24‏/8‏/2012

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين المنع التعسفي و التدخل العنيف الذي تعرضت له وقفة مبادرة " حفل الولاء للحرية و الكرامة "




بــيــان

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين المنع التعسفي الذي تعرضت له وقفة مبادرة " حفل الولاء للحرية والكرامة "، ويستنكر التدخل العنيف للقوة العمومية ضد المنظمين والصحافيين، ويجدد دعمه لمطلب إلغاء الطقوس المخزنية المهينة للكرامة الإنسانية

تعرضت الوقفة الرمزية التي دعت لها مجموعة من الفعاليات الشبابية يوم الأربعاء 22 غشت 2012 أمام البرلمان، لقمع شديد وتعرض المشاركون و المشاركات فيها لاعتداءات شنيعة طالت كذلك عددا من الصحافيين الذين حضروا لتغطية الوقفة .

وقد سبق لأصحاب هذه المبادرة التي أطلقت على نفسها " حفل الولاء للحرية والكرامة " أن دعوا على صفحات الأنترنيت إلى تنظيم وقفة سلمية لإسماع صوت المطالبين بجعل حد للطقوس المخزنية العتيقة والمهينة والمتجسدة بالخصوص في طقوس ما يعرف بحفل الولاء وتجديد البيعة الذي ينظم عادة بمناسبة الذكرى السنوية لوصول الملك إلى الحكم .

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان - الذي سبق وطالب في عدة مناسبات بإلغاء تلك الطقوس التي تجسد إحدى المظاهر الرمزية للإستبداد ودولة الرعايا الماسة بالكرامة الإنسانية، المنتهكة لقيم المواطنة والمساواة، يعلن ما يلي :

- إدانته الشديدة للقمع التعسفي الذي تعرضت له وقفة مبادرة " حفل الولاء للحرية والكرامة " والذي يشكل حلقة أخرى من مسلسل الإجهاز عن حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي .

- تضامنه مع كل ضحايا هذا التدخل العنيف للسلطة ومطالبته بفتح تحقيق حول الإعتداءات التي تعرض لها المشاركون والمشاركات في الوقفة بما فيهم النشطاء الحقوقيون والصحافيون الذين حضروا لتغطيتها، وترتيب النتائج واتخاذ المتعين .

- استغرابه لتهافت وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الإعتذار لمدير وكالة الأنباء الفرنسية التي تم الإعتداء على مبعوثها للوقفة وإخباره بفتح تحقيق في الموضوع من طرف وزارة الداخلية، دون أن يكلف نفسه عناء الإعتذار إلى باقي المعتدى عليهم من ممثلي الصحافة الوطنية و عموم المشاركين و المشاركات، الذين يبدو أنه لم يفتح أي تحقيق في ما تعرضوا له من اعتداء .

- مطالبته الدولة المغربية بجعل حد للإعتداء على الحريات وتوقيف هذه الحملة التصعيدية ضد مطالب الشباب الداعية إلى جعل حد للإستبداد وبناء مجتمع الحرية والكرامة، بدءا بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين .

- نداءه إلى كافة الهيئات الديمقراطية والغيورة على حقوق الإنسان والديمقراطية إلى التعبير عن التضامن مع ضحايا القمع السياسي وتقوية النضال من أجل الحريات والقيم الإنسانية ببلادنا .

عن المكتب المركزي
الرباط في : 23 غشت 2012 


إقرأ المزيد Résuméabuiyad

23‏/8‏/2012

مراسلة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسفير البحرين بالرباط بخصوص الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ببلادهم



مـراسـلـة

إلـى الـسـيـد : سـفير البحرين - سفارة البحرين بالرباط -

المـوضـوع : ملاحظاتنا حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ببلادكم

تحية طيبة، وبعد

على إثر تعميمكم للتقرير الصادر عن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق حول الإنتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العام الماضي، وبعد اطلاعنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على نسخة من هذا التقرير الذي توصلنا به في قرص مدمج، يهمنا أن نبدي بعض الملاحظات في القضايا التي تدخل في مجال اختصاص الجمعية والتي تهم جانبا من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي شهدتها ولا زالت تشهدها البحرين :

- بعد صدور تقرير لجنة التقصي، والمصادق عليه من طرف ملك البحرين (بتاريخ 23 نونبر 2011 )، وإعلان الحكومة عن سلسلة من التدابير، من خلال ما تضمنه تقرير لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها أحداث العام الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بآليات المعالجة والمحاسبة لكافة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إبان الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، وبمبادرة التسوية المدنية والتعويض عن الضرر للضحايا أو ذوي الحقوق، وعدد من الإجراءات الأخرى لضمان احترام حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية الرأي والتعبير على المستوى القانوني والمؤسساتي، إلا أننا لا زلنا نسجل، من خلال ما يرد علينا من أنباء عبر مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإليكترونية ما يِؤشر على أن الأوضاع في البحرين لا زالت تعيش إلى اليوم على وقع الانتفاضات الشعبية بحيث لا زالت مختلف المدن والقرى تشهد مسيرات شعبية سلمية، شبه يومية، مطالبة بالحق العادل والمشروع للشعب البحريني في تقرير المصير والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي يؤطر معظمها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير .

- ومنذ انطلاق حركة شباب ثورة 14 فبراير عام 2011، في سياق الحراك الشعبي الذي شهدته عدد من شعوب المنطقة، استقدمت مملكة البحرين قوات أمنية من دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية والتي شاركت ولا زالت تشارك إلى جانب السلطات الأمنية في قمع المسيرات الشعبية رغم طابعها السلمي، مما يجعل الشعب البحريني عرضة لقمع مزدوج، قمع سلطات بلده وقمع قوات دول محتلة لأرضه .

- وحسب ما تنشره مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء من أخبار بهذا الخصوص، فإن حكومة البحرين، عوض الاستجابة لمطالب الشعب البحريني، تنهج المقاربة الأمنية، عبر اللجوء إلى القمع العنيف للمسيرات السلمية، باستعمال الغازات المسيلة للدموع والغازات السامة وسلاح الشوزن المحرم دوليا كما حدث مؤخرا بكل من سترة وكراتة وعالي، لقمع مهرجانات عيد الاستقلال (يوم 13 غشت 2012 )، فضلا عن الحصار المضروب على بعض البلدات ومداهمة البيوت، والقيام باعتقالات من وسط المتظاهرين السلميين ولنشطاء حقوقيين، ومن بينهم على الخصوص :

 * مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي كان يقضي حكما بثلاثة أشهر سجنا منذ يوليوز الماضي، أصدرت في حقه إحدى محاكم المنامة، بتاريخ 16 غشت حكما جائرا، بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة التجمهر بدون ترخيص، الحكم الذي أدانته عدد من الهيئات الحقوقية والإعلامية العربية والدولية، ولا زالت حملة التضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه مستمرة .

* كما تم اعتقال ومحاكمة 15 من الشباب في مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الشاب عيسى قمير من مدينة النويدرات والذين صدر في حقهم حكم جائر بسنة سجنا نافذة .

- وقد تحدث منظمة العفو الدولية عن سقوط العديد من الشهداء خلال المسيرات الاحتجاجية، بسبب إصاباتهم بالغازات السامة وبرصاص الشوزن الذي صار يستعمل بكثرة لتفريق المتظاهرين، ومن بين الشهداء الإعلامي أحمد إسماعيل الذي استشهد بتاريخ 13/4/2012 .

- وبتاريخ 18 غشت 2012، ليلة عيد الفطر بالبحرين، وبجزيرة المحرق، استشهد الطفل القاصر الشهيد حسام محمد جاسم الحداد والذي لم يتجاوز عمره 16 سنة، متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الشوزن وقد تعرض للتعذيب وهو مصاب قبل استشهاده .

- وحسب ما نتوصل به من تقارير، فلا زالت قوات الأمن، مدعومة من قوات دول خليجية تم استقدامها منذ انطلاق الحراك الشعبي بالبحرين، تواصل قمع المسيرات السلمية وتحاصر عدد من الأحياء، وتحظر تنظيم التجمعات ومهرجانات المعارضة، ففي يوم 15 غشت فقط عاشت عدد من القرى والمدن حالة حصار ومداهمات للبيوت واستعمال للعنف وسلاح شوزن لتفريق المتظاهرين (قرية الدية ومسراتة وواديان في جزيرة سترة) التي شهدت مسيرات سلمية للتأكيد على حق تقرير المصير.

- ولا زال 20 شخصا ممن أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية أحكاما طويلة المدة وصلت حد المؤبد بتهمة تشكيل مجموعات إرهابية للإطاحة بالنظام، إلا أن محكمة مدنية أمرت بإعادة محاكمتهم، وضمن هؤلاء المعتقلين الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وإبراهيم الشريف والمدون علي عبد الإمام .

وقد صنفت منظمة العفو الدولية هؤلاء المعتقلين ضمن سجناء الرأي، وهناك حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراحهم .
 
تلك فقط نماذج تشهد على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبحرين وعلى رأسها حق الشعب البحريني في تقرير مصيره وحقه في التعبير والاحتجاج السلمي وهي الحقوق المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، انتهاكات لا زالت قائمة رغم إعلان الدولة البحرينية عن التقدم في تنفيذ توصيات لجنة التقصي .

- إننا نعتبر أن المؤشر الحقيقي لكل إرادة سياسية لمعالجة الانتهاكات وضمان عدم التكرار يقاس بمدى احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، سواء على مستوى رسم السياسات ووضع البرامج، أو على مستوى الممارسة العملية في مختلف مناحي الحياة العامة .

- ولا نريد أن تفوتنا هذه الفرصة، لنعبر لكم، بصفتكم ممثل دولة البحرين بالمغرب، عن احتجاجنا على كل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني على يد السلطات الأمنية والقوات الخليجية بقيادة السعودية لقمع حراكه السلمي من أجل الحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير، وننضم بصوتنا إلى كافة الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بدون قيد أو شرط، وإيقاف المتابعات ضدهم، والاستجابة لمطالب الشعب البحريني العادلة والمشروعة .

عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

20‏/8‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 15 غشت 2012



بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 15 غشت 2012، وبعد إنهاء أشغاله قرر تبليع الرأي العام ما يلي :

1. وقف المكتب المركزي عند نجاح اليوم النضالي الذي دعا له المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 11 غشت والذي تجلى في التجاوب الكبير مع الدعوة للإحتجاج وفي الإهتمام الذي حظي به من طرف العديد من المنابر الصحفية وطنية ودولية، ودعا المكتب المركزي الجميع إلى المشاركة في اليوم النضالي المقبل المقرر يوم 26 غشت لتأكيد الإستمرار في النضال ضد الإستبداد والفساد وضد الإنتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين .

2. استنكر المكتب المركزي بشدة القمع العنيف الذي واجهت به السلطة الوقفة الاحتجاجية السلمية لحركة 20 فبراير بمكناس بمناسبة اليوم النضالي الوطني ل 11 غشت، والاعتداء الشنيع للقوات العمومية على عدد من المشاركين فيها الذين تعرضوا لضرب هستيري، كما استنكر المنع التعسفي للوقفة التي كانت تعتزم حركة 20 فبراير تنظيمها في تطوان واعتقال 5 نشطاء والاعتداء الشديد عليهم قبل إطلاق سراحهم .

3. تداول المكتب المركزي باستنكار حول الاعتداء الشنيع الذي كان ضحيته الصحافي علي المرابط في تطوان، من طرف أشخاص حاملين لأجهزة التواصل اللاسلكي وأمام أعين مسؤول أمني، معتبرا هذا الاعتداء شكلا جديدا من أشكال التهديد والتضييق والانتقام من الصحافي علي المرابط الذي حكم بالمنع من ممارسة الصحافة مدة 10 سنوات، كما استنكر العنف الشديد لرجال الأمن على مصور جريدة المساء بتطوان أحمد معتكف والإجهاز على آلة التصوير الباهظة الثمن التي كانت بين يديه رغم تصريحه لهم بمهنته وارتدائه للباس يشير إلى انتمائه للصحافة .

4. كما تداول المكتب المركزي في عدد من القضايا تتعلق بالمحاكمات التي يتتبعها، وأوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي السابقين والحاليين، من ضمنها :

• محاكمة معتقلي مسيرة البرنوصي ليوم 22 يوليوز واحتجاج دفاعهم على منع الحضور من ولوج قاعة المحكمة وانسحابه مطالبا باحترام علنية الجلسة .

• الأحكام غير العادلة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بعين السبع يوم 13 غشت 2012 ضد ثلاثة مناضلين كانوا قد اعتقلوا يوم 24 يوليوز في الوقفة التضامنية التي نظمت أمام المحكمة خلال تقديم معتقلي مسيرة البرنوصي .

• الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس 9 غشت، بما مجموعه عشر سنوات سجنا نافذة في حق خمسة من معتقلي ما بات يعرف بأحداث إميضير (منجم الفضة بتينغير) بينما تجاوز اعتصام سكان هذه المنطقة أكثر من سنة مطالبين بالحق في العيش الكريم دون أن يتم الاهتمام بمطالبهم.

• محاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ال 13 الذين يوجد 10 منهم في حالة اعتقال والتي تأجلت يوم 6 غشت إلى 27 منه .

• الوضعية الصحية المتدهورة للمعتقل عبد الحليم البقالي نتيجة الإضراب عن الطعام الذي خاضه للمطالبة بحقوقه كمعتقل سياسي والذي يتطلب رعاية طبية خاصة .

• الجلسة الثانية لمحاكمة المقاوم ابراهيم النوحي أمام المحكمة العسكرية بالرباط يوم 13 غشت، والذي تؤازره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام القضاء، والمتابع بحيازة أسلحة وذخيرة، بينما يتعلق الأمر بإنشائه لمتحف حول المقاومة في منطقة طاطا التي ينتمي إليها ويقطن بها، والذي سبق أن دعمته السلطات المحلية وزاره مسؤولون محليون تشجيعا لمبادرته .

• مغادرة المعتقل السياسي عبد الوهاب النابت للسجن المركزي بالقنيطرة يوم الأحد 5 غشت والذي كان مسؤولون من المكتب المركزي في استقباله .

• الحكم القاسي الصادر ضد الشاب آدم الزوراري المتهم بصنع صاروخ ورادار وحرمانه من الحق في اجتياز امتحان الباكالوريا .

• وضعية معتقلي اكديم إزيك المحرومين من حريتهم تعسفا وفي انتهاك سافر للقانون، بعدما قضوا ما يقرب من سنتين دون محاكمة، من ضمنهم نشطاء حقوقيون .

• مخلفات التعذيب وسوء المعاملة إبان الاعتقال لعدد من المعتقلين السياسيين الذين غادروا السجن، وخاصة منهم معتقلي حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية والتي لم تأمر المحكمة بفتح تحقيق حولها رغم تصريح المعتقلين بها أمامها، مما يشكل انتهاكا صارخا لمعايير المحاكمة العادلة، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق بشأنها وتحديد المسؤوليات ومساءلة الجناة وجبر أضرار الضحايا .

• الحكم الاستئنافي الصادر في حق معتقلي الحي الصفيحي سهب القايد بسلا بسبب مطالبتهم الدولة بتنفيذ التزاماتها الصادر بخصوصها المرسوم رقم 2.03.244 بتاريخ 30 ابريل 2003 بالجريدة الرسمية في موضوع تجهيز الحي الصفيحي سهب القايد وإعادة إيواء ساكنته بعين المكان، وإذ يهنئ المكتب المركزي المعتقلين اللذين قضيا المدة المحكوم بها عليهما على استرجاع حريتهما، فهو يندد بالمحاكمة الجائرة في الموضوع والتي كان ضحيتها خمسة من نشطاء الحركة الاحتجاجية لحي سهب القايد .

5. وتابع المكتب المركزي عددا من الحركات الاحتجاجية والمطلبية ذات الصلة بحقوق الإنسان منها :

• القمع العنيف للحركة الاحتجاجية التلاميذية بفاس والتي نظمت في إطار حركة واسعة للتلاميذ يوم 11 غشت في العديد من المدن المغربية، من أجل تغيير النظام التعليمي بما يضمن تعليما جيدا ومجانيا ويحترم حق الجميع في ولوجه دون تمييز .

• عدد من الاحتجاجات الاجتماعية قطاعية وجهوية خاصة في المناطق القروية .

• انطلاق عريضة للتوقيع تطالب بجعل حد للطقوس المخزنية المهينة والماسة بالكرامة والمتناقضة مع قيم المواطنة وحقوق الإنسان .

• احتجاج عائلات المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية والمحكومين بالإعدام والمهددين بتنفيذه، وتلقى المكتب المركزي بارتياح ما صرح به سفير العراق بالرباط بعدم وجود اسم المغربي "إعلوشن" ضمن من صادقت رئاسة الدولة العراقية على إعدامهم، مثمنا مبادرة الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام لصالح هؤلاء المعتقلين المهددين بالقتل، ومطالبا وزير الخارجية المغربي بالضغط من أجل إنقاذ من تبقى من المغاربة في هذه الوضعية .

6. وبخصوص وفاة السيدة السعدية الحميدي (27 سنة) بجماعة تزارت إقليم الحوز، يوم 6 غشت، بسبب عدم توفر سيارة الإسعاف لنقلها لمستشفى الولادة، ووفاة سيدة أخرى بوزان بعد وضهعا حسب ما توفر من معلومات، وتبعا لذلك، فقد توقف المكتب المركزي، بانشغال كبير، عند تواتر مآسي النساء اللواتي يلدن في ظروف مهينة ومنهن من يتوفين نتيجة لذلك، وهو ما يستوجب إيلاء هذه القضية الاهتمام الضروري وفتح تحقيق قضائي للوقوف على الأسباب وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين ووضع سياسة للصحة الإنجابية تجعل حدا لمثل هذه الفواجع إنقاذا للنساء وحماية للحق في الحياة والحق في الكرامة الإنسانية .

7. وتوصل المكتب المركزي بتقارير جديدة من فروع الجمعية بالشرق حول المزيد من الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، خاصة بإقليم الناظور وعلى الحدود الجزائرية وقد سبق للمكتب المركزي أن راسل وزير الخارجية الجزائري في الموضوع .

8. واطلع المكتب المركزي على حالات جديدة خاصة في إقليم اشتوكة أيت باها وجهة الغرب، للعمال والعاملات ضحايا حوادث خطيرة بسبب ظروف النقل المتدهورة والتي، بالإضافة إلى تهديدها لحياتهم، تنتهك كرامتهم وإنسانيتهم، وتشكل أحد الأوجه البشعة للانتهاكات الكثيرة لحقوق العمال والعاملات في القطاع الخاص .

9. وتابع المكتب المركزي قرار السلطات بالجهة الشرقية بمنع عدد من المواطنين من التواجد بالمساجد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، معتبرا أن هذا القرار انتهاك لإحدى الحريات الفردية التي ما فتئت الجمعية تطالب باحترامها، بحكم تضييقه على حق ممارسة الشعائر الدينية التي يجب أن تكفل للجميع دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غيره .

10. وتداول المكتب المركزي حول ما نشرته بعض الصحف من وقوف بعض المستشارين الجماعيين على معلومة تفيد أن المدرسة الأمريكية تستفيد من 22 ألف متر مربع الذي تتواجد به بنايتها بأكدال بالرباط مقابل درهم رمزي سنويا، مطالبا السلطات بإعمال الحق في المعلومة والكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الملف وشروط استفادة هذه الهيأة من استغلال الأرض الذي تقيم عليها ووضع حد لنهب ثروات البلاد تحت أي غطاء .

11. وناقش المكتب المركزي استعدادات الحكومة لتمكين عبد الكريم مطيع، المحكوم غيابيا في قضية اغتيال الشهيد عمر بن جلون، والمقيم حاليا بالجزائر، من العودة إلى المغرب وإسقاط العقوبة عنه بمبرر التقادم، ويذكر المكتب المركزي أن الجريمة السياسية لا تتقادم، مطالبا بإعادة محاكمته في حالة دخوله للمغرب محاكمة عادلة لكشف الحقيقة كاملة بشأن هذه القضية ومساءلة كافة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في جريمة اغتيال الشهيد عمر بن جلون .

12. تابع المكتب المركزي بعض مستجدات الساحة النسائية في المنطقة المغاربية من ضمنها الحركة النضالية للنساء في تونس وتخليدهن لليوم الوطني للمرأة التونسية في مواجهة محاولات التراجع عن مكاسبهن وتوظيف الدين لتسييد ثقافة العنف المناهضة للمساواة وحرية المرأة، مستنكرا موقف المسؤول الليبي السابق المصطفى عبد الجليل الذي اتخذ قرارا تسلطيا بمنع مقدمة حفل تسليم السلطة من القيام بعملها بسبب عدم ارتدائها للحجاب، واحتجاج الحركة النسائية على التصريحات المهينة للنساء التي صدرت من رئيس الحكومة المغربية على قناة الجزيرة، والتي تكرس الصورة النمطية والمتجاوزة للمجتمع اتجاه المرأة.

13. وبخصوص قضايا الشعوب :

• ناقش المكتب المركزي التقرير الذي توصل به من سفارة دولة البحرين حول نتائج لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبحرين، وقرر الرد عليه لمطالبة دولة البحرين بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين وتمكين الشعب البحريني من حقه في تقرير المصير .

• وأدان قرار محكمة إسرائيلية بالحكم على أحد المتورطين في قتل نساء فلسطينيات -حسب تقرير القاضي كولدستون - ب45 يوما من الأعمال "للصالح العام"، مما يشكل استهتارا بالعدالة وانتهاكا لكرامة الإنسان الفلسطيني .

14. وفي الختام تطرق المكتب المركزي للحوار الذي أجراه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع جريدة الاتـحاد الاشتراكي والمنشور في عددها الصادر يوم 11 غشت 2012، والذي تبين من خلاله استمرار المجلس في تنصيب نفسه مكلفا بالدعاية السياسية للدولة والرد على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عوض أن يقوم بدوره المفترض في مراقبة السياسات العمومية للدولة وتنبيه هذه الأخيرة كلما حادت عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والاهتمام بما ترصده الحركة الحقوقية، وسيصدر المكتب المركزي توضيحا في الموضوع .

15. وفي الشق المتعلق بأنشطة الجمعية، النضالية والتنظيمية، انكب المكتب المركزي على : 

• متابعة الإعداد للندوة حول التنظيم المقررة يوم 8 شتنبر 2012 .

• مواصلة التهيئ للمخيم الحقوقي المخصص للشباب بوجدة ما بين 23 و31 غشت 2012، بعد وقوفه على نجاح المخيمات الحقوقية الثلاثة الخاصة باليافعات واليافعين صديقات وأصدقاء الجمعية والمنظمة بكل من سلا وعين اللوح وأوريكا ما بين 09 و20 يوليوز 2012 .

• متابعة الإعداد لمشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حفل الإنسانية بباريس أيام 14 و15 و16 شتنبر 2012 .

• الإعداد لعدد من الندوات الجهوية والموضوعاتية خلال شهر شتنبر 2012 .

المكتب المركزي
الرباط في 15 غشت 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

18‏/8‏/2012

فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصدر بيانا احتجاجيا على سوء معاملة عمال و عاملات شركة " safa sécurité "



بـــيـــان

اتصل بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، مجموعة من عاملات وعمال شركة تدعى " SAFA sécurité "، وقدمن للمكتب المسير شكاية تلخص سيل من التعسفات وسوء للمعاملة أثناء العمل وخارجه تصل درجتها إلى حد الرغبة في إلحاق الأذى النفسي والجسدي بهن من قبل مسؤولي الشركة للإستمتاع بلحظة الركوع والإخضاع السادي!، حسب ما ترويه ألسن مقدمات ومقدمو الشكاية، اللواتي لم يمتلكن أنفسهن وهن يروين ما يتعرضن له، حيث انهمرن بالبكاء من شدة ما يقاسونه من عذابات يومية لم تخل من ممارسات للتحرش الجنسي ناهيك عن التهديد الدائم بالطرد في حالة عدم الخضوع لنزوات مسيرين معلومين ومجهولين يتغيرون كل مرة للتنصل من المسؤولية ..
 
وبعد التحريات اتضح لفرع الجمعية وجود هذه الخروقات والتي تتلخص أهمها فيما يلي :
 
- المشغل لا يحترم الإتفاق المبرم مع هؤلاء العمال والعاملات ولا سيما مدة ساعات العمل ويستغل وضعهن الهش لتكثيف استغلالهن بدون مقابل ( أربع ساعات مدة العمل المتفق عليه وإنجاز 5 ساعات كعمل فعلي مقابل 800 درهم شهريا ) .

- الحرمان من العطل السنوية ومن جميع التعويضات .

- التحرش بإحدى العاملات من قبل مسير الشركة وإرغامها على كتمان السر وإلا تعرضت للطرد .

- التوقيف بشكل تعسفي لأحد العمال دون مبرر ودون تعويض يذكر .

- مندوب الشغل لم يقم بواجبه في حماية حقوق العاملات والعمال ويظهر نوع من التواطؤ مع الشركة يستغلها مسيروها للضغط أكثر عليهن، بل ويعلن مسؤولو هذه الشركة جهارا بأن مكتب الشغل وكل الأطراف توجد تحت إمرتهم وفي خدمتهم .

- توجيه تهديدات منظمة لهن بغية كتم هذه الخروقات .

- عدم الإفصاح عن الجهة المشغل وتوجيه حوالات بنكية للأجيرات بأسماء مستعارة ووهمية .
 
- لم يتم التصريح بمجموعة من العاملات لدى الضمان الاجتماعي .

- مطاردتهن خارج أوقات العمل وفي الشوارع واستفزازهن بطريقة مهينة للكرامة ..

أمام هذه الوضعية المأساوية التي يعيش في كنفها الأجيرات والأجراء العاملين في إطار شركة " safa securité " أشبه بسجن لممارسة التعسفات الممنهجة والخارجة عن القانون بل ولا يحترم أصحابها أدنى المعايير بما فيها تلك المنصوص عليها في مدونة الشغل ويضربون عرض الحائط كل المواثيق واتفاقيات الشغل وحقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة، ولا يعبئ مسيرو هذه الشركة بممارسة أبشع ألوان الإستغلال وامتهان كرامة البشر .
 
وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة لا يسعه إلا أن يعبر عن إدانته وشجبه لهذه الممارسات الماسة بكرامة الإنسان، ويدرك مسبقا أن المعنيين بهذه الإدانة، سوف يسارعون إلى اختلاق كل المبررات للتضييق والإنتقام والتعسف أكثر، بدل أن يتحركوا لتصحيح ممارساتهم وتعديل أنظمة التعامل مع عاملات وعمال يبيعون قوة عملهم مقابل أجر يجب أن يحضوا بكل الإحترام المنصوص عليه في الإتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل .
 
ويتوجه بهذه المناسبة لكل الأطراف المعنية للتدخل العاجل من أجل الحد من معاناة هؤلاء العمال و العاملات وفرض احترام القانون وتقيد الجميع به .

ولن يدخر فرع الجمعية جهدا لدعم حقوق هؤلاء العمال والعاملات والوقوف بجانبهن حتى تحقيق مطالبهم ومطالبهن المشروعة .

عن المكتب
رئيس الفرع : علي بلمزيان
 
إقرأ المزيد Résuméabuiyad

7‏/8‏/2012

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 04 غشت 2012



بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 4 غشت 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أسبوعا قبل اليوم الإحتجاجي الوطني، الذي دعا له المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم 11 غشت، على شكل وقفات ومسيرات واحتجاجات سلمية ضد الحملة المسعورة للدولة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، ودعما لنضالاتها ومن ضمنها مناهضة الإرتفاع المهول للأسعار وتداعياته المتجلية في انتهاك الحق في العيش الكريم للمواطنين والمواطنات المتضررين من تلك الزيادات، وقد أصدر المكتب المركزي بلاغا يدعو فيه الجميع لإنجاح هذا اليوم النضالي .

وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1. تابع المكتب المركزي المضايقات والقمع الممنهج للسلطات ضد نشطاء حركة 20 فبراير، مستنكرا سلسلة الإعتداءات المستمرة للقوات العمومية والأجهزة الأمنية على المشاركين والمشاركات في المسيرات السلمية للحركة، والإعتقالات التعسفية لنشطائها، والتعذيب الممارس ضدهم والمحاكمات الصورية التي يتعرضون لها، مطالبا بإطلاق سراحهم وتوقيف المتابعات ضدهم والإستجابة لمطالبهم في وضع حد للإستبداد والفساد والظلم والقهر، واحترام كرامة الشعب المغربي وحريته وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تداول المكتب المركزي بشكل خاص في القضايا التالية  :

- الأحكام الجائرة الصادرة ضد معتقلي بني بوعياش في محاولة لإسكات الحركة الإحتجاجية للمدينة .

- تأكيد الحكم الابتدائي ضد الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف بالحاقد بسنة سجنا نافذا بعد محاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة واستهدفت هذا الناشط الحقوقي بسبب جرأة أغانيه في انتقاد السلطة وفضح الفساد .

- القمع المسلط على شباب الحركة بالدار البيضاء والإعتقالات والمحاكمات التي تعرضوا لها سواء من اعتقلو خلال مسيرة يوم 22 يوليوز أو الذين اعتقلوا في الوقفة التضامنية معهم يوم الثلاثاء 24 يوليوز أمام المحكمة الإبتدائية بعين السبع .

- القمع الذي تعرض له نشطاء الحركة في مكناس والإعتداء عليهم خلال تواصلهم مع المواطنات والمواطنين بأحد أحياء المدينة .

- استهداف مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الهجمات التي يتعرض لها نشطاء الحركة ومن ضمنهم 10 من بين 11 ناشطا المعتدى عليهم في الجديدة، والمناضلة سارة سوجار التي تعرضت لاعتداء جبان من طرف أحد العناصر المسخرة من طرف السلطة والاعتداء الإجرامي الذي كان ضحيته المناضل مصطفى أماد كاتب فرع الجمعية البرنوصي قرب مكان عمله .

2. وبخصوص قضايا أخرى تتعلق بالمس بالحريات سجل المكتب المركزي ما يلي :

- استنكاره للمنع الذي تعرضت له ندوة كان يعتزم تنظيمها فرع الجمعية بتطوان حول ”العلمانية رافعة لحقوق الإنسان“ بمبرر "مسها بالعقيدة"، مطالبا السلطات بفتح تحقيق في هذا القرار الخطير الذي اتخذه باشا المدينةّ، خاصة وأن هذا المبرر استعمل من طرف نفس السلطات لمنع نشاط جماهيري آخر كان يعتزم تنظيمه شباب الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة .

- احتجاجه على ما تم تضمينه في وصل الإيداع المؤقت لفرع الجمعية بدمنات من إشارة إلى منع الفرع من ممارسة أي نشاط قبل التوصل بالوصل النهائي في تناقض صارخ مع نظام التصريح المنصوص عليه في القانون .

- مطالبته بجعل حد للمنع العملي، بسبب الحرمان من وصل إيداع الملف القانوني، لفروع أخرى للجمعية منها مريرت وطنطان وتاونات والسمارة .

- استهجانه لما صرح به وزير العدل والحريات بشأن عدم وجود أي معتقل سياسي أو معقل رأي بالسجون المغربية، مستغربا تنكره لتصريحاته قبل الاستوزار بقليل حيث مازال السجناء الذين كان يعتبرهم معتقلين سياسيين وراء القضبان، ويذكر في نفس الوقت أنه لا ينتظر من أي حكومة الاعتراف بارتكابها لجريمة الاعتقال السياسي ولا يعترف بالمعتقلين السياسيين إلا عند إطلاق سراحهم وما يواكب ذلك من توظيف سياسي لقرار الإفراج .

- استنكاره للمنع التعسفي الذي لازال يعاني منه حزب البديل الحضاري بسبب القرار الجائر للوزير الأول السابق رغم العفو الذي صدر عن قيادته مما يشكل تناقضا صارخا في تعامل الدولة مع هذا الحزب .

- منع نشاط فني بآسفي من المحتمل أن يكون استهدافه راجعا للانتماء السياسي لأعضاء المجموعة التي كانت تعتزم تنظيمه.

3. وفي موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان :

- تابع المكتب المركزي ما توصل به من أخبار حول مطالبة القاضي باتريك راماييل السلطات البريطانية بتمكينه من الاستماع للجنرال حسني بنسليمان في قضية المهدي بنبركة بمناسبة تواجده بلندن، مذكرا بمطالب الجمعية المبدئية بشأن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحميل الدولة المغربية المسؤولية في استمرار تمتعهم بالإفلات من العقاب، كما يذكر بلائحة المسؤولين الأمنيين السابقين والحاليين التي نشرتها الجمعية وبعثت بها لوزارة العدل والبرلمان سنتي 2000 و2001، ومطالتهما بفتح تحقيق حول القرائن القوية المتوفرة بخصوص مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يعرف بسنوات الرصاص .

- تدارس أوضاع ومطالب المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 17 أبريل الماضي في تجاهل تام للمسؤولين في المجلس وفي الحكومة، مطالبا الدولة بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه هؤلاء المعتصمين والاستجابة لمطالبهم المشروعة .

4. وبشأن الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها العديد من مناطق المغرب وخاصة منها المناطق القروية، تداول المكتب المركزي بشأن الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الجنايات بطنجة ضد عدد من معتقلي منطقة الشليحات بالعرائش والتأجيل المتواصل لمحاكمة معتقلي سهب القايد بسلا، واستمرار اعتصام سكان بلدة إميضر قرب الراشيدية، واحتجاجات قرب الشاون ومنطقة قرب تازة ، ... وغيرها من المناطق .

5. وفي موضوع وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء :

سجل المكتب المركزي باستنكار استمرار الهجوم على المهاجرين وطالبي اللجوء في المنطقة الشرقية ومواصلة الاعتداءات عليهم من طرف السلطات وترحيلهم إلى الحدود الجزائرية، والاعتداء على العديد منهم في مدينة طنجة في انتهاك سافر لقانون إقامة الأجانب وخرق للاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم التي صادق عليها المغرب وسيقدم تقريرا بشأنها أمام اللجنة الأممية المعنية .

- استنكر المكتب المركزي تصريح وزير الخارجية حول الممارسات العنصرية لبعض المواطنين المغاربة ضد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الذي برأ فيها الحكومة من أي مسؤولية عن تلك الممارسات، مذكرا الوزير بمسؤولية الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من ضمنها ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية حقوق وكرامة المهاجرين بما فيها معاقبة المتورطين في الممارسات العنصرية ضدهم - وفي مقدمتهم أعوان السلطة الذين يشجعون تلك الممارسات - وبنشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتمييز بسبب اللون والعرق وغيرهما .

6. وبخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين توقف المكتب المركزي بشكل خاص عند الاعتداء السافر الذي تعرض له الطلبة المعتقلون في سجن تازة من طرف حراس السجن على إثر الإضراب عن الطعام الذي خاضوه للمطالبة بالمحاكمة العادلة واحترام حقوقهم وكرامتهم داخل السجن، مستنكرا هذا الانتهاك السافر لحقوق المعتقلين ضحايا الاعتداء ومطالبا بالتحقيق بشأنه ومساءلة المتورطين فيه .

7. وفي موضوع أوضاع السجون تداول المكتب المركزي ما تضمنه الفيديو الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول سجن عكاشة من أوضاع كارثية للسجناء، وما تلا نشره من اعتراف المسؤولين عن السجون بعدد من الوقائع التي فضحها، مستنكرا تمادي الدولة في مقاربتها الأمنية بمعاقبة فاضحي الفساد والرشوة عوض التحقيق في ما يفضحونه من أوضاع وممارسات غير قانونية ومتابعة المسؤولين عنها .

8. وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تطرق المكتب المركزي إلى :
- الحالات الجديدة للنساء اللواتي وضعن مواليدهن في شروط مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية في استمرار لانتهاك حقهن في الرعاية الصحية .

- استعداد التلاميذ لتنظيم احتجاجات في عدد من المدن للمطالبة بتحسين الأوضاع المتردية للتعليم ولمناهضة قرار وزير التعليم العالي بالتراجع عن مجانية التعليم الجامعي، معبرا عن مساندته لهذه المطالب .

- ملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا الذين استقبلت الجمعية ممثلين عنهم وتدارست وضعيتهم وما تتعرض له حقوقهم من انتهاك، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة .

9. وبشأن الفساد ونهب وتبدير المال العام سجل المكتب المركزي :

- استنكاره لتصريح رئيس الحكومة بشأن إعلانه عدم مساءلة المفسدين وناهبي المال العام، وتوظيفه لنصوص دينية لتبرير سياسة تكريس الإفلات من العقاب، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب الشارع المغربي وحركة 20 فبراير بجعل حد للفساد ومعاقبة المفسدين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد عدد منهم، واسترجاع الأموال المنهوبة، عوض اعتقال نشطاء الحركة والزج بالمناضلين في السجون ومتابعة فاضحي الفساد والتحقيق مع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .

- انشغاله بتواتر حالات جديدة من قضايا الإفلات من العقاب لبعض ذوي النفوذ في ظل غياب مقومات دولة الحق والقانون واستمرار الاستبداد وتفشي الفساد .

- متابعة قرار تمكين الدولة من قرض جديد لتمويل الشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في وقت لم يعرف فيه ترتيب المغرب إلا التراجع في سلم التنمية البشرية الذي يعلن عنه برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ انطلاق هذه المبادرة، وعدم تحقيقها لأهدافها وفي غياب الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة في تدبير المال العام .

- تصريحات وزير المالية الصادمة بشأن استيلاء عدد من الأشخاص على أراضي الدولة بدون موجب حق، دون أن يتخذ أي قرار بفتح تحقيق حول الموضوع لمعرفة الشروط التي تم فيها هذا التفويت غير القانوني وتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون والعمل على استرجاع الأراضي المستولى عليها .

10. وفي مجال حقوق الشعوب :

- توقف المكتب المركزي عند تصعيد سلطات الكيان الصهيوني لعمليات توسيع المستوطنات، وما ترتب عنه من تزايد عمليات إخلاء وهدم البيوت الفلسطينية، ونزع الأراضي لتوسع المستوطنات في الأحياء والمناطق المحيطة بمدينة القدس، خاصة بعد عزمها على تحويل باحة الأقصى إلى حدائق عمومية، وبناء منشآت سياحية حول المنطقة، وهو ما يكرس سياسة الاعتداء على المعالم التراثية والحضارية للشعب الفلسطيني .

- تداول المكتب المركزي حول الأوضاع المأساوية في سوريا والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في هذا البلد، بما فيها أوضاع اللاجئين السوريين في الدول المجاورة واللاجئين الفلسطينيين بسوريا، وما يتطلبه الوضع لإيقاف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري كيفما كان مصدرها والجهة التي ترتكبها، مطالبا باحترام حق الشعب السوري في تقرير مصيره والوقوف ضد أي تدخل أجنبي عسكري من أي جهة كانت .

- تابع المكتب المركزي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والإمارات والسعودية وما يتعرض له المشاركون في الاحتجاجات السلمية والمدافعون عن حقوق الإنسان من قمع وحصار في هذه البلدان، معبرا عن تضامنه التام معهم وعن مساندته لمطالبهم التي تتجسد في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها .

- وتطرق المكتب المركزي لقضية استمرار اعتقال جورج ابراهيم عبد الله بمناسبة انطلاق حملة عالمية جديدة من أجل إطلاق سراحه، مجددا مطلبه بالإفراج عن هذا المعتقل الذي مضى أكثر من 28 سنة في السجن وتدهورت صحته بشكل كبير .

- وناقش المكتب المركزي وضعية المغاربة بالعراق على ضوء الأحكام بالإعدام التي تصدر ضد عدد منهم، بمناسبة صدور حكم جديد على أحدهم .

11. وبخصوص القضايا الداخلية للجمعية تداول المكتب المركزي بشأن الإعداد ومتابعة عدد من القضايا :

- المخيم الحقوقي الخاص بالشباب الذي سينظم بوجدة ما بين 21 و31 غشت 2012 .

- المؤتمر الوطني العاشر .

- عدد من الندوات والدورات التكوينية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2012 (ندوة حول حقوق العمال والعاملات، دورات جهوية حول حقوق المرأة، ندوة دولية حول العلمانية وحقوق الإنسان، تكوين حول المرافعة في مجال حقوق المهاجرين ...) .

- التقارير الموازية للتقارير الحكومية حول مدى تطبيق الاتفاقيلت الثلاثة حقوق الطفل، حقوق المهاجرين وعائلاتهم، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

- العلاقات الداخلية للجمعية وأساسا دور الجمعية في مختلف الشبكات التي تنتمي إليها.
- العلاقات الخارجية للجمعية وخاصة إعداد الترشيحات لفرق العمل التابعة للشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان .

- تخليد اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة .

المكتب المركزي
الرباط في 4 غشت 2012

إقرأ المزيد Résuméabuiyad

5‏/8‏/2012

فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول التطورات الأخيرة لوضعية حقوق الإنسان بالحسيمة



تــقــريــر

يشهد إقليم الحسيمة عموما وبني بوعياش على وجه التحديد حملة تركيز لاعتقالات واسعة ومستمرة تعقبها محاكمات صورية أسفرت حتى الآن على إصدار ما يفوق من 20 سنة حكما نافذا في حق عدد كبير من مناضلي حركة 20 فبراير، وتأتي هذه التطورات المحلية كجزء من سياق وطني يتسم بتدهور سريع لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، لم يصمد معه جدار الصرح المؤسساتي المغشوش الذي بني على أساس احتواء الحراك الشعبي المتصاعد ولم تكن له البتة أية علاقة ببناء الديمقراطية الحقيقية بالمغرب، كما لم تنفع معه خطة تنصيب الإسلاميين في واجهة الحكم، والذي كان وجودهم وولادتهم معلولة بشبهة التواطئ مع المخزن، كجزء من استراتيجية تبدو أنها معدة سلفا للتكيف مع المحيط الإقليمي والدولي الذي أبدع هذه الوصفة الجهنمية لاجتثاث معاقل قوى التقدم والديمقراطية .

وكنتيجة مباشرة لهذه السياسة تشن منذ مدة حملات اعتقالات واسعة وقمع وتضييق على الحريات : حرية التعبير والتجمع السلمي .. وبسبب ذلك يقبع بالسجن المحلي بالحسيمة، وعلى طول خريطة الوطن، عشرات من المعتقلين حوكموا بمدد سجنية قاسية وغير عادلة ونصبت لهم محاكمات صورية افتقرت إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتبين مرة أخرى أن محنة استقلال القضاء ما تزال مطروحة وبإلحاح رغم التنصيص الدستوري على بعض المقتضيات، من أبرزها ما نص عليه الفصل 109 من ضمانات خولت للقاضي في ممارسة مهامه وكذلك تكريس مبدأ البراءة هي الأصل، غير أن هذه المقتضيات، فضلا عن غياب مراسيم تنظيمية لتنفيذها على أرض الواقع، ظلت حبرا على ورق و تستعمل واجهة للتغطية على موجة القمع الجديدة المسلط على مناضلي الحركات الاحتجاجية .

وبصرف النظر عما تسوقه السلطات من ذرائع لهذه الإعتقالات التعسفية : قطع الطرق، احتلال المؤسسات العمومية .. فإن ذلك لا يمكن أن يشفع لها في إخفاء الطبيعة السياسية لهذه الأحكام باعتبارها موجهة للإجهاز على الحق في الإنتماء السياسي والنقابي والحقوقي، وهي حقائق عجزت معها الضابطة القضائية على التصريح بها في صكوك الإتهام واكتفت بالتضخيم والتهويل من مسلكيات اعتبرت مخلة بالنظام العام، مما جعلت الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المعتقلين، تشوبها مفارقة غريبة بين تشبث هؤلاء ببرائتهم وإظهارهم لقدرة فائقة على عدم تورطهم فيما تدعيه السلطات من تجريم لممارساتهم وبين منطوق الأحكام التي جاءت على درجة من القساوة خلقت انطباعا بأن هؤلاء يحاكمون بنوايا ضامرة للتهم السياسية الحقيقية بشكل تنتفي معها أدنى شروط الحكم العادل بل ويبطل معه أساس الإعتقال القانوني أصلا .

لقد انتظرت الدولة أكثر من سنة، وهي تتابع حركات الإحتجاج المتصاعدة بالإكتفاء برصد التحركات الشعبية تارة بالتدخل العنيف تارة أخرى والذي حصد عدد كبير من الضحايا وخلقت رجة عميقة في صفوف الرأي العام والمكونات الحقوقية ولا سيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع بغضب شديد هذه العودة الممنهجة والحثيثة إلى أساليب القمع السياسي العنيفة التي كبدت البلاد خسائر لا تعوض بسبب إزهاق أرواح عدد كبير من خيرة أبناء هذا الوطن والزج بمئات من المعارضين في غياهب السجون لتحصين قلاع الفساد والإستبداد ..

ها هي ذات السياسية تكرر مرة أخرى دون أن تتعض أجهزة الدولة من ماضيها القمعي وتكلفته العالية وهي لا تأبه من تكرار نفس السيناريو إذا كان ذلك يعطي لها فرصا أخرى لدوام الإستبداد و الطغيان السياسي حتى ولو كان ثمنه هذه المرة إجهاض طموح وآمال جيل كامل من الشباب الصاعد التواق للحرية والديمقراطية والحق في غد ومستقبل أفضل .

لقد فشلت السلطات، مرة أخرى، في إضفاء الطابع القضائي البحت على هذه المحاكمات التي نصبت لهؤلاء الشباب كما انفضحت معها النوايا التي كانت تستهدف القناعات أكثر من توجهها نحو تحري الأدلة القاطعة والقرائن الحاسمة في إظهار الحقائق لصون حق الدولة في العقاب سواء بالإدانة أو البراءة كما تقتضي الأمور ذلك في ظل دولة الحق والقانون، والذي يبدو أن هذه المحاكمات كانت على مسافة عميقة مع هذا الإطار القانوني والمؤسساتي وكرست مرة أخرى محنة استقلال القضاء .

إن الدولة، على ضوء هذه الممارسات، لا تنكث التزاماتها الحقوقية الدولية فقط بل تتمعن في الإنقضاض على المكتسبات الطفيفة التي تحققت بفضل نضالات القوى الحقوقية والديمقراطية وهي لا تتوانى في تشجيع حكومة الردة الإسلاموية للهجوم على كل ما هو تقدمي وحداثي عربونا على نيل رضا المسؤولين بل تجاوز ذلك إلى حد مطالبتها بتبييض ذمة المفسدين والمصالحة معهم ما يشكل تشجيعا لهم على مزيد من النهب بعد أن كانت نضالات حركة 20 فبراير قاب قوسين أو أدنى من تنظيم أكبر محاكمة سياسية لرموز القمع والفساد السياسي والمالي بالمغرب .

هناك تقديرات سياسية رسمية تعتقد أنها من الممكن تأسيس الحق على منطق القوة وتظن أكثر من ذلك أنها كلما تمادت في شن حملات الإعتقالات التعسفية كلما اكتسبت أجهزتها السلطوية هبة بفضل الرعب والفزع الذي تنشره في صفوف مناضلي ومناضلات القوى الحقوقية والديمقراطية ولا سيما حركة 20 فبراير، متناسية وغير متعضة من دروس تاريخها القمعي، أن هذه السياسة إن كانت تفلح مؤقتا في إخماد لهيب الإحتجاجات إلى حين فإنها تساهم في ملء حقينة السخط الإجتماعي الذي يتضمن دائما إمكانية الإنفجار بقوة أعظم .

لقد بذلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي جهدا مضنيا لإبراز التراجع المخيف لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتمكنت بفضل تقاريرها المهنية والحقوقية من التأثير على مجريات بعض التقييمات الدولية لحقوق الإنسان في أكثر من بلد : مجلس حقوق الإنسان الأخير.. الذي كان مناسبة لمحاكمة السياسة الحقوقية للدولة وكان أول امتحان للحكومة الملتحية فشلت فيها بشكل ذريع على طمس حقائق المناخ الحقوقي بالمغرب المتسم بالتراجع والتدهور السريعين .

وأمام هذه الأوضاع يشجب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة كل الحملات القمعية والمحاكمات الصورية والمطاردات البوليسية ومختلف أشكال دوس حرية التعبير والتجمع والتظاهر .

ويحتج بشدة على الأحكام القاسية والخيالية التي أصدرتها هيئات محكمة الإستئناف بالحسيمة وصلت مدى كاريكاتوري في ملف المناضل عبد حليم البقالي الذي كان فارغا من أي أساس اتهامي معقول وجاء الحكم القاسي الصادر في حقه مخيبا للآمال أسوة بباقي الأحكام التي مست حرية باقي المعتقلين وقذفت بهم في غياهب السجن لمدد سجنية طويلة وقاسية، ويتبين بالملموس أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن أدلة لإدانة أو براءة هذا المعتقل أو ذلك بقدرما يهم الوصول إلى إخراس أصوات شابة اقتحمت الشارع وأرادت أن تناضل بطرق مغايرة من أجل نيل مطالبها المشروعة .

ويعلن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين القابعين بالسجن المحلي بالحسيمة ويطالب السلطات المعنية على ضرورة الإستجابة العاجلة لمطلبهم الأساسية :

1- تمكينهم من حقهم في التجميع داخل عنابر مشتركة وعزلهم عن معتقلي الحق العام .

2- توفير شروط الزيارة المباشرة لعائلاتهم وأصدقاءهم وكذا المنظمات الحقوقية المآزرة لهم وخصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونبذ التمييز بين السماح لهيئات حقوقية رسمية بزيارة المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة بكامل الحرية وحرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ذلك .

3- حقهم في الإعلام : السمعي والبصري والمكتوب، وفي متابعة دراستهم ..

4- حقهم في الصحة وفي تلقي علاجات مستمرة، وبالمناسبة يدعو إدارة السجن المحلي بالحسيمة إلى نقل المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي لتلقي العلاج الضروري بسبب المرض الذي ألم به وضاعف من آلامه مؤخرا، ويعلن تضامنه المطلق مع الإضراب المشروع الذي أعلنه، محذرا إدارة السجن من مغبة التمادي في عدم الإستجابة للمطالب العاجلة للمعتقل ..

5- توفير الحد الأدنى من شروط الحياة داخل السجن : التغذية والنظافة ..

ويعتبر الفرع أن الحل الجذري لوضعية هؤلاء المعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسية هو الإسراع في إطلاق سراحهم حتى يتمكنوا من استعادة حريتهم المغتصبة بدون وجه حق ولا قانون .

وسيواصل فرع الجمعية دعمه اللامشروط لهؤلاء المعتقلين ولكل ضحايا القمع السياسي، يدعو بالمناسبة كل الهيئات واللجان الحقوقية على لم شتات المجهودات المبذولة لبناء صوت حقوقي مسموع وطنيا دوليا و ضاغطا، بشكل فعلي، من أجل الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين .

عن مكتب الفرع - في 05 غشت 2012 -

إقرأ المزيد Résuméabuiyad