بــــــيــان
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 21 يوليوز 2012، وهو الإجتماع الذي جاء أياما بعد اليوم العالمي للعدالة الدولية الذي خلده العالم يوم 17 يوليوز2012 بمناسبة الذكرى 14 لتبني نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمتابعة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة العدوان .
وتتميز هذه السنة بما عرفته المنطقة العربية والمغاربية من ثورات تعرضت الشعوب بها لأبشع أنواع التدخل والعدوان نتجت عنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .
وبمناسبة هذه الذكرى، يجدد المكتب المركزي مطالبة الجمعية الدولة المغربية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تنفيذا لما التزمت به في إطار توصيات " هيئة الإنصاف والمصالحة، واستجابة لإحدى المطالب الأساسية للقوى الحقوقية والديمقراطية بالبلاد الذي لازال يراوح مكانه رغم كل الخطابات الرسمية حول دسترة تلك التوصيات والالتزام بتنفيذها .
ويؤكد المكتب المركزي في نفس الآن، على ضرورة الضغط، من طرف الحركة الحقوقية العالمية، على المنتظم الدولي لكي تلتزم كل الأطراف - سواء التي يخول لها نظام روما الأساسي إحالة قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها أو التي يمكن لها المبادرة بفتح تحقيق في أي قضية تستحق ذلك - بالشفافية والموضوعية وعدم الانحياز، احتراما للمبادئ والأهداف النبيلة التي تأسست عليها المحكمة الجنائية الدولية والتي من بينها تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومناهضة الإفلات من العقاب .
وبعد إنهاء جدول أعماله، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :
1. مواصلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مواكبة أنشطة ومسيرات حركة 20 فبراير، تأكيدا لانخراطها في النضال الذي تخوضه من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، وتجديدا لمطالبتها برفع القمع عنها بدءا بإطلاق سراح معتقليها وتوقيف المتابعات ضد نشطائها، وكشف الحقيقة عن وفاة شهدائها، وفتح تحقيق في حالات التعذيب التي تعرض لها مناضلوها ومعاقبة المتورطين فيها .
2. يندد المكتب المركزي بتمادي الدولة في استعمال القضاء للانتقام من نشطاء 20 فبراير والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف المناطق، وتسييدها للمقاربة الأمنية في التعامل مع مطالب المحتجين عوض فتح باب الحوار والالتزام بنتائجه، ويدين الأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من معتقلي بني بوعياش وسلا ومحاميد الغزلان ومنطقة الشليحات بالعرائش ومنطقة أجلموس بإقليم خنيفرة وضد نشطاء حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين،... وغيرهم، كما يندد بتمادي السلطات في الاعتقالات التعسفية واعتداء القوات العمومية على المناضلين والمناضلات في المسيرات والاحتجاجات السلمية، والاعتقالات الأخيرة في صفوف الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
3. يتابع المكتب المركزي عددا من المحاكمات التي ستجري في الأيام القادمة من ضمنها :
- المحاكمة الاستئنافية للفنان الشاب معاذ بلغوات المعروف بالحاقد، يوم الإثنين 23 يوليوز 2012، بالدار البيضاء، حيث يجدد المكتب مؤازرته كمعتقل رأي ويطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وجعل حد للاعتقال بسبب الرأي .
- محاكمة الطلبة المعتقلين بالقنيطرة والتي تتواصل يوم 6 غشت المقبل، حيث يجدد المكتب المركزي مطلبه بإطلاق سراحهم نظرا للطابع التعسفي لاعتقالهم الذي يكتسي شكلا انتقاميا بعد سلسلة من النضالات المطلبية التي خاضوها من أجل مطالب نقابية تهم ظروف دراستهم وإقامتهم بالحي الجامعي .
- المحاكمة الاستئنافية لمعتقلي سهب القايد بسلا بعد الاعتقالات التعسفية التي كانوا ضحية لها والمحاكمة غير العادلة التي تعرضوا لها، مما يستوجب الإفراج الفوري عنهم وفتح تحقيق فيما تعرضوا له من خروقات قبل وأثناء الاعتقال، والنظر في مطالب السكان عوض اللجوء للاعتقالات والمحاكمات الجائرة .
4. يهنئ المكتب المركزي الشاب حمزة هدي معتقل حركة 20 فبراير بمناسبة مغادرته السجن بعد استكماله للمدة المحكوم عليه بها، مطالبا بالتحقيق في الطابع التعسفي لاعتقاله ولأخويه اللذين لازالا في السجن، والذي جاء على إثر تنفيذ حكم بالإفراغ صادر ضد أمهم، استغلته السلطة للزج بأبنائها في السجن بعدما علمت أن اثنين منهم نشطاء في حركة 20 فبراير .
5. توقف المكتب المركزي عند التحقيق والاستنطاق المطول الذي تعرض له كل من المدير المسؤول عن جريدة المساء ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص ما تحدثا عنه من اختطاف طالب بفاس قبل أسابيع، معبرا عن تخوفه من أن يندرج هذا الإجراء ضمن سياسة التضييق على كل من يحاول فضح انتهاكات حقوق الإنسان ودعم ضحاياها .
6. تابع المكتب المركزي الأوضاع الكارثية في السجون، التي لم تعد الحركة الحقوقية وحدها من تدق ناقوس الخطر بشأنها بعد التقرير الذي أصدره الوفد البرلماني حول زيارته لسجن عكاشة بالدار البيضاء، والذي يتهم مباشرة أحد المسؤولين بالمندوبية العامة للسجون بالضلوع في الفساد المستشري في السجن والذي ما هو إلا نموذج آخر من الملفات التي تبرز مستوى الفساد الذي ينخر دواليب الدولة .
7. وبخصوص التدخل العنيف ضد سكان دوار " تاجيلت " بنواحي شفشاون من طرف القوات العمومية بعد احتجاجهم على تهجيرهم من أراضيهم، يطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء وفتح حوار مع ممثلي السكان بشأن مطالبهم وتظلماتهم، وإعمال العدالة .
8. وتداول المكتب المركزي في ما نشرته الصحافة حول مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب بالإجماع على الصيغة الجديدة للمشروع القانون الخاص بالضمانات الممنوحة للعسكريين، بعد تعديل مادته السابعة، دون الحديث عن المواد الأخرى، وستتم دراسته حين الاطلاع على المشروع كاملا في صيغته الجديدة التي ستطرح للتصويت في مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012 .
9. وتطرق المكتب المركزي إلى عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان من ضمنها :
- اعتصام المعتقلين السياسيين السابقين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتماطل المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم المشروعة .
- استمرار الاعتداءات على المهاجرين وطالبي اللجوء بالمنطقة الشرقية وترحيلهم إلى الحدود الجزائرية، واستمرار الوفيات غرقا في محاولات عبور المتوسط .
- ما تضمنه تقرير من فرع الجمعية بتزنيت حول اعتداء أحد الأشخاص على النساء بالسلاح الأبيض بسبب عدم رضاه على شكل لباسهن، مما يذكرنا بما عرفته منطقة عين اللوح من اعتداءات خطيرة على النساء تحت شعار " النهي عن المنكر" أمام مرأى ومسمع السلطات .
- منع مواطنين من التخييم وإخراجهم بالعنف من المنازل التي اكتروها بمنطقة الناضور، يخشى أن يكون السبب راجعا إلى انتماءاتهم السياسية .
- عدد من ملفات الاعتداء الجنسي ضد الأطفال التي لازال بعض المتورطين فيها يتمتعون بالإفلات من العقاب، آخرها ملف الطفل ع. ع. ذي الأربع سنوات بحي مولاي إسماعيل بسلا .
10. وفي مجال حقوق الشعوب :
- أدان المكتب المركزي الدعوة التي وجهها حزب العدالة والتنمية لأحد المسؤولين الصهاينة لحضور مؤتمره الأخير المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، مما يشكل تماديا في سياسة التطبيع التي تناضل ضدها الحركة العالمية المناهضة للصهيونية المعروفة اختصارا ب " BDS " والتي تطالب الجمعية - العضو فيها - الحكومة المغربية بإصدار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، من ضمنه التطبيع التجاري الذي يأخذ أبعادا كبيرة بحلول شهر رمضان كل سنة حسب ما نشرته العديد من الصحف من تدفق الثمور الإسرائيلية على الأسواق المغربية .
- تابع المكتب المركزي ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من اختطافات واعتقالات تعسفية مطالبا بالوقوف إلى جانب الشعب البحريني في ما يتعرض له من اعتداءات من طرف حكامه مدعومين بجيوش أجنبية في ظل منع أي تواجد للصحافة الأجنبية وفي تجاهل تام من المنتظم الدولي .
- توقف المكتب المركزي، باستنكار شديد، عند ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية من طرف الجيش السوري ومختلف المجموعات المسلحة، وما يلف وضع المنطقة من غموض في غياب تقارير محايدة تكشف عن حقيقة ما يجري في هذا البلد .
- تداول المكتب المركزي بشأن المظاهرات التي عرفتها منطقة القطيف بالسعودية المطالبة بإطلاق سراح الشيخ نمر باقر النمر وعدد من المعتقلين السياسيين غير المحكومين منذ سنوات عديدة، والتي ووجهت بالرصاص أدى إلى وفاة متظاهرَين محمد الفلفل و أكبر الشاخوري وإصابة 36 شخصاً إصابات بعضهم خطيرة حسب تقارير حقوقية .
11. وفي موضوع الأنشطة الداخلية للجمعية، تابع المكتب المركزي بشكل خاص :
- تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للجنة الإدارية وفي مقدمتها انطلاق الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للجمعية المقرر في أبريل 2013 .
- نجاح الندوة الصحافية التي نظمها المكتب المركزي لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2011، سواء من حيث الحضور الوازن للصحافة أو التغطية الواسعة التي حضيت بها في الصحافة الوطنية والدولية .
- اختتام المخيمات الحقوقية الثلاثة بنجاح، التي نظمت لفائدة اليافعين في كل من عين اللوح وأوريكة وسلا والتي تمت بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية، والاستعداد لتنظيم المخيم الحقوقي الرابع بالناضور في نفس الإطار والمخصص للشباب، في الفترة الممتدة من 20 إلى 31 غشت 2012 .
- حضور الجمعية في المنتدى الاجتماعي المغاربي بتونس .
- الاستعداد للمشاركة في حفل الإنسانية بباريس على غرار السنوات الماضية، والذي سيتم هذه السنة أيام 14 و15 و16 شتنبر 2012 .
- العلاقات الداخلية للجمعية وفي مقدمتها اجتماعات الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان .
المكتب المركزي
الرباط في 21 يوليوز 2012
