بــــيــــان
على غرار باقي المواقع الوطنية التي دعت إلى الإحتجاج ضد قرار العفو الملكي على المجرم دانيال في قضية اغتصاب الأطفال و مطالبة الدولة بتقديم اعتذار رسمي في هذا الصدد، أصدرت حركة 20 فبراير بإمزورن نداءً لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية في هذا الإطار يوم 07 غشت 2013 دعت من خلاله كل الموطنين/ت و الهيئات للمشاركة في هذا الشكل النضالي، إلا أنه و كعادتها ودون احترام لأي إجراء قانوني و في تناقض صارخ مع شعارات الدولة في ميدان احترام حقوق الإنسان و الحريات العامة، بل و حتى مع تصريحات و زير العدل و الحريات الأخيرة في مسألة احترام الحق في التظاهر السلمي و المقتضيات القانونية المرتبطة بذلك و مطالبته بتفعيل القانون و محاسبة كل من ثبت تورطه من المسؤولين في عدم احترامها والتي تزامنت كذلك مع تعليمات و زير الداخلية المطالبة بفتح تحقيق في الإنتهاكات التي تعرضت لها الوقفات الإحتجاجية و معاقبة المتورطين في ذلك، ناهيك عن الإنتهاك الفاضح لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان احترام حقوق الإنسان، أقدمت السلطات العمومية على تفريق الشكل السلمي للحركة بالقوة و بدون أي سند قانوني أو احترام مسطرة فض التجمعات العمومية و دون وجه حق، و ذلك باستقدام مختلف تعزيزات القوات العمومية لتعنيف المتظاهرين و الإعتداء عليهم و إهانة و ترهيب المواطنين و استفزازهم و حصار الشكل النضالي السلمي للحركة بأساليب قمعية تذكرنا بسنوات الرصاص بل تنم عن حقد دفين في نفوس بعض المسؤولين على المنطقة وضد أبنائها نظرا للتاريخ النضالي المشرق في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان و كرامة المواطن الذي تتميز به، مع الإشارة أن هذا النوع من التعامل ليس هو الأول من نوعه بل أصبح ظاهرة دائمة تعتمد من طرف السلطات في تعاملها مع الحركات الإحتجاجية بالمدينة و النواحي .
أمام هذا الوضع فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
1- إدانته الشديدة لقرار منع و تفريق الشكل النضالي السلمي لحركة 20 فبراير بدون أي سند قانوني ويعتبره قراراً تعسفيا يكرس القمع و الإستبداد و يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية و السياسية .
2- إدانته لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الإحتجاجية بالمنطقة و بالخصوص حركة 20 فبراير التي تشكل الحلقة الوسطى لكل الغيورين و الإطارات التقدمية و الديمقراطية الممكن من خلالها توحيد النضال من أجل الكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الإجتماعية .
3- يحيي عاليا كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة الحضور في هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة الإحتجاج السلمي ضد قرار العفو و من أجل المطالبة بالإعتذار الرسمي للدولة للشعب المغربي والدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها .
4- مطالبته السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد مع محاسبة كل المتورطين في الإعتداء و قمع المواطنين و تفعيل القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات .
5- يحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرارها في اعتماد أساليب القمع و الحصار ضد الأشكال النضالية السلمية لمختلف الحركات الإحتجاجية و الهيئات الديمقراطية مع تنبيهه على كون مثل هذه الأساليب ستؤدي إلى انفجارات ستتحمل عقباتها السلطات المحلية أولا، و سيكون فيها المواطنون هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب القمع الأهوج الذي أصبح نهج ملازم لممثلي و مسئولي السلطات المحلية في المنطقة في تعاملها مع الأشكال النضالية المشروعة و السلمية لمنظميها .
6- دعوته كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الإستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان مع تأكيده الإنخراط الدائم في النضال الميداني و دعم حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من أجل إسقاط الفساد و الإستبداد و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الإجتماعية.
عن المكتب
إمزورن في : 08 غشت 2013
فـديـو لللـحـظـات الأولـى الـتـي سـبـقـت الـتـدخـل الـقـمـعـي
