تـــقـــريـــر
نظمت لجنة دعم المعتقلين السياسيين للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإقليم الحسيمة، ندوة حول موضوع : " الإعتقال السياسي مفهوما و ممارسة، و في ضوء السياق السياسي الراهن و تطوراته "، و ذلك يومه السبت 16 يونيو 2012 حيث انطلقت أشغالها على الساعة السابعة مساءً في قاعة الندوات بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي و الفني بإمزورن وذلك حسب برنامجها الذي أعدته بمناسبة تأسيسها، فبعد تنظيمها لحفل استقبال المعتقلين المفرج عنهم مؤخرا يوم الأربعاء تأتي اليوم لتتمم برنامجها الأولي بهده الندوة .
و قد افتتحت الندوة بكلمة الترحيب من طرف المسير( الصورة أعلاه ) بكل الفعاليات و الإطارات و الهيئات و عموم المواطنين و المهتمين بالشأن الحقوقي بالإقليم .
وبعد ذلك تفضل المناضل/ الحقوقي/ المعتقل السياسي السابق علي بلمزيان ( الصورة أعلاه ) بمساهمته في سرد تاريخي للإعتقال السياسي الملازم لطبيعة النظام المغربي عبر التاريخ، كما أوضح أن رغم كل محاولات النظام لإخفاء وجهه الحقيقي بمجموعة من المساحيق/الإجراءات و الشعارات الجوفاء التي طالم انكشف القناع عنها عند أول امتحان وذلك مع بروز و تنامي الحراك الشعبي بقيادة شباب حركة 20 فبراير التي قمعت و سحقت احتجاجاتها الإجتماعية و التي استعملت فيها كافة الأساليب القمعية القديمة/الجديدة في خرق سافر للحريات العامة و للمواثيق الدولية و ذلك استعدادا لمرحلة " جد صعبة و حساسة " قادمة لا محالة و التي بدأت تظهر بوادرها مع اشتداد الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية على الصعيد العالمي و انعكاسها على الصعيد الوطني نظرا للعلاقة المترابطة بين النظام المغربي و النظام الرأسمالي العالمي، و ذلك حسب ما جاء في المساهمة الأولى .
كما أشار كل من الأستاذين أزرياح وأضبيب ( الصورة أعلاه ) باعتبارهما من هيئة الدفاع عن المعتقلين حيث ركزا في مداخلتهما على الإختلالات القائمة بين نصوص الدستور و القوانين الجاري بها العمل بالمغرب لدى الشرطة القضائية و المحاكم الإبتدائية و الإستئناف، كما أضافا أنه من المفترض تعديل هذه القوانين لتطابق الدستور والمواثيق الدولية في مجال احترام روح و نص حقوق الانسان و الحريات العامة مع استقلالية القضاء و نزاهته التامة خدمة لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان في شموليته .
و بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور، و من خلالها تم التنويه بالمنظمين والمشاركين في الندوة وخاصة مع تزامنها / علاقتها بالتطورات الخطيرة التي يشهدها المغرب في مجال انتهاك حقوق الانسان و الحريات العامة وما يتطلبه الظرف من تكثيف للجهود و العمل سويا مع كافة الفعاليات و الهيئات المدنية المناهضة للإستبداد و الفساد من أجل بناء دولة الحق و القانون و الخروج من هذا النفق المظلم .
صـور عـن الـنـدوة الـحـقـوقـيـة
مـقـتـطـفـات فـيـديـو عـن الـنـدوة الـحـقـوقـيـة
الـمـنـظـمـة بـإمـزورن
- الـمـقـطـع الأول -
- الـمـقـطـع الـثـانـي -
- الـمـقـطـع الـثـالـث -
- الـمـقـطـع الـرابـع -
