني عمارت و سيدي بوزينب، مطالب ذات علاقة بالمدرسة العمومية، المكتب الوطني للكهرباء...) إلا أن المسيرة ـ بناء على ما جاء في الشكاية ـ و بعد انطلاقها بخطوات ستتفاجئ باعتراض سبيلها من طرف بعض المحسوبين على حزب الإستقلال و بعض ذوو السوابق العدلية (البلطجية) يتزعمهم أخ أحد برلمانيي إقليم الحسيمة المدعو مضيان و جل مستشاري مجلسي بني عمارت و سيدي بوزينب، مدججين بكل أنواع الأسلحة، الآلات الحادة، الأسلحة البيضاء من سواطير و سكاكين و قضبان حديدية... بادية للعيان، مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف و الهلع في أوساط الساكنة (المتظاهرين منهم و غير المتظاهرين) كما عمدت المجموعة المعتدية إلى مصادرة أغراض المتظاهرين الشخصية منها و العامة، كما أن الرسالة أكدت على كون السلطة المحلية بقيت مكتوفة الأيدي في هذا الوضع الشاذ و لم تتحمل مسؤوليتها و لم تحرك ساكنا .
و بناء على ما سبق نراسلكم من أجل إصدار أوامركم قصد فتح تحقيق نزيه في الموضوع و عرض كل من ثبت تورطه في هذه الاعتداءات، خاصة و أن الشكاية و التقرير يشيران إلى أشخاص محددين كانوا يتزعمون هذه المجموعة المعتدية و هم ( أخ البرلماني نور الدين مضيان و معظم مستشاري مجلسي جماعة سيدي بوزينب و جماعة بني عمارت)، و بناءً على اعتبار أن الإحتجاج حق مضمون دستوريا و منصوص عليه في المواثيق الدولية الملزمة للمغرب (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية) و مؤطر قانونا، كما أن السلطة ـ و التي وقفت موقف المتفرج ـ هي الجهة الوحيدة من لها الصلاحية في التعامل مع الأشكال النضالية المنظمة من قبل المواطنات و المواطنين وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن و ليس أي جهة أخرى .
و في انتظار قيامكم بالمتعين تقبلوا مشاعرنا الصادقة
عن المكتب - الرئيس
عبد الناصر أهباض -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نسخة موجهة إلى السيد وزير العدل
