مجموعة من الإطارات و الهيئات و الفعاليات المناضلة بإمزورن تصدر بياناً في الذكرى الثانية لانطلاقة حركة 20 فبراير المجيدة

بـــيـــان 

تخليداً للذكرى الثانية لانطلاقة حركة 20 فبراير المجيدة، وتفعيلاً لقرارها الوطني الداعي إلى تنظيم أشكال نضالية في مختلف أرجاء الوطن يوم 24 فبراير 2013، أصدرت الحركة في إمزورن نداءً - كما هو الشأن في باقي المناطق الأخرى بالإقليم - دعت فيه الجماهير الشعبية وكافة المناضلين والهيئات الداعمة من أجل تنفيذ شكل نضالي احتجاجي في هذا الصدد استمراراً في النضال من أجل إسقاط الفساد والإستبداد ومن أجل الحرية و الكرامة والعدالة الإجتماعية، غير أن السلطات المحلية وكعادتها سارعت إلى إجهاض هذا الشكل مستعملة كل ما تتوفر عليه من أدوات قمعية ( ترسانة قمعية تتشكل من مختلف أنواع قوة التدخل السريع والبوليس... إلخ) وكذا مختلف أساليب التهديد والإستفزاز والترهيب وحصار المناضلين حتى قبل بداية الشكل النضالي .

غير أن مناضلي حركة 20 فبراير وبدعم من الهيئات التي استجابت للنداء أبت إلا أن تجسد ميدانياً موقفها وتشبثها بالحق في الإحتجاج السلمي وضرورة وضع حد للقمع والحصار وكشف الحقيقة في اغتيال الشهداء وإطلاق سراح المعتقلين قبل أن تضطر إلى رفع الشكل النضالي حتى لا تتاح فرصة للأجهزة القمعية للإنتقام مرةً أخرى من أبناء المنطقة وترتكب مجزرة أخرى في حقهم كما عهدت على ذلك في لحضات تاريخية عديدة . 

أمام هذا الوضع فإن الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المجتمعة بامزورن في 25 فبراير 2013 وبعد تدارسها لخطورة الوضع في المنطقة جراء الخطوات التي بات المسؤولين على المستوى المحلي يقومون بها تنفيذاً لأوامر أسيادهم الجاثمين على صدر شعبنا من أجل تصريف أزمة النظام على كاهل الطبقات الكادحة وإيقاف وقمع كل الأصوات الحرة ومختلف نضالات الحركات الإحتجاجية بالمنطقة وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1- ادانتها لكل أشكال القمع والحصار التي تتعرض له حركة 20 فبراير ومختلف أشكال الترهيب التي يتعرض لها مناضليها .

2- مطالبتها السلطات والمسؤولين باحترام الحق في التظاهر السلمي وكذا رفع كل أشكال مظاهر العسكرة والحصار على المنطقة في تناقض تام و صارخ مع الشعارات التي ترفعها الدولة في ميدان حقوق الإنسان . 

3- تحمل الدولة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء الأساليب التي ما فتئ استعملها - والتي تنم عن رغبة دفينة للإنتقام في نفوس بعض الحاقدين على المنطقة لما تحمله من تاريخ نضالي مشرق ضد كل مظاهر الإستبداد والفساد للنظام - لقمع وحصار الأشكال النضالية للحركة بالمنطقة وكل الحركات الإحتجاجية .

4- تشبثها بضرورة فتح تحقيق نزيه وكشف الحقيقة كاملة في جريمة اغتيال 5 شهداء بالحسيمة ومحاكمة الجناة .

5- مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير ووقف المتابعات في حق مناضليها وكذا كافة المعتقلين السياسين .

6- دعوتها لكل الهيئات والأطراف المعنية لضرورة الإنخراط الجماعي والوحدوي للنضال من أجل إحترام حقوق الإنسان والدفاع عن الحق في الإحتجاج السلمي وحرية التعبير في أفق بناء جبهة موحدة للنضال ضد الفساد والإستبداد وبناء نظام ديمقراطي .

الإطارات والجمعيات والفعاليات الموقعة على البيان

* حركة 20 فبراير - موقع إمزورن -

* الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع إمزورن -

* الإتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - فرع إمزورن -

* اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بإمزورن

Résuméabuiyad

حركة 20 فبراير - موقع إمزورن - في ذكراها الثانية، و يستمر مسلسل الترهيب و الحصار و التضييق ...

 

تلبية لنداء حركة 20 فبراير بإمزورن لتنظيم شكل نضالي أمام ساحة 24 فبراير حجت جماهير غفيرة للمشاركة و تأكيد استمرارها في معركتها النضالية و المطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال شهدائها و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير و الإستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، إلا أن السلطات المحلية و الأجهزة الأمنية، وعلى غرار ما تعاملت به في بحر هذا الأسبوع في كل من آيث بوعياش و الحسيمة و بوكيدان ، كان لها رأي آخر حيث تفاجئت الجماهير الشعبية بإشعار كتابي يوضح مضمونه " منع التجمع العمومي " و بصفة التهديد لنشطاء الحركة يضيف " نحملكم كامل المسؤولية المترتبة عن مخالفة القوانين الجاري بها العمل كما نحملكم مسؤولية جميع ما يخل بالأمن العام " .
 

في انتهاك صارخ وغير مسبوق للحق في الإحتجاج الواعي و المنظم حاصرت الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها السرية والعلنية ساحة 24 فبراير والشوارع المحاذية لها و استفزاز المواطنين بالكلام النابي و الألفاظ القدحية ومحاولة ترهيبهم بعدسات الكاميرات، كل هذا لم ينل من عزيمة مناضلي الحركة بمعية نشطاء من حركة 20 فبراير بكل من آيث بوعياش وبوكيدان والهيئات الداعمة في تنفيذ شكلهم النضالي السلمي وذلك برفع الشعارات المطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير لنتفاجأ بمسؤولي السلطة المحلية و رئيس مفوضية الشرطة ليعلن هذا الأخير في مكبر صوتي نية التدخل بالقوة لفض الوقفة في حالة استمرارها باعتبار ال " تجمع غير مرخص" ، وفي توضيح لأحد نشطاء الحركة في كلمته الختامية أدان مثل هاته التصرفات التي تكشف عن نوايا النظام بأساليبه المعهودة في اجتثاث صوت الحركة، كما أكد على استمرار الحركة في النضال إلى جانب الجماهير الشعبية .

من موقعنا نعلن للرأي العام ما يلي :

ـ إدانتنا لهذا الحصار الممنهج على أشكالنا الإحتجاجية .

ـ تشبثنا بكشف الحقيقة في اغتيال شهدائنا و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير .

ـ استمرارنا في أشكالنا النضالية السلمية إلى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة .

ـ مطالبتنا برفع العسكرة المضروبة على المنطقة و وقف كل أشكال التضييق و المتابعات التي تطال المناضلين .

ـ تضامننا المبدئي و اللا مشروط مع نضالات كل الحركات الإحتجاجية ( حركة 20 فبراير موقع ايث بوعياش، جمعية آيث يوسف و علي لمتابعة احداث بوكيدان، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ...).

" قد تستطيعون قطف بعض الزهور لكنكم لن تستطيعوا وقف زحف الربيع " 

عن لجنة الإعلام و التواصل لحركة 20 فبراير - موقع إمزورن -

 

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعقد جمعا عاما تنظيميا

تـــقـــريـــر

عقد فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان زوال يومه السبت 23 فبراير 2013 بمقر ملتقى المرأة بإمزورن جمعه العام التنظيمي قصد مناقشة عدد من النقاط المطروحة في مشروع جدول الأعمال، وهي مناقشة الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للـ AMDH المقرر انعقاده أواسط أبريل القادم، وكذا تقديم تقرير جزئي حول أشغال المكتب المسير، وتشكيل اللجان الوظيفية، ومناقشة مشروع البرنامج السنوي الذي سيشتغل عليه الفرع المحلي والمصادقة عليه .

 وقد استهل رئيس الفرع بداية أشغال الجمع العام بإحاطة منخرطي ومنخرطات الفرع المحلي بكل حيثيات انعقاد هذا الجمع، وعرض نقاط جدول الأعمال المبرمجة لهذه المحطة التنظيمية مع تقديم مقترحات المكتب بشأنها .

و ليتفضل بعد ذلك الكاتب العام الرفيق سعيد المدني بتقديم تقرير جزئي عن أشغال وسير المكتب المسير منذ انتخابه يوم 20 أكتوبر 2012 إلى غاية 23 فبراير 2013، وبعده قدم أمين المال الرفيق خليد البرنوصي بدوره تقريرا عن مالية الفرع المحلي موضحا مداخيل ومصاريف الفرع المحلي وكل النفقات التي صرفت على الأنشطة التي اشتغل عليها الفرع، تلاه بعد ذلك  تقديم الرفيق نصير أهباض عضو المكتب المسير لمشروع برنامج العمل السنوي  .

وعقب تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعرض مشروع برنامج العمل، تم فتح باب الملتمسات على هذا الأخير حيث التمس أحد الرفاق تأجيل مناقشة الوثيقة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر إلى اجتماع قادم نظرا لضيق الوقت والإكتفاء بمناقشة النقاط الأخرى المبرمجة، ومباشرة بعد التفاعل الإيجابي مع الملتمس تم فتح باب المداخلات في وجه كل الإخوة والأخوات، والتي انحصرت في 6 مداخلات .

هذا وقد حاول كل الإخوة المتدخلون وعبر مداخلاتهم القيمة مناقشة عناصر نقاط جدول الأعمال من كل جوانبها والوقوف عليها بشكل مستفيض حيث انكبت أغلبها على ضرورة خلق لجان وظيفية تشتغل إلى جانب المكتب المسير خاصة لجنة الشباب، والمرأة،  والإعلام، و كما تطرقوا إلى مسألة أساسية في عملية اشتغال الجمعية المغربية بصفة عامة وهي مسألة التكوين على ثقافة حقوق الإنسان وما يرتبط بها من تقنية رصد الخروقات وكيفية الإشتغال على ملفات انتهاكات حقوق الإنسان مقترحين عقد أيام تكوينية من طرف أطر وأخصائيين في مجال حقوق الانسان لفائدة الشباب التلاميذ والطلبة و كل منخرطي ومنخرطات الفرع المحلي و الإنفتاح أكثر على باقي الفئات الشعبية عمال تجار حرفيين ... مؤكدين على معادلة الإشتغال الجماعي وتظافر الجهود بين المكتب وباقي المنخرطات والمنخرطين للتمكن من تنفيذ وتنزيل كل المحطات النضالية المسطرة و المُعدَّة في مشروع برنامجه السنوي على أرض الواقع، هذا وقد اعتذر أحد الإخوة قبل تدخله ليسحب مداخلته والتي كانت كآخر مداخلة خلال هذه المحطة التنظيمية المهمة محليا ووطنيا باعتبار أن كل المداخلات التي أدلى بها الرفاق قبله قد أحاطت بكل شيء ولامست النقاط من كل جوانبها الأساسية .

وبعد ذلك تفضل الرفيق المسير رئيس الفرع المحلي إبراهيم اليحياوي بتقديم بعض التوضيحات والتفاعل مع المداخلات والأفكار المطروحة ليتم إضافة نقطة أخرى ركزت عليها ركزعليها أغلب المتدخلين وهي برمجة أيام تكوينية لمنخرطي ومنخرطات الفرع المحلي ضمن برنامج العمل السنوي الذي سيشتغل عليه الفرع المحلي طيلة مدة ولايته .

ولينتقل بعد ذلك الرفاق والرفيقات إلى تشكيل لجنين هما لجنة الإعلام و لجنة الشباب حيث أفضت هذه العملية إلى تشكيل لجنة الإعلام مكونة من الإخوة محمد أقطاط، محمد اليعقوبي، عماد الفردوسي، و محمد الطرهوشي و اعتبار هذا الأخير منسق لهذه اللجنة، أما فيما يخص لجنة الشباب فقد تشكلت بالأساس من الإخوة والأخوات كوثر أزمرو، ليلى المقدم، قتيبة العبوتي، بدر الدين أحذار، عبد المجيد باحا، نجاح لكلاك، وعبد الإله أكوح الذي اعتبر منسق هذه اللجنة مع الإتفاق على تشكيل لجنة المرأة ومناقشة الوثيقة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر مباشرة بعد تخليد ذكرى 8 مارس  .

عن لجنة الإعلام و التواصل

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي حركة 20 فبراير بمناسبة انطلاق سنتها الثالثة من النضال من أجل إسقاط الإستبداد و الفساد و الظلم و القهر

بــــيــــان

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يحيي حركة 20 فبراير بمناسبة انطلاق سنتها الثالثة من النضال من أجل إسقاط الإستبداد والفساد والظلم والقهر ويحيي نضال شعوب العالم بمناسبة 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

يحيي المنتظم الدولي، يوم 20 فبراير من كل سنة، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي قررت الأمم المتحدة اتخاذه مناسبة، للتأكيد على الترابط الوثيق بين إعمال جميع حقوق الإنسان و العدالة الإجتماعية، و على ضرورة تبني نظم اقتصادية قائمة على مبادئ العدل، والانصاف، والديمقراطية، والشفافية والمساءلة، وقادرة على القضاء على الفقر، وتعزيز الشغل القار والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الإجتماعي و التنمية، غير أن هذه المرامي و الأهداف مازالت بعيدة المنال، بسبب الإنعكاسات المدمرة للعولمة الليبرالية المتوحشة على أوضاع الشعوب، وانتهاك الدول الإمبريالية لحقها في تقرير المصير، واستيلاء الشركات المتعددة الإستيطان على ثرواتها، وانتشار الحروب، والمجاعة، والأمية والأوبئة، وغياب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .

 إن هذه الأوضاع هي التي جعلت شعوب العديد من بلدان العالم تنتفض، وإن استمرارها هو ما سيجعلها تواصل انتفاضتها إلى حين تحقيق التغيير المنشود والضروري لإقامة الديمقراطية الفعلية، التي ستمكنها من تقرير مصيرها والإستفادة من ثرواتها، وبناء مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والتضامن .

و يتزامن مع إحياء هذا اليوم العالمي تخليد حركة 20 فبراير، وعموم القوى الديمقراطية التي دعمتها، الذكرى الثانية لانطلاقها، فبعد سنتين من النضال من أجل إسقاط الإستبداد والفساد والظلم والقهر، عرفت السنة الثانية من نضال الحركة مواصلة الحرب الإعلامية التعتيمية والتغليطية ضدها، كما تميزت، بشكل أكبر، بحملة قمعية انتقامية من شباب الحركة في محاولة للقضاء الكلي عليها، تجسدت في الإعتداءات الجسدية، والإعتقالات، والمحاكمات غير العادلة وجرائم البلطجة .

ويتضح من خلال الملاحظة و الرصد، أنه بالرغم من مرور سنتين من نضال الحركة، فإن جوهر المطالب التي رفعتها لم تتحقق حتى الآن، وأن الدستور الذي قدم كإجابة لتلك المطالب، لم يغير شيئا، بعد سنة ونصف من إقراره، من واقع الإستبداد والفساد والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، فيما تراجعت الدولة عن أغلب الإلتزامات التي قدمتها في بداية الحركة، وبقيت العديد من الوعود المقدمة للنقابات حبرا على ورق . 

وفي المقابل فإن تصاعد النضالات الشعبية في عدد من المناطق التي ساهمت الحركة بنضالها السلمي الجماهيري في رفع الوعي السياسي والحقوقي لدى مواطنينها ومواطناتها، مما مكنهم من نزع الخوف وإسقاط الطابوهات، غالبا ما تواجه بحملات قمعية واسعة، حالما ترفع شعارات ومطالب ضد الفساد والنهب والفقر، ومن أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروة، كما هو الحال بالنسبة لنضالات ساكنة إميضر التي استمرت لأكثر من سنة، والإحتجاجات التي شهدتها مناطق أخرى عديدة، كالحسيمة، والعرائش، وتازة، وإفني، وخنيفرة، وطنجة ومراكش وغيرها .

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يخلد اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية والذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير، ويحيي نضال شعوب العالم من أجل العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية :

1. يطالب بجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية كشرط لتحقيق الديموقراطية والتنمية والعدالة الإجتماعية .

2. يجدد تضامنه مع شباب حركة 20 فبراير ضحايا الآلة القمعية، والأجهزة الأمنية والقضاء المسخر، ويطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين .

3. يجدد التزام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم حركة 20 فبراير كحركة جماهيرية شعبية، ديمقراطية، سلمية، مكافحة، مستقلة، وحدوية وموحدة من أجل إسقاط الفساد والإستبداد والظلم والقهر وإقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي .

4. يطالب بإجلاء الحقيقة في قضية شهداء الحركة ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيها، كيفما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم .

5. يؤكد استمرار الجمعية في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يضع حدا للإستبداد ويقر بالسيادة للشعب وينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويضمن المساواة والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية .

6. يوجه تحية عالية للشبان والشابات الذين بادروا إلى إطلاق حركة 20 فبراير، وواجهوا القمع والإعتقال والعنف البوليسي والبلطجي بعزيمة وإصرار، وغيروا بذلك الصورة النمطية للمجتمع اتجاه الشباب، وأبرزوا دورهم الفعال في التغيير .

7. يحيي القوى الديمقراطية التي دعمت الحركة، وساهمت في إنجاح مظاهراتها ومختلف أنشطتها، وفي مقدمتها الحركة الحقوقية .

8. يشد على أيدي المحامين والمحاميات، الذين تجندوا للدفاع عن معتقلي الحركة في مختلف المدن المغربية.

9. يعتز بالصحافة التي قامت بواجبها بكل مهنية وتجرد، وأساسا منها عدد من المنابر الإلكترونية، التي واكبت نضالات الحركة وعرفت بمطالبها، في احترام للقيم النبيلة لمهنة الصحافة وأخلاقياتها .

وبهذه المناسبة أيضا، يوجه المكتب المركزي نداءه إلى كل القوى الديمقراطية لدعم حركة 20 فبراير، و تعزيز صفوفها ووحدتها واستقلاليتها من أجل تحقيق أهدافها النبيلة .

المكتب المركزي

الرباط في 20 فبراير 2013

 

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر كل محاولات النيل من مصداقيتها و لا تنتظر دروساً في مبادئ الحياد والموضوعية من أحد

بــــيــــان

 

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 14 فبراير 2013، تقريرا حول النتائج الأولية لملاحظته لمحاكمة معتقلي أكديم إزيك، وبغض النظر عن غياب أي موقف في التقرير بشأن تقديم المتهمين أمام محكمة عسكرية، وعدم حديثه عن المدة المبالغ فيها التي قضاها المعتقلون في إطار الإعتقال الاحتياطي وعدم الإشارة لأي من حالات العنف والتعذيب التي لم تبث فيها المحكمة... وغيرها، فإن التقرير تضمن على الأقل معلومة لا أساس لها من الصحة تهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي ما أشار إليه التقرير من أن رئيستها ألقت كلمة في وقفة عائلات المعتقلين المنظمة أمام المحكمة يوم " السبت 10 فبراير " (هكذا جاء في التقرير)، بينما لم تحضر رئيسة الجمعية أمام المحكمة لا يوم السبت 9 فبراير ولا يوم الأحد 10 فبراير، ولم تطأ قدماها هذا المكان منذ تاريخ الجلسة الأولى وهو فاتح فبراير، ولم تلق أية كلمة أمام المحكمة لا في ذلك اليوم ولا في أي يوم آخر، وإنما وقفت بضع دقائق إلى جانب نشطاء حقوقيين مغاربة من ضمنهم الأخت خديجة المروازي والأخ محمد النوحي، قبل أن تنصرف في الساعة التاسعة نظرا لالتزامها بالإشراف على اختتام الجامعة التكوينية التي نظمتها الجمعية بضاية الرومي قرب الخميسات في العاشرة والنصف من صباح نفس اليوم .

إن إقحام معدي تقرير المجلس الوطني لهذه الواقعة المختلقة - والتي رغم بساطتها تكتسي أبعادا سياسية بسبب التأويلات المحتملة لها - إذا كان ناتجا عن خطأ، فهذا يتناقض مع الخطاب المستمر للمجلس حول المهنية والإحترافية اللتين يتهم دائما منتقديه بافتقادهما، علما أنه يتوفر على الإمكانيات الكافية للقيام بعمل دقيق ومضبوط، وأما إذا كان مقصودا فإن ذلك يجعل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصطفا إلى جانب المتحاملين على الجمعية الذين استغلوا أجواء محاكمة معتقلي أكديم إزيك لاستهدافها مرة أخرى في محاولة للمس بمصداقيتها من خلال نفس الخطابات الحاملة للمغالطات والإفتراءات .

ومن ضمن ما سجل من محاولات التضليل هاته التي واكبت محاكمة المعتقلين الصحراويين المذكورة والتي نحت نفس المنحى، هناك على سبيل المثال لا الحصر :

- المقال المنشور بجريدة العلم بالصفحة الثالثة من عدد يوم الثلاثاء 12 فبراير2013، الذي اتهم فيه صاحبه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتمييز بين عائلات معتقلي اكديم إزيك من جهة، وعائلات الضحايا من جهة ثانية، من خلال تمكين الأولى من مقر الجمعية وعدم التواصل مع الثانية، دون تكليف نفسه عناء الإتصال بالجمعية لاستحضار رأيها في الأمر كما تقتضيه المنهجية الصحافية المهنية ليطلع على حقيقة أن الجمعية مكنت المجموعتين من مقرها في نفس الشروط ودون أي تمييز بينهما، وليتجنب نشر الأباطيل في مقاله المتجني وغير الموضوعي .

- الإستهداف المتكرر لهيئة الدفاع - وضمنها منتدبي الجمعية الأستاذين محمد المسعودي ومصطفى الراشدي - في بعض المواقع الإلكترونية، من خلال اتهامهما بالتوصل بمبالغ مالية من البوليساريو، وبباب المحكمة عبر نعتهم بالخونة من طرف عناصر غريبة تندس وسط وقفة عائلات الضحايا وهي لا علاقة لها بها .

- مبادرة أحد العناصر البلطجية - المعروف بالرباط بكونه مجندا من طرف الأجهزة الأمنية للإعتداء على المناضلين والمناضلات خاصة شباب حركة 20 فبراير، والذي قام باستغلال الوقفة التي نظمتها عائلات الضحايا أمام المحكمة يوم السبت 9 فبراير للتشهير - كعادته - برئيسة الجمعية، وهو سلوك معتاد من الأجهزة المخزنية وبيادقها، التي تعمل كل ما في وسعها لإسكات صوت الجمعية المزعج لها والذي يفضح ما تقترفه من مظالم وانتهاكات متتالية لحقوق الإنسان ويعري التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي وواقع حقوق الإنسان .

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقبل أن تنخرط في لجنة التحقيق المشتركة التي دعت إلى تأسيسها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي ضمت 11 هيأة حقوقية، شكلت فريقا من مسؤوليها للتحقيق في أحداث أكديم إزيك وخلصت إلى نتائج لا تختلف عما توصلت إليه اللجنة المشتركة، كما شكل تقرير الجمعية مرجعا أساسيا لبعثة الفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في نفس الأحداث .

ومن بين التوصيات التي تضمنها تقرير الجمعية، الذي قدمته يوم 24 دجنبر 2010، أي قبل اللجنة المشتركة وقبل الفدرالية الدولية :

- فتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة العيون، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب لكل من تبثت مسؤوليته - في إطار محاكمة عادلة - عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث، وما نتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في مختلف المراحل، وبالنسبة لكل الوقائع من بينها :

* الأوضاع الإجتماعية التي أدت إلى تشكيل مخيم أكديم إزيك والوعود السابقة التي لم تف بها السلطات .

* إطلاق النار المؤدي إلى وفاة الطفل ناجم الكارح وجرح المرافقين له .

* التهم الموجهة للجنة الحوار بعد عدة اجتماعات معها والتحول المفاجئ في موقف المسؤولين منها .

* قرار اختيار الوقت الذي تم فيه تفكيك المخيم فجر يوم 8 نونبر 2010، والمدة الفاصلة بين الإعلان عن القرار وتدخل رجال السلطة .

* المسؤولية عن خطة التدخل وتدبيرها بدءًا باختيار المشاركين فيها ومستوى تدريبهم وضمان أمن أفراد القوات العمومية .

* المسؤولية عن القتل الذي تعرض له أفراد القوات العمومية والتمثيل بجثة وانتهاك حرمتها الذي جاء في التقارير الرسمية .

* مزاعم التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وحالة الإغتصاب المذكورة في التقرير والتي راسلت الجمعية بشأنها وزير الداخلية .

- جبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الأحداث، بدءًا بجبر أضرار ذوي الحقوق من أسر الضحايا المتوفين (من أفراد القوت العمومية ومن المدنيين) وتعويض سكان المنطقة عن كل الخسائر التي تكبدوها أثناء أحداث المخيم والعيون .

إن الجمعية المغربية لا تنتظر دروسا من أحد في مبادئ الحياد والموضوعية، خاصة من أولئك الذين ينتهكونها باستمرار، ولا تخشى كل المحاولات المتتالية واليائسة من جهات عدة التي تستغل كل الفرص لمحاولة النيل من مصداقيتها .

أما نتائج المحاكمة التي تعرض لها معتقلو أكديم إزيك فستخصص لها بيانا خاصا عندما ستنهي تقريرها بشأنها .

المكتب المركزي

الرباط في 18 فبراير 2013

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 08 فبراير 2013

 بـــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة 8 فبراير 2013، وهو الإجتماع الذي تزامن مع الوقفة المنظمة من طرف القوى الديمقراطية أمام سفارة تونس بالرباط، تنديدا بالجريمة السياسية التي سقط ضحيتها القائد السياسي التقدمي التونسي شكري بلعيد قبل يومين، وهي الوقفة التي شاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمطالبة بالكشف عن الحقيقة بشأن المتورطين في هذه العملية الشنيعة وإعمال القانون وعدم الإفلات من العقاب وعدم التساهل مع المجرمين ومن وراءهم، وللتعبير عن استنكارها لتجاهل السلطات التونسية للتهديدات التي كان يتلقاها الشهيد، ولتحميل الدولة التونسية مسؤولية جعل حد للعنف السياسي والتهديدات التي يتلقاها المعارضون السياسيون، ولدعم نضال الشعب التونسي من أجل إقرار الديمقراطية واحترام التعددية والإختلاف، واعتماد الآليات الديمقراطية لحل الخلافات وتسييد قيم حقوق الإنسان الكونية .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

- تداول المكتب المركزي بشأن انطلاق محاكمة الطلبة بفاس والتي تهم عددا من النشطاء في الحركة الطلابية الذين اعتقلوا بعد هجوم القوات العمومية على الحي الجامعي فاس سايس لفك اعتصام للطلبة نظموه من أجل المطالبة بالإستجابة لعدد من المطالب تتعلق بشروط الإقامة، وسبق للجمعية وللائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن طالبا بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالب الطلبة وتوفير الظروف الملائمة للدراسة والتحصيل بجامعة فاس، ويجدد المكتب المركزي عن إدانته لكل أشكال العنف والتعذيب التي تعرض له الطلبة المعتقلون على إثر هذا الاعتصام والذي أدى إلى الإجهاز على الحق في الحياة للطالب محمد الفزازي، مطالبا بالحقيقة حول هذه القضية وإعمال العدالة وعدم الإفلات من العقاب ..

- توقف المكتب المركزي عند ما توصل به من فرع الجمعية بفاس حول منع قافلة نقابية متجهة للحي الجامعي فاس سايس نظمتها الجامعة الوطنية للتعليم، للتضامن مع موظفي الحي الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم ويستنكر هذا القرار الجائر الذي يعد تضييقا على الممارسة النقابية ومنعا تعسقيا لنشاط نقابي ينظمه القانون .

- وتابع المكتب المركزي مجريات الجلسة الثانية لمحاكمة معتقلي كديم إزيك التي انعقدت يومه الجمعة، مذكرا بمطالب عائلات الضحايا التي مكنتها الجمعية من استعمال قاعتها للتواصل مع الصحافة، سواء منها عائلات الضحايا الصحراويين أو عائلات الضحايا من القوات العمومية المغربية، إذ :

* طالبت عائلات الضحايا الصحراويين بتحريك شكاياتها وفتح تحقيق بشأن ظروف القتل التي تعرض له ذويهم خاصة منهم الذين ضربوا بالرصاص، والكشف عن قبر الضحية ابراهيم الداودي الذي لا تعرف عائلته لحد الآن مكان دفنه .

* أجلت أسر الضحايا من القوات العمومية ندوتهم التي كانت مقررة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 7 فبراير، حيث ذكر المكتب المركزي بمطالب الجمعية بشأن ملفهم من ضمنها ما سبق وعبرت عنه في تقريرها حول أحداث اكديم إزيك المقدم للصحافة في 24 دجنبر 2010، بالكشف عن المتورطين في قتلهم وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى الانتهاك السافر لحقهم في الحياة، ومعاقبة من تثبت بحقه تلك المسؤولية، وجبر أضرار ذوي الضحايا .

- تداول المكتب المركزي في بشأن الإضرابات دعت لها عدد من النقابات خلال هذا الشهر، مطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الأجراء والاستجابة لمطالبهم المشروعة، مذكرا بالعديد من التزامات الحكومة اتجاههم وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، منددا بتماطل الحكومة في تنفيذ أغلب بنوده، والتلويح بسياسات تعاكس تلك الالتزامات بما سينتج عنها من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وانتهاك لحقهم في العيش الكريم .

- وعلى الصعيد الخارجي، تطرق المكتب المركزي إلى الحملة التي أطلقتها الفدرالية الدولية من أجل إطلاق سراح الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المعتقل منذ يوليوز 2012، ودعوتها لوقفة احتجاجية أمام سفارات البحرين يوم 14 فبراير، ويدعو المكتب المركزي كل القوى الحقوقية المغربية إلى الاتحاق بهذه المبادرة والتعبير عن التضامن الواجب مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين .

- وبخصوص القضايا الداخلية للجمعية، باشر المكتب المركزي عددا منها، من ضمنها :

* الاطلاع على مجريات انطلاق الملتقى المتوسطي للشباب الذي نظمته الجمعية بالرباط، والذي حضره مشاركون من عشرة دول متوسطية، قصد التداول حول مسار الثورات التي عرفتها المنطقة والتحديات التي تواجه الشعوب في تحقيق التغيير الذي ضحت من أجله وبناء الديمقراطية التي تنشدها .

* متابعة انطلاق الجامعة التكوينية للأطر الشابة للجمعية التي استقبلت 50 شابا وشابة بمقر النادي الرياضي لجمعية موظفي وزارة الفلاحة والذين تلقوا تكوينا في عدد من النصوص المرجعية لحقوق الإنسان وحول آليات اشتغال الجمعية ومواقفها وأدبياتها وكذلك حول رهاناتها المستقبلية وآفاق النضال الحقوقي ببلادنا .

* الإعداد لافتتاح الندوة الدراسية حول "استراتيجيات الترافع من أجل حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء"، التي تنظمها الجمعية بالمهدية بتنسيق مع اللجنة الاسبانية لدعم اللاجئيين يومي 9 و10 فبراير والتي ستحضرها العديد من الجمعيات التي تشتغل مع الجمعية ميدانيا إلى جانب طالبي اللجوء .

* متابعة الترتيبات الخاصة بالإعداد للمؤتمر الوطني العاشر وانطلاق الجموعات العامة لانتخاب المنتدبين والمنتدبات للمؤتمر .

المكتب المركزي

الرباط في 08 فبراير 2013

 

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينتدب ممثليه إلى المؤتر الوطني العاشر

عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن يومه السبت 09 فبراير 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال جمعا عاما تحت إشراف عضو اللجنة الإدارية محمد الزياني بحضور عضو المكتب الجهوي امحمد الباصري وذلك من أجل انتخاب ممثلي و ممثلات الفرع في المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المقرر انعقاده ( باستثناء الجلسة الإفتتاحية - مسرح محمد الخامس - ) ببوزنيقة أيام 19 - 20 - 21 أبريل القادم .

 افتتح الجمع بكلمة رئيس الفرع إبراهيم اليحياوي الذي أحاط الحاضرين بأهمية حدث الإنتداب كحلقة مركزية استتعدادا للمؤتمر العاشر، مذكرا بمختلف الجوانب المرتبطة بالإنخراط الذي ما فتئ يتنامى بفعل الإهتمام المتزايد لشبابنا بحقوق الإنسان في ظل خروقات لا تعد ولا تحصى تعم مختلف المستويات، خصوصا ضمن مجال اشتغال الفرع، كما اعترف بأن عمل الفرع لازال بحاجة إلى الدعم من قبل منخرطيه حتى يكون في مستوى مواجهة الخروقات التي تعرض علينا من لدن المواطنين، كما أنه من الأجدر بنا ـ يضيف - الحفاظ على دينامية هذا الفرع في مجال التعريف بحقوق الإنسان والنهوض بها بالمنطقة، وحيّا الجميع على استجابتهم لدعوة الحضور بهذا الشكل المشرف ضاربا لهم موعدا قريبا للمناقشة الجماعية للوثيقة التحضيرية الصادرة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر .

 من جهته أكد عضو اللجنة الإدارية على الضوابط التنظيمية التي تؤطر الجموعات العامة لانتداب المؤتمرين، مستعرضا كل العناصر التي دققت فيها التعاميم المتتالية التي تبعث للفروع من قبل المكتب المركزي بشكل متواصل .. سواء ما يهم توفر النصاب الثلاثي الأركان ( النصاب القانوني للحضور و7 نساء على الأقل و7 شباب على الأقل ) أو فيما يخص آليات تخصيص حصة الفرع من المؤتمرين، موضحا بالشكل المطلوب دلالة اللائحة العامة واللائحة النسائية ثم أهلية الترشح والتصويت ..

 وعلى ضوء كل ذلك، فتح باب الترشيحات لتصل إلى 4 أسماء في اللائحة العامة بينها شابين ومترشحة واحدة في اللائحة النسائية .. لكن سرعان ما سحب أحد الشابين المذكورين لاسمه ليترك المجال أمام العدد الكافي لحصة الفرع من المؤتمرين، بعد أن عبرعن ثقته التامة في كل الرفاق و الرفيقات (4) لتمثيل فرع إمزورن أحسن تمثيل في المؤتمر .. وبذلك صادق الجمع على اللائحتين بالإجماع في جو نضالي وأخوي قل نظيره، لتصبح اللائحة النهائية للمؤتمرين 3 في اللائحة العامة من بينهم شاب ومؤتمرة واحدة في اللائحة النسائية، و ذلك على الشكل التالي :

 اللائحة العامة : 

- أهباض عبد الناصر 

- إبراهيم اليحياوي

- عبد الإله أكوح

 اللائحة النسائية :
- فريدة البحري

 ممثلي فرع إمزورن للـ AMDH

  في المؤتمر الوطني العاشر

للجمعية المغربية

عن لجنة الإعلام و التواصل

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 22 دجنبر 2012

بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 22 دجنبر 2012، وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تداول المكتب المركزي حول الزيارة التي قام بها وفد من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب للمغرب واطلع على البيان الختامي لتلك الزيارة مطالبا الدولة بتنفيذ التوصيات التي تضمنها ومن ضمنها جعل حد للفرق الشاسع بين تصريحات المسؤولين حول القضاء على التعذيب والواقع الذي وقف عليه الوفد المتجسد في استمرار ممارسته وإفلات المسؤولين عنه من العقاب .

2. وتطرق المكتب المركزي، باستنكار شديد، للاعتقال الذي تعرض له الناشط في حركة 20 فبراير بالرباط ادريس بوطارادا، والذي أصدر بشأن اعتقاله بيانا في حينه، مطالبا بإطلاق سراحه بحكم الطبيعة غير العادلة لمحاكمته، ومجددا مطلبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .

3. وبهذا الخصوص، تداول المكتب المركزي بشأن المعركة التي تخوضها اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقلي ما تبقى من مجموعة بلعيرج، معبرا عن تضامنه مع نضالات عائلات هؤلاء المعتقلين تعسفا، ومطالبا بإطلاق سراحهم .

4. تدارس المكتب المركزي الاعتداء الذي تعرض له رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر بالرباط، من خلال الضرب والاعتقال والتصفيد خلال أربع ساعات بمخفر الشرطة قبل إطلاق سراحه وإحالته على المحكمة، معبرا عن تضامنه معه ومع الرابطة ومستنكرا استمرار الاعتداءات الجسدية والتضييقات على المدافعين على حقوق الإنسان وقرر دعمه أمام القضاء واقتراح عدد من الإجراءات لمتابعة ملف الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، من طرف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .

5. تابع المكتب المركزي عددا من القضايا المتعلقة بنضالات المواطنين والمواطنات من أجل الحق في العيش الكريم ومن ضمنها :

- نضالات سكان مدينة فكيك والإضراب العام الذي خاضه المواطنون بالمدينة والمسيرات الحاشدة التي نظموها، وقرر متابعة الأوضاع من خلال تقارير فرع الجمعية بالمنطقة .

- استمرار اعتصام سكان إميضر وتنظيم نساء المنطقة لمسيرة نسائية، وإصرار المسؤولين على تجاهل مطالب المعتصمين .

- نضالات سكان سوس من أجل جعل حد لما يعيشه سكان المنطقة من تهميش وسد الأبواب في وجه مطالبهم المتعلقة بالحق في العيش الكريم والحماية من اعتداءات ذوي النفوذ المترامين على أراضيهم .

6. وتطرق المكتب المركزي إلى أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر والذي خلده المهاجرون والمهاجرات في المغرب تحت إيقاع الاعتداءات والانتهاكات الصارخة لحقوقهم الأساسية في مقدمتها الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي .

7. وتداول المكتب المركزي باستنكار مواصلة المحاكمة الصورية للمناضل كامارا لاي، الناشط الحقوقي وسط المهاجرين وطالبي اللجوء في قضيتين كلاهما تتعلق بتهم ملفقة، وقد تزامنت الجلسة مع اليوم العالمي للمهاجر. ويطالب المكتب المركزي بتوقيف المتابعتين اللتين تستهدفانه باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان، وناشطا حقوقيا وسط المهاجرين .

8. وفي نفس السياق، تعرض المكتب المركزي للقافلة التي تنظمها الحركة الحقوقية سنويا إلى سبتة بمناسبة ذكرى أحداث سبتة ومليلية لسنة 2005، التي لازالت لم تكشف الحقيقة الكاملة بشأنها، ولازال المسؤولون عن وفاة أكثر من 10 مهاجرين لم يخضعوا للمساءلة سواء من الجانب المغربي أو الإسباني. وقد أدان المكتب االمركزي منع السلطات المحلية بطنجة، لأول مرة، تنظيم القافلة، معتبرا هذا المنع انتهاك لحرية التعبير وتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان .

9. وتوصل المكتب المركزي بأخبار حول الحالة النفسية للسجين عادل بشار، المعتقل في إطار ما يعرف بالسلفية الجهادية، الذي يبدو أنه تعرض لتعذيب شديد حسب ما ورد من معلومات، أدت إلى تدهور حالته النفسية، مما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع وضمان الرعاية الصحية للمعتقل ومساءلة المسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له إن تبث ذلك .

10. عبر المكتب المركزي عن استنكاره لاستمرار اعتقال المواطن محمد حجيب، الذي راسل المكتب المركزي بخصوصه وزير العدل، بعد القرار الأممي الصادر بشأن الطابع غير العادل لمحاكمته والمطالب بإطلاق سراحه، مما يجعل من استمرار اعتقال هذا المواطن انتهاكا صارخا لحقوقه، ومن وجوده في السجن اعتقالا تعسفيا، مما يستوجب إطلاق سراحه فورا .

11. تابع المكتب المركزي بانشغال كبير، وضعية المحكومين بالإعدام في العراق ومن ضمنهم العديد من المغاربة، مطالبا السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإنقاذهم، معبرا عن قلقه بشأن الأعداد الكثيرة للأحكام بالإعدام التي تصدر وتنفذ في العراق، مما يهدد الكثيرين بانتهاك حقهم في الحياة .

12. كما تداول بخصوص الناشط السعودي رائف بدوي المهدد بالحكم بالإعدام بعد متابعته بتهم تعاقب بالإعدام في القانون السعودي بينما الأمر يتعلق بحرية التعبير، مما يتطلب ضغطا من أجل إطلاق سراحه وتوقيف المتابعة ضده .

13. وبخصوص حقوق الشعوب، تداول المكتب المركزي بخصوص الضغوطات التي تتعرض لها الناشطة الفرنسية في الحركة المطالبة بمقاطعة إسرائيل بفرنسا، السيدة عليمة بومدين، من خلال عدم الاستجابة لطلبها في مزاولة مهنة المحاماة دون وجه حق. مما يعتبر مسا بالحق في المساواة أمام القانون وتمييزا بسبب الرأي السياسي، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع السيدة عليمة بومدين التي تشكلت لجنة للتضامن معها في فرنسا، ويؤكد متابعة هذا الموضوع التي لازالت القرارات النهائية لم تؤخذ بعد بشأنه .

14. وتوقف المكتب المركزي عند الدورية الصادرة عن وزارة العدل بتوقيف العمل بقانون الكفالة، بسبب منعها لتكفل أجانب بأطفال مغاربة متخلى عنهم، مما يتعارض مع القانون ويحرم العديد من الأطفال من إمكانية إيجاد أسرة تحتضنه، مطالبا الوزارة المعنية بالتراجع عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لاحترام حقوق الطقل في الواقع .

15. وتداول المكتب المركزي في ما توصل به من أخبار أثناء الاجتماع حول النشاط الحقوقي الذي كان يعتزم الفرع الجهوي للجمعية بوجدة بتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي تنظيمه في كلية الحقوق بوجدة، مستنكرا ما قامت به مجموعة من الطلبة الذين تدخلوا لمنع مواصلة النشاط بعدما انطلق بكلمة الجمعية، مما يعتبر سلوكا غير ديموقراطي مناقض لقيم حقوق الإنسان التي ينتظر من الطلبة ليس فقط التشبع بها واحترامها بل التعريف بها وإشاعتها في المجتمع، لذا فإن المكتب المركزي ــ الذي لا يتوانى في إدانة كل أشكال العنف الذي تعرفه الجامعة سواء العنف الصادر عن السلطة أو الصادر عن الطلبة لحل خلافاتهم ــ يوجه نداء لكل الفصائل الطلابية، وخاصة منها المتشبتة بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لنبذ العنف واعتماد التدبير الديمقراطي للاختلاف، ونشر قيم حقوق الإنسان ومبادئ الحوار الديمقراطي وسط الجامعة .

16. وبخصوص القضايا الداخلية، تداول المكتب المركزي حول :

- مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية لعملها، بعقدها الاجتماع الخامس يومي 15 و16 دجنبر 2012 والإعداد للاجتماع السادس المقرر يوم السبت 29 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية .

- مواصلة الإعداد لعدد من الأنشطة من ضمنها : الملتقى الوطني لحقوق الطفل، والملتقيات الجهوية للشباب في الجهات التسعة للجمعية، والملتقيين الجهويين حول الإعلام والتواصل بتازة وتاوريرت، المقررة كلها يومي 29 و30 دجنبر، وجامعة "ماراغا" الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان لفائدة الأساتذة الباحثين المقررة يوم 9 يناير 2013، وجامعتي "الأمل" الخاصة بتكوين الطلبة والطالبات في مجال حقوق الإنسان بكل من طنجة وأكادير في نهاية الشهر المقبل، وجامعتي "برومتيوس" الخاصة بتكوين التلاميذ والتلميذات المقررة في نفس الفترة بكل من وجدة والخميسات .

المكتب المركزي 

السبت 22 دجنبر 2012

Résuméabuiyad

تأسيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا

انعقد يوم السبت 15 دجنبر 2012 بمقر التجمع العالمي الأمازيغي جمع عام تأسيسي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا تحت إشراف نائب رئيسة الجمعية عبد الحميد أمين الذي سبق و أن أشرف على اللجنة التحضرية يوم 03 مارس 2012، هاته الأخيرة وبعدما استوفت كل الشروط والتزمت بالضوابط التنظمية وتوفر النصاب القانوني كشرط لقيام الجمع العام التأسيسي، تم تلاوة التقررين الأدبي و المالي و منقاشتهما من طرف الجمع العام و المصادقة عليهما، لتم إنتخاب عضوات وأعضاء الفرع على الشكل التالي:

- الرئيس : محمد بلمعز
- نائبه : عبد الله حجي، الحسين أوشان، سهام عباس
- الكاتب العام : محمد أشهبار
- نائبه : محمد أكوح، سهام البكري
- أمينة المال : حكيمة الموساوي
- نائبها : حميد بوصغير
- المستشارون : عبد الرحيم محسني، سميرة لحلو، ياسين شنوف

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 08 دجنبر 2012

بــــلاغ
 

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 8 دجنبر 2012، وقد جاء الإجتماع يومان قبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلده هذه السنة تحت شعار : " جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين "، ويعكس هذا الشعار انخراط الجمعية بقوة في الحملة التي دعا إليها كل من الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ما بين َ10 و17 دجنبر تحت نفس الشعار، والذي تعبر الجمعية من خلاله أيضا عن إدانتها للحملة القمعية الممنهجة ضد نشطاء حركة 20 فبراير وكذلك لاستمرار العديد من المعتقلين السياسيين الآخرين في السجون المغربية وتمادي الدولة في ممارسة الإعتقال السياسي بعد أكثر من ست سنوات من صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة .

وجاء الاجتماع أيضا يوما قبل اليوم العالمي لحماية المدافعين على حقوق الإنسان، الذي جاء بعد سنة تميزت بحملة من الاعتقالات والاعتداءات والممارسات التضييقية ضد النشطاء الحقوقيين بالمغرب، وفي مقدمتهم مسؤولو فرع الجمعية بإفني وأعضائها بالقنيطرة والدار البيضاء والحسيمة واليوسفية الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، وغيرها من الفروع الذي تعرضوا فيها لاعتداءات متكررة .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تابع المكتب المركزي عددا من المحاكمات الجارية للعديد من مناضلي حركة 20 فبراير ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيآت الحقوقية والديمقراطية الأخرى، مجددا مطلب الجمعية القاضي بتوقيف هذه المتابعات والإفراج عن النشطاء المتابعين، وجعل حد للحملة القمعية الانتقامية ضد المناضلين والمناضلات .

2. وتوقف المكتب المركزي بشكل خاص عند القمع الشديد من طرف القوات العمومية لحركة 20 فبراير بالدار البيضاء والاعتداء بالسلاسل على نشطائها عند محاولتهم تنظيم وقفة تضامنية مع سكان المدينة القديمة ضحايا انهيارات المنازل والإهمال من طرف السلطات .

3. تداول المكتب المركزي حول ما جاء في تصريح رئيس الحكومة في البرلمان بخصوص تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات في الشارع، مستنكرا المغالطات التي تضمنها التصريح بشأن ما يترتب عن تلك التدخلات من أضرار في صفوف المتظاهرين، معتبرا أن التصريح اعتراف صريح للدولة بأن العنف المسلط على المتظاهرين يستهدف عقابهم وليس تفريقهم، كما هو اعتراف بانتهاك حقوق أفراد القوة العمومية بتجويعهم وتشغيلهم في ظروف لا إنسانية وما ينتج عنها من سلوك عنيف اتجاه المتظاهرين ينتهك حقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في التعبير والتظاهر السلمي .

4. اطلع المكتب المركزي على مستجدات قضية حزبي " الأمة " و" البديل الحضاري " من خلال قرار محكمة الاستئناف بالتراجع عن الحكم الابتدائي الذي صدر لصالح حزب الأمة، وتصريحات رئيس الحكومة حول وضعية حزب البديل الحضاري ورد أمينه العام، وجدد المكتب المركزي تضامنه مع الحزبين في ما يتعرضان له من انتهاك لحقهما في التنظيم، مطالبا الحكومة بجعل حد لهذا التعسف وتمكين التنظيمين من الوجود القانوني .

5. وتداول المكتب المركزي بقلق كبير حول تصريحات بعض المهاجرات القادمات من دول أسيوية وإفريقية، المشتغلات لدى بعض الأسر المغربية، حول الانتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها حقوقهن وما مورس ضدهن من عنف جسدي ومعنوي، مما يتطلب فتح تحقيق في ما صرحن به من اعتداءات سافرة من طرف مشغليهن، والعمل على حماية كافة المهاجرين والمهاجرات كيفما كانت وضعيتهم من الاستغلال الذي يتعرضون له خاصة النساء منهم بسبب وضع الهشاشة التي يوجدن فيها .

6. اطلع المكتب المركزي على رسالة جوابية للمندوب العام للسجون حول الوضعية الصحية للمعتقل سمير البرادلي الذي طالبت الجمعية بتمكينه من حقوقه كمعتقل سياسي، والتي تضمنت إنكارا لوجود معتقلين سياسيين في السجون المغربية، ويؤكد المكتب المركزي أنه لا ينتظر من مسؤول الاعتراف بوجود الاعتقال السياسي بالمغرب خاصة عندما يكون من المسؤولين الأمنيين خلال سنوات الرصاص التي تم إبانها إنكار وجود معتقلات رهيبة مثل تزمامارت وقلعة مكونة، وأن هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا والذي يؤكد وجود معتقلين سياسيين من بينهم من طالبت هيآت دولية بإطلاق سراحهم .

7. وتوقف المكتب المركزي عند تراجع وضع المغرب في ترتيب الفعالية في مجال البيئة حيث صنف في المرتبة 105 على 135 بلدا، بسبب التأخر الحاصل لديه في مجال التنوع الطبيعي وجودة الماء الشروب، مما ينتهك حق المواطنين والمواطنات في بيئة سليمة .

8. وتابع المكتب المركزي عددا من القضايا المرتبطة بانتهاك الحريات من ضمنها :

· الاعتداءات المتواصلة ضد الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة الأطر العليا المعطلة، وما يترتب عنها من انتهاك للسلامة البدنية والأمان الشخصي وضرب للكرامة لضحايا تلك التدخلات العنيفة .

· منع السلطات المحلية فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة البلدية لتنظيم ندوة فكرية حول العلمانية بعد أن سبق ووعدت بوضعها رهن إشارة الفرع لتنظيم الندوة. وهذه ثاني مرة يمنع فيها الفرع من تنظيم ندوة حول هذا الموضوع من طرف السلطات المحلية .

· محاكمة صحافي بآسفي وعدم تمتيعه بالحق في المحاكمة العادلة .

وفي قضايا الشعوب وتأكيدا لموقف الجمعية الثابت المطالب باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها يعبر المكتب المركزي عن إدانته لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للشعب السوري من طرف الدول الأمبريالية وعدد من الدول المعروفة بأنظمتها الاستبدادية ويعبر عن انشغاله العميق لما يروج من احتمال تدخل عسكري بها تحت ذريعة وجود أسلحة محظورة مما يذكرنا بما تم في العراق قبل سنوات .

وبخصوص القضايا الداخلية، تداول المكتب المركزي حول :

ــ مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية لعملها، بعقدها الاجتماع الرابع يوم فاتح دجنبر، والإعداد للاجتماع الخامس المقرر يومي السبت والأحد 15 و16 دجنبر بالمقر المركزي للجمعية .

ــ الإعداد للملتقى الوطني لحقوق الطفل يومي 29 و30 دجنبر ببوزنيقة .

ــ متابعة الإعداد للجامعات التكوينية الأربعة حول التربية على حقوق الإنسان في كل من أكادير والناضور وطنجة والرباط  .

ــ مواصلة الإعداد لجامعة " ماراغا " الخاصة برجال ونساء التعليم العالي .

ــ الاستعداد لإحياء الأيام الحقوقية التالية :

· 11 دجنبر اليوم الوطني للمرأة المناضلة .
· 18 دجنبر اليوم العالمي للمهاجر .

المكتب المركزي
السبت 8 دجنبر 2012

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للـ AMDH ينظم وقفة احتجاجية في الذكرى 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

تحت شعار " جميعا من أجل اطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين "، وبمناسبة الذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن مساء اليوم الأربعاء 12 دجنبر 2012 وقفة احتجاجية تخليدا لهذه المناسبة الأممية، وقد عرف هذا الشكل النضالي حضور متميز لمنخرطي الفرع المحلي وكذا مجموعة من مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و نشطاء حركة 20 فبراير إضافة الى العديد من المواطنين الذين لبوا نداء الجمعية المغربية للحضور في هذه المناسبة التاريخية، المشاركون في الوقفة الإحتجاجية نددوا ومن خلال شعارات قوية بالإعتقالات السياسية التي طالت العديد من المناضلين والنشطاء بالمنطقة وكذا بالقمع والحصار المفروض على مختلف الحركات الإحتجاجية السلمية وخاصة نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وحركة 20 فبراير .

وفي ختام الشكل النضالي أكد رئيس الفرع المحلي ومن خلال كلمة ختامية على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية للمعطلين، كما وأوضح بالمقابل أن هذه المحطة النضالية التاريخية تأتي في إطار استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة القمع والإعتقالات والمحاكمات الصورية والتي تتعارض وبشكل كلي مع كل الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي يعتبر المغرب أحد الموقعين عليها الشيء الذي يدل على زيف الشعارات التي ترفعها الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة، داعيا في نفس الوقت إلى العمل على توحيد الفعل النضالي بين مختلف الإطارات الدمقراطية التقدمية المدنية منها والسياسية وذلك من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

عن لجنة الإعلام و التواصل

مقتطفات فيديو عن الوقفة الإحتجاجية

كلمة رئيس Amdh Imzouren في نهاية الشكل النضالي
 - المقطع الأول -

- المقطع الثاني - 

Résuméabuiyad